۸۷۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
و روایات مذکور را نمی توان مقید روایاتی که بیانگر ضابطه اسلامیت است قرار داد چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است. <ref>همان : وهذا الحمل يبرره أولا : ما دل على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول ، المحفوظ في المخالف أيضا.فإن قيل : إن الروايات المذكورة مقيدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه . يقال : إن ذلك ممتنع ، لأنه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا مضافا إلى ما يشتمل عليه من إشارة واضحة إلى تطبيق الضابط على ما عليه الناس خارجا .</ref> | و روایات مذکور را نمی توان مقید روایاتی که بیانگر ضابطه اسلامیت است قرار داد چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است. <ref>همان : وهذا الحمل يبرره أولا : ما دل على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول ، المحفوظ في المخالف أيضا.فإن قيل : إن الروايات المذكورة مقيدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه . يقال : إن ذلك ممتنع ، لأنه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا مضافا إلى ما يشتمل عليه من إشارة واضحة إلى تطبيق الضابط على ما عليه الناس خارجا .</ref> | ||
ایشان موید دوم را ارتکاز و سیره متشرعه می داند که تعاملشان با | ایشان موید دوم را ارتکاز و سیره متشرعه می داند که تعاملشان با منکرین امامت همانند تعاملشان با مسلمانان دیگر است. <ref>وثانيا : الارتكاز والسيرة . وذلك إما بتقريب : أن السيرة والبناء العملي منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم ، وهو كاشف عن إسلامه</ref> | ||
ایشان می گوید : با وجود قرائن مذکور اگر قطع به اسلامیت مخالفین ننمائیم لااقل اینها بعنوان قرینه متصله در روایات تکفیر بوده و این امر سبب اجمال آنها خواهد شد. <ref>همان: وعليه فإن لم ندع القطع بأن المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم ، فلا أقل من احتمال ذلك بنحو معتد به ، وهو يوجب احتمال القرينة المتصلة الموجب لإجمال الروايات المذكورة ، لأن الارتكاز من قبيل القرائن المتصلة . وقد حققنا في الأصول أن احتمال القرينة المتصلة المعتد به يوجب الإجمال </ref> | ایشان می گوید : با وجود قرائن مذکور اگر قطع به اسلامیت مخالفین ننمائیم لااقل اینها بعنوان قرینه متصله در روایات تکفیر بوده و این امر سبب اجمال آنها خواهد شد. <ref>همان: وعليه فإن لم ندع القطع بأن المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم ، فلا أقل من احتمال ذلك بنحو معتد به ، وهو يوجب احتمال القرينة المتصلة الموجب لإجمال الروايات المذكورة ، لأن الارتكاز من قبيل القرائن المتصلة . وقد حققنا في الأصول أن احتمال القرينة المتصلة المعتد به يوجب الإجمال </ref> |
ویرایش