جریانات و نهادهای مذهبی جمهوری آذربایجان: تفاوت میان نسخه‌ها

همان طور که بیان شد، حزب اسلام به عنوان کانون اسلام گرایی سیاسی در آذربایجان، فعال است. منابع غربی اعضای آن را در سال ۲۰۰۵ بیش از هفتاد هزار نفر برآورد کردند. آن‌ها بستر اجتماعی این حزب را توده عام مردم می‌دانند و نخبگان جامعه بین آن‌ها جای چندانی ندارند.[۷] در کنار این حزب، چند حزب همسو و ده‌ها نهاد مدنی اسلامی فعال اند که به آرمان و اهداف این حزب کمک می‌کنند. در ذیل به اسامی برخی از آن‌ها اشاره می‌شود :

بین احزاب و نهادهای یاد شده، مرکز دفاع از آزادی اعتقادات، جایگاهی ویژه دارد. به علت اندیشه های حاجی ایلقار ابراهیم اوغلو، این نهاد به جریان مهم اسلام گرایی شیعه در آذربایجان تبدیل شده است. ابراهیم اوغلو پس از هشت سال طلبگی و تحصیل در ایران، به جمهوری آذربایجان بازگشت و امام جماعت مسجد جمعه در بخش قدیمی باکو شد. طولی نکشید که نطق‌های مهیج و شعارهای ضد دولتی ابراهیم اوغلو هواداران چشمگیری یافت. جالب اینجاست که ابراهیم اوغلو مدتی در لهستان اقامت داشته و در آنجا «حقوق بشر و دموکراسی» خوانده است. تفاوت ابراهیم اوغلو با سایر روحانیون این است که وی تعالیم اسلام را با شعارهای دموکراتیک نوین ترکیب کرده است. این خصیصه به او اجازه می‌دهد جوانان سکولار آذربایجان را جذب کند.[۸] البته ابراهیم اوغلو در زمان تحصیل در رشته علوم دینی و فلسفه اسلامی در ایران، از اندیشه های معتدل آیت الله مرتضی مطهری تأثیر پذیرفته است. دوستان ابراهیم اوغلو در پی سازگاری سنت‌های مذهب شیعه با شرایط روز و پیوند فعال با نهادهای حقوق بشر در سطح بین‌المللی هستند.[۹]

در شرایط حاضر ابراهیم اوغلو و جریان اسلامی منتسب به او در حوزه فکری و اندیشه ای جامعه آذربایجان، در مقایسه با سایر جریان‌های اسلام گرا، بیشترین نفوذ را دارند.[۱۰] حتی برخی محققان غربی وی را مقتدی صدر آذربایجان می‌دانند.[۱۱] برخی هم وی را «امام خمینی» (ره) آینده آذربایجان می‌خوانند.[۱۲]

علاوه بر جریان یاد شده، مراکز و مؤسساتی مانند مرکز پژوهش‌های دینی که در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد، در پی احیای معارف اسلامی و ارزش‌های شیعی در آذربایجان هستند. [۱۳]  «مرکز دین و دموکراسی» که توسط نریمان قاسم اوغلو، شرق شناس و مترجم قرآن کریم به زبان آذری، اداره می‌شود نیز نقش مثبتی در گسترش اندیشه های شیعی دارد. [۱۴]

دومین موج گسترش سلفی‌ها به آغاز سال ۱۹۹۸ باز می‌گردد که با جنگ دوم چچن ـ روسیه مصادف بوده است. در این جنگ، چچنی ها به علت محاصره، به گرجستان و آذربایجان پناه بردند. در سال ۲۰۰۰ ـ ۱۹۹۹ بر اساس آمار، هشت هزار پناهنده چچنی مورد تعقیب، به آذربایجان آمدند. [۲۳]

مسجد ابوبکر و شخص قامت سلیمان اف که از طرف عربستان و سایر کشورهای عربی حمایت می‌شوند، در رقابت جدی با جریان‌های اسلامی شیعه، به خصوص مسجد جمعه و شخص ایلقار ابراهیم هستند.

تقریباً سه نهاد رسمی دولتی در امور دینی ـ مذهبی جمهوری آذربایجان فعال و در محیط سیاسی جریان‌های اسلامی آذربایجان تأثیر گذارند. «اداره روحانیت مسلمان قفقاز» که از سال ۱۹۸۰ در باکو به رهبری شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده اداره می‌شود، قدیمی‌ترین نهاد دینی آذربایجان و منطقه محسوب می‌شود. فلسفه وجودی این اداره که در دوره تزارهای روس بنای اصلی آن نهاده شد، کنترل گرایش‌های دینی مسلمانان و دولتی کردن  دین اسلام توسط روس‌ها بود و در دوره اتحاد جماهیر شوروی نیز به رغم ماهیت الحادی و اته ئیستی نظام کمونیستی، این اداره پابرجا بود.

مقامات دینی و مسئولان اداره روحانیت با وجود همکاری و هماهنگی مداوم با حکومت در مواقعی که کنترل‌های دولتی کم شده است، رفتارهایی مستقل و مبتنی بر احیا گری دینی از خود بروز داده‌اند. این رویکرد چه در دوران قبل از استقلال آذربایجان چه بعد از آن به چشم می‌خورد. البته روی هم رفته اداره روحانیت بیشتر در راستای منافع دولت حرکت می‌کند و با جریان‌های سیاسی شیعه، چندان رابطه خوبی ندارد و آن‌ها را به سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم متهم می‌کند. به همین علت، مشروعیت و مقبولیت این نهاد دینی دولتی به مراتب پایین آمده است.

نهاد دولتی دیگر «کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی» است. دولت آذربایجان در سال ۲۰۰۱ مؤسسه ای سکولار به نام «کمیته دولتی رسیدگی به سازمان‌های دینی» را با هدف تعقیب و تنظیم مؤثر تر فعالیت‌های دینی در آذربایجان تأسیس کرد. وظیفه سازمان، ثبت رسمی و نظارت بر تشکیلات دینی (مانند مساجد و کلیساها)، گروه های دینی و سازمان‌های دینی غیر دولتی فعالیت‌های آن‌ها در آذربایجان است. این کمیته در ابتدای کار به فاصله اندکی، حدود ۲۰۰۰ مسجد، کلیسا  و مؤسسه سازمان دینی را ثبت کرد.[۲۶] هم چنین ابتدای سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۳۴۱ سازمان دینی به وسیله کمیته مذکور ثبت شد که ۲۹ گروه از آن‌ها گرایش غیر اسلامی داشتند. کمیته دولتی رسیدگی به امور مؤسسات و سازمان‌های دینی در زمینه  کنترل چاپ و نشر متون دینی و تعقیب ورود و توزیع متون دینی اختیاراتی گسترده دارد. علاوه بر این، کمیته مذکور می‌تواند فعالیت‌های گروه های دینی نقض قانون را به حال تعلیق درآورد. بعضی از مواد و شروط قانونی و تبصره، دولت را قادر می‌سازد گروه های مذهبی را تحت نظم درآورد. از جمله می‌توان به قانون ثبت سازمان‌های دینی اشاره کرد که موجب نظم در برنامه گروه های دینی، شامل مراسم عبادی فرقه‌ها و کنترل کمیته دولتی رسیدگی بر امور مؤسسات دینی بر آن‌ها می‌شود.

نهاد دولتی سوم که در امور دینی دخالت می‌کند، وزارت امنیت ملی است. مسأله کنترل دولت بر امور حاد و بحرانی مرتبط با دین، تأسیس تشکیلات سومی به نام «وزارت امنیت ملی» را ضروری ساخت. این وزارتخانه نظارت مساجد، سازمان‌های دینی و خانه های تیمی گروه های اسلامی زیر زمینی را بر عهده دارد. اعمال فشار و کنترل بر مساجد، گروه های اسلامی و زیر زمینی را مجبور کرده است ملاقات‌های خود را سرّی و در خانه های شخصی انجام دهند. ورود نیروهای قانونی دولت به خانه‌ها با هدف جنگیدن با افراطی گری اسلامی از مواردی بود که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در زمینه آزادی عقیدتی (مارس ۲۰۰۶  ) به آن توجه نشان داد. [۲۷]