بررسی حدیث خذ ماخالف العامه (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

از جمله روایاتی که ضدتقریبی دانسته شده و مباحث زیادی پیرامون آن از ناحیه فریقین صورت گرفته است روایت معروف "خذ ماخالف العامه" است که که مفادش ترجیح و تقدیم حدیث مخالف با قول [[اهل سنت]] بر موافق اهل سنت در هنگام تعارض روایات می‌باشد. در این مقاله برداشت مذکور مورد نقد قرار گرفته است.  

مفاد روایات مذکور آن است که در هنگام تعارض خبرین به خبری که متنش مخالف با رای اهل سنت است اخذ شده وروایت دیگر که موافق آنهاست طرح گردد.  

برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و انرا با سیره امام صادق ع مخالف می‌دانند.  

یکی از آنها محمد ابوزهره است که در صدق نسبت دادن روایات مذکور به امام صادق را تشکیک نموده و می‌نویسد:  

و رابعا ان هذه الروایه تخالف منطق التاریخ ذالک اننا قلنا انه حفید القاسم بن محمد بن ابی‌بکر الصدیق رضی الله عنهم و قد کان القاسم فقیها من الرواه الذین نقلوا فقه المدینه و قد مات القاسم و الصادق فی سن الرجوله الکامله التی بلغ فیها فی العلم شاوا عظیما اذ کانت سنه یوم مات جده ابوامه ثمانیا و عشرین سنه و لایمکننا ان نتصور انه لم یاخذ عن جده و المدینه کلها تاخذ عنه علم ابن عباس و علم عائشه و لایمکنه ان یعتبر جده غیر مقبول الرای المجرد لانه لیس شیعیا و لم یکن ممن یقولون ان الامامه بالوصایه فی سلسله من ال علی اولاد الحسین بن علی رضی الله عنهم  

اولا افراد بزرگی از اهل سنت نظیر مالک و ابوحنیفه و سفیان ثوری با امام صادق رفت وامد داشته و از آن حضرت روایت نقل نموده‌اند

ثانیا هدف امام صادق ع گسترش فقه اسلامی در سراسر عالم اسلامی بود از اینرو از طریق افرادی نظیر ابوحنیفه در این راستا بهره می‌گرفت

ثالثا سیره بزرگانی نظیر ابوحنیفه آن بود که روایات را از افراد صادقی نظیر امام صادق اخذ کنند تا به دیگران انتقال دهند  

نکته مهم آن است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم

ثانیا به علت تشریع آن از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه تعبدی است یا توصلی؟  

باید گفت: اولا مراد از این جمله مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد مخالفت با فتاوای کسانی است که در دستگاه نظام طاغوتی اشتغال داشته و از عمال آنان محسوب می‌شوند  

در نتیجه امر "خذ ما خالف العامه" در حقیقت امر سیاسی بوده که ائمه علیهم‌السلام شیعیانشان را بدین وسیله از نزدیک شدن به نظام سلطه و فتاوای حاکمان و عالمان درباری آن زمان تحذیر می‌نمودند بنابر‌این روایات مذکور ارتباطی به مخالفت نمودن با فتاوای همه اهل سنت نیست.

موید دیگر برداشت مذکور – از اینکه "خذ ماخالف" حکمی سیاسی بوده و هدف از آن مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان آن است که ائمه ع شیعیانشان را جهت حفظ موجودیت خویش و تحذیر از نزدیک شدن به نظام سلطه و رهائی از ظلم، در مساله واحد اقوال مختلفی را در بین آنان مطرح می‌کردند - که برخی از آنها موافق با قول حاکم در نظام سلطه و برخی مخالف آن بود - تا از این طریق مذهب شان انگونه که هست شناخته نشود  

بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکمی واقعی خواهد بود که اخذ بدان لازم است:  

بنابر این مراد از العامه – در روایات خذ ما خالف العامه - مطلق علمای اهل سنت نمی‌باشد بلکه مراد از آن عالمان وابسته به نظام حکومتی می‌باشد که ائمه ع بجهت حفظ جان شیعیان گاهی احکام موافق با فتاوای آنان صادر می‌کردند.

ثالثا ترجیح روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی‌خواهد بود

رابعا اگر به سیره اهل بیت ع درتعاملشان با اهل سنت و بالعکس بنگریم می‌بینیم آنان به اهل سنت محبت ورزیده و رفتارشان با آنها به روش نیکو بود چنانکه اهل سنت نیز با آنان تعاملی مثبت داشته و به آنان به دیده احترام و محبت امیز می‌نگریستند که این امر در روایات فراوانی که در منابع روایی شان و نیز آثار ارزشمندی که نسبت به عظمت اهل بیت نگاشته‌اند بخوبی مشهود است.  

با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی‌توان انرا حکمی نفسی و تعبدی دانست بلکه امر ی غیری و توصلی خواهد بود. علاوه بر اینکه امر مذکور حکمی عقلی بوده وروایات مذکور ارشاد به آن خواهد بود.