مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

==2ـ زکات در اصطلاح==

در '''مجمع البحرین''' آمده است: «در اصطلاح شرع زکات صدقه خاصّى است که اساساً به وسیله شرع اندازه‌اش مشخّص شده است. هم در مال وجود دارد و هم در ذّمه، براى این که آن دو را پاک کند. زکات مال پاک کننده مال است و زکات فطره پاک کننده بدن.» <ref>الطریحى، 1408 ق / 1367، ص 283).</ref><br>

زکات، یک واجب دینى الزام‌آور و «حقّ الله المعلوم» در مال مسلمانان است، به شرط این که سال قمرى بر آن بگذرد و به حد نصاب تعریف شده رسیده باشد. در اسلام از آن نظر به این پرداخت «زکات» مى‌گویند که وسیله پاک گشتن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز افزون شدن و رشد یافتن اموال آنان است. قرطبى دراین‌باره مى‌گوید: «زکات از تزکیه اخذ شده و معنایش تطهیر است. گویا خارج کننده زکات از مال، آن مال را از تبعات حقّ مساکین و دیگران که خداوند در آن قرار داده است، پاک مى‌کند.» <ref>قرطبى، 1405ق/ 1985م، ج1، ص343.</ref>

==3ـ زکات در قرآن==

زکات به همراه نماز (عمود دین)، اساس و بنیان نظمى است که جوامع انسانى بر آن بنانهاده شده‌اند، به طورى که باید آن را جوهره دستورهاى انبیا و رسولان گذشته دانست، همان‌گونه که در قرآن کریم این امر از زبان ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اسماعیل این چنین بیان شده است:

'''وَ اذْکرْ فِی الْکتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولاً نَبِیا … وَ کانَ یأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیاً''' <ref>مریم(19) 54ـ55.</ref>؛

هم‌چنین از زبان عیسى در گهواره مى‌خوانیم:<br>

'''قالَ إِنِّی عَبْدُ اللّهِ آتانِی الْکتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیا … وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَینَ ما کنْتُ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیا''' <ref>مریم(19):30ـ31.)</ref>؛

در مورد عهد و پیمان خداوند متعال با بنى اسرائیل نیز چنین آمده است:

'''وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَ بِالْوالِدَینِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ ثُمَّ تَوَلَّیتُمْ إِلاّ قَلِیلاً مِنْکمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ''' <ref>بقره (2): 83.</ref>؛

'''وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ وَ یقِیمُوا الصَّلاةَ وَ یؤْتُوا الزَّکاةَ وَ ذلِک دِینُ الْقَیمَةِ''' <ref>بینه (98): 5.</ref>؛

'''فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکمْ فِی الدِّینِ''' ... ؛<br>

(ولى) اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، برادر دینى شما هستند.<br>

در قرآن کریم انواعى از اموال مشمول زکات واجب یا مستحب در فقه آورده شده‌است:<br>

'''اوّل: طلا و نقره'''<br>

... وَ الَّذِینَ یکنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا ینْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب أَلِیم <ref>توبه(9): 34.</ref>؛

'''خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِها ... ''' <ref>توبه (9): 103.</ref>؛

==4ـ زکات در متون حدیثى و فقهى==

==5ـ بررسى مقایسه اى افراد و اموال مشمول زکات نزد مذاهب پنجگانه اسلام و فقه جدید اهل سنت==

=== الف ـ افراد مشمول وجوب پرداخت زکات مال ===

امّا حنفیه تفصیل قائل شده و در زکات غلات چهارگانه بلوغ را شرط نمى‌داند، از این رو در زراعت و خرما و کشمش صبى و مجنون قائل به جوب زکات است و در سایر اموال بلوغ و عقل را شرط مى‌داند<ref>جزیرى، همان و ابن عابدین، 1415 ق، ج 2، ص279و280.</ref> و در فقه جدید اهل سنّت زکات در اموال غیر مکلّفین واجب است.<ref> اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 866.</ref> امّا فقهاى امامیه در این مسئله دو دسته‌اند: قدماى از امامیه مانند شیخ مفید و شیخ طوسى معتقدند در غلاّت چهارگانه و احشام سه‌گانه طفل و مجنون زکات واجب است و در طلا و نقره واجب نیست مگر در صورتى که با آنها تجارت شود. در این صورت، رأى شیخ مفید بر وجوب و رأى شیخ طوسى بر استحباب اخراج زکات مى‌باشد و رأى محقق حلّى مانند رأى شیخ طوسى است.<ref>شیخ المفید، بی‌تا، ص 239؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج 1، ص 234 و محقّق حلّى، المختصر، بی‌تا، ص 520.</ref> دسته دوّم یعنى فقهاى متأخر و‌ معاصر امامیه مى‌گویند در وجوب زکات بلوغ و عقل شرط است، پس در مال طفل و مجنون زکات واجب‌نیست.<ref>شهید اوّل، الدروس، بی‌تا، ج 1، ص 229؛ شهید ثانى، بی‌تا، ج 2، ص 110؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص15؛ همدانى، بی‌تا، ج 3، ص 2؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 5 و 7؛ خویى، بی‌تا، ص 10 و 20؛ خمینى، بی‌تا، ج 1، ص 311 و 312 و بهجت، بی‌تا، ص343.</ref><br>یکى دیگر از شروط وجوب زکات اسلام است. بنابر نظر حنفیه، شافعیه و حنابله زکات بر کافر واجب نیست، چه کافر اصلى باشد و یا مرتد.<ref>جزیرى، همان، ص 591؛ شافعى، کتاب الام، 1403 ق / 1983 م)، ج2، ص 29؛ نورى، بی‌تا، ج 5، ص 327ـ328؛ ابن مسعود، 1402 ق / 1982 م)، ج 2، ص 4 و قرضاوى، 1412 ق / 1991 م) ج 1، ص 95.</ref> جزیرى از زبان مالکیه مى‌گوید زکات بر غیر مسلم واجب است همانطور که بر مسلم واجب است، بدون فرق. وى مى‌گوید دلیل مالکیه این است که اسلام شرط صحّت است نه شرط وجوب، از این رو، در نظر این‌ها بر کافر واجب است هر چند جز به اسلام صحیح نیست. امّا قرطبى مى گوید از مالک کلامى در وجوب زکات اهل ذمّه وارد نشده است.<ref>ابن رشد، 1409 ق / 1991 م)، ج 1، ص 245.</ref>از این رو، به نظر مى‌رسد فتواى مالکیه عدم لزوم دریافت زکات از کافر باشد.<br>مشهور در بین قدما و متأخّرین از امامیه این است که کفّار مکلّف به فروع هستند، همان گونه که به اصول مکلّف‌اند.<ref>محقّق حلّى، بی‌تا،، ج 3، ص 490؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج1، کتاب الزکاة و نجفى، جواهر الکلام، ج15، ص61ـ63.</ref> معاصران از فقهاى امامیه نیز بر همین عقیده‌اند و از نظر آنها زکات بر کافر واجب است ولکن از او صحیح نیست و امام(علیه‌السلام) یا نایب امام مى‌تواند زکات را به زور از او بگیرد و اگر تلف کرده باشد، عوض آن را از کافر مى‌گیرد.<ref>طباطبایى یزدى، ج4، ص 26 و خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 314.</ref><br>

=== ب ـ اموال مشمول وجوب زکات ===

اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.<br>ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)<br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفى‌ها» مال هر چیزى است که بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر این‌ها تحقّق مالکیت به دو امر بستگى دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایى که از زمین و هوا تملّک مى‌کنیم و کالاها و پول‌هاى نقد همه این‌ها مال هستند و هم‌چنین چیزهایى هم که حیازت نشده و از آن بهره نمى‌گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده مى‌شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزى که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمى‌شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‌چنین هر چیزى که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاک، قطره‌اى آب و دانه‌اى گندم. مقتضاى این تعریف این است که مال نیست مگر چیزى که داراى مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سوارى مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمى‌شود، زیرا نمى‌توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقى مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفى‌ها مال نیست.<ref>قرضاوى، 1412 ق / 1991 م، ج 1، ص 124.</ref><br>شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه مى‌شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بى‌تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در مى‌آیند و مالکین آنها مى‌توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‌گذاران و حقوق‌دان‌ها این رأى را برگزیده و منافع را از اموال مى‌شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهى‌هاى اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.<ref>همان، ص 125.</ref> فقهاى امامیه گرچه در مفهوم مال تعاریف گسترده‌اى ارائه کرده‌اند از آن جا که زکات را منحصر در موارد نه‌گانه مى دانند ـ بنابراین که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)از آنها زکات دریافت مى‌کرده و از مابقى عفو فرموده‌اند ـ در نتیجه، ثمره‌اى براى این بحث نمى‌ماند. بنابر نظر امامیه نه مورد زکات عبارت‌اند از: 1 ـ احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 ـ غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، 3 ـ پول نقد که عبارت باشد از طلا و نقره مسکوک. و در غیر این‌ها بنابر قول اصح زکات واجب نیست بلکه بنا به نظر بسیارى از فقها زکات آنها مستحب است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا،، ص 232؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 276؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص 65؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 28 و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 10.</ref> امّادر فقه امامیه عنوان خمس بسیار فراتر از همین عنوان در میان فقهاى اهل سنّت است که تنها شامل غنایم جنگى است. تحت این عنوان افزون بر غنایم جنگى، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمینى که ذّمى از مسلمان مى‌خرد و منافع کسب اعم از تجارى غیر تجارى را داریم که شامل همه موارد ثروت است.<br>

# ثروت زراعى شامل غلاّت چهارگانه و سایر محصولات زراعى

فقهاى امامیه به خاطر آن که مسکوک بودن به سکه رایج را شرط وجوب زکات طلا و نقره مى‌دانند، در شمش‌ها و ظروف طلا و نقره و هم‌چنین طلا و نقره زینتى قائل به وجوب زکات نیستند.<ref>شیخ مفید، 1410 ق / 1990 م)، ج 5، ص 27و28؛ شیخ طوسى، همان، ص 114؛ محقق حلى، همان، ص 356؛ طباطبایى یزدى، 1363، ج 2، ص 609 و امام خمینى، تحریرالوسیله، 1421 ق / 1379)، ج 1، ص 304.</ref>

در مورد زکات پول‌هاى کنونى جمهور فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت قائل به وجوب زکات هستند، زیرا به نظر این‌ها اسکناس جاى طلا و نقره را در معامله گرفته است. بنا به نظر شافعیه معامله با پول‌هاى کاغذى از قبیل حواله علیه بانک است. به قیمت آن حواله شخص، مالک قیمت این ورق مى‌شود که دینى است بر عهده بانک و بانک مدیون است و هر زمان که مدیون به این اوصاف باشد، زکات دین فوراً و حالاً واجب است. فقهاى حنفیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى از قبیل دین قوى است به جز این که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد، پس زکات آن فوراً واجب است. فقهاى مالکیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى گرچه سند دین است امّا از آنجا که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد و در جاى طلا در معامله نشسته است، پس زکات در آن با احراز شرایط واجب است. بر اساس نظر این‌ها، اسکناس این قابلیت را دارد که بدون مشکلى با نقره معاوضه گردد. از این رو، معقول نیست که در نزد مردم اسکناس باشد و این امکان بر ایشان هست که به اندازه نصاب با نقره معاوضه کنند و از آن اخراج زکات نکنند. در نتیجه فقهاى مذاهب ثلاثه حنفى، مالکى و شافعى بر وجوب زکات اسکناس و اوراق بهادار و پول‌هاى تحریرى اجماع دارند و تنها حنبلى‌ها در این مسئله مخالف هستند. این‌ها مى‌گویند زکات اسکناس واجب نیست مگر آنکه با طلا و نقره معاوضه گردد و شروط زکات در این طلا و نقره‌ باشد.<ref>جزیرى، همان، ص 605</ref><br>اساس همه این اقوال بر این اعتبار است که این اوراق سند دینى علیه بانک صادر کننده بوده و به میزان ارزش آن فوراً تبدیل به نقره مى‌شود و در نتیجه زکات آن واجب فورى است امّا نزد حنابله اگر در عمل تبدیل صورت گیرد زکات واجب است و گرنه زکات آن واجب نیست. ولى مى‌دانیم که امروزه تعهّد تبدیل اسکناس به طلا و نقره از طرف بانک مرکزى برداشته شده است و دیگر قابل تبدیل نیست. از این رو، پایه و اساس تمام این فتاوا در هم مى‌ریزد.<br>

==== چهارم: ثروت تجارى (مال التّجارة) ====

'''* معدن و وجوب حق در آن'''<br>

همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.<br>

مشهور این است که شافعى معدن را در طلا و نقره منحصر مى داند امّا در غیر این دو از جواهر مانند فیروزه، زبرجد، الماس، یاقوت، عقیق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومینیوم و غیره زکاتى نیست. حنفى ها مى گویند همه معادن زمینى که با آتش گداخته و جدا مى شوند مشمول حق واجب هستند. امّا بر معادن سیال یا جامداتى که با آتش ذوب نمى شوند، چیزى واجب نیست. حنابله هم چون امامیه فرقى بین گداخته شدن نگذاشته‌اند و معدن را شامل هر چیزى مى دانند که از زمین خارج مى شود یا در آن خلق مى گردد.<br>امّا در مورد قدر واجب حنفى ها هم چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلى ها، شافعى ها و مالکى ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنى 5/2% مى دانند.<ref>جزیرى، همان، و رضاوى، همان، ص 438.</ref><br>

'''* گنج هاى مدفون شده'''<br>

'''* آن چه از دریا استخراج مى شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید'''

==== ششم: ثروت هاى جهان معاصر ====

'''* مستغلات، عمارات، کارخانجات و غیره'''<br>

مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان‌ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم‌ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم‌ترین اموال نامى عبارت‌اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این‌ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند.<br>

# از مالى تأمین مى کند که خمس آن واجب نیست مانند ارث، پس در این حالت خمس آن واجب نیست.

# از اجرت کارى که مى کند تأمین مى شود. در این صورت، اگر تکسّب به رأس المال یا این آلت در این سال جزء اغراض عقلایى شمرده مى شود و مناسب با شأن او است، در این صورت تخمیس اصل واجب نیست و شخص تنها ارباح و فواید را تخمیس مى کند. و شرط است در رأس المال که خمس آن واجب نیست این که از چیزهایى باشد که تأمین زندگى لایق به شأن آن شخص بدون آن تأمین نمى شود. پس اگر از آن مقدار بیشتر شود تخمیس زاید واجب است.<ref>بهجت، ص 330.</ref>

هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر‌چه مثلاً نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بر اساس رأى همه فقهاى امامیه خمس آن واجب است.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ محقق حلى، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفى، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایى یزدى، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقى بهجت، همان، ص 325</ref>.<br>

'''* زکات سهام و اوراق قرضه'''<br>

==8ـ میزان تأثیر دیدگاه‌هاى فقهى بر عایدات زکات بر اساس نتایج برآورده‌هاى آمارى==

دکتر منذرقحف براى برآورد مجموع عایدات بالقوّه زکات و نشان دادن میزان تأثیر دیدگاه‌هاى گوناگون فقهى در آن، در مقاله «زکات و مخارج واجب در اسلام» دیدگاه‌هاى موجود در میان اهل سنّت را به سه دسته تقسیم مى کند. وى دسته اوّل را دیدگاه سنّتى مى داند که زکات را تنها بر چهار قلم؛ پول طلا و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلاّت چهار گانه واجب مى دانند. دسته دوّم دیدگاه شیخ قرضاوى است که در آن دو قلم دیگر به اموال مورد تعلّق زکات اضافه شده است. این دو قلم عبارت‌اند از درآمد ناشى از نیروى کار که شامل همه انواع نیروى کار اعم از پیشهورى، حقوق بگیرى رسمى یا مستمرى بگیرى غیر رسمى است و نیز بازدهى دارایى هاى حقوقى. این دو قلم با نرخ 5% عایدى ناخالص و یا 10% عایدى خالص مشمول زکات هستند. دسته سوّم به نظر منذرقحف نظریه اى است که در بین نسل جوان تر فقها مشهور است و همه موارد ثروت و درآمد را دربرمى گیرد. اساس این نظریه آیاتى از قرآن است که مى گوید: «از اموال آنها زکات بگیر» و مال شامل همه آن چیزهایى است که یک فرد مالک است.<br>

نگارنده در همان پژوهش جامع نسبت زکات بالقوّه (گندم، جو و زکات فطره) ایران را به تولید ناخالص ملّى حدود 22/0% GNP برآورد کرده است.<ref>توسّلى، 1382.</ref> به نظر مى‌رسد اضافه کردن خرما و کشمش هم چندان تأثیرى در این نسبت نداشته باشد. از این رو، مسلّم است که دریافت این مقدار زکات نمى‌تواند کمک مؤثرى به رفع فقر کند.<br>

در کشورهاى اسلامى، اگر‌چه مشکل فقهى حل شده است در عمل و اجرا، پژوهش‌هاى آمارى نشان مى‌دهد سیستم هاى مدیریتى و اجرایى در کشورهاى اسلامى در افزایش عواید زکوى و زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى موفقیت‌آمیز نبوده و اثر ناچیزى بر رفع فقر داشته است.<br>

جدول شماره (4)

وجوب زکات به صراحت در قرآن و حدیث بیان شده است. فقهاى امامیه بر این مسئله اتّفاق نظر دارند که وجوب زکات از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر است.<br>

نزد اهل سنّت افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آورى و توزیع آن بین مستحقّین از طرف دولت امرى اجتناب‌ناپذیر است و بر والى مسلمین واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا زمانى که این حق را بپردازند. در راستاى اجراى این امر، برخى از کشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زکات را در پیش گرفتند و برخى دیگر از کشورها نظام داوطلبانه را برگزیدند. اگرچه مذاهب پنج گانه اسلام و فقه جدید اهل سنّت در اصل وجوب زکات متّفق القول اند، نظرات آنها درباره سعه وضیق موارد زکات موجب وفور اموال زکوى یا قلّت آن مى شود. از این رو، انتخاب رأى فقهى مى تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش اموال زکوى و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد. آن چه در عصر حاضر در کارآیى و بهرهورى از زکات در رفع فقر مؤثّر است، سعه وضیق از نظر فقهى در دو جهت افراد مشمول زکات و اموال مشمول زکات است. مذاهبى که قائل به توسعه در هر دو جنبه اند، بیشترین عایدات زکات را دارند، و مذاهبى که در هر دو جنبه قائل به ضیق اند، داراى کمترین عایدات زکات بوده در نتیجه قادر به حل مشکل فقر به وسیله زکات نیستند.

== پانویس ==

{{پانویس}}