۸۸٬۱۶۴
ویرایش
مراکش (2) (نظام سلطنتی- دینی) (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==قانون اساسی مراکش== | ==قانون اساسی مراکش== | ||
فراز و نشیب‌های سیاسی ـ اجتماعی، از یک سو، و دخالت کشورهای بیگانه، از سوی دیگر، موجب گردید مراکش قبل از استقلال، از قانون اساسی و نیز قوانین ثابت دیگر، محروم گردد. پس از استقلال، برخورداری از یک قانون اساسی که بتواند ساختار حکومت را تعیین کند و به قوای حاکم نظم و نسق ویژه دهد و بر پایه آن ارگان‌ها و نهادهای قانونی براساس نیازهای جدید شکل گیرد ضروری می‌نمود؛ اما این مهم تا سال 1962 عملی نشد تا این‌که در دسامبر 1962 نخستین قانون اساسی این کشور با برگزاری رفراندوم به تصویب رسید. مطابق این قانون اساسی، پادشاه بالاترین مرجع، چه از نظر سیاسی و چه از نظر مذهبی، قلمداد می‌شد. در واقع، قانون اساسی مذکور در مورد مرجعیت سیاسی ـ مذهبی پادشاه مبتکر نبوده بلکه ـ چنان‌که پیش از این در بحث جایگاه نظام سلطنتی آمده ـ آن‌چه را که در عمل وجود داشت در قالب قانون درآورد. هنوز کمتر از یک دهه از تصویب این قانون نگذشته بود که در معرض جرح و تعدیل قرار گرفت. در سه دهه بعد، شش رفراندوم برای هر بار تغییر، برگزار گردید که موارد آن به شرح زیر است: | فراز و نشیب‌های سیاسی ـ اجتماعی، از یک سو، و دخالت کشورهای بیگانه، از سوی دیگر، موجب گردید مراکش قبل از استقلال، از قانون اساسی و نیز قوانین ثابت دیگر، محروم گردد. پس از استقلال، برخورداری از یک قانون اساسی که بتواند ساختار حکومت را تعیین کند و به قوای حاکم نظم و نسق ویژه دهد و بر پایه آن ارگان‌ها و نهادهای قانونی براساس نیازهای جدید شکل گیرد ضروری می‌نمود؛ اما این مهم تا سال 1962 عملی نشد تا این‌که در دسامبر 1962 نخستین قانون اساسی این کشور با برگزاری رفراندوم به تصویب رسید. مطابق این قانون اساسی، پادشاه بالاترین مرجع، چه از نظر سیاسی و چه از نظر مذهبی، قلمداد می‌شد. در واقع، قانون اساسی مذکور در مورد مرجعیت سیاسی ـ مذهبی پادشاه مبتکر نبوده بلکه ـ چنان‌که پیش از این در بحث جایگاه نظام سلطنتی آمده ـ آن‌چه را که در عمل وجود داشت در قالب قانون درآورد. هنوز کمتر از یک دهه از تصویب این قانون نگذشته بود که در معرض جرح و تعدیل قرار گرفت. در سه دهه بعد، شش رفراندوم برای هر بار تغییر، برگزار گردید که موارد آن به شرح زیر است: | ||
* ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 24 ژوئیه 1970م؛ | * ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 24 ژوئیه 1970م؛ | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
* ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 23 مه 1980 به منظور اصلاح اصل 21؛ | * ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 23 مه 1980 به منظور اصلاح اصل 21؛ | ||
* ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 30 مه 1980 به منظور اصلاح اصول 43 و 95؛ | * ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 30 مه 1980 به منظور اصلاح اصول 43 و 95؛ | ||
* ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 4 سپتامبر 1992م. | * ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 4 سپتامبر 1992م. | ||
آخرین تجدیدنظر انجام شده در قانون اساسی، با رفراندوم مورخ 13 سپتامبر 1996 به تصویب رسید که مهم‌ترین تغییر آن، دو مجلسی شدن پارلمان بود. شایان ذکر است که در تمامی اصلاحیه‌های این قانون، نقش پادشاه به‌عنوان بالاترین مرجع سیاسی و مذهبی حفظ شده است. قانون اساسی کنونی (13 سپتامبر 1996) دارای یک دیباچه و 108 اصل می‌باشد که در سیزده بخش تنظیم شده است. مطابق دیباچه، کشور مراکش، مستقل، اسلامی و زبان رسمی آن عربی است و دربرگیرنده بخشی از مغرب بزرگ می‌باشد که به تعهداتش نسبت به حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی تأکید می‌ورزد. مطابق اصل یکم، این کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه، دموکراتیک و اجتماعی است و مطابق اصل دوم، حاکمیت از آن مردم می‌باشد. بر طبق قسمت اخیر اصل سوم نیز تک‌حزبی غیرقانونی است. مطابق اصل هشتم، مرد و زن از حقوق سیاسی یکسانی برخوردارند و اصل چهارم نیز حق اعتصاب را تضمین می‌نماید. بر طبق اصل نوزدهم، پادشاه، امیرالمؤمنین، نماینده عالی و مظهر وحدت ملت، ضامن دوام و استمرار دولت بوده و بر اجرای اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. قانون اساسی مراکش، اصل تفکیک قوا را پذیرفته است. | آخرین تجدیدنظر انجام شده در قانون اساسی، با رفراندوم مورخ 13 سپتامبر 1996 به تصویب رسید که مهم‌ترین تغییر آن، دو مجلسی شدن پارلمان بود. شایان ذکر است که در تمامی اصلاحیه‌های این قانون، نقش پادشاه به‌عنوان بالاترین مرجع سیاسی و مذهبی حفظ شده است. قانون اساسی کنونی (13 سپتامبر 1996) دارای یک دیباچه و 108 اصل می‌باشد که در سیزده بخش تنظیم شده است. مطابق دیباچه، کشور مراکش، مستقل، اسلامی و زبان رسمی آن عربی است و دربرگیرنده بخشی از مغرب بزرگ می‌باشد که به تعهداتش نسبت به حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی تأکید می‌ورزد. مطابق اصل یکم، این کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه، دموکراتیک و اجتماعی است و مطابق اصل دوم، حاکمیت از آن مردم می‌باشد. بر طبق قسمت اخیر اصل سوم نیز تک‌حزبی غیرقانونی است. مطابق اصل هشتم، مرد و زن از حقوق سیاسی یکسانی برخوردارند و اصل چهارم نیز حق اعتصاب را تضمین می‌نماید. بر طبق اصل نوزدهم، پادشاه، امیرالمؤمنین، نماینده عالی و مظهر وحدت ملت، ضامن دوام و استمرار دولت بوده و بر اجرای اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. قانون اساسی مراکش، اصل تفکیک قوا را پذیرفته است. | ||
فهرست موضوعی قانون اساسی مراکش عبارت است از: | فهرست موضوعی قانون اساسی مراکش عبارت است از: | ||
* نوع حکومت (اصل1) | * نوع حکومت (اصل1) | ||
| خط ۱۵۹: | خط ۱۵۹: | ||
=== ج) قوه مجریه (دولت) === | === ج) قوه مجریه (دولت) === | ||
دولت از نخست‌وزیران تشکیل می‌شود و در برابر پادشاه و پارلمان مسئول است. شاه ریاست شورای وزیران را داراست و می‌تواند به مأموریت دولت در زمان مقتضی خاتمه دهد. اعضای دولت در مقابل اقدامات مجرمانه (جنایت یا جنحه) در طول مأموریت خود، مسئول شمرده می‌شوند. نخست‌وزیر می‌تواند بخشی از اختیاراتش را به وزیران تفویض کند. برخی از موضوعات، قبل از بررسی، ابتدا به هیئت وزیران جهت بررسی ارائه می‌گردد، که از آن جمله است: | دولت از نخست‌وزیران تشکیل می‌شود و در برابر پادشاه و پارلمان مسئول است. شاه ریاست شورای وزیران را داراست و می‌تواند به مأموریت دولت در زمان مقتضی خاتمه دهد. اعضای دولت در مقابل اقدامات مجرمانه (جنایت یا جنحه) در طول مأموریت خود، مسئول شمرده می‌شوند. نخست‌وزیر می‌تواند بخشی از اختیاراتش را به وزیران تفویض کند. برخی از موضوعات، قبل از بررسی، ابتدا به هیئت وزیران جهت بررسی ارائه می‌گردد، که از آن جمله است: | ||
* ـ مسائل مربوط به سیاست کلی کشور؛ | * ـ مسائل مربوط به سیاست کلی کشور؛ | ||
| خط ۱۷۱: | خط ۱۷۱: | ||
امروزه در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته، قوه قضائیه و اختیارات محاکم قضایی به صورت‌های گوناگون ترسیم شده است. گرچه همه سعی دارند قوه قضائیه را مستقل قرار دهند، اما در برخی از کشورها، رئیس حکومت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در قوه قضائیه دخالت می‌کند. شاید یکی از آنها، کشور مراکش باشد، چون در این کشور احکام دادگاه‌های آن به نام پادشاه صادر و اجرا می‌گردد و پادشاه در رأس شورای عالی قضایی قرار دارد. شورای مذکور علاوه بر پادشاه به عنوان رئیس شورا، متشکل است از: وزیر دادگستری به عنوان نایب رئیس، رئیس اول دیوان عالی کشور، دادستان عمومی (انتخاب شده از طرف پادشاه)، رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور، دو نماینده از قضات دادگاه‌های پژوهش و چهار نماینده از دادگاه‌های بدوی.<br> | امروزه در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته، قوه قضائیه و اختیارات محاکم قضایی به صورت‌های گوناگون ترسیم شده است. گرچه همه سعی دارند قوه قضائیه را مستقل قرار دهند، اما در برخی از کشورها، رئیس حکومت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در قوه قضائیه دخالت می‌کند. شاید یکی از آنها، کشور مراکش باشد، چون در این کشور احکام دادگاه‌های آن به نام پادشاه صادر و اجرا می‌گردد و پادشاه در رأس شورای عالی قضایی قرار دارد. شورای مذکور علاوه بر پادشاه به عنوان رئیس شورا، متشکل است از: وزیر دادگستری به عنوان نایب رئیس، رئیس اول دیوان عالی کشور، دادستان عمومی (انتخاب شده از طرف پادشاه)، رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور، دو نماینده از قضات دادگاه‌های پژوهش و چهار نماینده از دادگاه‌های بدوی.<br> | ||
پادشاه علاوه بر تعیین رئیس دیوان عالی کشور، مطابق فرمانی و با پیشنهاد شورای عالی قضایی، قضات را نیز انتخاب می‌نماید. قضات مزبور جز به موجب قانون، منتقل یا برکنار نمی‌شوند. | پادشاه علاوه بر تعیین رئیس دیوان عالی کشور، مطابق فرمانی و با پیشنهاد شورای عالی قضایی، قضات را نیز انتخاب می‌نماید. قضات مزبور جز به موجب قانون، منتقل یا برکنار نمی‌شوند. | ||
نظام قضایی عبارت است از: | نظام قضایی عبارت است از: | ||
* ـ دیوان عالی (المجلس الاعلا) که مسئولیت تغییر قوانین مربوطه و تنظیم چگونگی فعالیت دادگاه‌های تالی را به عهده دارد. دیوان عالی در رباط مستقر است؛ | * ـ دیوان عالی (المجلس الاعلا) که مسئولیت تغییر قوانین مربوطه و تنظیم چگونگی فعالیت دادگاه‌های تالی را به عهده دارد. دیوان عالی در رباط مستقر است؛ | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۸۷: | ||
مطابق اصل سوم قانون اساسی مصوب 13 سپتامبر 1996، احزاب سیاسی، سازمان‌های سندیکایی، مجتمعات محلی و اتاق‌های صنفی در سازمان‌دهی و نمایندگی شهروندان مشارکت دارند و تک‌حزبی نیز غیرقانونی است. (پیشین، ص139).<br> | مطابق اصل سوم قانون اساسی مصوب 13 سپتامبر 1996، احزاب سیاسی، سازمان‌های سندیکایی، مجتمعات محلی و اتاق‌های صنفی در سازمان‌دهی و نمایندگی شهروندان مشارکت دارند و تک‌حزبی نیز غیرقانونی است. (پیشین، ص139).<br> | ||
علاوه بر احزاب بیشتر تأثیرگذار یاد شده، احزاب دیگری هم فعالیت می‌کنند و در مجلس نمایندگان تعدادی از کرسی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که می‌توان برخی از آنها را چنین لیست کرد: جنبش ملی مردمی (M.N.P)، جنبش مردمی دموکراتیک و مشروطه‌خواه (M.P.D.C)، جبهه نیروهای دموکراتیک (F.F.D)، حزب سوسیالیست دموکراتیک (P.S.D)، سازمان اقدام دموکراتیک و مردمی (O.A.D.P)، حزب اقدام (P.A)، حزب دموکراتیک استقلال (P.D.I)، جنبش برای دموکراسی (M.P.D).<br> | علاوه بر احزاب بیشتر تأثیرگذار یاد شده، احزاب دیگری هم فعالیت می‌کنند و در مجلس نمایندگان تعدادی از کرسی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که می‌توان برخی از آنها را چنین لیست کرد: جنبش ملی مردمی (M.N.P)، جنبش مردمی دموکراتیک و مشروطه‌خواه (M.P.D.C)، جبهه نیروهای دموکراتیک (F.F.D)، حزب سوسیالیست دموکراتیک (P.S.D)، سازمان اقدام دموکراتیک و مردمی (O.A.D.P)، حزب اقدام (P.A)، حزب دموکراتیک استقلال (P.D.I)، جنبش برای دموکراسی (M.P.D).<br> | ||
علاوه بر این احزاب و جنبش‌ها، تشکل‌های سیاسی ـ مذهبی غیررسمی هم در مراکش فعالیت می‌کنند که سابقه آنها به پیش از استقلال این کشور برمی‌گردد و در دوران مبارزات استقلال‌طلبانه مردم، نقش ایفا کرده‌اند. فعالیت‌های دینی این تشکّل‌های خارج از حکومت از اواخر دهه 1960 به این سو، ابعاد محسوس‌تری به خود گرفت و در این راستا گروه‌ها، جنبش‌ها و جمعیت‌های مختلفی ابراز وجود کردند که البته تعداد اندکی از آنها دارای وزن لازم بودند. این تشکل‌ها در گذر زمان، برخی با یک‌دیگر ادغام برخی دیگر منحل گردیده و بعضی دیگر نیز در صحنه اجتماع حاضرند؛ هرچند فعالیت آنها، به غیر از تعدادی اندک، ناچیز است. این گروه‌ها و جنبش‌ها، اعم از دینی ـ سیاسی یا دینی ـ فرهنگی، عبارت‌اند از: | علاوه بر این احزاب و جنبش‌ها، تشکل‌های سیاسی ـ مذهبی غیررسمی هم در مراکش فعالیت می‌کنند که سابقه آنها به پیش از استقلال این کشور برمی‌گردد و در دوران مبارزات استقلال‌طلبانه مردم، نقش ایفا کرده‌اند. فعالیت‌های دینی این تشکّل‌های خارج از حکومت از اواخر دهه 1960 به این سو، ابعاد محسوس‌تری به خود گرفت و در این راستا گروه‌ها، جنبش‌ها و جمعیت‌های مختلفی ابراز وجود کردند که البته تعداد اندکی از آنها دارای وزن لازم بودند. این تشکل‌ها در گذر زمان، برخی با یک‌دیگر ادغام برخی دیگر منحل گردیده و بعضی دیگر نیز در صحنه اجتماع حاضرند؛ هرچند فعالیت آنها، به غیر از تعدادی اندک، ناچیز است. این گروه‌ها و جنبش‌ها، اعم از دینی ـ سیاسی یا دینی ـ فرهنگی، عبارت‌اند از: | ||
* ـ حرکة الشبیبه الاسلامیة المغربیة (جنبش جوانان اسلامی مغرب)؛ | * ـ حرکة الشبیبه الاسلامیة المغربیة (جنبش جوانان اسلامی مغرب)؛ | ||
| خط ۲۱۸: | خط ۲۱۸: | ||
==نظارت بر فعالیت‌های دینی== | ==نظارت بر فعالیت‌های دینی== | ||
یکی از موضوعات حسّاس در کشورهای اسلامی، نگه داشتن وضعیت دینی و نظارت بر فعالیت‌های مذهبی و کنترل هر گونه تلاش‌های دینی غیررسمی در میان اقشار مختلف مردم است. برخی از حکومت‌ها با اصرار بر حفظ آیین موجود و رسمیت دادن به یک مذهب و پافشاری بر دیدگاه‌های دانشمندان آن سعی می‌کردند هرگونه تعدد مذهبی را نفی کنند. نظام سیاسی مراکش هم پس از استقلال سعی کرد نقش علما را محدود سازد، از این رو ادغام هیئت علما در کادر دولتی به نظر بعضی از اندیشمندان (همانند المختار السویسی) به معنای پایان یافتن نقش سازنده علما در جامعه مراکش می‌باشد. هم‌چنین تصمیم حکومت در ایجاد دارالحدیث الحسنیه و به دست گرفتن آموزش و تربیت علما و سپس به کار گماردن آنان، در راستای سیاست دینی حکومت تفسیر می‌گردد. یکی دیگر از طرح‌ها و برنامه‌های حکومت مراکش برای کنترل فعالیت‌های دینی، توجه به موضوع بیداری اسلامی و برنامه‌ریزی در این راستا می‌باشد. در این مورد، فعالیت‌های مستقیم حکومت را می‌توان چنین معرفی کرد: | یکی از موضوعات حسّاس در کشورهای اسلامی، نگه داشتن وضعیت دینی و نظارت بر فعالیت‌های مذهبی و کنترل هر گونه تلاش‌های دینی غیررسمی در میان اقشار مختلف مردم است. برخی از حکومت‌ها با اصرار بر حفظ آیین موجود و رسمیت دادن به یک مذهب و پافشاری بر دیدگاه‌های دانشمندان آن سعی می‌کردند هرگونه تعدد مذهبی را نفی کنند. نظام سیاسی مراکش هم پس از استقلال سعی کرد نقش علما را محدود سازد، از این رو ادغام هیئت علما در کادر دولتی به نظر بعضی از اندیشمندان (همانند المختار السویسی) به معنای پایان یافتن نقش سازنده علما در جامعه مراکش می‌باشد. هم‌چنین تصمیم حکومت در ایجاد دارالحدیث الحسنیه و به دست گرفتن آموزش و تربیت علما و سپس به کار گماردن آنان، در راستای سیاست دینی حکومت تفسیر می‌گردد. یکی دیگر از طرح‌ها و برنامه‌های حکومت مراکش برای کنترل فعالیت‌های دینی، توجه به موضوع بیداری اسلامی و برنامه‌ریزی در این راستا می‌باشد. در این مورد، فعالیت‌های مستقیم حکومت را می‌توان چنین معرفی کرد: | ||
* الف) اقدام حکومت در تأسیس دوره دانشگاهی تابستانی بیداری اسلامی که دوره اول آن از 28 آگوست تا 3 سپتامبر 1990 در دار البیضاء برگزار شد و موضوع آن عبارت بود از «بیداری اسلامی، حقیقت آن و چشم‌انداز آینده». این دوره در سال 1991 نیز با محور قرار دادن «نقش ارشاد اسلامی در ساختن اجتماع مدرن» ادامه یافت. | * الف) اقدام حکومت در تأسیس دوره دانشگاهی تابستانی بیداری اسلامی که دوره اول آن از 28 آگوست تا 3 سپتامبر 1990 در دار البیضاء برگزار شد و موضوع آن عبارت بود از «بیداری اسلامی، حقیقت آن و چشم‌انداز آینده». این دوره در سال 1991 نیز با محور قرار دادن «نقش ارشاد اسلامی در ساختن اجتماع مدرن» ادامه یافت. | ||
* ب) پیام ملک حسن دوم (در تاریخ 9 نوامبر 1980) به‌عنوان امیرالمؤمنین خطاب به مردم مراکش و تمام امت اسلامی به مناسبت آغاز قرن پانزدهم هجری قمری. در این پیام به‌طور صریح از مسلمانان دعوت شده است تا به اصول اسلامی مراجعت و حکومت اسلامی را ایجاد نمایند. | * ب) پیام ملک حسن دوم (در تاریخ 9 نوامبر 1980) به‌عنوان امیرالمؤمنین خطاب به مردم مراکش و تمام امت اسلامی به مناسبت آغاز قرن پانزدهم هجری قمری. در این پیام به‌طور صریح از مسلمانان دعوت شده است تا به اصول اسلامی مراجعت و حکومت اسلامی را ایجاد نمایند. | ||
ناگفته نماند که شعار «بیداری اسلامی» [الصحوه الاسلامیه] در دهه‌های هفتاد و هشتاد قرن بیستم، در کشورهای اسلامی از سوی برخی از دلسوزان و متفکران مسلمان به صورت وسیعی طرح گردید و حکومت‌ها موضع‌گیری‌ها و تفاسیر مختلفی از آن ارائه داده‌اند. دیدگاه ملک حسن در مورد بیداری اسلامی، برداشتی معتدل از مذهب و ضرورت هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و برادرانه اهل‌سنت و اهل تشیّع تشخیص داده شد، چه این‌که وی در پیامی به مناسبت برگزاری نشست بیداری اسلامی (در تاریخ 6 تا 12 صفر 1411هـ. ق) می‌گوید:<br> | ناگفته نماند که شعار «بیداری اسلامی» [الصحوه الاسلامیه] در دهه‌های هفتاد و هشتاد قرن بیستم، در کشورهای اسلامی از سوی برخی از دلسوزان و متفکران مسلمان به صورت وسیعی طرح گردید و حکومت‌ها موضع‌گیری‌ها و تفاسیر مختلفی از آن ارائه داده‌اند. دیدگاه ملک حسن در مورد بیداری اسلامی، برداشتی معتدل از مذهب و ضرورت هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و برادرانه اهل‌سنت و اهل تشیّع تشخیص داده شد، چه این‌که وی در پیامی به مناسبت برگزاری نشست بیداری اسلامی (در تاریخ 6 تا 12 صفر 1411هـ. ق) می‌گوید:<br> | ||
| خط ۲۲۹: | خط ۲۲۹: | ||
=== الف) انجمن علمای مراکش === | === الف) انجمن علمای مراکش === | ||
تاریخ تأسیس این انجمن به 19 سپتامبر 1960 بازمی‌گردد و دارای اساس‌نامه‌ای است که در کنگره سوم انجمن در شهر فاس و در 31 مارس 1968 تصویب گردید. در اساس‌نامه این انجمن آمده است: «برحسب فرمان ملوکانه مورخ 15 نوامبر 1958 و در چارچوب قانون عمومی نحوه تشکیل جمعیت‌ها، انجمن دینی و علمی و فرهنگی و غیرمتأثر از مکاتب سیاسی و مستقل و برخاسته از کنگره علمای مراکش تشکیل می‌گردد و خود را انجمن علمای مراکش می‌نامد، این انجمن دارای شعبه‌هایی در تمام نقاط مراکش می‌باشد».<br> | تاریخ تأسیس این انجمن به 19 سپتامبر 1960 بازمی‌گردد و دارای اساس‌نامه‌ای است که در کنگره سوم انجمن در شهر فاس و در 31 مارس 1968 تصویب گردید. در اساس‌نامه این انجمن آمده است: «برحسب فرمان ملوکانه مورخ 15 نوامبر 1958 و در چارچوب قانون عمومی نحوه تشکیل جمعیت‌ها، انجمن دینی و علمی و فرهنگی و غیرمتأثر از مکاتب سیاسی و مستقل و برخاسته از کنگره علمای مراکش تشکیل می‌گردد و خود را انجمن علمای مراکش می‌نامد، این انجمن دارای شعبه‌هایی در تمام نقاط مراکش می‌باشد».<br> | ||
اهداف انجمن علمای مراکش که در اساس‌نامه آن ذکر شده است به صورت خلاصه به شرح زیر است: | اهداف انجمن علمای مراکش که در اساس‌نامه آن ذکر شده است به صورت خلاصه به شرح زیر است: | ||
* ـ دعوت به سوی خدا از طریق حکمت و سخن نیک (الموعظه الحسنه)؛ | * ـ دعوت به سوی خدا از طریق حکمت و سخن نیک (الموعظه الحسنه)؛ | ||
| خط ۲۳۹: | خط ۲۳۹: | ||
* ـ کمک به جنبش‌ها و مؤسسه‌های اسلامی و انتشار روزنامه‌های اسلامی. | * ـ کمک به جنبش‌ها و مؤسسه‌های اسلامی و انتشار روزنامه‌های اسلامی. | ||
در اساس‌نامه انجمن علما (که یک نسخه از آن در تاریخ 30 دسامبر 1968 تسلیم حکومت مراکش گردید) شرایط عضویت چنین ذکر شده است: | در اساس‌نامه انجمن علما (که یک نسخه از آن در تاریخ 30 دسامبر 1968 تسلیم حکومت مراکش گردید) شرایط عضویت چنین ذکر شده است: | ||
# دارای مدرک علمی، اسلامی مورد تأیید شورای علمی باشد؛ | # دارای مدرک علمی، اسلامی مورد تأیید شورای علمی باشد؛ | ||
| خط ۲۶۱: | خط ۲۶۱: | ||
با ازدیاد تعداد گروه‌های اسلامی (چه سیاسی و چه غیرسیاسی) در مراکش، مسئله رقابت میان آنها مطرح شده است. به این ترتیب، گروه‌های اسلامی موجود به رغم محدودیت‌های اعمال شده بر آنها در طول چند سال گذشته، هم‌دیگر را به کفر و مزدوری برای نظام و غیره متهم نموده‌اند. البته باید این مسئله را در نظر داشت که تعداد گروه‌های اسلامی با گرایش سیاسی، به تعداد انگشتان یک دست هم نیست. مهم‌ترین این گروه‌ها جماعه العدل و الاحسان، حرکه الاصلاح و التجدید، و رابطه المستقبل الاسلامی می‌باشند.<br> | با ازدیاد تعداد گروه‌های اسلامی (چه سیاسی و چه غیرسیاسی) در مراکش، مسئله رقابت میان آنها مطرح شده است. به این ترتیب، گروه‌های اسلامی موجود به رغم محدودیت‌های اعمال شده بر آنها در طول چند سال گذشته، هم‌دیگر را به کفر و مزدوری برای نظام و غیره متهم نموده‌اند. البته باید این مسئله را در نظر داشت که تعداد گروه‌های اسلامی با گرایش سیاسی، به تعداد انگشتان یک دست هم نیست. مهم‌ترین این گروه‌ها جماعه العدل و الاحسان، حرکه الاصلاح و التجدید، و رابطه المستقبل الاسلامی می‌باشند.<br> | ||
سال 1996 برای احزاب و گروه‌های اسلامی سال وحدت به شمار می‌آید، زیرا در این سال با ادغام حرکه الاصلاح و التجدید در رابطه المستقبل الاسلامی و تشکیل حرکت جدید حرکه التوحید و الاصلاح، وحدت تظاهر عینی یافت. این تحول نقطه عطفی در سطح تشکیلاتی گروه‌های اسلام‌گرای مراکش به حساب می‌آید و ما را در برابر دوره جدیدی از فعالیت اسلام‌گرایان در مراکش قرار می‌دهد. این اقدام حرکت تاکتیکی خاصی است که با ایجاد دو قطب سیاسی و مذهبی، از جدایی و درگیری گروه‌های اسلامی جلوگیری به عمل می‌آورد. اگرچه انگیزه ایجاد وحدت در شرایط فعلی بسیار قوی‌تر از انگیزه فعالیت مستقل است، اما بدون شک، هویت فکری این دو حرکت به راحتی در یک‌دیگر ادغام نخواهد شد.<br> | سال 1996 برای احزاب و گروه‌های اسلامی سال وحدت به شمار می‌آید، زیرا در این سال با ادغام حرکه الاصلاح و التجدید در رابطه المستقبل الاسلامی و تشکیل حرکت جدید حرکه التوحید و الاصلاح، وحدت تظاهر عینی یافت. این تحول نقطه عطفی در سطح تشکیلاتی گروه‌های اسلام‌گرای مراکش به حساب می‌آید و ما را در برابر دوره جدیدی از فعالیت اسلام‌گرایان در مراکش قرار می‌دهد. این اقدام حرکت تاکتیکی خاصی است که با ایجاد دو قطب سیاسی و مذهبی، از جدایی و درگیری گروه‌های اسلامی جلوگیری به عمل می‌آورد. اگرچه انگیزه ایجاد وحدت در شرایط فعلی بسیار قوی‌تر از انگیزه فعالیت مستقل است، اما بدون شک، هویت فکری این دو حرکت به راحتی در یک‌دیگر ادغام نخواهد شد.<br> | ||
با وجود این، ائتلاف فکری حرکه الاصلاح و التوحید با جماعه العدل و الاحسان حتی در شرایط فعلی نیز بعید به نظر می‌رسد، زیرا کسی از رهبران و متفکران جماعه العدل و الاحسان باقی نمانده است. بعضی از آنها نیز اعلام نموده‌اند که هم‌اکنون شرایط ذاتی و موضوعی برای انجام چنین ادغامی فراهم نمی‌باشد. | با وجود این، ائتلاف فکری حرکه الاصلاح و التوحید با جماعه العدل و الاحسان حتی در شرایط فعلی نیز بعید به نظر می‌رسد، زیرا کسی از رهبران و متفکران جماعه العدل و الاحسان باقی نمانده است. بعضی از آنها نیز اعلام نموده‌اند که هم‌اکنون شرایط ذاتی و موضوعی برای انجام چنین ادغامی فراهم نمی‌باشد. | ||
===2. مشارکت سیاسی === | ===2. مشارکت سیاسی === | ||
با توجه به این‌که حرکت اسلامی در مراکش حرکتی جوان به حساب می‌آید، ضروری است با حضور و مشارکت در زندگی سیاسی مراکش (از راه‌های قانونی و رسمی) به صورت مستقیم با واقعیت‌ها و مانورهای سیاسی احزاب آشنایی پیدا کند و تصورات و دیدگاه‌های خود را به محک تجربه بیازماید. قرار گرفتن در خارج از چارچوب رسمی باعث تضعیف نیروهای اسلامی در ترسیم حقایق اجتماعی و سیاسی موجود خواهد شد و در نتیجه، پایین آمدن سطح آگاهی این گروه‌هارا در پی خواهد داشت.<br> | با توجه به این‌که حرکت اسلامی در مراکش حرکتی جوان به حساب می‌آید، ضروری است با حضور و مشارکت در زندگی سیاسی مراکش (از راه‌های قانونی و رسمی) به صورت مستقیم با واقعیت‌ها و مانورهای سیاسی احزاب آشنایی پیدا کند و تصورات و دیدگاه‌های خود را به محک تجربه بیازماید. قرار گرفتن در خارج از چارچوب رسمی باعث تضعیف نیروهای اسلامی در ترسیم حقایق اجتماعی و سیاسی موجود خواهد شد و در نتیجه، پایین آمدن سطح آگاهی این گروه‌هارا در پی خواهد داشت.<br> | ||
با همین نگرش بود که جناح معتدل حرکت‌های اسلامی؛ یعنی حرکه الاصلاح و التجدید، وارد زندگی سیاسی شد و از طریق مشارکت در تبلیغ، سیاست و انتخابات، اصل «الجمل بما حمل» (شتر با بارش) را پذیرفت و تا آن‌جا پیش رفت که خود را در حزب رسمی حرکه الشعبیه الدستوریه الدیمقراطیه ادغام کرد. بدون شک این ادغام تا زمانی که به مرحله قانونی نرسد، ناقص خواهد بود. اگرچه شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی در سال‌های اخیر برخورد متفاوت با مسائل حقوقی و قانونی حرکت‌های اسلامی را در پی داشته است، مقامات مراکشی هم‌چنان موانع قانونی در مسیر حرکت قرار می‌دهند.<br> | با همین نگرش بود که جناح معتدل حرکت‌های اسلامی؛ یعنی حرکه الاصلاح و التجدید، وارد زندگی سیاسی شد و از طریق مشارکت در تبلیغ، سیاست و انتخابات، اصل «الجمل بما حمل» (شتر با بارش) را پذیرفت و تا آن‌جا پیش رفت که خود را در حزب رسمی حرکه الشعبیه الدستوریه الدیمقراطیه ادغام کرد. بدون شک این ادغام تا زمانی که به مرحله قانونی نرسد، ناقص خواهد بود. اگرچه شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی در سال‌های اخیر برخورد متفاوت با مسائل حقوقی و قانونی حرکت‌های اسلامی را در پی داشته است، مقامات مراکشی هم‌چنان موانع قانونی در مسیر حرکت قرار می‌دهند.<br> | ||
اما درباره جماعه العدل و الاحسان موانع قانونی (از جمله قانون اساسی)، روانی و تاریخی بسیاری وجود دارد که باعث عدم مشارکت سیاسی جماعت در مراکش شده است. به‌علاوه، تاکنون نه جماعت و نه نظام حکومتی مراکش مواضع مخالف خود را نسبت به یک‌دیگر تغییر نداده‌اند. | اما درباره جماعه العدل و الاحسان موانع قانونی (از جمله قانون اساسی)، روانی و تاریخی بسیاری وجود دارد که باعث عدم مشارکت سیاسی جماعت در مراکش شده است. به‌علاوه، تاکنون نه جماعت و نه نظام حکومتی مراکش مواضع مخالف خود را نسبت به یک‌دیگر تغییر نداده‌اند. | ||
===3. برنامه === | ===3. برنامه === | ||
| خط ۲۷۲: | خط ۲۷۲: | ||
بعضی از رهبران جماعه العدل و الاحسان اگرچه از برنامه‌ریزی برای آینده عاجز نیستند، اما مسئله وقت را مطرح می‌سازند. به نظر عبدالسلام یاسین، جماعت پس از کامل کردن اطلاعات همه‌جانبه خود از اجتماع، به برنامه‌ریزی خواهد پرداخت و این مسئله‌ای است که بدون استفاده از کانال‌های دولتی و کسب اطلاعات لازم، اعم از کارشناسی، اداری، یا اقتصادی، مقدور نیست.<br> | بعضی از رهبران جماعه العدل و الاحسان اگرچه از برنامه‌ریزی برای آینده عاجز نیستند، اما مسئله وقت را مطرح می‌سازند. به نظر عبدالسلام یاسین، جماعت پس از کامل کردن اطلاعات همه‌جانبه خود از اجتماع، به برنامه‌ریزی خواهد پرداخت و این مسئله‌ای است که بدون استفاده از کانال‌های دولتی و کسب اطلاعات لازم، اعم از کارشناسی، اداری، یا اقتصادی، مقدور نیست.<br> | ||
بنابراین، متغیّر برنامه، مانع بسیار دشواری در برابر حضور سریع حرکت‌های اسلامی در زندگی سیاسی می‌باشد. به‌علاوه، موانع قانونی هنوز هم وجود دارد. وزیر کشور در توجیه به رسمیت نشناختن حرکت‌های اسلامی، در ژوئن 1995 اظهار می‌نماید: «ما نمی‌پذیریم حزبی بیاید و تقاضای مجوّز قانونی نماید و بگوید برنامه ما اسلام است».<br> | بنابراین، متغیّر برنامه، مانع بسیار دشواری در برابر حضور سریع حرکت‌های اسلامی در زندگی سیاسی می‌باشد. به‌علاوه، موانع قانونی هنوز هم وجود دارد. وزیر کشور در توجیه به رسمیت نشناختن حرکت‌های اسلامی، در ژوئن 1995 اظهار می‌نماید: «ما نمی‌پذیریم حزبی بیاید و تقاضای مجوّز قانونی نماید و بگوید برنامه ما اسلام است».<br> | ||
متغیر برنامه، خود، ضروریات فرعی دیگری را مطرح می‌سازد، از جمله: | متغیر برنامه، خود، ضروریات فرعی دیگری را مطرح می‌سازد، از جمله: | ||
* الف) پیشرفت فکری و بازنگری و ارزیابی استراتژیک برای جذب تخصص‌های علمی و عملی؛ | * الف) پیشرفت فکری و بازنگری و ارزیابی استراتژیک برای جذب تخصص‌های علمی و عملی؛ | ||
* ب) ورود به بخش اداری کشور، جهت کسب مهارت‌های اداری، اقتصادی و فنی لازم؛ | * ب) ورود به بخش اداری کشور، جهت کسب مهارت‌های اداری، اقتصادی و فنی لازم؛ | ||
* ج) داشتن صبر سیاسی و آرمانی برای ایجاد پل ارتباطی با کارشناسان، تکنوکرات‌ها، سرمایه‌داران و بازرگانانی که هم‌چنان از نزدیک شدن به حرکت‌های اسلامی پرهیز می‌نمایند، اگرچه اصولاً با سیاست آمیخته نیستند. | * ج) داشتن صبر سیاسی و آرمانی برای ایجاد پل ارتباطی با کارشناسان، تکنوکرات‌ها، سرمایه‌داران و بازرگانانی که هم‌چنان از نزدیک شدن به حرکت‌های اسلامی پرهیز می‌نمایند، اگرچه اصولاً با سیاست آمیخته نیستند. | ||
===4. فراگیر نمودن دامنه جذب === | ===4. فراگیر نمودن دامنه جذب === | ||
در این‌جا موضوعی مطرح می‌شود که تقریباً تمام تحلیل‌گران حرکت‌های اسلامی در مورد آن اتفاق نظر دارند و آن این‌که حرکت‌های اسلامی در مراکش همان اشتباه استراتژیک را مرتکب می‌شوند که حرکت‌های چپ‌گرای مارکسیستی مرتکب شدند و آن تمرکز فعالیت‌های خود بر گروه معینی از افراد جامعه است که معمولاً در حاشیه قرار دارند؛ از این رو این حرکت‌ها با خطر پراکندگی هواداران خود (مخصوصاً از میان قشر جوان) در آینده روبه‌رو خواهند شد، زیرا جوانان به دلیل وابستگی‌هایی که در سنین بالاتر پیدا می‌نمایند، به راحتی نظریات خود را عوض می‌کنند. از این رو، ضرورت دارد دامنه فعالیت گسترش یابد و قشرهای مختلف جامعه را در بر گیرد تا در آینده اسلام‌گرایان در تمام سطوح دانشگاهی، علمی و اداری حضور داشته باشند.<br> | در این‌جا موضوعی مطرح می‌شود که تقریباً تمام تحلیل‌گران حرکت‌های اسلامی در مورد آن اتفاق نظر دارند و آن این‌که حرکت‌های اسلامی در مراکش همان اشتباه استراتژیک را مرتکب می‌شوند که حرکت‌های چپ‌گرای مارکسیستی مرتکب شدند و آن تمرکز فعالیت‌های خود بر گروه معینی از افراد جامعه است که معمولاً در حاشیه قرار دارند؛ از این رو این حرکت‌ها با خطر پراکندگی هواداران خود (مخصوصاً از میان قشر جوان) در آینده روبه‌رو خواهند شد، زیرا جوانان به دلیل وابستگی‌هایی که در سنین بالاتر پیدا می‌نمایند، به راحتی نظریات خود را عوض می‌کنند. از این رو، ضرورت دارد دامنه فعالیت گسترش یابد و قشرهای مختلف جامعه را در بر گیرد تا در آینده اسلام‌گرایان در تمام سطوح دانشگاهی، علمی و اداری حضور داشته باشند.<br> | ||
بنابراین، فراگیر کردن دامنه جذب نیروهای اسلام‌گرا باید مورد توجه قرار گیرد. به‌علاوه، علمی و نو کردن ایدئولوژی سیاسی حرکت‌های اسلامی در موضوعات اقتصاد، حکومت، دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی با توجه به واقعیت‌های موجود و در عمل، اجتهاد در دین و فکر دینی، از جمله تحولات و تغییرات سال‌های اخیر قرن بیستم در مراکش می‌باشد. (فیروزآبادی، پیشین، ص126ـ129). | بنابراین، فراگیر کردن دامنه جذب نیروهای اسلام‌گرا باید مورد توجه قرار گیرد. به‌علاوه، علمی و نو کردن ایدئولوژی سیاسی حرکت‌های اسلامی در موضوعات اقتصاد، حکومت، دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی با توجه به واقعیت‌های موجود و در عمل، اجتهاد در دین و فکر دینی، از جمله تحولات و تغییرات سال‌های اخیر قرن بیستم در مراکش می‌باشد. (فیروزآبادی، پیشین، ص126ـ129). | ||
==سیاست خارجی مراکش== | ==سیاست خارجی مراکش== | ||
| خط ۲۸۹: | خط ۲۸۹: | ||
در سطح منطقه‌ای نیز این کشور تلاش نموده تا از حاشیه به مرکز آن انتقال یابد. در فوریه 1989 سران کشورهای شمال آفریقا در مراکش گرد هم آمدند و توافق نمودند که اتحادیه مغرب عربی (U.A.M) را پی‌ریزی نمایند. هدف این اتحادیه ارتقای سطح روابط تجاری بین کشورهای مراکش، الجزایر، تونس، لیبی و موریتانی بوده تا از این طریق حرکت و انتقال کالا، خدمات و نیروی کار به کشورهای عضو تسهیل گردد. در سال 1990 موافقت‌نامه‌ای میان مراکش، الجزایر و لیبی در زمینه همکاری‌های اقتصادی به امضا رسید و به دنبال آن بار دیگر میان اعضای «اتحادیه مغرب عربی» برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بحث و گفت‌وگو به عمل آمده است. با این حال، موانع عمده‌ای در این جهت و به‌ویژه میان الجزایر و مراکش وجود دارد. قضیه صحرای غربی و حمایت الجزایر از جبهه پولیساریو و نیز، بنابر ادعای الجزایر، پناه گرفتن عاملان قتل‌عام‌های مردم الجزایر در مراکش، از جمله مهم‌ترین آنهاست.<br> | در سطح منطقه‌ای نیز این کشور تلاش نموده تا از حاشیه به مرکز آن انتقال یابد. در فوریه 1989 سران کشورهای شمال آفریقا در مراکش گرد هم آمدند و توافق نمودند که اتحادیه مغرب عربی (U.A.M) را پی‌ریزی نمایند. هدف این اتحادیه ارتقای سطح روابط تجاری بین کشورهای مراکش، الجزایر، تونس، لیبی و موریتانی بوده تا از این طریق حرکت و انتقال کالا، خدمات و نیروی کار به کشورهای عضو تسهیل گردد. در سال 1990 موافقت‌نامه‌ای میان مراکش، الجزایر و لیبی در زمینه همکاری‌های اقتصادی به امضا رسید و به دنبال آن بار دیگر میان اعضای «اتحادیه مغرب عربی» برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بحث و گفت‌وگو به عمل آمده است. با این حال، موانع عمده‌ای در این جهت و به‌ویژه میان الجزایر و مراکش وجود دارد. قضیه صحرای غربی و حمایت الجزایر از جبهه پولیساریو و نیز، بنابر ادعای الجزایر، پناه گرفتن عاملان قتل‌عام‌های مردم الجزایر در مراکش، از جمله مهم‌ترین آنهاست.<br> | ||
مراکش در سال 1961 یکی از اعضای مؤثر گروه کشورهای آفریقایی شرکت‌کننده در کنفرانس کازابلانکا (معروف به گروه کازابلانکا) بود و در واقع متعادل‌کننده و وزنه مؤثر در میان این گروه از دولت‌های مستقل آفریقایی محسوب شده و از سال 1984 عضویت خود را در سازمان وحدت آفریقا به جهت پذیرش عضویت صحرای غربی، به حالت تعلیق درآورده است. (مختاری امین، پیشین، ص171ـ172).<br> | مراکش در سال 1961 یکی از اعضای مؤثر گروه کشورهای آفریقایی شرکت‌کننده در کنفرانس کازابلانکا (معروف به گروه کازابلانکا) بود و در واقع متعادل‌کننده و وزنه مؤثر در میان این گروه از دولت‌های مستقل آفریقایی محسوب شده و از سال 1984 عضویت خود را در سازمان وحدت آفریقا به جهت پذیرش عضویت صحرای غربی، به حالت تعلیق درآورده است. (مختاری امین، پیشین، ص171ـ172).<br> | ||
مراکش در سازمان‌های بین‌الملل و منطقه‌ای متعددی عضویت دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از: | مراکش در سازمان‌های بین‌الملل و منطقه‌ای متعددی عضویت دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از: | ||
* ـ سازمان ملل متحد ـ 12 نوامبر 1956؛ | * ـ سازمان ملل متحد ـ 12 نوامبر 1956؛ | ||
| خط ۲۹۷: | خط ۲۹۷: | ||
* ـ اتحادیه مغرب عربی ـ 1989؛ | * ـ اتحادیه مغرب عربی ـ 1989؛ | ||
* ـ جنبش غیرمتعهدها؛ | * ـ جنبش غیرمتعهدها؛ | ||
* ـ سازمان تجارت جهانی. | * ـ سازمان تجارت جهانی. | ||
در بخش سیاست خارجی مراکش، روابط این کشور در صد سال اخیر با کشورهایی همانند فرانسه، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و رژیم غاصب صهیونیستی قابل توجه است. روابط با این کشورها گاهی به خاطر مستعمره بودن و گاهی به خاطر استقلال و دریافت کمک از برخی کشورها و... بوده است. تفصیل چرایی و چگونگی این روابط، مقاله‌ای مجزا را می‌طلبد. | در بخش سیاست خارجی مراکش، روابط این کشور در صد سال اخیر با کشورهایی همانند فرانسه، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و رژیم غاصب صهیونیستی قابل توجه است. روابط با این کشورها گاهی به خاطر مستعمره بودن و گاهی به خاطر استقلال و دریافت کمک از برخی کشورها و... بوده است. تفصیل چرایی و چگونگی این روابط، مقاله‌ای مجزا را می‌طلبد. | ||
| خط ۳۱۱: | خط ۳۱۱: | ||
هم‌چنین می‌توان به حضور دانشجویان مراکشی در ایران اشاره نمود. تا اسفند ماه 1377 تعداد ده دانشجوی مراکشی در دانشگاه‌های ایران به‌عنوان بورسیه به تحصیل اشتغال داشته‌اند که شش نفر آنها زن و چهار نفر بقیه مرد بودند. از میان این ده نفر یکی در مقطع لیسانس، دو نفر در مقطع دکترا و هفت نفر در مقطع فوق‌لیسانس بوده‌اند. این به‌غیر از دوره‌های آموزشی زبان فارسی است که برای خارجیان از جمله داوطلبان مراکشی در تهران به‌طور سالانه برگزار می‌شود.<br> | هم‌چنین می‌توان به حضور دانشجویان مراکشی در ایران اشاره نمود. تا اسفند ماه 1377 تعداد ده دانشجوی مراکشی در دانشگاه‌های ایران به‌عنوان بورسیه به تحصیل اشتغال داشته‌اند که شش نفر آنها زن و چهار نفر بقیه مرد بودند. از میان این ده نفر یکی در مقطع لیسانس، دو نفر در مقطع دکترا و هفت نفر در مقطع فوق‌لیسانس بوده‌اند. این به‌غیر از دوره‌های آموزشی زبان فارسی است که برای خارجیان از جمله داوطلبان مراکشی در تهران به‌طور سالانه برگزار می‌شود.<br> | ||
تدریس زبان فارسی در دانشگاه‌های مراکش از سال 1962م (1340هـ .ش) در دانشگاه ملک محمد پنجم رباط وجود داشته است. هم‌اکنون دانشجویان رشته‌های زبان و ادبیات عرب و مطالعات اسلامی موظف‌اند یکی از زبان‌های شرقی فارسی، عبری، اردو و... را انتخاب کرده و به مدت دو سال، هفته‌ای دو ساعت آن را بگذرانند.<br> | تدریس زبان فارسی در دانشگاه‌های مراکش از سال 1962م (1340هـ .ش) در دانشگاه ملک محمد پنجم رباط وجود داشته است. هم‌اکنون دانشجویان رشته‌های زبان و ادبیات عرب و مطالعات اسلامی موظف‌اند یکی از زبان‌های شرقی فارسی، عبری، اردو و... را انتخاب کرده و به مدت دو سال، هفته‌ای دو ساعت آن را بگذرانند.<br> | ||
بیشتر دانشجویان ترجیح می‌دهند زبان فارسی را انتخاب کنند، اما فقر استاد زبان فارسی و ضعف شدید استادان موجود (همانند اکثر کشورهای دیگر) انگیزه آنان را کاهش داده است. امروزه در دانشکده‌های ادبیات شهرهای «تتوان»، «جدیده»، «مکناس»، «رباط» و «فاس» زبان فارسی تدریس می‌شود. (مختاری امین، پیشین، ص192ـ193). | بیشتر دانشجویان ترجیح می‌دهند زبان فارسی را انتخاب کنند، اما فقر استاد زبان فارسی و ضعف شدید استادان موجود (همانند اکثر کشورهای دیگر) انگیزه آنان را کاهش داده است. امروزه در دانشکده‌های ادبیات شهرهای «تتوان»، «جدیده»، «مکناس»، «رباط» و «فاس» زبان فارسی تدریس می‌شود. (مختاری امین، پیشین، ص192ـ193). | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||