مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

''' مذاهب فقهی جهان اسلام در رویارویی با چالش فقر''' عنوان پنجمین مقاله‌ از بخش اندیشه مجله شماره 2 [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] می‌باشد که به قلم محمد اسماعیل توسّلی و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] منتشر شده‌است. این مقاله در مجله شماره دوم، فصل بهار سال 1384 منتشر شده‌است.</div>

بهره‌مندى از حداقل امکانات زندگى و زدودن فقر از چهره جامعه، یکى از نیازها و خواست‌هاى مشروع اجتماعى است. اسلام با وضع زکات به عنوان یک واجب مالى به این خواست مشروع پاسخ صریح و قاطع داده است، به طورى که وجوب آن از ضروریات این دین شمرده مى‌شود. مقاله حاضر ابتدا به تبیین اجمالى جایگاه زکات در قرآن و متون حدیثى و فقهى اهل سنّت و امامیه مى‌پردازد، سپس با مطالعه آراى فقهى این مذاهب نشان مى‌دهد، به رغم اجماع همه مذاهب در اصل وجوب زکات، نظراتشان درباره افرادى که اموالشان مشمول زکات مى‌شود و اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد، متفاوت است. این مقاله در نهایت با نگاه اجمالى به چگونگى اجراى مقررات زکات در کشورهاى اسلامى نشان مى‌دهد سیستم‌هاى مدیریتى و اجرایى در کشورهاى اسلامى در افزایش عواید زکوى و زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى موفقیت‌آمیز نبوده و اثر ناچیزى بر رفع فقر داشته است. لازم به یادآورى است که پژوهش حاضر صرفاً ماهیت تحلیلى، مقایسه‌اى و گزارش دارد و درصدد نفى یا اثبات هیچ یک از نظرات و دیدگاه‌هاى فقهى نیست. در اتّخاذ آراى فقهى مذاهب، اساس و مبنا آراى اجماعى و مشهور آن مذاهب بوده است.

معناى زکات در لغت زیادت و رشد یافتن است.<ref>الشرباصى،1401 هـ. ق 1981م.</ref> در '''مقاییس اللغة''' آمده است: «زاء و کاف و حرف معتل اصل است و دلالت بر نماء و زیادت مى‌کند.»<ref>ابن زکریا، 1404 هـ. ق</ref>. شوکانى در '''نیل الاوطار''' مى‌گوید: «هنگامى که چیزى رشد کند و زیاد شود، مى‌گوییم '''«زکا الشىء»''' و وقتى که شخصى نیکو و لایق مى‌شود، مى‌گوییم '''«زکى فلان»''' و به معناى تطهیر هم وارد شده است.» <ref>الشوکانى، 1347ق، ج4، کتاب الزکاه، ص 97.</ref> در مفردات راغب مى‌خوانیم: «اصل زکات نمو حاصل از برکت خداوندى است. گفته مى‌شود زکا الزرع یزکوا در هنگامى که زرع رشد نموده، برکت پیدا مى‌کند.» <ref>راغب اصفهانى، 1373 ق.</ref><br>

در بسیارى از آیاتى که در شأن زکات نازل شده، از آن به «صدقه» تعبیر گردیده است، مثل «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» <ref>توبه (9): 103.</ref> و «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ...».<ref>همان: 60.</ref> مسلمانان عامل زکات را مصدّق مى‌نامیدند، زیرا وى صدقات را جمع‌آورى و توزیع مى‌کرد. <ref>طبرسى، بی‌تا، ج 5، ص 64؛ الطباطبائى، بى‌تا ج 9، ص 310؛ عیاشى، بى‌تا، ج 2، ص 90 و شبّر، 1412 ق، ص 206.</ref> در لسان العرب آمده است: «به کسى که صدقات را جمع‌آورى کرده، در بین سهم‌بران توزیع مى‌کند، مصدّق مى‌گویند.» <ref>ابن منظور، بی‌تا، 4، ص 2419.</ref>

در '''مجمع البحرین''' آمده است: «در اصطلاح شرع زکات صدقه خاصّى است که اساساً به وسیله شرع اندازه‌اش مشخّص شده است. هم در مال وجود دارد و هم در ذّمه، براى این که آن دو را پاک کند. زکات مال پاک کننده مال است و زکات فطره پاک کننده بدن.» <ref>الطریحى، 1408 ق / 1367، ص 283).</ref><br>

محقّق حلّى مى‌گوید: «زکات در لغت یعنى زیادت، نمو و تطهیر و در شرع اسم حقى است که در مال واجب است. در وجوب آن نصاب اعتبار دارد و علت نامیده شدنش به زکات، زیاد شدن ثواب، تطهیر مال از حق مساکین و پاک گشتن پرداخت کننده از گناه به سبب اداى آن است.» <ref> حلى، بی‌تا، ج 3، ص1.</ref> حاج آقا رضا همدانى مى‌نویسد: «زکات در لغت به معناى طهارت و نمو و در عرف اهل شرع اسم حقّى است که در نزد اهل شرع شناخته شده و به نصّ کتاب و سنّت متواتر در نزد آنها ثابت گشته است و مانند نماز و روزه از ضروریاتى است که منکر آن از جماعت مسلمین خارج مى‌شود.» <ref>همدانى، بی‌تا، ج3، ص1.</ref> به تعبیرى دیگر: «مقدار مخصوصى است که در صورت احراز شرایط خاص، درخواست خروج آن از مال [مالک] مى‌شود». <ref>منتظرى، کتاب الزکاة، 1404 ق، ج 1، ص 9.</ref> در '''معجم‌الاقتصادى الاسلامى''' چنین آمده است: «زکات حقّى است واجب در مالى خاصّ براى گروهى ویژه در یک وقت مخصوص».<ref>الشرباصى، بی‌تا، ص 9.</ref><br>

زکات، یک واجب دینى الزام‌آور و «حقّ الله المعلوم» در مال مسلمانان است، به شرط این که سال قمرى بر آن بگذرد و به حد نصاب تعریف شده رسیده باشد. در اسلام از آن نظر به این پرداخت «زکات» مى‌گویند که وسیله پاک گشتن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز افزون شدن و رشد یافتن اموال آنان است. قرطبى دراین‌باره مى‌گوید: «زکات از تزکیه اخذ شده و معنایش تطهیر است. گویا خارج کننده زکات از مال، آن مال را از تبعات حقّ مساکین و دیگران که خداوند در آن قرار داده است، پاک مى‌کند.» <ref>قرطبى، 1405ق/ 1985م، ج1، ص343.</ref>

در قرآن کلمه زکات 32 بار آمده است: 29 بار به صورت معرفه، 26 بار قرین با نماز در یک آیه و یک بار در سیاق واحد به همراه نماز، البته در آیات جداگانه. هم‌چنین زکات در قرآن مجید به لفظ صدقه و صدقات دوازده بار آورده شده است. <ref>عبدالباقى، 1374 ش، ص420ـ515.</ref> اقتران زکات به عنوان یک عبادت مالى با نماز به عنوان یک عبادت بدنى در 26 آیه قرآن، دلیل بر کمال تلازم بین این دو واجب است.<br>

[اى رسول] از اموال آنها صدقه‌اى (به عنوان زکات) بگیر، تا به وسیله آن آنها را پاک‌سازى و پرورش دهى... .<br>'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ''' <ref>الذاریات (51): 19.</ref>؛<br>و در اموال آنها حقّى براى سائل و محروم بود.<br>این معناى پنجم عام است و فرقى بین مال الزّراعة، مال الصّناعة و مال التّجارة در آن وجود ندارد.<br>

نصوص زکات در این متون زیاد است و ما به چند حدیث بارز اکتفا مى کنیم. رسول الله(صلى الله علیه وآله)فرمودند: «اسلام آن است که شهادت بدهى که معبودى جز الله نیست و محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)رسول خدا است و نماز را بر پادارى و زکات را بپردازى و در رمضان روزه بگیرى و هرگاه مستطیع شدى حج‌بگذارى.» <ref>سیوطى، 1401 ق / 1981 م، ج 1، ص 474، ح 3059.</ref><br>عبدالله مسعود از رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل مى‌کند: «همه ما به برپایى نماز و پرداختن زکات امر شدیم و کسى که زکاتش را نپردازد هیچ نمازى از او پذیرفته نخواهد شد.» <ref> منذرى، 1388 ق / 1968م، ج 1، ص 540، ح 10.</ref><br>طبق روایتى از اصبهانى، رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «کسى که نماز بخواند و زکات ندهد مسلمانى نیست که عملش براى او سودى داشته باشد.»<ref>همان، ح 11.</ref><br>براز در منذرى از علقمه روایت کرده که او بر رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وارد شد. ایشان فرمودند: «اسلام شما زمانى تمام است که زکات اموالتان را بپردازید».<ref>همان، ح 12.</ref><br>فقهاى اهل سنّت مى‌گویند کسى که با اعتقاد به وجوب زکات از اداى آن سرباز زند، به قهر و اجبار از او گرفته مى‌شود. کسى که وجوب آن را انکار کند و در سرزمین اسلام و در میان اهل علم باشد، مرتد است و بر او احکام مرتدین جارى مى‌شود. پس از سه بار طلب توبه اگر توبه نکرد کشته مى‌شود و بر والى واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا این حق را ادا کنند.<ref>ابن قدامه، بى‌تا، ج2، ص 435؛ الشربینى، 1377 ق / 1958 م، ج 1، ص 368 و سید سابق، بی‌تا، ج 1، ص 368.</ref> از این رو نزد اهل سنّت، افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آورى زکات و توزیع آن در بین مستحقین از طرف دولت امرى اجتناب‌ناپذیر است. در راستاى اجراى این امر، برخى از کشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زکات را در پیش گرفته و برخى دیگر نظام پرداخت داوطلبانه را برگزیده‌اند.<br>ب ـ زکات در متون حدیثى و فقهى پیروان اهل بیت(علیهم‌السلام)

عبدالله بن سنان در روایت دیگرى از امام صادق(علیه‌السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند عزّوجل زکات را واجب کرده است همان‌طورى که نماز را واجب کرده است، پس اگر شخصى زکات را حمل بکند و به طور آشکار بدهد عیبى بر او نیست، زیرا خداوند عزوجل در اموال اغنیا براى فقرا آن مقدارى را که کفایتشان بکند واجب کرده است و اگر مى‌دانست آن مقدارى که واجب کرده کفایتشان نمى‌کند زیادتر قرار مى‌داد و همانا فقر فقرا از منع منع کنندگان حقوق آنها است نه از قِبَل فریضه.»<ref>همان، ج 9، ص 10، ح3.</ref><br>در وسائل الشیعه در باب عدم قبولى نماز مگر به دادن زکات شانزده روایت ذکر شده است. از جمله شیخ طوسى از معروف بن‌خرّبوذ از امام باقر (علیه‌السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را با نماز قرین کرده است، پس گفت «'''وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ'''» پس کسى که نماز را به پا دارد و زکات را ندهد مثل این است که نماز را بر پا نداشته است».<ref>همان، باب تحریم منع الزکاة، ص22، ح 2.</ref><br>

در باب حرمت منع زکات نیز در وسائل‌الشیعه 29 روایت نقل شده است. در یکى از آنها شیخ طوسى از محمدبن مسلم از امام باقر(علیه‌السلام) نقل مى‌کند: «هیچ بنده‌اى نیست که چیزى از زکات مالش کم کرده باشد مگر این که خداوند در روز قیامت اژدهایى از آتش دور گردنش قرار مى‌دهد که از گوشتش مى‌کند تا این که از حساب فارغ شود. شاهدش این کلام خداوند عزّوجل است که مى‌گوید «'''سَیطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یوْمَ الْقِیامَةِ'''»<ref>آل عمران (3): 180.</ref> یعنى آن چه را که از زکات بخل ورزیدند.»<ref>همان، ح 3.</ref> صاحب وسائل الشیعه در باب ثبوت کفر و ارتداد و قتل کسى که از دادن زکات به خاطر انکار یا حلال دانستن آن امتناع مى‌کند نه روایت از اهل‌بیت(علیهم‌السلام)نقل مى‌کند. شیخ طوسى به سند خودش از ابان بن تغلب از امام صادق(علیه‌السلام) نقل مى‌کند: «ریختن دو خون در اسلام از طرف خداوند عزّ و جل حلال است. کسى در این مورد حکمى نمى‌کند تا این که خداوند قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) را برانگیزد، پس هنگامى که خداوند عزّ و جل قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)را برانگیزد ایشان در این دو قضیه به حکم خداوند متعال حکم مى‌کند، یعنى زانى محصنه را سنگسار مى کند و گردن مانع زکات را مى‌زند».<ref>همان، ص 33، ح 6.</ref><br>

اگر شخصى مسلمان، بالغ و عاقل باشد، فقهاى همه مذاهب بر وجوب زکات در مال این شخص هنگامى که به حد نصاب برسد، اتفاق نظر دارند. اما اگر فاقد یک شرط یا دو شرط باشد به تفصیل ذیل در آن اختلاف‌ کرده‌اند:<br>

در فقه جدید اهل سنّت هم بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى‌کنند: از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غیر مسلمانان مى‌گردد، لازم است مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در جهت رفاه عمومى غیر مسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.<ref>Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.</ref> خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنت درباره افراد مشمول زکات در جدول شماره یک و در پایان فصل آورده شده است.

اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.<br>ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)<br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفى‌ها» مال هر چیزى است که بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر این‌ها تحقّق مالکیت به دو امر بستگى دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایى که از زمین و هوا تملّک مى‌کنیم و کالاها و پول‌هاى نقد همه این‌ها مال هستند و هم‌چنین چیزهایى هم که حیازت نشده و از آن بهره نمى‌گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده مى‌شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزى که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمى‌شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‌چنین هر چیزى که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاک، قطره‌اى آب و دانه‌اى گندم. مقتضاى این تعریف این است که مال نیست مگر چیزى که داراى مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سوارى مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمى‌شود، زیرا نمى‌توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقى مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفى‌ها مال نیست.<ref>قرضاوى، 1412 ق / 1991 م، ج 1، ص 124.</ref><br>شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه مى‌شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بى‌تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در مى‌آیند و مالکین آنها مى‌توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‌گذاران و حقوق‌دان‌ها این رأى را برگزیده و منافع را از اموال مى‌شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهى‌هاى اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.<ref>همان، ص 125.</ref> فقهاى امامیه گرچه در مفهوم مال تعاریف گسترده‌اى ارائه کرده‌اند از آن جا که زکات را منحصر در موارد نه‌گانه مى دانند ـ بنابراین که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)از آنها زکات دریافت مى‌کرده و از مابقى عفو فرموده‌اند ـ در نتیجه، ثمره‌اى براى این بحث نمى‌ماند. بنابر نظر امامیه نه مورد زکات عبارت‌اند از: 1 ـ احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 ـ غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، 3 ـ پول نقد که عبارت باشد از طلا و نقره مسکوک. و در غیر این‌ها بنابر قول اصح زکات واجب نیست بلکه بنا به نظر بسیارى از فقها زکات آنها مستحب است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا،، ص 232؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 276؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص 65؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 28 و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 10.</ref> امّادر فقه امامیه عنوان خمس بسیار فراتر از همین عنوان در میان فقهاى اهل سنّت است که تنها شامل غنایم جنگى است. تحت این عنوان افزون بر غنایم جنگى، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمینى که ذّمى از مسلمان مى‌خرد و منافع کسب اعم از تجارى غیر تجارى را داریم که شامل همه موارد ثروت است.<br>

سید مرتضى در بیان فلسفه حصر زکات در نه مورد مى‌گوید: «آن‌چه بر صحّت مذهب ما افزون بر اجماع دلالت مى‌کند این است که اصل، برائت ذمّه است از زکوات و بر مى‌گردد به ادلّه شرعیه در وجوب آن چه از زکوات، واجب است. در آن چه امامیه، زکات در آن را واجب کرده خلافى نیست و در ما عداى آن دلیل قاطعى بر وجوب زکات نداریم، پس بر اصل باقى است. اساس این اصل این کلام خداوند است که مى‌فرماید «'''وَ لا یسْئَلْکمْ أَمْوالَکمْ'''»<ref>محمّد (47): 36.</ref> یعنى خداوند حقوقى را در اموالتان واجب نمى‌کند، زیرا خداوند از اموال مردم درخواست نمى‌کند مگر بر وجه خاص و ظاهر آیه از وجوب حق در اموال منع مى کند و امّا آن چیزهایى که از این اصل خارج شدند به خاطر وجود دلیل قاطع است و غیر از این‌ها تحت ظاهر باقى مى‌مانند.»<ref>سید مرتضى، 1410ق / 1990م، ص73.</ref> ابن حزم از فقهاى اهل سنّت نیز نظیر همین استدلال را آورده و زکات را منحصر در هشت چیزى دانسته که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) از آنها زکات مى‌گرفت یعنى: شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، طلا و نقره و امّا در کشمش حدیث صحیحى براى ابن حزم ثابت نشده است.<ref>ابن حزم اندلسى، المحلى، (بیروت، دارالفکر)، ج 5، ص 208.</ref><br>اینک به تفصیل نظر مذاهب پنج‌گانه و فقه جدید اهل سنّت را در مورد هر یک از اموال که به صورت زیر و با عنوان انواع ثروت دسته بندى شده است، جداگانه بیان مى‌کنیم:<ref>خلاصه نظرات این ها در طى جدول شماره 2 آورده شده است.</ref><br>

# ثروت هاى جهان معاصر شامل مستغلات، عمارات، وسایل حمل و نقل دریایى، هوایى، زمینى کارخانجات، منفعت کسب، سهام و اوراق قرضه و غیره

همه مذاهب اهل سنّت در وجوب زکات غلاّت چهارگانه یعنى گندم، جو، خرما و کشمش اتفّاق نظر دارند. بنابه رأى همه آنها، اگر از آب باران یا آب نهر آبیارى شده باشد، زکات آن عُشر (10%) است و اگر از آب چاه استفاده کرده باشد، زکات آن نصف العشر (5%) است.<br>

همه مذاهب اهل سنت به غیر از حنفیه نصاب را در غلاّت چهارگانه معتبر مى‌دانند. مقدار نصاب عبارت است از پنج وسق که هر وسق شصت صاع است و مجموع به حدود نهصد و ده کیلوگرم مى‌رسد. در کمتر از این مقدار زکاتى نیست. حنفیه زکات را مطلقاً واجب مى‌داند چه مقدارش کم باشد یا زیاد.<br>

در مذهب حنفیه و حنبلیه زکات عسل واجب و نسبت آن عُشر است. مالکیه و شافعیه قائل به زکات در عسل نیستند. قرضاوى پس از بیان نظرات مذاهب مى‌گوید که عسل مال است و با آن به کسب و تجارت مى‌پردازند. از این رو، زکات در آن واجب است.<ref>قرضاوى، همان، ص 425ـ427.</ref>

'''* مسکوک طلا و نقره'''<br>

زکات طلا و نقره مسکوک به شرط نصاب و بقاى آن به مدّت یک سال، در نزد همه مذاهب واجب است. از آن‌جا که فقهاى مذهب چهارگانه اهل سنّت مسکوک بودن را شرط نمى‌دانند، زکات شمش‌هاى طلا و نقره و ظروف طلا و نقره را واجب مى‌دانند. امّا در طلا و نقره زینتى به صورت زیور آلات، تنها حنفیه زکات آن را واجب مى‌داند و مالکیه و شافعیه و حنبلیه زکات آن را واجب نمى‌دانند.<ref>ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 601ـ602.</ref><br>

امّا در مذهب امامیه به خاطر انحصار [[زکات]] در همان نه مورد و مسکوک طلا و نقره نبودن پول‌هاى کنونى، زکاتى در اسکناس و پول‌هاى تحریرى نیست. نزد امامیه عنوان دیگرى به نام خمس منافع کسب وجود دارد که شامل تمام موارد درآمد مى‌شود.<br>

'''مال التّجارة،''' مالى است که به قصد ربح و کسب و به عقد معاوضى مملوک شخص است. این ملکیت باید به سبب فعل شخص باشد، امّا اگر به سبب ارث مالک شده باشد، مال التّجارة نیست. مذاهب چهارگانه اهل سنّت به طور کامل به وجوب زکات مال‌التّجاره قائل اند. نزد سه مذهب اهل سنّت مال التّجاره چیزى است که طلا و نقره نیست چه مضروب باشد یا غیر مضروب، مثل زیور آلات زنان. مالکیه در غیر مضروب مخالف است. دلیلشان این است که طلا و نقره اگر مسکوک نباشد از مال التّجاره شمرده مى شود نه از نقدین. در زکات مال التّجاره شرط است که قیمتش به اندازه نصاب طلا یا نقره برسد. در این صورت کسى که مالک این ها است واجب است زکاتشان را که 5/2% است اخراج کند.<ref>همان، ص 606؛ ابن رشد، همان، ص 254 و یوسف قرضاوى، ص 313 ـ 314</ref> امّا فقهاى امامیه زکات مال التّجاره را واجب نمى دانند بلکه زکات آن را بنابر قول اصح مستحب مى دانند.<ref>شیخ طوسى، همان، ص 115؛ محقّق حلّى، همان، ص 351؛ طباطبایى یزدى، همان، ص 273 و 301 و امام خمینى، همان، ص 298.</ref>

'''* معدن و وجوب حق در آن'''<br>

همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.<br>

'''* آن چه از دریا استخراج مى شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید'''

در مذهب امامیه اگر به واسطه غوّاصى در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى بیرون آورند، روییدنى باشد یا معدنى، چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بیرون آوردن آن انجام داده‌اند، قیمت آن به هیجده نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 134؛ شهید اول، ص 44؛ شهید ثانى، همان، ج2، ص 66؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 252؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 355 و محمدتقى بهجت، همان، ص 336.</ref>مذاهب چهارگانه اهل سنّت متفق اند که در لؤلؤ و مرجان و یاقوت و دیگر جواهرات زکات نیست. قرضاوى در فقه الزکاة در ذیل این عنوان به کنکاش پرداخته است تا بتواند وجوب حق را در این موارد اثبات کند و در نهایت قول به وجوب را ترجیح مى دهد و قدر واجب در آن را به مشورت اهل رأى مى‌سپارد. وى در مورد زکات ماهیان به همان چیزى قائل است که در مورد لؤلؤ و مرجان گفته است.<ref>قرضاوى، همان، ص 453 و 455 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 595).)</ref><br>

'''* مستغلات، عمارات، کارخانجات و غیره'''<br>

مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان‌ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم‌ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم‌ترین اموال نامى عبارت‌اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این‌ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند.<br>

'''* زکات سهام و اوراق قرضه'''<br>

به فتواى همه مذاهب، هر گاه با اجازه امام جنگى با کفّار حربى صورت گیرد، در غنائم به دست آمده اعم از منقول و غیر منقول خمس واجب است، و مصارف آن مصارف خمس است که در آیه ذیل آمده است:<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 130؛ نجفى، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 334؛ بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391.</ref><br>

'''وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ'''<ref>انفال (8): 1.</ref>؛

بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى نزدیکان و یتیمان و مسکنیان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده‌اید.

هرگاه مال حلالى با مال حرامى به طورى درآمیزد که نه صاحب آن مشخّص است و نه مقدار آن، در این صورت از این مال خمس اخراج مى شود و بقیه مال حلال مى شود حتّى اگر علم داشته باشیم که مال حرام بیشتر از خمس مجموع است ولکن مقدار آن معلوم نیست. امّا اگر اندازه مال مشخّص است، در صورتى که صاحب آن معلوم باشد، به صاحب آن مسترد مى شود و اگر صاحب آن معلوم نباشد با اذن حاکم صدقه داده مى شود. و اگر مالک معلوم باشد و مقدار معلوم نباشد با صلح از مقدار حرام تخلّص مى شود. مصرف این خمس مانند مصارف خمس معروف است.<ref>شیخ طوسى، همان، ص 128؛ محقّق حلّى، همان، ص 372؛ شهید اول، همان، ص 442؛ طباطبایى یزدى، ج 2، ص 379 و امام خمینى، همان، ج 1، ص 342.</ref><br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت با این مال مانند مال پیدا شده برخورد مى کنند و تخمیس آن را موجب حلّیت نمى‌دانند.<ref>(اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998م، ج1، ص 79.</ref>

همه مذاهب پنج گانه در این که اصناف مستحقین زکات هشت صنف‌اند هستند، متّفق القول اند.<ref>این اتفاق بین فقها تنها در مورد اصناف مستحقین زکات اصطلاحى است اما مستحّقین خمس که نزد امامیه از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است، تحقیق جداگانه و مفّصل دیگرى مى‌طلبد و جاى آن در مبحث خمس و مصارف آن است.</ref> همه این هشت صنف در سوره توبه آمده است:

«'''إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکیمٌ'''؛

زکات‌ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى است که براى (جمع آورى) آن زحمت مى کشند، و کسانى که براى جلب محبّتشان اقدام مى شود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دین) بدهکاران، و در راه (تقویت آیین) خدا، و واماندگان در راه؛ این یک فریضه (مهّم) الهى است؛ و خداوند دانا و حکیم است.»<br>

بر اساس نظر امامیه، انسان مى‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اوّل، فقیر و آن کسى است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که صنعت یا ملک یا سرمایه اى دارد که مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. دوّم، مسکین و آن کسى است که از فقیر سخت تر مى گذراند. سوّم، عامل و آن کسى است که از طرف امام(علیه‌السلام) یا نایب وى مأمور است زکات را جمع آورى و نگهدارى نماید و به حساب آن رسیدگى کند و آن را به امام(علیه‌السلام) یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم، کافرهایى که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل مى شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک مى‌کنند. پنجم، خریدارى بنده ها و آزاد کردن آنان. ششم، بده کارى که نمى تواند قرض خود را بدهد. هفتم، سبیل الله یعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دینى دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. هشتم، ابن سبیل یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده است.<ref>شیخ مفید، ص 241؛ شیخ طوسى، الاقتصاد، ص 281ـ283؛ محقّق حلى، شرائع الاسلام، ج 1، ص 121؛ الشهید ثانى، ج 2، ص 42؛ النجفى، جواهر الکلام، ج 15، صص 296 ـ 376؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 97ـ24؛ امام خمینى، ج 1، ص 333ـ339 و بهجت، ص 358).</ref><br>امّا برخى اختلاف نظرها در تعریف اصناف به شرح ذیل است. نزد حنفیه فقیر کسى است که کمتر از نصاب را مالک است گرچه صحیح و سالم و داراى کسب باشد، ولى شخصى که افزون بر نیازمندى هاى اصلى زندگى اش یعنى مسکن، اثاث منزل، لباس و چیزهایى از این قبیل، مالک نصاب است، از هر نوعى که باشد، جایز نیست به او زکات بدهند و دلیلشان این است که بر مالک نصاب واجب است زکات بپردازد و کسى که بر او زکات واجب است به او زکات نمى پردازند. نزد بقیه مذاهب آن چه معتبر است حاجت است نه ملک. پس کسى که نیازمند نیست زکات بر او حرام است، اگرچه مالک چیزى نباشد، و زکات بر نیازمند حلال است اگرچه مالک نصاب یا نصاب ها باشد، زیرا فقیر شمرده نمى شود و زکات بر او جایز نیست. مالکیه مانند امامیه مى گوید فقیر شرعى کسى است که هزینه سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که داراى اموال و حشم است لکن کفایت افراد تحت تکفّل او را در طول سال نمى کند، جایز است به او زکات بدهند. شافعیه و حنابله همانند امامیه مى گویند کسى که قادر بر کسب است زکات بر او حلال نیست.<ref> مغنیه، همان، ص 175 و جزیرى، همان، ص 621ـ625.</ref><br>اختلاف دیگرِ مذاهب در معنا و مصداق سبیل الله است. مذاهب چهارگانه اهل سنّت مى گویند مراد از سبیل الله جنگجویانى هستند که داوطلبانه در جنگ و دفاع از اسلام شرکت مى کنند لکن از نظر امامیه سبیل الله اعم است از جنگجویان و <ref>ساخت مساجد، بیمارستان‌ها، مدارس و همه چیزهایى که داراى مصلحت عمومى است.</ref><br>مغنیه، همان، ص 180 و الجزیرى، همان.

شافعى مى گوید اگر عاملین زکات دست اندرکار جمع آورى و توزیع زکات باشند، سهم این‌ها متعین است و نهایت مقدارى که صرف این‌ها مى شود یک هشتم از زکات جمع آورى شده مى‌باشد؛ و زیاده از این مقدار جایز نیست. الشافعى، الام، ج 2، ص 68ـ69.<br>

رأى مالک و ابوحنیفه بر این اساس است که براى امام در صورت صلاحدید جایز است که آن را به یک صنف یا بیشتر از یک صنف بدهد. بر اساس رأى شافعى و حنبل تقسیم بین اصناف هشتگانه بهتر است، گرچه با جمهور فقها در این قول اتفاق نظر دارند که با بهتر بودن تقسیم، جایز است آن را به یک صنف از اصناف بدهند. مالک، تلاش و جستوجو براى پیدا کردن موضع نیازمندى بین این اصناف هشتگانه را ضرورى مى داند. در این صورت مراعات الاولى فالاولى به ترتیب میزان نیازمندى و فقر ضرورى مى‌نماید.<ref>جزیرى، همان و محمد قرطبى، همان، ص 275.</ref><br>بر اساس نظر امامیه، بسط و تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه واجب نیست گرچه در صورت فزونى زکات و وجود اصناف مستحّب است. بلکه جایز است مقدّم داشتن برخى اصناف بر برخى دیگر و اکتفا به یک صنف. در یک صنف هم لازم نیست بین همه افراد آن صنف تقسیم گردد بلکه جایز است به برخى از افراد بدهند. بنا به نظر امامیه به قدر کفایت یکسال مى‌توان به او داد، به اندازه‌اى که بى نیاز و غنى گردد.<ref>شیخ مفید، ص 243؛ شیخ طوسى، ص 283؛ شهید اول، ص 43؛ نجفى، ج 15، ص 426؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 101؛ امام خمینى، ج 1، ص 341 و بهجت، ص 362.</ref> بلکه بیشتر از کفایت یکسال را هم برخى تنها براى یک بار پذیرفته‌اند.<ref>(بنى هاشمى، 1378، ج2، ص168.</ref>

در این مورد نظر امامیه بر این است که اگر مستحق زکات در منطقه اى که زکات از آن جمع آورى شده است، وجود نداشته باشد، جایز است به منطقه دیگر منتقل شود. در این صورت هزینه حمل و نقل از خود زکات برداشت مى‌شود. و در نقل و انتقال با فرض سلامت، فرقى بین منطقه نزدیک و دور نیست.<ref>نجفى، ج 15، ص 430 و 434؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 142؛ بهجت، ص 367 و امام خمینى، ص 324.</ref>

فقهاى اهل سنّت به اتّفاق قائل‌اند به این که لازم است زکات در خود شهرى که زکات در آن واجب شده بین مستحقّین توزیع گردد و در صورتى که اهل آن شهر بى نیاز از زکات گردند، همه زکات یا قسمتى از آن جایز است به شهر دیگر نقل شود.<ref>قرضاوى، همان، ص 814 و 815 و قاسم بن سلام، 1408ق / 1988م، ص712.<br></ref>

[[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(علیه‌السلام)]] فرمودند: ولکن الله عزّوجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجل «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''»<ref>المعارج (70): 5 ـ 24.</ref> فالحق المعلوم و هو شىء یفرضه الرجل على نفسه فى ماله، یجب علیه أن یفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فیؤدّى الذى فرض على نفسه ان شاء فى کل یوم و ان شاء فى کل جمعة و ان شاء فى کل شهر، و قد قال الله عزوجل ایضاً: «'''أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً'''»<ref>المزمل (73): 20.</ref> و هذا غیر الزکاة و قد قال الله عزوجل ایضاً «'''ینْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیةً'''»<ref>ابراهیم (14): 31.</ref> و الماعون ایضاً و هو القرض یقرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه؛<ref>حر عاملى، همان، ج 9، ص 46، حدیث 2.</ref> خداوند عزّوجل حقوقى غیر از زکات در اموال اغنیا قرار داده است و مى فرماید: «و کسانى که در اموالشان براى سائل و محروم حق معلوم است» و حق معلوم چیزى است که شخص بر خودش واجب مى کند که از مالش بدهد. بر این شخص لازم است که این مقدار را به اندازه وسع و طاقت خودش قرار بدهد و اگر خواست آن را هر روز یا هر جمعه یا هر ماه بپردازد و هم چنین خداوند فرموده است «به خداوند قرض حسن بدهید» و این غیر از زکات است و باز مى فرمایند «از آن چه روزى شان کردیم به طور آشکار یا پنهانى انفاق مى کنند» و ماعون یعنى قرضى که مى دهد و کالایى که عاریه مى دهد و کار نیکى است که به انجام مى رساند.»<br>

کتاب '''مصباح الفقیه''' در این بحث به تفصیل وارد شده و روایتِ بالا را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کند. صاحب مصباح الفقیه مى‌نویسد: در مال ابتدائاً به اصل شرع، حق واجبى غیر از زکات نیست، همان گونه که افزون بر اصل، خبر معمر بن یحیى از [[امام کاظم (ع)|امام کاظم(علیه‌السلام)]] نیز بر این امر دلالت مى کند. امام کاظم(علیه‌السلام) مى‌فرمایند: خداوند عزّوجل از هیچ بنده اى از نمازى بعد از نمازهاى واجب صدقه اى بعد از زکات و روزه اى بعد از روزه رمضان، نمى پرسد. مولّف مصباح الفقیه، روایات وارده در تفسیر آیه شریفه «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''» را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کنند و پس از آن مى‌گویند: در جزئیات این مسأله هیچ قول خلافى [از فقهاى امامیه] نقل نشده است، به جز قولى که از شیخ طوسى در کتاب خلاف آمده و گفته‌اند در مال حق واجبى غیر از زکات واجب قرار داده شده است و آن، چیزى است که به آن «حق الحصاد» مى گویند. مؤلّف محترم در ادامه مى‌فرمایند امر [در آیه شریفه «وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ»] به گواهى کلام امام صادق(علیه‌السلام) در خبر معاویة بن شریح بر استحباب دلالت مى کند، زیرا امام(علیه‌السلام)فرمودند:<br>در زرع دو حقّ هست: حقّى که گرفته مى شود و حقّى که خود مى پردازد، امّا حقّى که گرفته مى شود عُشر و نصف العشر است و امّا حقّى که خود مى پردازد، پس به سبب این کلام خداوند عزّوجل است: «وآتوا حقّه یوم حصاده»... .<br>ایشان در نهایت مى‌فرمایند که ظاهر اخبار ذیل آیه شریفه جز به استحباب قابل حمل نیست. افزون بر این که اگر این حق واجب بود، به خاطر عموم ابتلا باید مانند زکات بین مسلمین مشهور مى‌بود، حال آن که مشهور در بین مسلمین خلاف آن را ثابت مى‌کند. در هر حال شکى در استحباب مؤکد آن نیست لذا سزاوار است ترک نشود.<ref>همدانى، 1416 ق، ج 13، ص 7ـ11.</ref>

هرگاه به هر دلیلى زکات کفایت نکرد [[امام موسى بن جعفر(علیه‌السلام)]] فرمودند که مابقى را باید حکومت بپردازد. ایشان درباره صدقات و کیفیت تقسیم آن و مسئولیت امام در برابر سهامداران صدقات چنین مى‌فرماید:<br>

«هشت قسم سهم صدقات (زکات) را باید در محلّش به مقدار یکسان که آنها را بدون سختى و تنگى معیشت تأمین کند، تقسیم شود. اگر چیزى از آن زیاد آمد به حاکم برمى گردد و اگر کم آمد و آنها را کفایت نکرد به عهده حاکم است که از آن چه در دست دارد به مقدارى که در خور آنها است خرجشان را بدهد تا بى نیازشان کند.»<ref>حر عاملى، همان ج 9، باب استیعاب مستحقین بالاعطاء، ص 266، ح 3.</ref>

خلاصه نظرات مذاهب پنج گانه و فقه جدید اهل سنّت و مقایسه آنها در طى جدول‌هاى شماره 1 و 2 و 3 آورده شده است.

   

همان گونه که از جدول هاى شماره 2 و 3 پیدا است، در فقه امامیه همه 21 مورد که مجموع ثروت ملّى را تشکیل مى دهد مشمول فرایض مالى اسلام قرار مى گیرد، ولى در مذاهب چهارگانه اهل سنّت هشت ـ نه مورد که تعدادى از آنها در اقتصاد معاصر، بخش اصلى ثروت را تشکیل مى دهند از دامنه فرایض مالى اسلامى خارج گشته اند. گرچه در فقه جدید اهل سنّت این امر اصلاح شده است و هفده مورد مشمول زکات گردیده‌اند و تنها دو مورد که آن هم اهمیت چندانى ندارد از مشمولیت زکات خارج شده‌اند ولى هنوز از نظر درصد مشمولیت اندکى با فقه امامیه تفاوت دارند.<br>

دکتر منذرقحف براى برآورد مجموع عایدات بالقوّه زکات و نشان دادن میزان تأثیر دیدگاه‌هاى گوناگون فقهى در آن، در مقاله «زکات و مخارج واجب در اسلام» دیدگاه‌هاى موجود در میان اهل سنّت را به سه دسته تقسیم مى کند. وى دسته اوّل را دیدگاه سنّتى مى داند که زکات را تنها بر چهار قلم؛ پول طلا و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلاّت چهار گانه واجب مى دانند. دسته دوّم دیدگاه شیخ قرضاوى است که در آن دو قلم دیگر به اموال مورد تعلّق زکات اضافه شده است. این دو قلم عبارت‌اند از درآمد ناشى از نیروى کار که شامل همه انواع نیروى کار اعم از پیشهورى، حقوق بگیرى رسمى یا مستمرى بگیرى غیر رسمى است و نیز بازدهى دارایى هاى حقوقى. این دو قلم با نرخ 5% عایدى ناخالص و یا 10% عایدى خالص مشمول زکات هستند. دسته سوّم به نظر منذرقحف نظریه اى است که در بین نسل جوان تر فقها مشهور است و همه موارد ثروت و درآمد را دربرمى گیرد. اساس این نظریه آیاتى از قرآن است که مى گوید: «از اموال آنها زکات بگیر» و مال شامل همه آن چیزهایى است که یک فرد مالک است.<br>

وى در این پژوهش ضمن مقایسه این سه دیدگاه مى گوید اگر این ها در هشت کشور مختلف اسلامى اجرا مى شد، نتیجه آن مى شد که بر اساس دیدگاه سنّتى عایدات زکات به طور تقریبى 1% تا 5/1% GNP (تولید ناخالص ملّى) مى گردید و بر اساس دیدگاه قرضاوى 5/4% تا 7% GNP مى شد و بر اساس دیدگاه جدید نسل جوان تر فقهاى اهل سنّت حدود 5/5% تا 8% GNP خواهد شد. این در حالى است که مقدار لازم براى رفع فقر در کشورى مثل پاکستان که از فقر گسترده رنج مى برد، حدود 4% GNP است.<ref> Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536.</ref><br>

جدول بالا نشان مى‌دهد، مقدار زکات جمع آورى شده به وسیله مراکز رسمى نسبت به GNPبسیار کم است. این نسبت در اردن، کویت و مصر که پرداخت زکات به مراکز رسمى در آنها داوطلبانه است ناچیز و کم اهمیت است. در عوض در پاکستان که پرداخت زکات به مراکز رسمى اجبارى است این نسبت 3/0 درصد GNP است که پانزده برابر بیشتر از آن سه کشور است. با این حال، این مقدار زکات دریافتى در پاکستان یک پنجم زکات بالقوّه است، یعنى حدود 1.6 درصد GNP.<ref>Monzer Kahf, Zakah Meinagement in Some Muslim Societies (IRTI, IDB, JEDDEH, 2000) P. 42</ref>

وجوب زکات به صراحت در قرآن و حدیث بیان شده است. فقهاى امامیه بر این مسئله اتّفاق نظر دارند که وجوب زکات از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر است.<br>

# قرآن کریم

# ابن حزم اندلسى، المحلى، بيروت، دارالفكر، ج 5، ص 208.

#

[[رده:مقاله‌ها]]

[[رده:فصلنامه اندیشه تقریب]]

[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]