۸۷٬۷۷۵
ویرایش
مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
، ۱۷ آوریل ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'شده اند' به 'شده‌اند'
Wikivahdat (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' های ' به 'های ') |
جز (جایگزینی متن - 'شده اند' به 'شده‌اند') |
||
| خط ۱۶۹: | خط ۱۶۹: | ||
هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر‌چه مثلاً نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بر اساس رأى همه فقهاى امامیه خمس آن واجب است.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ محقق حلى، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفى، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایى یزدى، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقى بهجت، همان، ص 325</ref>.<br> | هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر‌چه مثلاً نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بر اساس رأى همه فقهاى امامیه خمس آن واجب است.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ محقق حلى، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفى، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایى یزدى، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقى بهجت، همان، ص 325</ref>.<br> | ||
مذاهب چهارگانه اهل سنّت در این مسئله قائل به تعلّق خمس یا زکات | مذاهب چهارگانه اهل سنّت در این مسئله قائل به تعلّق خمس یا زکات نشده‌اند. قرضاوى از زبان چند تن از اساتید اهل سنّت مانند عبدالرحمن حسن، محمد ابوزهره و عبدالوّهاب خلاف نقل مى کند که آنها گفته‌اند در مورد منفعت کسب و کار و شغل آزاد نظیرى برایش در فقه نیافته‌اند مگر در مسئله مختص به اجاره آن هم بنابر مذهب حنبلیه، لکن قرضاوى تلاش کرده است تا با بردن آن تحت عنوان «المال المستفاد»<ref>مال مستفاد مالى است که مسلمان از آن استفاده مى‌کند و به ملکیت جدید مالک آن مى‌شود و به هر سبب از اسباب تملک مشروع باشد، فرقى نمى‌کند.</ref> براى آن محمل شرعى درست کند.<ref>قرضاوى، همان، ج 2، ص 13).</ref> به نظر رفیق یونس المصرى، اثبات زکات کسب و کار و درآمد مشاغل بسیار مشکل است.<ref>مصرى، همان، ص 107.</ref> و بر اساس رأى اعضاى شرکت‌کننده در اوّلین همایش زکات، بر این نوع از مکاسب در حین قبض زکاتى نیست لکن آن را به سایر اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد ضمیمه مى‌کند و بعد از نصاب و گذشت سال، همه را با هم حساب کرده و به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات آن را اخراج مى‌کند.<ref> اشقر و دیگران، ص 871).)</ref><br> | ||
'''* زکات سهام و اوراق قرضه'''<br> | '''* زکات سهام و اوراق قرضه'''<br> | ||