افغانستان: تفاوت میان نسخه‌ها

۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳
جز
جایگزینی متن - 'نخست وزیر' به 'نخست‌وزیر'
جز (جایگزینی متن - 'نامگذاری' به 'نام‌گذاری')
جز (جایگزینی متن - 'نخست وزیر' به 'نخست‌وزیر')
خط ۲۳۷: خط ۲۳۷:


۱۱ سنبله ۱۳۲۰ (۲ سپتامبر ۱۹۴۱)
۱۱ سنبله ۱۳۲۰ (۲ سپتامبر ۱۹۴۱)
نشستی ۸۰۰ نفره در کابل به ریاست محمد هاشم، نخست وزیر و عم محمد ظاهر، پادشاه وقت، که نتیجه آن تأیید بی‌طرفی افغانستان در جنگ دوم جهانی و اخراج اتباع آلمانی و ایتالیایی از کشور بود.
نشستی ۸۰۰ نفره در کابل به ریاست محمد هاشم، نخست‌وزیر و عم محمد ظاهر، پادشاه وقت، که نتیجه آن تأیید بی‌طرفی افغانستان در جنگ دوم جهانی و اخراج اتباع آلمانی و ایتالیایی از کشور بود.


۲۲ عقرب ۱۳۲۸ (۱۴ نوامبر ۱۳۴۹)
۲۲ عقرب ۱۳۲۸ (۱۴ نوامبر ۱۳۴۹)
خط ۲۵۲: خط ۲۵۲:


۱۳۰۹ (۱۹۳۰)
۱۳۰۹ (۱۹۳۰)
نشستی با ۳۰۱ عضو به ریاست محمد هاشم، نخست وزیر و برادر محمد نادر خان پادشاه وقت در کابل. نتیجه آن حمایت از پادشاهی نادر خان و تشکیل هیاتی برای تهیه دومین قانون اساسی کشور بود. این جرگه همچنین یک هیئت ۱۰۵ نفری را موظف به تصویب دومین قانون اساسی کشور کرد. دومین قانون اساسی یک سال بعد تحت عنوان «اصولنامه اساسی» به تصویب رسید.
نشستی با ۳۰۱ عضو به ریاست محمد هاشم، نخست‌وزیر و برادر محمد نادر خان پادشاه وقت در کابل. نتیجه آن حمایت از پادشاهی نادر خان و تشکیل هیاتی برای تهیه دومین قانون اساسی کشور بود. این جرگه همچنین یک هیئت ۱۰۵ نفری را موظف به تصویب دومین قانون اساسی کشور کرد. دومین قانون اساسی یک سال بعد تحت عنوان «اصولنامه اساسی» به تصویب رسید.


۱۸–۲۹ شهریور ۱۳۴۳ (۱۹۶۴)
۱۸–۲۹ شهریور ۱۳۴۳ (۱۹۶۴)
این نشست در کابل برگزار شد. تعداد اعضا آن ۴۵۲ نفر، رئیس آن محمد ظاهر پادشاه، و نائب رئیس لوی جرگه دکتر عبدالظاهر رئیس مجلس یازدهم بود. نتیجه آن تصویب نخستین قانون اساسی دموکراتیک کشور بود که بر پایه آن خانواده سلطنتی از دخالت در امور حکومتی و سیاسی ممنوع و قدرت به نخست وزیرانی خارج از خانواده سلطنتی و پارلمان منتخب واگذار شد. تفکیک قوا، آزادی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی و برابری حقوق اتباع از مواد برجسته این قانون بود.
این نشست در کابل برگزار شد. تعداد اعضا آن ۴۵۲ نفر، رئیس آن محمد ظاهر پادشاه، و نائب رئیس لوی جرگه دکتر عبدالظاهر رئیس مجلس یازدهم بود. نتیجه آن تصویب نخستین قانون اساسی دموکراتیک کشور بود که بر پایه آن خانواده سلطنتی از دخالت در امور حکومتی و سیاسی ممنوع و قدرت به نخست‌وزیرانی خارج از خانواده سلطنتی و پارلمان منتخب واگذار شد. تفکیک قوا، آزادی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی و برابری حقوق اتباع از مواد برجسته این قانون بود.


۱۰–۲۵ دلو ۱۳۵۵ (۳۰جنوری-۱۴ فبروری ۱۹۷۷)
۱۰–۲۵ دلو ۱۳۵۵ (۳۰جنوری-۱۴ فبروری ۱۹۷۷)
Writers، confirmed، مدیران
۸۷٬۸۸۶

ویرایش