القواعد العامه فی الفقه المقارن (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' های ' به '‌های '
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' های ' به '‌های ')
خط ۳۳: خط ۳۳:
</div>
</div>
{{پانویس رنگی}}
{{پانویس رنگی}}
این کتاب یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه [[محمدتقی حکیم]] است که با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.</div>
این کتاب یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه [[محمدتقی حکیم]] است که با عنوان قاعده‏‌های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.</div>
=طرح موضوع=
=طرح موضوع=
بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‏ شوند. در حالی که در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فردشاخص تقریبی شناخته می‌شود، ولی به تلاش‏ های علمی او زیاد توجه نشده است. این کتاب یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.<br>
بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‏ شوند. در حالی که در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فردشاخص تقریبی شناخته می‌شود، ولی به تلاش‏‌های علمی او زیاد توجه نشده است. این کتاب یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعده‏‌های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.<br>


با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‏‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال می‌‏شمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.<br>
با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‏‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال می‌‏شمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.<br>