مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی موضوع مورد نزاع با در نظر گرفتن مصلحت نظام مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را به‌عنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا آنکه نظر مستقلی را به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد. اگر عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت: یا با اتکاء به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لا ضرر، عسر و حرج  و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به طور موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می شود، و یا با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می گردد.

اگرچه مجمع تشخیص مصلحت به منزله بازوی مقام رهبری بوده و از نظر مقام سیاسی از مرتبه بالاتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما  مصوبات مجمع در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در حد یک قانون عادی محسوب می‌شود و بدون تردید، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می‌تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود و این حق برای مجلس حتی در نظر تفسیری شورای نگهبان نیز قید شده است. .همچنین در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می کند.

در آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب سه آبان 1376 ش آمده: در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می شود، پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رأی گیری به عمل خواهد آمد. مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می شوند. نتایج تبادل نظرها و رأی نهائی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم گیری شود و به مجمع اعلام گردد. تصمیمات مجمع در مقام حل معضلات نظام پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.