نقش عقل در استنباط احکام الهی از دیدگاه اخباریین و اصولیین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

قسم ینتهی إلى مادة هی قریبة من الإحساس ، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق ، وهذا القسم لا یقع فیه الخلاف بین العلماء والخطأ فی نتائج الأفكار ، والسبب فی ذلك أن الخطأ فی الفكر إما من جهة الصورة أو من جهة المادة ، والخطأ من جهة الصورة لا یقع من العلماء ، لأن معرفة الصورة من الأمور  لواضحة عند الأذهان المستقیمة ، والخطأ من جهة المادة لا یتصور فی هذه العلوم ، لقرب المواد فیها إلى الإحساس . وقسم ینتهی إلى مادة هی بعیدة عن الإحساس ، ومن هذا القسم الحكمة الإلهیة والطبیعیة وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظریة الفقهیة وبعض القواعد المذكورة فی كتب المنطق ، ومن ثم وقع

الاختلافات والمشاجرات بین الفلاسفة فی الحكمة الإلهیة والطبیعیة ، وبین علماء الإسلام فی أصول الفقه والمسائل الفقهیة وعلم الكلام ، وغیر ذلك  والسبب فی ذلك : أن القواعد المنطقیة إنما هی عاصمة من الخطأ من جهة الصورة ، لا من جهة المادة <ref>فرائد الاصول ج 1ص 53-</ref>   

إن تمسكنا بكلامهم ( علیهم السلام ) فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسكنا بغیرهم لم نعصم عنه ، انتهى كلامه . <ref>همان ص 53-54- جهت تفصیل بیشتر رك به :‌ الفوائد المدنیه ص 256</ref>

مضمون گفتار محدث استرابادی این است كه تمسك به كلام اهل بیت بدون دخالت عقل سبب عصمت از خطا بوده و تبعیت از عقل یا انضمام مقدمات عقلیه به ادله نقلیه بدلیل كثرت وقوع خطا در احكام عقل سبب بروز خطا در فهم احكام شرعی خواهد بود.  

3-كثرت اشتباهات در استدلالات فقهیه نمی تواند مانع درعدم اعتبار احكام عقل نظری باشد چون كثرت اشتباه در استدلالات فقهیه نیز ناشی از ضم مقدمه عقلیه است و الا اگر به اخبار صرفا اكتفا گردد خطاها برطرف می شود . – چنانكه این مطلب در كلام استر ابادی نقل شده بود-  

محل كلام در استدلالات اصولیین اول و دوم نیست چون در قسم اول می گویند اگر دلیلی عقلی لازمه باطلی داشت نفس ان دلیل باطل است و در قسم دوم می گویند اصولی وقتی خودش با عقل و و جدانش به قطع نسبت به چیزی واقف شد به ان ملتزم می شود حتی اگر استدلال دیگرهم كه پایه این حكم عقلی قرار گرفته باشد باطل باشد و لذا  قسم سوم می ماند كه انهم مطلبی است شخصی و تجربه خارجی دلیل بر ثبوت و عدم ثبوتش است و ما بخوبی می بینیم كه عقول بشری هیچگاه بواسطه دیدن خطا در احكامش معطل نمانده بلكه بنحوی در پی دسترسی به یقین است و اگر چندین بار نتوانست به یقین دسترسی پیدا كند سرانجام به ان خواهد رسید .   

ولا إشكال ان محل كلامنا أعنی موارد الدلیل العقلی فی استدلالات الأصولیین لیست من الحالة الأولى إذ لا كلام عندهم فی أنه لو ثبت ان دلیلا عقلیا ما یستلزم الباطل فهو باطل ، ولا الثانیة لأن الدلیل العقلی عند المستدل نفسه یقوم على أساس الوجدان العقلی لا النسبة الاحتمالیة فالعقل بعد ان تتبع وفحص وجزم بمقتضى الكبریات التی طبقها وهو جازم بصحة تطبیقه بحسب وجدانه العقلی فسوف لا یتأثر بالخطإ فی وجدان وفحص عقلی فی استدلال اخر ، فلا تبقى لدینا إلا دعوى الحالة الثالثة من قبل المحدث وإثارتها ضد الأصولی ، وواضح ان هذه الحالة مطلب نفسی موضوعی على حد سائر الأمور النفسیّة والموضوعیة تكون التجربة الخارجیة هی الدلیل على ثبوتها وعدم ثبوتها ، ونحن عندما نلاحظ الوضع الخارجی للنشاط الفكری والعقلی للبشر نجد ان وجدانهم العقلی وقریحتهم العقلیة لا تتعطل بالوقوف على الخطأ فی مرات عدیدة كثیرة أو قلیلة بل تبقى قریحتهم تلك تؤثر أثرها فی إیجاد الجزم والیقین فی المرة الأخرى أیضا .

وأجیب عن هذا الإشكال : بان الخطأ لا بد وأن ینتهی إلى الصورة لا المادة بعد معرفة طریقة تولد المعارف البشریة - حسبما یصورها المنطق الصوری - حیث إن الفكر یسیر دائما من معارف أولیة ضروریة هی أساس المعرفة البشریة إلى استنباط معارف نظریة جدیدة بطریقة البرهان والقیاس التی یحدد صورتها علم المنطق ، فأی خطأ یفترض ان كان فی الصورة فعلم المنطق هو العاصم منه ، وان كان فی مادة القیاس فان كانت تلك المادة أولیة فلا مجال لوقوع الخطأ فیها . وان كانت ثانویة مستنتجة فلا محالة تكون مستنتجة من برهان وقیاس فینقل الكلام إلیه حتى ینتهی إلى خطأ یكون فی الصورة لأن المعارف الأولیة لا خطأ فیها بحسب الفرض لكونها ضروریة . وقد اصطلح على المعارف الأولیة فی الفكر البشری بمدركات العقل الأول وعلى المعارف المستنتجة منها بمدركات العقل الثانی . ونحن تارة نسلم بهذا التصنیف للمعارف البشریة وطریقة سیر الفكر البشری فیها وأخرى لا نسلم به .

اما لو سلمنا بذلك فیمكن مع ذلك الانتصار للمحدثین فی المقام بان قواعد علم المنطق اما أن تكون جمیعها ضروریة كبرى وتطبیقا أو بعضها لیس ضروریا . اما الأول فواضح البطلان إذ لو كانت كذلك لما وقع خطأ خارجا إذ لا یوجد من یخالف البدیهة والضرورة ولا خطأ فیها بحسب فرض هذا المنهج . وعلى الثانی فان قیل بعدم البداهة فی الكبریات فسوف یقع الخطأ فی نفس العاصم لا محالة ، وان قیل بعدم البداهة فی التطبیق احتجنا إلى عاصم فی مرحلة التطبیق ولم تكف مراعاة الكبریات المنطقیة فی عصمة الذهن عن الخطأ وعلم المنطق لا یعطی إلا الكبریات وهذا الكلام أفضل مما ذكره المحدث الأسترآبادی بناء على التصور المدرسی للمعرفة البشریة وطریقة التوالد فیها .

الثانیة - فیما یتعلق بالعقل الثانی - والمنطق الصوری بعد افتراضه للعقل الأول بالنحو المتقدم ذكر ان كلما یستنبط من العقل الأول من المعارف بطریقة الاستدلال المنطقی الصحیح - الراجع بالأخیر جمیعا إلى الشكل الأول الضروری والبدیهی الإنتاج - فهو مضمون الحقانیة ویسمى بالعقل الثانی ، والقیاس یحتوی على حد أصغر وأوسط وأكبر وفی القیاس الأول لا تكون بین المحمول وموضوعه واسطة لأنها قضیة أولیة وانما المستنبط ثبوت الثالث للأول وعلى هذا الأساس یكون مشتملا على قائمتین قائمة للمحمولات الثابتة بالضرورة لموضوعاتها وقائمة أخرى للمحمولات الثابتة بالضرورة على تلك المحمولات وفی كل منهما القضیة أولیة ضروریة ولیست مستنبطة لعدم حد أوسط ، نعم ثبوت المحمول الثانی للموضوع الأول یكون نظریا لأنه مستنبط بالحد الأوسط الَّذی هو موضوع فی القائمة الثانیة ومحمول فی الأولى . ومن هنا لا یخلو الكلام المعروف من صحة ببعض المعانی من أن المعرفة إذا كانت حسب هذه الطریقة فلیس هناك نمو وزیادة حقیقیة فی المعرفة وانما هو تحلیل لما هو مجمل وتطبیق لما هو عام وكلی .

وهذا الكلام ینحل إلى جزءین :

ایشان در پاسخ می فرماید :‌ این فاسد است چون محل كلام در جائی است كه چنین احتمالی – احتمال وجود مزاحم – وجود نداشته باشد .  

متن كلام مرحوم نائینی :‌  

تقبیح ضرورة ان العاقل لا یفوت المصلحة الثابتة فی النوع بعدم وجود المرجح فی خصوص فرد من افراده وقد بینا تفصیل هذا المطلب ونقلنا عن الفخرالرازی كلاما لطیفا فی هذا المقام فی بحث الطلب والإرادة فراجع

أو القبح لا یلزم عدم وجود ما یكون مزاحما له فی مورده إذ یحتمل أن یكون هناك جهة أخرى خفیت على العقل والشارع الحكیم على الاطلاق لاطلاعه على الجهة المخفیة على العقل لم یحكم على طبق حكمه ومع هذا الاحتمال كیف یمكن القول بملازمة الحكمین دائما وأنت خبیر بفساده فان محل الكلام انما هو فیما إذا استقل العقل بحكم ووجود هذا الاحتمال فی مورد حكمه

خلف واضح ضرورة عدم امكان الاستقلال بحكم مع احتمال وجود المزاحم ومحل الكلام انما هو فی مورد لا یتطرق هذا الاحتمال ومع عدم تطرقه الا ریب فی استكشاف الحكم الشرعی بعد فرض تبعیته للمصلحة أو المفسدة بحكم العقل فیكون الملازمة ثابتة من الطرفین

( وفیه ) ان محل الكلام انما هو فی مورد لا یتطرق فیه احتمال المزاحم مثل المشقة ونحوها إذ معه لا یمكن استقلال العقل حتى یستكشف به الحكم الشرعی <ref>اجود التقریرات ج 2ص 36-38

وفی نهج البلاغة عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی كلام له : أ انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه ؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن یقولوا وعلیه ان یرضى ؟ أم أنزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول صلى الله علیه وآله عن تبلیغه وأدائه ؟ ! والله سبحانه یقول : ما فرطنا فی الكتاب من شئ ، الحدیث ویأتی تمامه  ، وفی بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار والكافی لثقة الاسلام محمد بن یعقوب باسنادهما عن أبی جعفر علیه السلام

كتاب الله فیه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وفصل ما بینكم ، ونحن نعلمه  . وباسناده عنه علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی كلام له طویل : فجاءهم بنسخة ما فی الصحف الأولى ، وتصدیق الذی بین یدیه ، وتفصیل الحلال من ریب الحرام ، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ینطق لكم ، أخبركم عنه : ان فیه علم ما مضى وعلم ما یأتی إلى یوم القیامة -

عن الصدوق باسناده إلى الرضا علیه السلام انه قال فی كلام له : ان الله لم یقبض نبیه صلى الله علیه وآله حتى أكمل الدین وأنزل علیه القرآن ، فیه تفصیل كل شئ وبین فیه الحلال

ایشان در زمینه اینكه علم به كتاب و سنت فقط در اختیار ائمه است به روایات ذیل تمسك نموده است : لیس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ، ان الآیة یكون أولها فی شئ وآخرها فی شئ وهو كلام مفصل منصرف على وجوه  وفی الكافی فی الصحیح عنه علیه السلام

ومعنى الحدیث الشریف كما یستفاد من الأخبار المتواترة انه یجب التمسك بكلامهم علیهم السلام إذ حینئذ یتحقق التمسك بمجموع الامرین ،   

السلام خاصة واما مع غیبتهم علیهم السلام كهذا الزمان فلا سبیل لنا إلى فهم القرآن الا من جهتهم ( ع ) الا على الظن والتخمین فان كلامهم أیضا كالقرآن منه عام وخاص

اعلم أن العقل لن یهتدى الا بالشرع ، والشرع لن یتبین الا بالعقل ( وساق الكلام إلى قوله ) عند فقد النور " وقال فی مقدمة كتاب عین الیقین المطبوع منضما بنسخة علم الیقین المطبوع المشار إلیه آنفا ( ص 242 ) :

" فی تظاهر العقل والشرع ولنقتصر فیه على كلام بعض الفضلاء فإنه كاف فی هذا المقام قال : اعلم أن العقل لن یهتدى ( وساق الكلام إلى آخره ) " وقال فی المحجة البیضاء فی احیاء الاحیاء فی كتاب قواعد العقائد وهو الكتاب الثانی من ربع العبادات ( ص 188 - 187

وللكلام ذیل نقله فی الكتب الثلاثة فی الموارد المشار إلیها متصلا بما مر وهو :

فنتبع آیاتك من قبل ان نذل ونخزى ، والى العقل والشرع أشار بالفضل والرحمة بقوله : ولولا فضل الله علیكم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا ، وعنى بالقلیل المصطفین الأخیار ( انتهى كلامه ) " <ref>همان  - حاشیه - ص 118-120.</ref>