نکاح موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

در این عقیده عدّه کمی از اهل‌سنت با ما موافق‌اند و عدّه بیشتری مخالف و همیشه آن را به رخ ما می‏کشند و ایراد می‏کنند، درحالی‌که نه‌تنها جای ایراد نیست، بلکه نقطه قوّتی است برای حلّ بسیاری از مشکلات اجتماعی.

==شرح این مطلب در چند مبحث==  

بسیاری از مردم - به‌ویژه جوانان - به ازدواج دائم دسترسی ندارند، زیرا ازدواج دائم به طور معمول نیاز به مقدّمات و هزینه‏ها و قبول مسئولیت‏های مختلفی دارد که آمادگی آن برای گروهی حاصل نیست، به‌عنوان‌مثال:

بنابراین نتیجه می‏گیریم آنها که اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته یا ندانسته جاده را برای فحشا صاف می‏کنند، مگر این که نوع مشابه آن، یعنی نکاح مسیار را پیشنهاد کنند و به همین جهت در روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) آمده که «اگر با ازدواج موقّت اسلامی مخالفت نکرده بودند، هیچ‌کس به زنا آلوده نمی‏شد». امام صادق( علیه‌السلام) می‏فرماید:« لو لا ما نهی عنها عمر ما زنی إلّا شقی»<ref>( وسائل‌الشیعه، جلد 14، صفحه 440، حدیث 24).</ref> در کتاب اهل‌سنت نیز این حدیث به طور گسترده آمده است. قال علی( علیه‌السلام):« لو لا ان عمر نهی عن المتعه ما زنی الّا شقی»<ref>( تفسیر طبری، جلد 5، صفحه 119؛ تفسیر در المنثور، جلد 2، صفحه 140 و تفسیر قرطبی، جلد 5، صفحه 130)</ref>.<br>

همچنین آنها که با سوءاستفاده از «ازدواج موقّت» که برای ضرورت‏ها و نیازهای واقعی محرومان تشریع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیله هوس‏رانی خود ساختند، آنها نیز جاده را برای آلودگی جامعه اسلامی به زنا صاف کردند و در گناه آلودگان شریک هستند، چرا که عملاً مانع استفاده صحیح از ازدواج موقّت شدند.<br>

به‌هرحال، اسلام که یک آیین الهی مطابق با فطرت آدمی است و تمام نیازهای واقعی انسان‏ها را پیش‏بینی کرده، ممکن نیست مسئله ازدواج موقّت را در برنامه‏های احکام خود نگنجانده باشد و همان گونه که بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجید آمده و اخبار نبوی و عمل گروهی از صحابه نیز بر آن بوده است، منتها جمعی مدّعی نسخ این حکم اسلامی هستند که خواهیم دید دلیل قانع‌کننده‌ای بر نسخ آن ندارند.

==ازدواج موقّت چیست؟==

بعضی از ناآگاهان چنان ترسیم زشتی از ازدواج موقّت کرده و می‏کنند که آن را چیزی مرادف «رسمیت بخشیدن به فحشا و اباحی‌گری و آزادی جنسی» می‏شمرند!!<br>

اگر این گروه همه از عوام بودند مشکلی نبود، ولی متأسّفانه بعضی از کسانی که در سلک علمای دینی برادران اهل‌سنت هستند نیز، چنین نسبت‏هایی روا می‏دارند، به‌یقین تعصّب‏های شدید مذهبی به آنها اجازه مطالعه کتب طرف‌داران ازدواج موقّت را نداده است و شاید بعضی حتّی یک خط از کتب شیعه را در این زمینه مطالعه نکرده‏اند و این بسیار مایه تأسّف است.

==شرایط ازدواج موقت==

شرایط ازدواج موقّت و تفاوت آن را با ازدواج دائم به‌روشنی بیان می‏کنیم، تا بر همگان اتمام حجّت الهی شود:<br>

ازدواج موقّت در غالب شرایط و احکام همچون ازدواج دائم است:<br>

#زن و شوهر باید با کمال رضایت و اختیار، بدون اجبار یکدیگر را به همسری انتخاب کنند.

#صیغه عقد با لفظ «نکاح» و «ازدواج» یا لفظ «متعه» باید جاری شود و الفاظ دیگر کارساز نیست.

#عدّه عقد دائم سه بار عادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام می‏شود، ولی عدّه عقد موقّت دو بار بیشتر نیست.

#فرزندان متولّد شده از عقد موقّت فرزندانی مشروع هستند و تمام احکام فرزند متولّد از عقد دائم را - بدون استثنا - دارند و از پدر و مادر و برادران و سایر بستگان ارث می‏برند و هیچ تفاوتی در سایر حقوق میان این دو گروه از فرزندان نیست.

فرزندان عقد موقّت، باید تحت تکفّل پدر و مادر باشند و نفقه و تمام هزینه ‏های آنها - همانند فرزندان عقد دائم - باید پرداخته شود.<br>

===تفاوت‏های دو نوع عقد از جمله:===

همیشه سوءاستفاده از امور مثبت، زبان بدگویان را باز می‏کند و بهانه به دست بهانه‏جویان می‏دهد، تا با استناد به آن بر کارها و برنامه‏های مثبت بتازند و ضربات خویش را بر آن وارد سازند.<br>

با نهایت تأسّف بعضی از هوس‌بازان، ازدواج موقّت را که در اصل برای گشودن گره ضرورت‏ها و حلّ معضلات مهمّ اجتماعی، تشریع شده ملعبه خود ساخته و چهره آن را در نظر بی‏خبران دگرگون ساخته و بهانه‏ای به دست مخالفان داده که این حکم حکیمانه را به باد انتقاد بگیرند.

سخنی را که در بالا از جابر بن عبدالله نقل کردیم اشاره به حدیث معروفی است که بسیاری از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل‌سنت در کتاب‏های خود از خلیفه دوّم نقل کرده‏اند. متن حدیث چنین است:<br>

منظور از متعه حج آن است که نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتی کوتاه یا طولانی مجدّداً احرام به حج ببندند.

#تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 52.

این حدیث پرده از روی مسائل متعدّدی بر می‏دارد:

====الف) حلیت متعه در دوران خلیفه اوّل‏====

آیا کسی جز پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) حقّ تصرّف در احکام الهی را دارد؟ آیا کسی می‏تواند بگوید رسول خدا چنین کرد و من چنین می‏کنم؟

آیا اجتهاد مقابل نصّ صریح پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) که برگرفته از کلام خدا است، جایز است؟<br>

حقیقت این است که کنارگذاشتن دستور رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) با این صراحت واقعاً حیرت‏انگیز است.<br>

اضافه بر این اگر راه برای اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دلیلی دارد که دیگران دست به چنین کاری نزنند؟ آیا اجتهاد مخصوص یک نفر بوده و دیگران مجتهد نیستند؟ این مسئله بسیار مهمّی است، زیرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابر نص، چیزی از احکام الهی مصونیت پیدا نمی‏کند و هرج و مرج غریبی در احکام جاودانه اسلام پدید می‏آید و در واقع کلّ احکام اسلام به خطر می‏افتد.

====ج) علت مخالفت عمر====

=====رد این دلیل=====

این پندار از پندار اوّل سست‏تر است، چرا که به‌عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بی‏عفّتی است، زیرا همان گونه که پیش‌ازاین هم اشاره شد، بسیارند جوانانی که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانی که از همسران خود دورند و بر سر دوراهی ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهی است جلوگیری از ازدواج موقّتی که با برنامه‏ریزی صحیحی انجام می‏شود، آنها را در وادی پرگناه و آلوده زنا و بی‏عفّتی می‏افکند.<br>

و به همین جهت در حدیث معروفی از علی (علیه‌السلام) نقل شده است که «اگر عمر از متعه نهی نکرده بود، هیچ فردی جز بی‏بند و باران آلوده زنا نمی‏شد»؛(لَوْ لَا أنّ عُمَر نَهَی النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَی إِلّا شَقِی). <ref>تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 50.</ref>

====د) غوغای عجیب در مورد «زمان تحریم متعه»====

اینها نمونه روایاتی است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان می‏کند. در برابر این روایات، روایات دیگری نقل کرده‏اند که نشان می‏دهد این حدیث در عصر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) نسخ شده، ولی ای‌کاش این روایات یک‌صدا و متّفق بودند، مع‌الأسف هر کدام زمانی غیر از دیگری را نقل می‏کند:<br>

#در بعضی از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر (در سال هفتم هجری) صادر شده است. <ref>درّ المنثور، جلد 2، صفحه 486.</ref><br>

#در بعضی دیگر از روایات می‏خوانیم: رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) در عام الفتح (سال فتح مکه، سال 8 هجری) در مکه اجازه متعه داد و بعد از مدّت کوتاهی در همان سال از آن نهی فرمود. <ref>صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 133.</ref><br>

#در بعضی دیگر آمده است که در غزوه اوطاس (بعد از فتح مکه) در سرزمین هوازن (در نزدیکی مکه) سه روز اجازه داد و سپس نهی کرد. <ref>همان مدرک، صفحه 131.</re

f><br>

امّا اگر حوصله بررسی اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسئله از این هم فراتر می‏رود، زیرا فقیه معروف اهل‌سنت «نَووَی» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسئله نقل می‏کند که هر کدام با روایتی هماهنگ است:

#متعه در جنگ خیبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحریم شد.

#در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحریم شد).

فخر رازی باتعصب خاصّی که در این‌گونه مسائل دارد، در تفسیر خود می‏گوید: «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلی أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقیت کما کانت؛ اکثریت امّت قائل به نسخ این حکم هستند ولی گروهی نیز می‏گویند حکم اباحه متعه همچنان به حال خود باقی است»، <ref>تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 49.</ref> یعنی این یک مسئله اختلافی است.<br>

مکارم شیرازی، ناصر، شیعه پاسخ می‌گوید، 1جلد، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام - قم - ایران، چاپ: 114 تا 141

<references />