confirmed
۳٬۹۰۲
ویرایش
←برپایی مجلس و تدوین قانون اساسی
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
اختلاف فکری و فقهی دربارهٔ مسائل جدید و نوپیدا که میان عالمان عصر مشروطه پدید آمد، برخاسته از تفاوت نگاه آنان به اسلام و مسائل فقهی بود. دیدگاه شماری از آنان به اصول [[دموکراسی]] نزدیک بود و دیدگاه شماری دیگر بسیار دور؛ از این‌روی طبیعی بود که این اختلاف فکری میان عالمانی که نقش بنیادین در پیروزی مشروطه داشتند، به صف‌بندی‌ها و کشاکش‌های شدید سیاسی بینجامد یا زمینه آن را به وجود بیاورد.<ref>رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۲۸.</ref> مهم‌ترین چالش‌های فقهی علما در آغاز دوره مشروطه و مجلس اول، در موضوعاتی چون قانون‌گذاری، اختیارات دولت و حاکم اسلامی، حق دولت در امتیاز و انحصار تجارت یا تولید کالا، مالیات، سرشماری، شناسنامه و تعیین هویت، عوارض دولتی، ایجاد موزه و تئاتر، حدود [[آزادی]]، مساوات، حقوق اقلیّت‌ها و جواز کارمزد برای وکلای مجلس پدید آمد.<ref>رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۱/۲۸–۲۹.</ref> | اختلاف فکری و فقهی دربارهٔ مسائل جدید و نوپیدا که میان عالمان عصر مشروطه پدید آمد، برخاسته از تفاوت نگاه آنان به اسلام و مسائل فقهی بود. دیدگاه شماری از آنان به اصول [[دموکراسی]] نزدیک بود و دیدگاه شماری دیگر بسیار دور؛ از این‌روی طبیعی بود که این اختلاف فکری میان عالمانی که نقش بنیادین در پیروزی مشروطه داشتند، به صف‌بندی‌ها و کشاکش‌های شدید سیاسی بینجامد یا زمینه آن را به وجود بیاورد.<ref>رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۲۸.</ref> مهم‌ترین چالش‌های فقهی علما در آغاز دوره مشروطه و مجلس اول، در موضوعاتی چون قانون‌گذاری، اختیارات دولت و حاکم اسلامی، حق دولت در امتیاز و انحصار تجارت یا تولید کالا، مالیات، سرشماری، شناسنامه و تعیین هویت، عوارض دولتی، ایجاد موزه و تئاتر، حدود [[آزادی]]، مساوات، حقوق اقلیّت‌ها و جواز کارمزد برای وکلای مجلس پدید آمد.<ref>رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۱/۲۸–۲۹.</ref> | ||
پس از اوج‌گیری اختلافات میان علما، روشنفکران و دربار و نیز پس از به‌توپ‌بستن مجلس به دست محمدعلی‌شاه در خرداد ۱۲۸۷، دوره موسوم به استبداد صغیر آغاز شد. در این دوره که تا تیر ۱۲۸۸ و فتح تهران به دست مجاهدان مشروطه‌خواه در شهرهای مختلف، به‌ویژه مجاهدان تبریز، گیلان و ایل بختیاری و خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت ادامه داشت، بسیاری از آزادی‌خواهان و نمایندگان مجلس، بازداشت و اعدام شدند یا از [[تهران]] گریختند.<ref>شمیم، ایران، ۴۸۸–۴۹۲ و ۴۹۶ و ۵۱۳؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۳۷۷–۳۷۸.</ref> پس از پیروزی مشروطه‌خواهان بر تهران، شیخ‌فضل‌الله نوری به دلیل مخالفت با مشروطه و حمایت از محمدعلی‌شاه محاکمه و اعدام شد<ref>جعفریان، بررسی و تحقیق، ۳۱۹؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۳۷۸.</ref> | پس از اوج‌گیری اختلافات میان علما، روشنفکران و دربار و نیز پس از به‌توپ‌بستن مجلس به دست محمدعلی‌شاه در خرداد ۱۲۸۷، دوره موسوم به استبداد صغیر آغاز شد. در این دوره که تا تیر ۱۲۸۸ و فتح تهران به دست مجاهدان مشروطه‌خواه در شهرهای مختلف، به‌ویژه مجاهدان تبریز، گیلان و ایل بختیاری و خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت ادامه داشت، بسیاری از آزادی‌خواهان و نمایندگان مجلس، بازداشت و اعدام شدند یا از [[تهران]] گریختند.<ref>شمیم، ایران، ۴۸۸–۴۹۲ و ۴۹۶ و ۵۱۳؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۳۷۷–۳۷۸.</ref> پس از پیروزی مشروطه‌خواهان بر تهران، شیخ‌فضل‌الله نوری به دلیل مخالفت با مشروطه و حمایت از محمدعلی‌شاه محاکمه و اعدام شد<ref>جعفریان، بررسی و تحقیق، ۳۱۹؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۳۷۸.</ref> | ||
پس از آغاز دوره دوم مجلس شورای ملی در ۲۴/۸/۱۲۸۸، انجمن ایالتی تبریز با فرستادن تلگرامی به مجلس، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را تقاضا کرد.<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۹–۱۰.</ref> نمایندگان مجلس نیز در اجرای این اصل که تنها در همین دوره اتفاق افتاد،<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۱۳.</ref> از میان بیست نفر مجتهدِ معرفی‌شده از سوی مراجع نجف،<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۱۳–۱۵.</ref> تعدادی را انتخاب و از آنان برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۳۱–۳۲، ۵۲–۵۳ و ۱۲۴–۱۳۰.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف از حضور در مجلس خودداری کردند<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۲۵–۲۹ و ۳۹.</ref> و از میان آنان تنها [[سیدحسن مدرس]] و امام‌جمعه خویی در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با مشورت و تحت نظر آنان وضع شد.<ref>ذاکری، آسیب‌شناسی، ۵۵۶.</ref> | پس از آغاز دوره دوم مجلس شورای ملی در ۲۴/۸/۱۲۸۸، انجمن ایالتی تبریز با فرستادن تلگرامی به مجلس، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را تقاضا کرد.<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۹–۱۰.</ref> نمایندگان مجلس نیز در اجرای این اصل که تنها در همین دوره اتفاق افتاد،<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۱۳.</ref> از میان بیست نفر مجتهدِ معرفی‌شده از سوی مراجع نجف،<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۱۳–۱۵.</ref> تعدادی را انتخاب و از آنان برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۳۱–۳۲، ۵۲–۵۳ و ۱۲۴–۱۳۰.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف از حضور در مجلس خودداری کردند<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۲۵–۲۹ و ۳۹.</ref> و از میان آنان تنها [[سیدحسن مدرس]] و امام‌جمعه خویی در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با مشورت و تحت نظر آنان وضع شد.<ref>ذاکری، آسیب‌شناسی، ۵۵۶.</ref> | ||