ابوعبدالملک شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۷: خط ۳۷:


در این میان، این نکتۀ اساسی مهم است که او در تبییش، جایگاه مجلس شرعی را فراتر از جایگاه فرماندهان نظامی تشکل‌های مسلح و شورشی معرفی کرده است. به این بیان که: او با نفی تمایلات دموکراتیک و تأسیس مجلس، بر این نکته تأکید می‌کند که «جبهۀ اسلامی» پس از توافق بر تأسیس دولت اسلامی و مرجعیت شرع در آن، شکل گرفت. با این مقدمات، این نکته را برجسته کرده است که مجلس شرعی نسبت به فرماندهان این جبهه مانند ابوعیسی، علوش و حموی تقدم و برتری دارد. چنانکه تصمیم‌گیری در امور شرعی مربوط به این شوراست و به شخص دیگری ارتباط ندارد . افزون بر آنکه، دستیابی به خلافت راشده را از طریق تغلب، نادرست دانسته و آن را صرفاً از طریق شورا و اختیار اهل حل و عقد مشروع دانسته است. البته از منظر او، گروهی شورشی مانند داعش، مشورت‌گریز و شوراگریز است. حداکثر آنکه دایرۀ مشورت در آن به افراد بسیار اندکی از فرماندهان محدود شده است . او با نفی دولت سکولار و دموکراسی، دولت مدنی با رویکرد سکولار و دموکراتیک را نیز نامشروع خوانده است. در این میان،‌ او نفی رویکرد دموکراتیک را مانع از تأکید بر الگوی شورا در اسلام ندانسته است. چنانکه، مشارکت در مجلس دموکراتیک به انگیزه‌های دینی و با مصلحت‌سنجی‌های صحیح را تجویز کرده است.
در این میان، این نکتۀ اساسی مهم است که او در تبییش، جایگاه مجلس شرعی را فراتر از جایگاه فرماندهان نظامی تشکل‌های مسلح و شورشی معرفی کرده است. به این بیان که: او با نفی تمایلات دموکراتیک و تأسیس مجلس، بر این نکته تأکید می‌کند که «جبهۀ اسلامی» پس از توافق بر تأسیس دولت اسلامی و مرجعیت شرع در آن، شکل گرفت. با این مقدمات، این نکته را برجسته کرده است که مجلس شرعی نسبت به فرماندهان این جبهه مانند ابوعیسی، علوش و حموی تقدم و برتری دارد. چنانکه تصمیم‌گیری در امور شرعی مربوط به این شوراست و به شخص دیگری ارتباط ندارد . افزون بر آنکه، دستیابی به خلافت راشده را از طریق تغلب، نادرست دانسته و آن را صرفاً از طریق شورا و اختیار اهل حل و عقد مشروع دانسته است. البته از منظر او، گروهی شورشی مانند داعش، مشورت‌گریز و شوراگریز است. حداکثر آنکه دایرۀ مشورت در آن به افراد بسیار اندکی از فرماندهان محدود شده است . او با نفی دولت سکولار و دموکراسی، دولت مدنی با رویکرد سکولار و دموکراتیک را نیز نامشروع خوانده است. در این میان،‌ او نفی رویکرد دموکراتیک را مانع از تأکید بر الگوی شورا در اسلام ندانسته است. چنانکه، مشارکت در مجلس دموکراتیک به انگیزه‌های دینی و با مصلحت‌سنجی‌های صحیح را تجویز کرده است.
ابوعبدالملک الشرعی با اقبال به مصلحت‌شناسی در چهارچوب شرعی و نفی مصلحت‌های غیر شرعی، الگوی مصلحت‌ورزی در برخی جریان‌های سیاسی از جمله در میان [[اخوان المسلمین|اخوان‌المسلین]] و سلفی‌های مصری را باطل خوانده است.
ابوعبدالملک الشرعی با اقبال به مصلحت‌شناسی در چهارچوب شرعی و نفی مصلحت‌های غیر شرعی، الگوی مصلحت‌ورزی در برخی جریان‌های سیاسی از جمله در میان [[اخوان المسلمین]] و سلفی‌های مصری را باطل خوانده است.


===  رسالت‌های هیئت‌های شرعی ===
===  رسالت‌های هیئت‌های شرعی ===