۸۷٬۸۱۰
ویرایش
نقش عقل در استنباط احکام الهی از دیدگاه اخباریین و اصولیین (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۲۹
، ۲ مارس ۲۰۲۲جایگزینی متن - 'نمی شود' به 'نمی‌شود'
جز (جایگزینی متن - 'می اید' به 'می‌آید') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نمی شود' به 'نمی‌شود') |
||
| خط ۱۴۲: | خط ۱۴۲: | ||
به عبارت دیگر بحث مرحوم استرابادی یک بحث معرفتی و مربوط به شناخت شناسی است اما سخن مرحوم شیخ یک بحث فقهی و اثباتی است. | به عبارت دیگر بحث مرحوم استرابادی یک بحث معرفتی و مربوط به شناخت شناسی است اما سخن مرحوم شیخ یک بحث فقهی و اثباتی است. | ||
2-برفرض از اشکال نخست صرف نظر کنیم در قطع طریقی نیز سخن شیخ تمام نیست چون ممکن است بگوئیم بعداز علم به کثرت اشتباهات احکام عقلیه حتی اگر قطع هم به حکمی عقلا حاصل شد این قطع اعتباری ندارد چون کثرت خطاها مانع از اتخاذ این قطع می شود با توجه به اینکه بسیاری از قطعها بعداز مدتی معلوم می گردد که درواقع جهل مرکب بوده است و منجر به تناقض هم | 2-برفرض از اشکال نخست صرف نظر کنیم در قطع طریقی نیز سخن شیخ تمام نیست چون ممکن است بگوئیم بعداز علم به کثرت اشتباهات احکام عقلیه حتی اگر قطع هم به حکمی عقلا حاصل شد این قطع اعتباری ندارد چون کثرت خطاها مانع از اتخاذ این قطع می شود با توجه به اینکه بسیاری از قطعها بعداز مدتی معلوم می گردد که درواقع جهل مرکب بوده است و منجر به تناقض هم نمی‌شود بلکه در آنجا هم می شود حکم به توقف کرد یعنی قاطع به قطعش عمل نکند بلکه در آنجا هم دست به دامان ائمه و ادله سمعیه شود تا حکم را از ناحیه انان اتخاذ کند. | ||
| خط ۱۵۹: | خط ۱۵۹: | ||
مرادتان از یقین و قطع در اینجا چیست اگر مراد قطع و یقین منطقی است – جزم به مطابقت قضیه باواقع - و فیه: موضوع حجیت قطع به این معنا نیست. | مرادتان از یقین و قطع در اینجا چیست اگر مراد قطع و یقین منطقی است – جزم به مطابقت قضیه باواقع - و فیه: موضوع حجیت قطع به این معنا نیست. | ||
و اگر مرادتان یقین اصولی است – جزم و انکشاف تام وعدم تردید- | و اگر مرادتان یقین اصولی است – جزم و انکشاف تام وعدم تردید- | ||
و فیه: اولا اشکال نقضی به ان وارد است به اینکه ایا نفس همین سخن شما که می گوئید"علم بوقوع خطا مانع از حصول یقین است" که خود قضیه ای عقلیه است محکوم به حکم سائر قضایای عقلیه دیگر است یا خیر؟ و به اعتبار دیگر ایا این قضیه یک قانون کلی و عمومی فراگیر است که در اینصورت خودش را هم شامل می شود و اگر مراد این است که یک محدث و اخباری با وجود کثرت خطا دردلائل عقلی حالت یقین برایش پیدا | و فیه: اولا اشکال نقضی به ان وارد است به اینکه ایا نفس همین سخن شما که می گوئید"علم بوقوع خطا مانع از حصول یقین است" که خود قضیه ای عقلیه است محکوم به حکم سائر قضایای عقلیه دیگر است یا خیر؟ و به اعتبار دیگر ایا این قضیه یک قانون کلی و عمومی فراگیر است که در اینصورت خودش را هم شامل می شود و اگر مراد این است که یک محدث و اخباری با وجود کثرت خطا دردلائل عقلی حالت یقین برایش پیدا نمی‌شود که در این صورت معنایش این است که خود این فرد شاک است و دلیل نمی‌شود که یقین مطلقا از این ناحیه پیدا نمی‌شود. | ||
| خط ۳۲۱: | خط ۳۲۱: | ||
در اصل توانائی عقل برای درک مصالح و مفاسد و حسن وقبح اشیاء‌هیچ نوع اختلافی نیست. عقل تمامی عقلا حکم می کند که مثلا ظلم از اموری است که لاینبغی فعله و عدل از جمله اموری است که ینبغی فعله و... | در اصل توانائی عقل برای درک مصالح و مفاسد و حسن وقبح اشیاء‌هیچ نوع اختلافی نیست. عقل تمامی عقلا حکم می کند که مثلا ظلم از اموری است که لاینبغی فعله و عدل از جمله اموری است که ینبغی فعله و... | ||
اری اختلاف در جائی است که بین مقتضیات اینگونه امور تزاحم ایجاد شود مثلا صدق که اقتضای حسن و آنجام دادن را دارد تزاحم کند با خیانت بدین معنا که صداقت موجب شود خیانتی به فرد صالح صورت گیرد در اینجا اختلاف است که تکلیف چیست و این امر ثانوی است و جزء بدیهیات عقلی نیست. | اری اختلاف در جائی است که بین مقتضیات اینگونه امور تزاحم ایجاد شود مثلا صدق که اقتضای حسن و آنجام دادن را دارد تزاحم کند با خیانت بدین معنا که صداقت موجب شود خیانتی به فرد صالح صورت گیرد در اینجا اختلاف است که تکلیف چیست و این امر ثانوی است و جزء بدیهیات عقلی نیست. | ||
بنابر این صرف اختلاف عقلا در میزان و معیار قضاوت در تزاحم مقتضیات حسن و قبح دلیل | بنابر این صرف اختلاف عقلا در میزان و معیار قضاوت در تزاحم مقتضیات حسن و قبح دلیل نمی‌شود که اصل ادراکات عقل عملی را در اینگونه موارد انکار کنیم. | ||
| خط ۳۴۷: | خط ۳۴۷: | ||
3-کسی که در دین خدا به کتاب و سنت رجوع کرد هیچگاه گمراه | 3-کسی که در دین خدا به کتاب و سنت رجوع کرد هیچگاه گمراه نمی‌شود درغیر اینصورت ذل و ضل | ||
| خط ۶۰۰: | خط ۶۰۰: | ||
2-عقل حسن و قبح چیزی را درک نموده و بتبع ان حکم شرع را هم بران بار کند – قانون ملازمه – مثل حسن اطاعت و قبح معصیت | 2-عقل حسن و قبح چیزی را درک نموده و بتبع ان حکم شرع را هم بران بار کند – قانون ملازمه – مثل حسن اطاعت و قبح معصیت | ||
3-عقل با قطع نظر از شرع واقعیتی را درک کند و آن‌گاه حکم شرعی دیگری به ان ضمیمه شد که با ترکیب ایندو عقل حکم به وجوب یا حرمت چیزی نماید. | 3-عقل با قطع نظر از شرع واقعیتی را درک کند و آن‌گاه حکم شرعی دیگری به ان ضمیمه شد که با ترکیب ایندو عقل حکم به وجوب یا حرمت چیزی نماید. | ||
نسبت به تصویر اول تقریبا اصولیین متحدند که چنین کاریاز عقل ساخته نیست و قطع به حکم از این طریق حاصل | نسبت به تصویر اول تقریبا اصولیین متحدند که چنین کاریاز عقل ساخته نیست و قطع به حکم از این طریق حاصل نمی‌شود و درتصویر دوم نیز از محل بحث خارج است چون حسن و قبح چیزی در مرتبه معلول حکم شرعی است و آن‌گاه عقل به چنین ادراکی می رسد و چنین حکم عقلی در طول حکم شرعی است نه درعرض ان اما در مرتبه سوم اصولیین معتقدند که عقل چنین کارائی را دارد. | ||
===مساله حجیت قطع حاصله از دلیل عقلی=== | ===مساله حجیت قطع حاصله از دلیل عقلی=== | ||
| خط ۶۱۶: | خط ۶۱۶: | ||
2-وقتی تقیی دموضوع حکمی به علم و قطع به ان محالبود اطلاق موضوع نسبت به این قید - علم...- نیز محال خواهد بود چون نسبت اطلاق و تقیید با هم تقابل عدم و ملکه است وقتی تقیید –ملکه – محال شد اطلاق – عدم – نیز محال خواهد بود. | 2-وقتی تقیی دموضوع حکمی به علم و قطع به ان محالبود اطلاق موضوع نسبت به این قید - علم...- نیز محال خواهد بود چون نسبت اطلاق و تقیید با هم تقابل عدم و ملکه است وقتی تقیید –ملکه – محال شد اطلاق – عدم – نیز محال خواهد بود. | ||
3-اهمال موضوع نیز محال است چون موضوع حکم نسبت به علم و جهل یا مطلق است یا مقید لذا نیاز به دلیل دیگراست که به نحوی این محذور را برطرف کند اگر دلیل دیگر حکم را اختصاص به عالم داد می فهمیم که از باب نتیجه التقیید است و اگر اعم بود می فهمیم از باب نتیجه الاطلاق است چنانکه از دلیل کفایت قصرو اتمام و جهر و اخفات در مواردی که بالعکس اتیان شود فهمیده می شود که حکم قصر و اتمام برای عالم است فقط و فرد جاهل را شامل | 3-اهمال موضوع نیز محال است چون موضوع حکم نسبت به علم و جهل یا مطلق است یا مقید لذا نیاز به دلیل دیگراست که به نحوی این محذور را برطرف کند اگر دلیل دیگر حکم را اختصاص به عالم داد می فهمیم که از باب نتیجه التقیید است و اگر اعم بود می فهمیم از باب نتیجه الاطلاق است چنانکه از دلیل کفایت قصرو اتمام و جهر و اخفات در مواردی که بالعکس اتیان شود فهمیده می شود که حکم قصر و اتمام برای عالم است فقط و فرد جاهل را شامل نمی‌شود | ||
اما مهم این است که اگرچه ثبوتا منع از عمل بقطع ناشی از ادله سمعیه از طریق متمم جعل ممکن است اما در مقام اثبات این مطلب ثابت نیست چون ادله اخباریین در تقیید احکام به علم و قطع حاصل شده از دلیل نقلی تمام نیست. | اما مهم این است که اگرچه ثبوتا منع از عمل بقطع ناشی از ادله سمعیه از طریق متمم جعل ممکن است اما در مقام اثبات این مطلب ثابت نیست چون ادله اخباریین در تقیید احکام به علم و قطع حاصل شده از دلیل نقلی تمام نیست. | ||