معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

   

ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحدیث نفوسهم على نقد الحدیث ، وتمییز الصحیح منها من الفاسد ولیس لأحد أن یقول : إن ما یتعلق بالدین إذا لم یقم به الحجة ، وجب القطع على کذبه ، کما نعلم کذب المدعی للنبوة إذا لم یظهر علیه المعجز ، وذلک أنه لا یمتنع أن یتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة ، کما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها .

ولیس لأحد أن یقول : إن فی تجویزکم الکذب على هذه الأخبار أو فی بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلک یوجب تعمدهم الکذب  وذلک أنه : لا یمتنع أن یکون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه لیس کل واحد منهم معصوما لا یجوز علیه الغلط ، وإنما یمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن یکون ذلک ممتنعا من آحادهم  وأیضا : فإنهم کانوا یسمعون الحدیث من النبی صلى الله علیه وآله وسلم ولا یکتبونه فیسهون عنه أو عن بعضه ، فیقع الغلط فی نقله (<ref>العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95</ref>  ).

کثیراً ما یکون الحدیث ضعیفاً أو واهِیاً ، والإسناد صحیح مُرکّب علیه ( <ref>البیضانی ، ص 29</ref>.)  

:أنّ من الوضّاعِین مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعیف إسناداً صحیحاً مَشهوراً  ( <ref>البیضانی  ، ص 29</ref> )

...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – <ref>الهاشمی ،1429، ص 9</ref>-  

عرفوا الحدیث الصحیح بانه الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط حتی ینتهی الی رسول الله ص او الی منتهاه من صحابی او من دونه ولا یکون شاذا و لا معللا – انتهی – (<ref>الصالح ،1977، ص 145</ref>)

ان الحدیث الصحیح لا یکون شاذا و هو ما رواه الثقه مخالفا روایه الثقا ت و ان الحدیث الصحیح لا یکون معللا و هو الذی اکتشفت فیه عله خفیه تقدح فی صحته و ان کان یبدو فی الظاهر سلیما من العلل انتهی- (الصالح ،1977، ص 146)  

   

فخرج باتصال السند : المقطوع فی أی مرتبة اتفقت . ، فإنه لا یسمى : صحیحا " ، و إن کان رواته ، من رجال الصحیح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبی ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامی ) : الموثق . ه‍ - وبقوله فی ( جمیع الطبقات ) : ما اتفق فیه واحد بغیر الوصف المذکور . ، فإنه بسببه ، یلحق بما یناسبه من الأوصاف ، لا بالصحیح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح علیه العامة من تعریفه حیث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا فی تعریفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –(<ref>محمد علی بقال 1408 ص 77 – 88</ref>)  

الصحیح: من اتصلت روایته إلى المعصوم بإمامی عادل -انتهی –(الموسوی الغریفی 1406،ص 24،)

   

الثانی : والحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم ( ع ) بإمامی ممدوح من غیر نص على عدالته ، مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه أو فی بعضها ، مع کون الباقی من رجال الصحیح .– انتهی – <ref>الموسوی الغریفی1406، ج اص 125</ref>   

==الف – حدیث موثق درنگاه اهل سنت==  

    

قَالَ الشَّافِعِی إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى یَنْتَهِی إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَیْهِ  وَسلم فَهُوَ ثَابت(<ref>الشافعی المصری، 1413 ص 43</ref>)

   

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة ، وکان ذلک مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام ، وکان ممن لا یطعن فی روایته ، ویکون سدیدا فی نقله ، ولم تکن هناک قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل على صحة ذلک ، کان الاعتبار بالقرینة ، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به(<ref>الطوسی 1376 ج 1ص  127</ref> .  

والَّذی یدل على ذلک : إجماع الفرقة المحقة ، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم ، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على کتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه ، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک ولأنکروه ، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو . انتهی-<ref>الطوسی 1376 ج 1ص  127  

وهذه الأنواع العشرة التی سلکناها فی عداد الضعیف الخالص للضعف، لیست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعیف أضعف، کما أن من الصحیح أصح. وقد ساق الحاکم أبو عبدالله تفصیلاً دقیقًا لأوهى أسانید الرجال والبلاد فی کتابه " معرفة علوم الحدیث "- انتهی – (<ref>الصالح 1977،ص166-207 </ref>

   

وما شرطوه من کون الحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال وما فی معناها لا یسوّغ ذلک العمل به لأنه لا ینبغی أن یکلف أو یتکلف المسلم العمل بشیء لم تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم. والعامل بذلک الخبر لم یعمل به إلا رجاء ما یترتب على عمله ذلک من الفضل العظیم ولو تجرد الخبر من ذلک الثواب لما عمل به، فما الذی یدل على حصول ذلک الثواب إذا لم یثبت ذلک الخبر.

وضعف هذه الروایة آت من وجود ( محمد بن عیسى ) و ( داود بن الحصین  فی سندها ، ضعفهما الشهید الثانی فی ( الدرایة )

:أمّا الضعیفُ  فذهب الأکثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روایةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ فی جانِبِها وإن ضَعُف الطریقُ ، کما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم یَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أیضاً .... وجَوَّز الأکثرُ العملَ به فی نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا فی أحکامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حیثُ لا یَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی – <ref>حافظیان البابُلی 1423،ج 1ص 126</ref>

   

===الف – حکم حدیث مرسل از منظر اهل سنت :===

   

(ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِیثٌ ضَعِیفٌ) ، لَا یُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِیرِ الْمُحَدِّثِینَ وَالشَّافِعِیِّ) ، کَمَا حَکَاهُ عَنْهُمْ مُسْلِمٌ فِی صَدْرِ صَحِیحِهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِی " التَّمْهِیدِ "، وَحَکَاهُ الْحَاکِمُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ، وَمَالِکٍ، (وَکَثِیرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِالْأُصُولِ) .

اشْتُهِرَ عَنِ الشَّافِعِیِّ أَنَّهُ لَا یَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ، إِلَّا مَرَاسِیلَ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ.....انتهی (السیوطی ص222-224 )