۸۷٬۹۶۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نظریه ولایت فقیه == | == نظریه ولایت فقیه == | ||
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه [[شیعه]] که طبق آن در زمان غیبت [[حجت بن الحسن (مهدی)|امام زمان (علیه‌السلام)]]، حکومت برعهدۀ فقیه جامع‌الشرایط است. ریشۀ تاریخی این نظریه را به زمان [[محمد بن عبد‌الله (خاتم الانبیا)|پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله وسلم)]] باز گردانده‌اند. فقیهانی چون [[ | ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه [[شیعه]] که طبق آن در زمان غیبت [[حجت بن الحسن (مهدی)|امام زمان (علیه‌السلام)]]، حکومت برعهدۀ فقیه جامع‌الشرایط است. ریشۀ تاریخی این نظریه را به زمان [[محمد بن عبد‌الله (خاتم الانبیا)|پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله وسلم)]] باز گردانده‌اند. فقیهانی چون [[شیخ مفید]] و [[محقق کرکی]] دربارۀ اختیارات حکومتی فقیهان سخن گفته‌اند ولی [[ملا احمد نراقی]] را نخستین فقیهی شمرده‌اند که همۀ اختیارات و وظایف فقیه را ذیل عنوان ولایت فقیه جمع کرد. | ||
== انتخاب ولیّ فقیه == | == انتخاب ولیّ فقیه == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
خلاصه کلام، این که به وسیله تبلیغات ایجاد انگیزه کرده و تمایلات عمومی را به سوی پرستش دنیا (بت‌پرستی مدرن) سوق می‌دهند و جامعه هم بر اساس همان انگیزه تصمیم گرفته و رأی می‌دهد؛ اما در یک نظام اسلامی، حق مطلق از آن خداوند است و حکم او مدار حرکت فرد و جمع است. روشن است که شقّ ثالثی برای تقسیم اولیه جوهره اجتماعی وجود ندارد؛ چون یا بر جامعه، روح تعبدبه خداوند و یا تمایلات نفسانی با هدف توسعه شهوات حاکم است، حال در یک جامعه الهی اگر رأی‌گیری نیز صورت می‌گیرد با این رویکرد است که این امر بر مدار حکم الله دور می‌زند؛ بنابراین به لحاظ جوهری، با رأی‌گیری بر مدار توسعه هواهای نفسانی متفاوت است؛ به هر حال در این جا ولیّ فقیه، دیگر وکیل نیست؛ بلکه بر آحاد جامعه حق ولایت دارد؛ چون اگر مردم، احساس تکلیف نکنند و با شایسته‌ترین فرد بیعت ننمایند، اساساً قدرت اجتماعی صالح شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین بیعت، موجب پیدایش و در وقع تجسد می‌شود. البته آنچه گذشت به این معنا نیست که الزاماً مشروعیت حکم ولیّ فقیه، به بیعتی باز می‌گردد که اساس پیدایش همین قدرت بوده است؛ چون در این نظام، مدار حقانیت خداوند است؛ بنابراین صرف بیعت، مشروعیت‌زا و عامل حق تصرف ولی نیست؛ بلکه این اذن الهی است که چنین مشروعیتی را در زمان غیبت به رهبری داده است و اوست که حق تصرف و حاکمیت را جعل می‌کند و بر آحاد جامعه نیز فرض است که چنین کسی را بیابند و با وی بیعت نمایند؛ از این رو به لحاظ فقهی، بیعت شرط کافی برای مشروعیت قدرت، نیست. | خلاصه کلام، این که به وسیله تبلیغات ایجاد انگیزه کرده و تمایلات عمومی را به سوی پرستش دنیا (بت‌پرستی مدرن) سوق می‌دهند و جامعه هم بر اساس همان انگیزه تصمیم گرفته و رأی می‌دهد؛ اما در یک نظام اسلامی، حق مطلق از آن خداوند است و حکم او مدار حرکت فرد و جمع است. روشن است که شقّ ثالثی برای تقسیم اولیه جوهره اجتماعی وجود ندارد؛ چون یا بر جامعه، روح تعبدبه خداوند و یا تمایلات نفسانی با هدف توسعه شهوات حاکم است، حال در یک جامعه الهی اگر رأی‌گیری نیز صورت می‌گیرد با این رویکرد است که این امر بر مدار حکم الله دور می‌زند؛ بنابراین به لحاظ جوهری، با رأی‌گیری بر مدار توسعه هواهای نفسانی متفاوت است؛ به هر حال در این جا ولیّ فقیه، دیگر وکیل نیست؛ بلکه بر آحاد جامعه حق ولایت دارد؛ چون اگر مردم، احساس تکلیف نکنند و با شایسته‌ترین فرد بیعت ننمایند، اساساً قدرت اجتماعی صالح شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین بیعت، موجب پیدایش و در وقع تجسد می‌شود. البته آنچه گذشت به این معنا نیست که الزاماً مشروعیت حکم ولیّ فقیه، به بیعتی باز می‌گردد که اساس پیدایش همین قدرت بوده است؛ چون در این نظام، مدار حقانیت خداوند است؛ بنابراین صرف بیعت، مشروعیت‌زا و عامل حق تصرف ولی نیست؛ بلکه این اذن الهی است که چنین مشروعیتی را در زمان غیبت به رهبری داده است و اوست که حق تصرف و حاکمیت را جعل می‌کند و بر آحاد جامعه نیز فرض است که چنین کسی را بیابند و با وی بیعت نمایند؛ از این رو به لحاظ فقهی، بیعت شرط کافی برای مشروعیت قدرت، نیست. | ||
از مواردی که در استناد به بیعت، به عنوان انتخابی بودن رهبری و ولایت فقیه، به آن اشاره می‌شود، بیعت‌هایی است که در صدر اسلام صورت گرفته؛ همچون: بیعت عقبه اول و ثانی، بیعت رضوان، بیعت [[غدیر]] و بیعت با [[علی بن | از مواردی که در استناد به بیعت، به عنوان انتخابی بودن رهبری و ولایت فقیه، به آن اشاره می‌شود، بیعت‌هایی است که در صدر اسلام صورت گرفته؛ همچون: بیعت عقبه اول و ثانی، بیعت رضوان، بیعت [[غدیر]] و بیعت با [[علی بن ابی‌طالب|امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)]]، به هنگام قرار گرفتن در مسند امامت. اما مفاد همه این بیعت‌ها، اعطای ولایت، نبود؛ بلکه پس از پذیرش بیعت و امامت وی، با او پیمان می‌بستند که امور معینی را مراعات کنند؛ چنانچه در پیمان عقبه اول، جمع حاضر با پیامبر پیمان بستند که به خدا شرک نورزند، دزدی نکنند، زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و به کسی افترا نزنند و فرمانبردار رسول خدا باشند<ref>ر. ک:سیره ابن هشام، ص۴۳۳.</ref>. و در پیمان عقبه دوم بیعت‌کنندگان بر حمایت از رسول خدا پای فشردند<ref>سیره ابن هشام، ص۴۳۳.</ref> و در بیعت رضوان، فقط برای حفظ انسجام، نمایش قدرت، تقویت بنیه دفاعی و آمادگی نظامی حکومت اسلامی با پیامبر، بیعت نمودند. بعضی از آنها پیمان بستند که در صورت وقوع جنگ با مشرکین مکه از صحنه نبرد فرار نکنند<ref>صحیح مسلم، ج۴، باب ۱۸، ص۱۳۰- ۱۳۱.</ref> و برخی دیگر، تعهد کردند که تا سر حد مرگ، مقاومت کنند<ref>صحیح مسلم، ج۴، باب ۱۸، ص۱۳۴.</ref>. <br> | ||
همچنان‌که در روز غدیر بیعت مردم با علی(علیه‌السلام) عنوان امیرالمؤمنین پس از آنی صورت گرفت که پیامبر آن حضرت را به عنوان امام و [[خلیفه]] پس از خود معرفی و منصوب فرمودند و اگر از مردم خواست که با وی بیعت کنند، نه به معنای آن بود که به وی امامت و خلافت اعطا کنند؛ بلکه بر اطاعت و فرمانبرداری از او پیمان ببندند و با حمایت و پشتیبانی خود، پایه‌های حکومت آن امام را استوار و مقاوم سازند. بیعتی که مسلمانان پس از کشته شدن عثمانی با علی‌بن ابی‌طالب(علیه‌السلام) بستند. به همین منوال بود؛ حتی در همان دوران، آنچه از بیعت به ذهن تبادر می‌کرد، انشای تولیت نبود؛ زیرا حداقل مردم پس ار پیامبر سه بیعت را پشت سر گذرانده و با سه خلیفه که به شیوه‌های مختلف روی کار آمدند، بیعت نمودند و تمام بیعت‌ها پس از اعلان رسمی خلافت آنان بود و بیعت هیچ نقشی در ایجاد خلافت نداشت؛ زیرا [[ابوبکر]] را سقیفه، [[عمر]] با نصب ابوبکر و [[عثمان]] با انتخاب شورا به خلافت رسیدند و پس از آن مردم با آنها مردم بیعت نمودند<ref>فصلنامه علوم سیاسی، ش۵، مقاله “حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب”، نوشته محمد جواد ارسطا، ص۴۶۳- ۴۴۹.</ref>. | همچنان‌که در روز غدیر بیعت مردم با علی(علیه‌السلام) عنوان امیرالمؤمنین پس از آنی صورت گرفت که پیامبر آن حضرت را به عنوان امام و [[خلیفه]] پس از خود معرفی و منصوب فرمودند و اگر از مردم خواست که با وی بیعت کنند، نه به معنای آن بود که به وی امامت و خلافت اعطا کنند؛ بلکه بر اطاعت و فرمانبرداری از او پیمان ببندند و با حمایت و پشتیبانی خود، پایه‌های حکومت آن امام را استوار و مقاوم سازند. بیعتی که مسلمانان پس از کشته شدن عثمانی با علی‌بن ابی‌طالب(علیه‌السلام) بستند. به همین منوال بود؛ حتی در همان دوران، آنچه از بیعت به ذهن تبادر می‌کرد، انشای تولیت نبود؛ زیرا حداقل مردم پس ار پیامبر سه بیعت را پشت سر گذرانده و با سه خلیفه که به شیوه‌های مختلف روی کار آمدند، بیعت نمودند و تمام بیعت‌ها پس از اعلان رسمی خلافت آنان بود و بیعت هیچ نقشی در ایجاد خلافت نداشت؛ زیرا [[ابوبکر]] را سقیفه، [[عمر]] با نصب ابوبکر و [[عثمان]] با انتخاب شورا به خلافت رسیدند و پس از آن مردم با آنها مردم بیعت نمودند<ref>فصلنامه علوم سیاسی، ش۵، مقاله “حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب”، نوشته محمد جواد ارسطا، ص۴۶۳- ۴۴۹.</ref>. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
== ضرورت ولایت فقیه == | == ضرورت ولایت فقیه == | ||
از آن جا که دین حنیف [[اسلام]] که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد و دین حکومت و | از آن جا که دین حنیف [[اسلام]] که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد و دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. | ||
ولایت فقیه حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می‌باشد و در تعیین مصداق آن روش عقلایی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی [[ایران]] بیان شده است. | ولایت فقیه حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می‌باشد و در تعیین مصداق آن روش عقلایی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی [[ایران]] بیان شده است. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
'''اوامر ولایی ولیّ فقیه''' | '''اوامر ولایی ولیّ فقیه''' | ||
همه [[مسلمانان]] باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولیّ فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می‌شود چه رسد به مقلدین آنان. | |||
برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راه‌های قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. | برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راه‌های قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
تصمیمات و اختیارات ولیّ فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت، مقدم و حاکم است. | تصمیمات و اختیارات ولیّ فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت، مقدم و حاکم است. | ||
''' | '''اداره رسانه‌های گروهی''' | ||
اداره رسانه‌های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال این گونه امــور از آن استفاده می‌شود. | |||
=== سه نکته در ارتباط با قلمرو ولایت فقیه === | === سه نکته در ارتباط با قلمرو ولایت فقیه === | ||
اطاعت از دستورات | اطاعت از دستورات نماینده ولیّ فقیه: نماینده ولیّ فقیه در صورتی که دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولیّ فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جایز نیست. | ||
ولایت اداری: در مفاهیم اسلامی چیزی به عنوان ولایت اداری (به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض) وجود ندارد، ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست. | ولایت اداری: در مفاهیم اسلامی چیزی به عنوان ولایت اداری (به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض) وجود ندارد، ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست. | ||
ولایت تکوینی: ولیّ فقیه، ولایت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به | ولایت تکوینی: ولیّ فقیه، ولایت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به معصومین (علیهم‌السلام) دارد. | ||
== اختلاف نظر ولیّ فقیه با نظر مرجع تقلید == | == اختلاف نظر ولیّ فقیه با نظر مرجع تقلید == | ||
در مواردی که نظر ولیّ فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختلاف، در مسایل مربوط به | در مواردی که نظر ولیّ فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختلاف، در مسایل مربوط به اداره کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، مثل دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد [[کفار]] و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید. | ||
== دیدگاه فقهای شیعه == | == دیدگاه فقهای شیعه == | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
=== ابن‌ادریس حلی === | === ابن‌ادریس حلی === | ||
[[ابن ادریس حلی|ابن‌ادریس حلی]] سخنان [[سید مرتضی علم‌الهدی|سیدمرتضی]] و [[ | [[ابن ادریس حلی|ابن‌ادریس حلی]] سخنان [[سید مرتضی علم‌الهدی|سیدمرتضی]] و [[شیخ طوسی]] را پذیرفته و گفته است: جمیع حدود و احکام الهی مثل حد سرقت و غیره باید در همه زمان‌ها اجرا گردد و احکام الهی به هیچ روی نباید تعطیل شود، چون لازمه تعطیلی حدود الهی تعطیلی دین است<ref>[http://lib.eshia.ir/10023/3/498/%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A ابن‌ادریس، محمد بن منصور، السرائر لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۹۸.]</ref>. | ||
=== شهید اول === | === شهید اول === | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۴۰: | ||
میرزا حسن صاحب جواهر (متوفی ۱۲۶۶ ه. ق)، فقیه شیعی بعد از نراقی در این باب داد سخن داد و ولایت را در اوج خود به اثبات رساند است. وی در باب امر به معروف [[جواهر الکلام (کتاب)|جواهر الکلام]] ذیل سخنان محقق حلی که فرموده بود: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام (علیه‌السلام) کما لهم الحکم بین الناس ویجب علی الناس مساعدتهم: بر فقیهان جامع الشرایط اقامه حدود الهی در زمان غیبت امام (علیه‌السلام) جایز است بدان‌سان که حکم‌راندن میان مردم ویژه ایشان است و بر مردم واجب است که ایشان را یاری دهند؛ گفت: بدان‌سان که مساعدت معصوم (علیه‌السلام) برای اقامه حدود الهی و حکمرانی، بر مردم واجب است، مساعدت فقیه جامع الشرایط نیز واجب است. | میرزا حسن صاحب جواهر (متوفی ۱۲۶۶ ه. ق)، فقیه شیعی بعد از نراقی در این باب داد سخن داد و ولایت را در اوج خود به اثبات رساند است. وی در باب امر به معروف [[جواهر الکلام (کتاب)|جواهر الکلام]] ذیل سخنان محقق حلی که فرموده بود: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام (علیه‌السلام) کما لهم الحکم بین الناس ویجب علی الناس مساعدتهم: بر فقیهان جامع الشرایط اقامه حدود الهی در زمان غیبت امام (علیه‌السلام) جایز است بدان‌سان که حکم‌راندن میان مردم ویژه ایشان است و بر مردم واجب است که ایشان را یاری دهند؛ گفت: بدان‌سان که مساعدت معصوم (علیه‌السلام) برای اقامه حدود الهی و حکمرانی، بر مردم واجب است، مساعدت فقیه جامع الشرایط نیز واجب است. | ||
این مطلب قول مشهور بلکه سخن جمیع فقیهان بزرگ شیعه است: لا اجد خلافا الا ما یحکی عن البعض و لم تتحقه بل لعل المتحقق خلافه؛ هیچ مخالفی نیافتم جز نقل قول برخی فقها که در آن باب تحقیق کافی انجام ندادم که در صورت تحقیق خلاف این نقل ثابت می‌شود<ref>[http://lib.eshia.ir/10088/21/394/%D8%A3%D8%AC%D8%AF نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴.]</ref> سپس فرمود: احادیث بسیاری دال بر ولایت مطلقه فقیه است، مثل حدیث مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (علیه‌السلام) در آن حدیث شریف فقیه جامع الشرایط را به حکومت منصوب فرمود و رد سخن او را در حد رد سخن معصوم و خدا دانست که نتیجه‌اش شرک به خدا و کفر است؛ توقیع مبارک امام زمان (علیه‌السلام) که در مورد قبول جمیع فقیهان شیعه است. امام (علیه‌السلام) در آخر آن حدیث فرمود: فقیهان حجت من هستند، یا خلیفة من هستند: «فانهم ځجتی علیکم و فی بعض الکتب، فانهم لیقتی علیکم.» دلالت این حدیث نیز بر ولایت مطلقه فقیه بسیار روشن است. مضاف بر اینها، حدیث نبوی است که پیامبر فرمودند: «انهم کانبیاء بنی اسرائیل.» دلالت این حدیث نیز بسیار روشن می‌باشد که مؤید دیگر احادیث است. طبق فرموده پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله وسلم)، همان‌سان که [[حضرت یوسف]] (علیه‌السلام)، [[حضرت داود|حضرت داوود]] (علیه‌السلام) و [[حضرت سلیمان]] (علیه‌السلام) حکومت تشکیل دادند، فقیهان نیز باید حکومت الهی را تشکیل دهند. و نیز [[علی بن | این مطلب قول مشهور بلکه سخن جمیع فقیهان بزرگ شیعه است: لا اجد خلافا الا ما یحکی عن البعض و لم تتحقه بل لعل المتحقق خلافه؛ هیچ مخالفی نیافتم جز نقل قول برخی فقها که در آن باب تحقیق کافی انجام ندادم که در صورت تحقیق خلاف این نقل ثابت می‌شود<ref>[http://lib.eshia.ir/10088/21/394/%D8%A3%D8%AC%D8%AF نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴.]</ref> سپس فرمود: احادیث بسیاری دال بر ولایت مطلقه فقیه است، مثل حدیث مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (علیه‌السلام) در آن حدیث شریف فقیه جامع الشرایط را به حکومت منصوب فرمود و رد سخن او را در حد رد سخن معصوم و خدا دانست که نتیجه‌اش شرک به خدا و کفر است؛ توقیع مبارک امام زمان (علیه‌السلام) که در مورد قبول جمیع فقیهان شیعه است. امام (علیه‌السلام) در آخر آن حدیث فرمود: فقیهان حجت من هستند، یا خلیفة من هستند: «فانهم ځجتی علیکم و فی بعض الکتب، فانهم لیقتی علیکم.» دلالت این حدیث نیز بر ولایت مطلقه فقیه بسیار روشن است. مضاف بر اینها، حدیث نبوی است که پیامبر فرمودند: «انهم کانبیاء بنی اسرائیل.» دلالت این حدیث نیز بسیار روشن می‌باشد که مؤید دیگر احادیث است. طبق فرموده پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله وسلم)، همان‌سان که [[حضرت یوسف]] (علیه‌السلام)، [[حضرت داود|حضرت داوود]] (علیه‌السلام) و [[حضرت سلیمان]] (علیه‌السلام) حکومت تشکیل دادند، فقیهان نیز باید حکومت الهی را تشکیل دهند. و نیز [[علی بن ابی‌طالب|حضرت علی]] (علیه‌السلام) گفتند که پیامبر فرمود: هرکه حدی از حدود الهی را تعطیل کند با خدا دشمنی کرده است<ref>[http://lib.eshia.ir/10088/21/394/%D9%81%D9%82%D8%AF نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴ - ۳۹۶.]</ref>. | ||
سپس در باب حدود ولایت فقیه فرمود: یظهر عدم الفرق بین مناصب الامام (علیه‌السلام) اجمع بل یمکن دعوی المفروغیه عنه بین الاصحاب قال المحقق الکرکی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الجامع الشرائط الفتوی نایب من جانب الامام (علیه‌السلام) حال الغیبة فی جمیع ماللنیابة مدخل. فرقی میان جمیع منصب‌های حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست، بلکه می‌توان گفت که این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختلافی ندارد. محقق کرکی فرمود: این مطلب اجتماعی است و کسی در وحدت اختیارات فقیه در حال غیبت امام (علیه‌السلام) با اختیارات خود امام (علیه‌السلام) شکی ندارد، چون فقیه نایب امام (علیه‌السلام) است. | سپس در باب حدود ولایت فقیه فرمود: یظهر عدم الفرق بین مناصب الامام (علیه‌السلام) اجمع بل یمکن دعوی المفروغیه عنه بین الاصحاب قال المحقق الکرکی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الجامع الشرائط الفتوی نایب من جانب الامام (علیه‌السلام) حال الغیبة فی جمیع ماللنیابة مدخل. فرقی میان جمیع منصب‌های حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست، بلکه می‌توان گفت که این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختلافی ندارد. محقق کرکی فرمود: این مطلب اجتماعی است و کسی در وحدت اختیارات فقیه در حال غیبت امام (علیه‌السلام) با اختیارات خود امام (علیه‌السلام) شکی ندارد، چون فقیه نایب امام (علیه‌السلام) است. | ||