لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها

لبنان (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۹

۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'میشود' به 'می‌شود'

Hadifazl

Writers، confirmed، مدیران

۸۷٬۷۷۵

ویرایش

@@ خط ۲٬۳۱۵: / خط ۲٬۳۱۵: @@
 ماده اول: به مرکز پژوهش های تربیتی وکامپیوتری اجازۀ تأسیس انستیتو دانشگاهی مدیریت وکامپیوتر داده می شود.
 ماده دوم: به شرکت فرهنگی وآموزش عالی صیدون اجازه تأسیس انستیتو دانشگاهی وتکنولوژی وعلوم آزمایشگاهی صیدون داده می شود.
-ماده سوم: به انجمن کامپیوتر وآموزش عالی تکنولوژی سی. اند. ای. اجازه تأسیس انستیتو سی.اند.ای امریکن یونیورسیتی داده میشود. وضعیت فارغ التحصیلان این انستیتوها مطابق با احکام وقوانین نظام آموزش وعالی خصوصی روشن شده است.
+ماده سوم: به انجمن کامپیوتر وآموزش عالی تکنولوژی سی. اند. ای. اجازه تأسیس انستیتو سی.اند.ای امریکن یونیورسیتی داده می‌شود. وضعیت فارغ التحصیلان این انستیتوها مطابق با احکام وقوانین نظام آموزش وعالی خصوصی روشن شده است.
 ماده چهارم: به انجمن لبنانی- کانادائی فرهنگ وتربیت وتکنولوزی , اجازه تأسیس انستیتو عالی وبین المللی مدیریت داده شود.
 واضح است که این مجوزها برای هموار کردن واقعیت های نادر وپوشش قانونی دادن به موارد نادر است. با این معنا ومفهوم, حقوق این مؤسسات وتعهدات آنان روشن نیست وعدم وجود ضوابط, بابِ بازی با قانون وتحلیل آنرا باز گذاشته ونمونه بارز آن افتتاح شاخه های این مراکز در نقاط مختلف لبنان است .خطر این مجوزها در عدم محدویتی است که دارند وچیزهای فراوانی را نامشخص رها کرده اند وقانون نیز این نقاط  را قطعی نکرده ومجوزهای بعدی نیز به این نقاط اشاره نکرده اند. این بی توجهی, باب اجتهاد را مقابل صاحبان این مراکز باز گذاشته تا مراکز دیگری را در نقاط مختلف بوجود آورند. این موارد در مورد ایجاد شاخه ها بود, اما در باره ایجاد رشته های جدید, در فهرست رشته های اساسی, که مخصوص انستیتوهای تکنولوژی دانشگاهی است چیزی لحاظ  واشاره نشده است.
 شکی نیست که اگر مجوزها بطور صریح وروشن طراحی شوند, سهم مهمی در جلوگیری از این نوع مشکلات وگذر از آن خواهند داشت چون استناد به قوانین مرجع در این موارد کافی نیست در صورتیکه این قوانین خود نیازمند به تعدیل بعضی از احکام آن  می باشد در همین حال تاکنون هیچ مجوزی که موضوع مراقبت بر کار مؤسسات آموزش عالی را مطابق آنچه که در نص ماده چهاردهم از قانون احکام آموزش عالی آمده صادر نشده است. به گفته صاحب نظران باید در صدور مجوزها تغییراتی ایجاد گردد وباید تفاوتی میان دانشگاه وانستیتو باشد وباید اسم مؤسسه گیرندۀ مجوز روشن ومشخص گردد تا نتواند در آن تغییری ایجاد کند وگرنه باید جعل وتقلب به شمار آید وآموزش عالی از تأیید گواهینامه های آنان خودداری کند.
-این گونه مسائل وجود هیئت نظارت را ضروری می کند که در حال حاضر وجود ندارد, زیرا بسیاری از مؤسسات با گرفتن مجوزِ انستیتو ادعای  دانشگاه بودن را دارند وکافیست والدین دانشجویان رغبت نشان داده که بدانند فرزندان آنان در چه نوع مؤسسه آموزش عالی درس می خوانند واز آن اداره بخواهند تا مجوز خود را نشان دهد چه بسا پی می برند که آن مؤسسه انستیتو است ونه دانشگاه وبرای دانشجویان چقدر غیر منتظره  خواهد بود که اطلاع پیدا کنند دانشکده ای که در آن تحصیل میکنند, دارای مجوز نیست, واین سؤال سرنوشت ساز وجود دارد که هنگام فارغ التحصیلی چه نوع مدرکی به آنان داده میشود؟ لیسانس, فوق لیسانس؟      بینانگذاران دانشگاههای خصوصی با حرارت از وجود این گونه دانشگاهها حمایت می کنند وازدیاد آنرا مضر نمی دانند وشأن آنرا شأن هر طرح تجارتی دیگر می دانند که تابع اصل عرضه وتقاضاست. آنان معتقدند که شهریه های دانشگاههای خصوصی وبا سابقه به نسبت قابل توجهی بالا رفته وبالطبع این مؤسسات را در احتکار گروهی ثروتمند قرار داده, بخصوص با اوضاع راکد اقتصادی وتوقف موضوع بورس تحصیلی که
+این گونه مسائل وجود هیئت نظارت را ضروری می کند که در حال حاضر وجود ندارد, زیرا بسیاری از مؤسسات با گرفتن مجوزِ انستیتو ادعای  دانشگاه بودن را دارند وکافیست والدین دانشجویان رغبت نشان داده که بدانند فرزندان آنان در چه نوع مؤسسه آموزش عالی درس می خوانند واز آن اداره بخواهند تا مجوز خود را نشان دهد چه بسا پی می برند که آن مؤسسه انستیتو است ونه دانشگاه وبرای دانشجویان چقدر غیر منتظره  خواهد بود که اطلاع پیدا کنند دانشکده ای که در آن تحصیل میکنند, دارای مجوز نیست, واین سؤال سرنوشت ساز وجود دارد که هنگام فارغ التحصیلی چه نوع مدرکی به آنان داده می‌شود؟ لیسانس, فوق لیسانس؟      بینانگذاران دانشگاههای خصوصی با حرارت از وجود این گونه دانشگاهها حمایت می کنند وازدیاد آنرا مضر نمی دانند وشأن آنرا شأن هر طرح تجارتی دیگر می دانند که تابع اصل عرضه وتقاضاست. آنان معتقدند که شهریه های دانشگاههای خصوصی وبا سابقه به نسبت قابل توجهی بالا رفته وبالطبع این مؤسسات را در احتکار گروهی ثروتمند قرار داده, بخصوص با اوضاع راکد اقتصادی وتوقف موضوع بورس تحصیلی که
 بعضی از سیاستمداران در دهه شصت میلادی به آن تمسک می جستند... در این میان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی واقمار کمونیست آن آثاری سلبی بر دانشجویانی گذاشت که انتخاب وبرگزیدن بورس تحصیلی ای که این دولت ها به بعضی از احـــزاب لبنانی  می دادند را از دست دادند. با این دیدگاه نیاز به دانشگاههای خصوصی به نظر خواستاران آن ضروری بود, ودر سایه نابودی قدرت دانشگاه لبنان در فراگیری وپوشش دادن به تعداد فراوان دانش آموزانی که مرحله دبیرستان را به پایان برده بودند وآرزوی ورود به دانشگاه را داشتند, راهی جز توسعه وگسترش دانشگاههای خصوصی در لبنان نبود.   صاحبان این نظریه در دفاع خود تأکید دارند که این دانشگاهها نه تنها دارای اسلوب آموزشی دانشگاههای با سابقه وقدیمی هستند بلکه از کادر علمی آنان نیز کمک می گیرند والبته با شهریه های کمتر وحقوق بالائی که به استادان می دهند. پس مشکل در کجاست؟ به نظر آنان مشکل در صورت ظاهر ومکان ونام دانشگاه است ونه در مضمون ومحتوای آن. اما نکته ای که مدافعین اینگونه دانشگاهها از آن غافلند جزئیات مهمی است که سبب تفاوت فراوان میان گواهی صادره از این نوع از دانشگاهها با دانشگاههای معتبر است.