اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

اما مفهوم دوم آن، که عالمان اصولی اهل سنت به آن پایبند و معتقدند، عبارت است از: تلاش و کوشش مجتهد از راه رأی و تفکر شخصی برای شناخت احکام، در مواردی که دارای نصّ خاصّ از جانب شارع نیست. اجتهاد به مفهوم نخست آن، از نظر عالمان شیعه، تنها به عنوان «وسیله»ای برای شناخت احکام از راه منابع معتبر شرعی است؛ در حالی که اجتهاد به مفهوم دوم آن و در بینش علمای اصولی اهل سنت، خود عامل و منشأ تشریع حکم است که در کنار قرآن و سنت.

در حالی که اجتهاد به معنای دوم و خاص آن، یعنی اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی، در دورۀ تشریع و صدر اسلام وجود نداشته و پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه) پدید آمده است و اینکه برخی از علمای اهل سنت ادعا کرده‌اند که دین نوع از اجتهاد نیز در صدر اسلام و زمان حضور شارع مقدس و دورۀ تشریع وجود داشته و شخص پیامبر (صلی الله علیه) و یا بعضی از صحابۀ آن حضرت، به آن عمل کرده‌اند، ادعایی بدون دلیل و غیرصحیح است، زیرا روایات مورد استناد آنان، در نزد خود آنان از نظر سند ضعیف هستند و بر فرض قبول سند، معلوم نیست منظور از رأی همان مفهومی‌باشد که بعدها، از آن استنباط می‌گردید، از این گذشته، ممکن است این روایات به موارد خاصّی نظر داشته و تنها در آن موارد مجاز شمرده شوند.<ref>ادوار اجتهاد، ص 53 - 54</ref>

اما پس از غیبت صغری با ظهور نظر پردازانی مطلع مانند: ابن جنید و ابن ابی عقیل و سپس با ظهور افرادی مانند: شیخ مفید و شاگردش سید مرتضی و آنگاه با درخشش شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی معروف به شیخ طوسی و پیدایش نحلۀ فقهی وی در بغداد و نجف اشرف، بتدریج زمینه برای استفاده از واژۀ اجتهاد در محیط فقه امامیه فراهم گردید، به گونه‌ای که محققان و فقیهان دوره‌های بعدی، به سهولت و آسانی، برای بیان استنباط، از لغت «اجتهاد» بهره گرفتند، به این معنا که مفاهیم مورد نظر اهل سنت را از لفظ اجتهاد، کنار نهادند و به جای آن از مفاهیم برگرفته از قرآن و از سنت و عترت پیامبر (صلی الله علیه) استفاده کردند<ref>دائرة المعارف تشیع، مقاله اجتهاد، ج 1، ص 473 به بعد ادوار اجتهاد، ص 42 به بعد</ref>.

اکنون اجتهاد مطلق در اهل سنت وجود ندارد البته تا سال ۶۵۵ ه‍.ق اجتهاد مطلق در بین فقیهان اهل سنت رواج داشت ولی به علت سیاسی بعدها دیگر مذاهب نادیده گرفته شدند<ref>مقریزی، تقی الدین، خطط مقریزی (المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار)، ج2، ص 333 و 334</ref>.