۲۲٬۱۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نهاد | {{جعبه اطلاعات نهاد | ||
| عنوان = شورای نگهبان | | عنوان = شورای نگهبان | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب میشوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. | این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب میشوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. | ||
===فقهای شورای نگهبان=== | ===فقهای شورای نگهبان=== | ||
بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی فقهای شورای نگهبان، شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز بوده که نصب، عزل و قبول استعفای این عده با مقام رهبری است. | بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی فقهای شورای نگهبان، شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز بوده که نصب، عزل و قبول استعفای این عده با مقام رهبری است<ref>ابریشمی راد، محمد امین، حدود صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی، ص 190. </ref>. | ||
===حقوقدانان شورای نگهبان=== | ===حقوقدانان شورای نگهبان=== | ||
مطابق بخش دیگری از اصل ۹۱ قانون اساسی، حقوقدانان شورای نگهبان از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. | مطابق بخش دیگری از اصل ۹۱ قانون اساسی، حقوقدانان شورای نگهبان از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. بر اساس ماده ۷ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان در خصوص استعفای اعضای حقوقدان شورای نگهبان، استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسه شورا قرائت میکند. چنان چه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوقدان به رؤسای قوه قضاییه و قوة مقننه اعلام می‌گردد. | ||
===مدت عضویت در شورای نگهبان=== | |||
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند. این تدبیر با توجه به چهار ساله بودن دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی موجب شده که در هر دوره جدید قانونگذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربهای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشند. علاوه بر آن، با توجه به اینکه بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانونگذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است. براساس همین اصل، نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. البته حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است. همچنین مطابق آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده ۶، دبیر شورا ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است، طی نامه‌ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نماید. | |||
===اعضای شورای نگهبان=== | |||
اعضای فعلی شورای نگهبان عبارتند از: | |||
# فقها: احمد جنتی، سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، مهدی شب‌زنده‌دار، علیرضا اعرافی، سید احمد خاتمی، سید احمد حسینی خراسانی؛ | |||
# حقوقدانان: عباسعلی کدخدایی، سیامک ره‌پیک، محمد حسن صادقی مقدم، هادی طحان نظیف، غلامرضا مولابیگی، خیراله پروین. | |||
اعضای فعلی شورای نگهبان عبارتند از: | |||
# فقها: صادق آملی لاریجانی، محمد یزدی، سید محمد شاهرودی، محمد مؤمن، غلامرضا رضوانی، سید حسن طاهری خرم آبادی، رضا استادی، محمد حسن قدیری، ابوالقاسم خزعلی، محمد آقا امامی (کاشانی)، محمد محمدی دعوی سرایی (گیلانی)، لطف الله صافی (گلپایگانی)، یوسف صانعی، محمد رضا مهدوی کنی، عبدالرحیم ربانی (شیرازی)، محمد مهدی رانی املشی (رانکوهی)؛ | |||
# حقوقدانان: سید فضل الله موسوی، محمد دهقان، محسن اسماعیلی، نجات الله ابراهیمیان، سام سوادکوهی‌فر، محدرضا علیزاده، حسینعلی امیری، محمد سلیمی، غلامحسین الهام، ابراهیم عزیزی، سیدرضا زواره‌ای، علی آراد، حسن ابراهیم حبیبی، احمد علیزاده، حسین مهرپور محمدآبادی، خسرو بیژنی، حسن فاخری، گودرز افتخار جهرمی، سید جلال الدین مدنی کرمانی، محسن هادوی، محمد صالحی، مهدی هادوی. | |||
===دبیر شواری نگهبان=== | |||
دبیر شورای نگهبان هر سال از بین اعضا انتخاب می‌شود. دبیران این شورا از آغاز تأسیس تاکنون عبارتند از: | |||
# محمدرضا مهدوی کنی (سرپرست) در ۱۳۵۹ ش؛ | |||
# لطف‌الله صافی گلپایگانی از سال ۱۳59 ش تا ۱۳67 ش؛ | |||
# محمد محمدی گیلانی از سال 1367 ش تا سال ۱۳۷۱ ش؛ | |||
# احمد جنتی از سال 1371 تاکنون. | |||
===سخنگویان=== | |||
# محمد امامی کاشانی از ۱۳۷۱ ش تا ۱۳۷۸ ش؛ | |||
# رضا استادی از سال ۱۳۷۸ش تا ۱۳۸۰ ش؛ | |||
# ابراهیم عزیزی از سال ۱۳۸۰ ش، تا ۱۳۸۳ ش؛ | |||
# غلامحسین الهام از سال ۱۳۸۳ ش، تا ۱۳۸۴ ش؛ | |||
# عباسعلی کدخدایی از سال ۱۳۸۴ ش، تا ۱۳۹۲ ش؛ | |||
# نجات‌الله ابراهیمیان از سال ۱۳۹۲ ش، تا ۱۳۹۵ ش؛ | |||
# عباسعلی کدخدایی از ۱۳۹۵ ش، تا ۱۴۰۰ ش؛ | |||
# هادی طحان نظیف از سال ۱۴۰۰ ش، تاکنون. | |||
==وظایف== | ==وظایف== | ||
بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف متعددی دارد که بسیاری از آن، وظایف مشترک بین فقها و حقوقدانان، و برخی نیز از وظایف اختصاصی فقهاست. این وظایف عبارتند از: در این میان مهمترین وظایف این شورا عبارتند از: نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات. | بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف متعددی دارد که بسیاری از آن، وظایف مشترک بین فقها و حقوقدانان، و برخی نیز از وظایف اختصاصی فقهاست. این وظایف عبارتند از: در این میان مهمترین وظایف این شورا عبارتند از: نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات<ref>[https://www.shora-gc.ir/0001Y7 وظایف و اختیارات شورای نگهبان، شورای نگهبان]</ref>. | ||
===نظارت بر قانونگذاری=== | ===نظارت بر قانونگذاری=== | ||
| خط ۵۰: | خط ۶۴: | ||
====اقسام نظارت==== | ====اقسام نظارت==== | ||
قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان | قانون اساسی، دو نوع نظارت قانونی و نظارت شرعی را برای شورای نگهبان تعیین کرده است. | ||
# نظارت قانونی: این نوع نظارت براساس اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی بوده و یکی از وظایف شورای نگهبان است؛ | |||
# نظارت شرعی: این نوع نظارت براساس اصول 4 و 96 قانون اساسی نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی بوده و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است<ref>ابریشمی راد، محمد امین، حدود صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی، ص 197. </ref>. | |||
====کیفیت نظارت==== | ====کیفیت نظارت==== | ||
| خط ۸۱: | خط ۹۱: | ||
=====قوانین پیش از انقلاب===== | =====قوانین پیش از انقلاب===== | ||
نظارت شورای نگهبان در خصوص قوانین مصوب پیش از انقلاب نیز جاری بوده و این شورا می‌تواند این قوانین را از جهت شرعی و قانونی بودن مورد بررسی قرار دهد. اگرچه برخی از حقوقدانان با فرض فقدان نص قانونی و روشن نبودن تکلیف این موضوع در قانون اساسی، در این خصوص تردید کرده‌اند، با این وجود، اصل نظارت شورا، به دلیل منتفی نبودن وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، شامل این قوانین نیز می‌شود. علاوه بر‌آن، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد و چون هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. همچنین شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی چنین مقرر داشته است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...». | نظارت شورای نگهبان در خصوص قوانین مصوب پیش از انقلاب نیز جاری بوده و این شورا می‌تواند این قوانین را از جهت شرعی و قانونی بودن مورد بررسی قرار دهد. اگرچه برخی از حقوقدانان با فرض فقدان نص قانونی و روشن نبودن تکلیف این موضوع در قانون اساسی، در این خصوص تردید کرده‌اند، با این وجود، اصل نظارت شورا، به دلیل منتفی نبودن وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، شامل این قوانین نیز می‌شود. علاوه بر‌آن، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد و چون هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. همچنین شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی چنین مقرر داشته است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...<ref>موسوی بجنوردی، سید محمد، بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت آن بر قوانین و مقررات، ص 58.</ref>». | ||
===تفسیر قانون اساسی=== | ===تفسیر قانون اساسی=== | ||
| خط ۱۳۰: | خط ۱۴۰: | ||
===نحوه نظارت=== | ===نحوه نظارت=== | ||
شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزههای انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت‌هایی را برای نظارت راهاندازی نماید. این هیئت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365 ش، بر سه نوع است: | شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزههای انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت‌هایی را برای نظارت راهاندازی نماید. این هیئت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365 ش، بر سه نوع است<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90192 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی .]</ref>: | ||
# هیئت مرکزی نظارت:بر اساس ماده یک این قانون، پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند؛ | # هیئت مرکزی نظارت:بر اساس ماده یک این قانون، پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند؛ | ||
# هیئت‌های استانی نظارت: بر اساس ماده پنج این قانون، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند؛ | # هیئت‌های استانی نظارت: بر اساس ماده پنج این قانون، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند؛ | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۷۷: | ||
# تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی براساس اصل ۶۸ قانون اساسی | # تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی براساس اصل ۶۸ قانون اساسی | ||
# اظهار نظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت اساسنامه‌های سازمان‌ها وشرکت‌های دولتی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی با موازین شرع و قانون اساسی | # اظهار نظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت اساسنامه‌های سازمان‌ها وشرکت‌های دولتی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی با موازین شرع و قانون اساسی | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سید روح‌الله موسوی خمینی]] | |||
* [[سید علی حسینی خامنه‌ای]] | |||
* [[سید احمد خمینی]] | |||
* [[احمد جنتی]] | |||
[[رده:ایران]] | |||
[[رده:سازمان‌ها و نهاد‌ها]] | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
== منابع == | |||
*ابریشمی راد، محمد امین، حدود صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی، فصلنامه پژوهش‌های حقوقی، شماره 81، دی 1402 ش. | |||
*موسوی بجنوردی، سید محمد، بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت آن بر قوانین و مقررات، پژوهش‌نامه متین، شماره 53، اسفند 1390 ش. | |||
*[https://www.shora-gc.ir/fa/about معرفی شورای نگهبان، شورای نگهبان]، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | |||
*[https://www.shora-gc.ir/0001YK امنای ملت و امت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان، شورای نگهبان]، تاریخ درج مطلب: 18 تیر 1398 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | |||
*[https://www.shora-gc.ir/0001Y7 وظایف و اختیارات شورای نگهبان، شورای نگهبان]، تاریخ درج مطلب: 15 تیر 1397 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | |||
*[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90192 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی .]، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | |||