confirmed
۵٬۸۳۵
ویرایش
←تاریخچه
(←منابع) |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==تاریخچه== | ==تاریخچه== | ||
در اوایل [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، مرجع نهایی تشخیص مغایرت مصویات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، شورای نگهبان بود. به دلیل بروز اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، که نخستین بار در بحث تصویب اراضی شرعی اتفاق افتاد و این شورا تملک دولت بر تمام زمین‌های بایر را با برخی ادله شرعی مغایر دانست، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، هاشمی رفسنجانی برای حل این اختلاف و جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده، در پنجم مهر ۱۳۶۰ ش، طی نامه‌ای از [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. ایشان طی نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضا نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. اما با وقوع اختلافات بیشتر در این زمینه و باقی بودن مشکلات، سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶6 به امضاء رئیس جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و سید احمد خمینی به امام خمینی برای چاره جویی در این باره ارسال شد. | در اوایل [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، مرجع نهایی تشخیص مغایرت مصویات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، شورای نگهبان بود. به دلیل بروز اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، که نخستین بار در بحث تصویب اراضی شرعی اتفاق افتاد و این شورا تملک دولت بر تمام زمین‌های بایر را با برخی ادله شرعی مغایر دانست، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، هاشمی رفسنجانی برای حل این اختلاف و جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده، در پنجم مهر ۱۳۶۰ ش، طی نامه‌ای از [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. ایشان طی نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضا نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. اما با وقوع اختلافات بیشتر در این زمینه و باقی بودن مشکلات، سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶6 به امضاء رئیس جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و سید احمد خمینی به امام خمینی برای چاره جویی در این باره ارسال شد. | ||
امام خمینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کردند. این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفاً به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی [[جمهوری اسلامی ایران]] در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف آن مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده‌اش قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند. | امام خمینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کردند. این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفاً به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی [[جمهوری اسلامی ایران]] در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف آن مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده‌اش قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند<ref>راجی و ابریشمی راد، تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی، فصلنامه مطالعات حقوق دانشگاه تهران، سال 1397 ش، شماره 3، صص 511-510.</ref>. | ||
==ساختار مجمع== | ==ساختار مجمع== | ||