محمد تقی قمی: تفاوت میان نسخه‌ها

== فتوای جواز عمل به فقه شیعهٔ امامیه ==

تلاش‌های محمد تقی قمی و پشتیبانی و اقدامات وحدت‌گرایانهٔ آیت‌الله بروجردی در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی منجر به فتوای جواز عمل به فقه شیعهٔ امامیه شد. محمد واعظ زاده خراسانی، کیهان فرهنگی اسفند ۱۳۸۶، شمارهٔ ۲۵۷ [http://ensani.ir/file/download/article/20120413171126-5173-1028.pdf (فایل پی دی اف)]</ref>. شیخ [[محمود شلتوت]]، رییس دانشگاه الازهر در آن دوره که خود نیز از بنیان‌گذاران دارالتقریب بود، به جواز عمل کردن مطابق با فقه شیعهٔ امامیه حکم داد. وی در جواب به استفتایی در مورد قرار دادن مکاتب شیعه اثنی عشری و زیدیه در بین مکاتب اسلامی، بیان می‌کند که اسلام منحصر به  پیروی از مکتب خاصی نیست و می‌توان از یک مکتب به مکاتب دیگر منتقل شد. شیخ شلتوت در قسمتی از این فتوا می‌گوید: «مکتب جعفری معروف به مذهب امامی اثنی عشری، مکتبی است که شرعاً پیروی از آن مانند پیروی از مکتب‌های اهل سنت جایز می‌باشد. سزاوار است مسلمانان این حقیقت را دریابند و از تعصب ناحق و ناروایی که نسبت به مکتب معینی دارند، دوری گزینند».<ref name=":2">عبدالكريم بى‌آزار شيرازى، همبستگی مذاهب اسلامی: مقالات علمی بیست تن از دانشمندان مذاهب اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۸۷.</ref> شیخ شلتوت برای محمد تقی قمی احترام خاصی قائل بود به گونه‌ای که در یکی از نامه‌های خود چنین می‌نویسد: «شیخ محمدتقی قمی، پیشوای مصلح و برادر من، نخستین کسی است که علما را به مسأله تقریب دعوت کرد و به خاطر آن (از ایران به مصر) هجرت نمود. آن قدر به او (شیخ محمدتقی قمی) ایمان دارم که در آخرت حاضرم، هر جا که او را بردند با او بروم، حال هر کس می­خواهد بپسندد یا نپسندد».