۸٬۲۰۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
نائینی به پیروی از استاد خود آخوند خراسانی و همچون شیخ محمد عبده نوآوریهای جالب توجهی در حوزه اندیشه سیاسی دینی دارد. او همانند عبده توحید را مغایر و ضد استبداد میداند(نائینی، ۱۳۷۸: ۵۱ و رشید رضا، ۴: ۶۰)، همچون او حکومت استبدادی را بدعتی در دین میداند<ref>نائینی، ۱۳۷۸: ۵۹ و رشید رضا، ۱۹۸۷، ج۴: ۲۰۴</ref>، همچون او نظر دینی خود مبنی بر ضرورت مشارکت مردم در اداره امور خویش و دخالت در حوزه عمومی را مستند به آموزههای دینی نظیر شورا و امر به معروف و نهی از منکر میکند<ref>نائینی، ۱۳۷۸: ۱۰۹و رشید رضا، ۱۹۸۷، ۴: ۳۰- ۶۰و۵: ۱۹۸و۱۹۹</ref> و همچون او میکوشد صورتی از حکومت دینی سازگار با دموکراسی و برخوردار از پارلمان و انتخابات و... به دست دهد.<ref>نائینی، ۱۳۷۸: ۸۷؛ رشید رضا، ۱۹۸۷، ۵: ۱۹۸و۱۹۹</ref> | نائینی به پیروی از استاد خود آخوند خراسانی و همچون شیخ محمد عبده نوآوریهای جالب توجهی در حوزه اندیشه سیاسی دینی دارد. او همانند عبده توحید را مغایر و ضد استبداد میداند(نائینی، ۱۳۷۸: ۵۱ و رشید رضا، ۴: ۶۰)، همچون او حکومت استبدادی را بدعتی در دین میداند<ref>نائینی، ۱۳۷۸: ۵۹ و رشید رضا، ۱۹۸۷، ج۴: ۲۰۴</ref>، همچون او نظر دینی خود مبنی بر ضرورت مشارکت مردم در اداره امور خویش و دخالت در حوزه عمومی را مستند به آموزههای دینی نظیر شورا و امر به معروف و نهی از منکر میکند<ref>نائینی، ۱۳۷۸: ۱۰۹و رشید رضا، ۱۹۸۷، ۴: ۳۰- ۶۰و۵: ۱۹۸و۱۹۹</ref> و همچون او میکوشد صورتی از حکومت دینی سازگار با دموکراسی و برخوردار از پارلمان و انتخابات و... به دست دهد.<ref>نائینی، ۱۳۷۸: ۸۷؛ رشید رضا، ۱۹۸۷، ۵: ۱۹۸و۱۹۹</ref> | ||
به هر حال همانگونه که عبده در مصر اولین متفکر مسلمانی است که میکوشد با اجتهاد در اندیشه سیاسی سنتی اسلامی در عالم اهل سنت، از نظریه خلافت به روایت سنتی آن فراتر رود و نظریه حکومت دینی سازگار با مشارکت و نظارت مردم در امر حکومت ارائه دهد، نائینی نیزاولین فقیه بنام شیعی است که امر سیاست و حکومت را از احکام غیبت خارج و به امری عمومی تحویل کرد و با اجتهاد در اندیشه سیاسی شیعی دوران خود، مجال مشارکت سیاسی را علاوه بر فقهای عدول برای تمامی مسلمانان فراهم نمود(بلقزیز، ۲۰۰۴: ۷۶) و ایده حق تصرف فقیه عادل در امر عمومی را که باور رایج آن روز بود، با ایده پارلمان و انتخاب درآمیخت و وظایف نواب عام را به نواب ملت در مجلس شورا منتقل کرد. | |||