۸٬۲۰۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
۱: متّهم نبودن شاهد، از شرایط پذیرش شهادت او است و مراد از آن، مطلق تهمت نیست، بلکه منظور، تهمت خاص است و آن تهمتى است که منشأ آن، جلب منفعت براى شاهد یا دفع ضرر از او باشد. دشمنى دنیوى و نه دینى نیز بنابر قول مشهور از اسباب تهمت به شمار رفته و موجب عدم‌پذیرش شهادت متهم به این تهمت است.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴۱، ص۶۰- ۷۲. </ref> | ۱: متّهم نبودن شاهد، از شرایط پذیرش شهادت او است و مراد از آن، مطلق تهمت نیست، بلکه منظور، تهمت خاص است و آن تهمتى است که منشأ آن، جلب منفعت براى شاهد یا دفع ضرر از او باشد. دشمنى دنیوى و نه دینى نیز بنابر قول مشهور از اسباب تهمت به شمار رفته و موجب عدم‌پذیرش شهادت متهم به این تهمت است.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴۱، ص۶۰- ۷۲. </ref> | ||
۲: استفاده اعم از خوردن، وضو گرفتن و مانند آن از سؤر حائض متّهم به بى‌مبالاتى نسبت به | ۲: استفاده اعم از خوردن، وضو گرفتن و مانند آن از سؤر حائض متّهم به بى‌مبالاتى نسبت به [[نجاست]]، بلکه سؤر هر فردى که چنین است، کراهت دارد. <ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۱، ص۳۷۷. </ref><ref>یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ج۱، ص۵۵.</ref> | ||
۳: بنابر قول مشهور نماز خواندن در لباس کسى که نسبت به نجاست متّهم به بى‌مبالاتى است کراهت دارد. برخى حکم یاد شده را نسبت به متّهم به ارتکاب سایر [[محرمات]] همچون غصب تعمیم داده‌اند.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۸، ص۲۶۷-۲۶۹. </ref> | ۳: بنابر قول مشهور [[نماز]] خواندن در لباس کسى که نسبت به نجاست متّهم به بى‌مبالاتى است [[کراهت]] دارد. برخى حکم یاد شده را نسبت به متّهم به ارتکاب سایر [[محرمات]] همچون غصب تعمیم داده‌اند.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۸، ص۲۶۷-۲۶۹. </ref> | ||
۴: نقض آتش بس به صرف تهمت جایز نیست.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۲۱، ص۲۹۴. </ref> | ۴: نقض آتش بس به صرف تهمت جایز نیست.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۲۱، ص۲۹۴. </ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
۵: راى مقوم (کسى که براى تعیین مقدار ارش ،انتخاب مى‌شود.) صفاتى ذکر شده که متّهم نبودن وى در قیمت گذارى از آن جمله است.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۲۳، ص۲۹۰. </ref> | ۵: راى مقوم (کسى که براى تعیین مقدار ارش ،انتخاب مى‌شود.) صفاتى ذکر شده که متّهم نبودن وى در قیمت گذارى از آن جمله است.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۲۳، ص۲۹۰. </ref> | ||
۶: ضامن کردن اجیر در غیر صورت تهمت، مکروه است. در کلمات فقها براى این عبارت چند تفسیر ذکر شده از جمله: دو شاهد نسبت به اجیرى که متّهم به تقصیر نبوده، بر تقصیر او در کارش شهادت دهند. در این صورت ضامن کردن اجیر و گرفتن غرامت مال تلف شده از او کراهت دارد. | ۶: ضامن کردن اجیر در غیر صورت تهمت، [[مکروه]] است. در کلمات فقها براى این عبارت چند تفسیر ذکر شده از جمله: دو شاهد نسبت به اجیرى که متّهم به تقصیر نبوده، بر تقصیر او در کارش شهادت دهند. در این صورت ضامن کردن اجیر و گرفتن غرامت مال تلف شده از او کراهت دارد. | ||
۷: اجیرى که نسبت به کار خود مطلقا هرچند تقصیر نکرده باشد ضامن است، مانند صنعت‌گر، در صورت عدم توجه اتهام تقصیر به وى، ضامن کردن و گرفتن غرامت از او کراهت دارد.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۲۷، ص ۲۵۴-۲۵۵. </ref> | ۷: اجیرى که نسبت به کار خود مطلقا هرچند تقصیر نکرده باشد ضامن است، مانند صنعت‌گر، در صورت عدم توجه اتهام تقصیر به وى، ضامن کردن و گرفتن غرامت از او کراهت دارد.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۲۷، ص ۲۵۴-۲۵۵. </ref> | ||
۸: براى مرد، مستحب است در صورت تصمیم بر ازدواج موقت با زنى که متهّم است، (احتمال شوهردار بودنش داده مى‌شود.) از حال او تفحص کند. <ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۳۰، ص۱۵۸. </ref> | ۸: براى مرد، [[مستحب]] است در صورت تصمیم بر [[ازدواج موقت]] با زنى که متهّم است، (احتمال شوهردار بودنش داده مى‌شود.) از حال او تفحص کند. <ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۳۰، ص۱۵۸. </ref> | ||
۹: سزاوار است تحقیق و تفحّص از سلامت و پاکى شاهد، پنهانى انجام گیرد؛ چه اینکه روش پنهانى، زمینه‌ی این تهمت را که مزکّى (تزکیه کننده‌ی شاهد) از روى حیا یا وفادارى و وابستگى به شاهد یا امید به او و یا بیم از وى، او را تزکیه کرده است، منتفى مى‌سازد.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴۰، ص۱۱۵. </ref> | ۹: سزاوار است تحقیق و تفحّص از سلامت و پاکى شاهد، پنهانى انجام گیرد؛ چه اینکه روش پنهانى، زمینه‌ی این تهمت را که مزکّى (تزکیه کننده‌ی شاهد) از روى حیا یا وفادارى و وابستگى به شاهد یا امید به او و یا بیم از وى، او را تزکیه کرده است، منتفى مى‌سازد.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴۰، ص۱۱۵. </ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
۱۰: مهمان کردن یکى از دو طرف دعوا بدون دیگرى بر قاضی از این جهت که در موضع تهمت قرار مى‌گیرد مکروه است.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴۰، ص۱۳۰. </ref> | ۱۰: مهمان کردن یکى از دو طرف دعوا بدون دیگرى بر قاضی از این جهت که در موضع تهمت قرار مى‌گیرد مکروه است.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴۰، ص۱۳۰. </ref> | ||
۱۱: در موارد عدم ارائه‌ی بینه توسط مدعی و منکر، قسم مى‌خورد و در صورت ردّ قسم بر مدّعى، مدّعى باید براى اثبات دعواى خود قسم بخورد مگر در مواردى خاص، از جمله موردى که منشأ طرح دعوا وجود تهمت باشد و مدّعى نسبت به امر مورد ادعاى خود جازم نباشد. در این صورت منکر بین قسم خوردن و خوددارى از آن مخیر است؛ لیکن نمى‌تواند قسم را به مدّعى برگرداند.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴۰، ص۱۷۶-۱۷۸. </ref> | ۱۱: در موارد عدم ارائه‌ی بینه توسط مدعی و منکر، [[قسم]] مى‌خورد و در صورت ردّ قسم بر مدّعى، مدّعى باید براى اثبات دعواى خود قسم بخورد مگر در مواردى خاص، از جمله موردى که منشأ طرح دعوا وجود تهمت باشد و مدّعى نسبت به امر مورد ادعاى خود جازم نباشد. در این صورت منکر بین قسم خوردن و خوددارى از آن مخیر است؛ لیکن نمى‌تواند قسم را به مدّعى برگرداند.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴۰، ص۱۷۶-۱۷۸. </ref> | ||
۱۲: ثبوت قسامه، مبتنى بر وجود شبهه و تهمت در پرتو علائم و قرائن موجود است و با ارتفاع تهمت، موضوع قسامه منتفى است.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴۲، ص۲۳۲. </ref> | ۱۲: ثبوت قسامه، مبتنى بر وجود شبهه و تهمت در پرتو علائم و قرائن موجود است و با ارتفاع تهمت، موضوع قسامه منتفى است.<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴۲، ص۲۳۲. </ref> | ||