|
|
| خط ۱۳۲: |
خط ۱۳۲: |
|
| |
|
| ====حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس==== | | ====حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس==== |
| مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان (بر سر «ضرورت مصلحت نظام» یا «لزوم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی») اختلاف است تشکیل می شود. (22) در این صورت، مجمع، پس از بررسی و تشخیص مصلحت، به اظهار نظر می پردازد. | | مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی موضوع مورد نزاع با در نظر گرفتن مصلحت نظام مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را بعنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا آنکه نظر مستقلی را به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد. اگر عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت: یا با اتکاء به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لا ضرر، عسر و حرج و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به طور موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می شود، و یا با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می گردد. |
| | |
| در حل اختلاف، به نظر می رسد که، صرفا مواد اختلافی و سایر موادی که احیانا در ارتباط با مواد اختلافی هستند، باید مورد بررسی قرار گیرد. نظر مجمع، «مصلحت» مشخصی است که اختلاف را حل و اجرای قانون را تسهیل می نماید. در این خصوص، قانون اساسی اشاره ای به بازگردانیدن مصوبه به مجلس (نظیر آنچه که در اصل نود و چهارم برای شورای نگهبان بیان شده) نموده است. بنابراین، می توان چنین استنباط نمود که متن مصوبه مجمع، با تشخیص مصلحت، یا مبنی بر تأیید مصوبه مجلس و یا تأیید نظر شورا است و یا آنکه نظر مستقلی از طرف مجمع برای حل اختلاف اعلام می شود. به هر حال، نظر مجمع که احتمالا محتوی اصلاح و یا تغییر مفاد برخی از مواد اختلافی و یا مواد مرتبط با آنها باشد، به همراه مجموع قانون مورد نظر، لازم الاجراء خواهد بود. در این خصوص، ماده 28 آیین نامه 3/8/1376 اعلام می دارد : «در مورد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می شود، چنانچه اصل یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد» . در این صورت، اقدام مذکور صرفا تلقی به حل اختلاف به نظر می رسد. | |
| | |
| با این ترتیب، رسالت مجمع در حل اختلاف پایان یافته محسوب می شود. بنابراین، تتمیم و یا الحاق موادی دیگر، اضافه بر حل اختلاف، قانونگذاری (که از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی می باشد) تلقی شده و خارج از اختیارات مجمع به نظر می رسد. با وجود این، ممکن است، پس از تشخیص مصلحت و اصلاح و تغییر مواد مورد اختلاف و دیگر مواد مرتبط با آنها، تناقض و دوگانگی بین بخش های مختلف قانون را به دنبال داشته باشد. در این خصوص نیز، ماده 29 آیین نامه داخلی مذکور چنین پیش بینی نموده است که «در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخش دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می رساند و در صورت موافقت معظم له نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد» . به ترتیبی که ملاحظه می شود، در این اقدام گاهی فراتر از مقررات اصل یکصد و دوازدهم که محدود به تشخیص مصلحت نسبت به مواد مورد تعارض می باشد، گذاشته شده و عرصه را بر صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری تنگ نموده است. به نظر می رسد در این گونه موارد که ممکن است به ندرت اتفاق افتد، راه شایسته آن است که مجمع، پس از تشخیص مصلحت نسبت به مصوبات و مواد مورد تعارض، با اکتفاء به محدوده صلاحیت خود، عدم صلاحیت خود را نسبت به اصلاح بخش غیر اختلافی اعلام و آنرا برای بررسی به مجلس شورای اسلامی عودت دهد. محدودیت اختیارات مجمع در این خصوص ظاهرا مورد توجه شورای نگهبان نیز می باشد تا آنجا که در یک نظر تفسیر اعلام می دارد : «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند» و حتی «در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود... مستقلا نمی تواند اقدام کند»
| |
|
| |
|
| ====اعتبار مصوبات مجمع==== | | ====اعتبار مصوبات مجمع==== |
