۸۷٬۸۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (تمیزکاری) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| عنوان = القواعد العامه | |||
| تصویر = | |||
| نام = القواعد العامه | |||
| | |||
|نام | |||
فی الفقه المقارن | فی الفقه المقارن | ||
| پدیدآوران = علامه محمدتقی حکیم | |||
| زبان = عربی | |||
| زبان اصلی = | |||
| ترجمه = | |||
| سال نشر = 1420 ق | |||
| ناشر = مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی | |||
| تعداد صفحه = 296 ص | |||
| موضوع = | |||
| شابک = | |||
}} | |||
'''القواعد العامه''' یکی از ده‌ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه محمدتقی حکیم است که با عنوان قاعده‌های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف [[شیعه]] و [[سنی]] می‌پردازد. | |||
با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال می‌شمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست. | |||
لذا در این کتاب که دارای سه فصل می‌باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. | |||
== مقدمه == | |||
کتاب با سه مقدمه شروع شده است که هر یک از آنها به نحوی برای درک بهتر کتاب مؤثرند. | |||
آنها عبارت‌اند از: | |||
# مقدمه آقای وفی الشناوه که با تعلیقه‌های سودمندی کتاب را برای چاپ آماده کرده است. | |||
# زندگی‌نامه علمی مؤلف کتاب و آثار فعالیت‌های فرهنگی و علمی ایشان توسط یکی از فرزندانش. | |||
# مقدمه مؤلف همراه با بحث مقدماتی در دو مبحث که برای فهم بهتر کتاب بسیار راهگشا می‌باشد. | |||
در پایان کتاب نیز فهرست آیات [[قرآن]]، احادیث نبوی، اعلام، موضوعات و منابع کتاب به ترتیب فراهم آمده است. | |||
== فصل اول == | |||
در فصل اول قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و [[اهل سنت]] مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شده‌اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم می‌باشند را بیان نموده است. | |||
== فصل دوم == | |||
=فصل | |||
= | |||
فصل دوم قاعده لا حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. | فصل دوم قاعده لا حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. | ||
مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. | مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. | ||
=فصل سوم= | == فصل سوم == | ||
در فصل آخر کتاب نیز قاعده نیت و آنچه که با این قاعده مرتبط می‌باشد را بیان داشته است. | در فصل آخر کتاب نیز قاعده نیت و آنچه که با این قاعده مرتبط می‌باشد را بیان داشته است. | ||
[[رده:کتاب‌ها]] | [[رده:کتاب‌ها]] | ||
[[رده:کتاب‌های تقریبی]] | [[رده:کتاب‌های تقریبی]] | ||
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | [[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | ||