مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

''آخرین مرتبه این صفحه در تاریخ زیر تغییر یافته است: ''{{#time:H:i، j F Y|{{REVISIONTIMESTAMP}}}}؛

!اندیشه تقریب

|بخش

{{پانویس رنگی}}

'''دوّم: زراعت و میوه‌جات''' <br>بنابر تفسیرى که حقّ الحصاد را همان زکات بدانیم و آن را حقّى غیر از زکات به شمار نیاوریم.)<br>... کلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ ...<ref>انعام (6): 141.</ref>؛ از میوه آن به هنگامى که به ثمر مى‌نشیند، بخورید و حقّ آن را به هنگام درو بپردازید.<br>

اى کسانى که ایمان آورده‌اید، از قسمت‌هاى پاکیزه اموالى که (از طریق تجارت) به دست آورده‌اید، انفاق کنید... .<br>'''چهارم: آن چه از زمین برگرفته مى‌شود، مانند معادن'''<br>... '''وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکمْ مِنَ الأَْرْضِ''' ... بقره (2): 267.)؛<br>و از آن چه از زمین براى شما خارج ساخته‌ایم (از منابع، معادن، درختان و گیاهان) [انفاق کنید].<br>'''پنجم: در سایر اموال'''<br>

'''خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِها ... <'''ref>توبه (9): 103.<nowiki></ref></nowiki>؛

[اى رسول] از اموال آنها صدقه‌اى (به عنوان زکات) بگیر، تا به وسیله آن آنها را پاک‌سازى و پرورش دهى... .<br>'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ''' <ref>الذاریات (51): 19.</ref>؛<br>و در اموال آنها حقّى براى سائل و محروم بود.<br>این معناى پنجم عام است و فرقى بین مال الزّراعة، مال الصّناعة و مال التّجارة در آن وجود ندارد.<br>

نصوص زکات در این متون زیاد است و ما به چند حدیث بارز اکتفا مى کنیم. رسول الله(صلى الله علیه وآله)فرمودند: «اسلام آن است که شهادت بدهى که معبودى جز الله نیست و محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)رسول خدا است و نماز را بر پادارى و زکات را بپردازى و در رمضان روزه بگیرى و هرگاه مستطیع شدى حج‌بگذارى.» <ref>سیوطى، 1401 ق / 1981 م، ج 1، ص 474، ح 3059.</ref><br>عبدالله مسعود از رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل مى‌کند: «همه ما به برپایى نماز و پرداختن زکات امر شدیم و کسى که زکاتش را نپردازد هیچ نمازى از او پذیرفته نخواهد شد.» <ref> منذرى، 1388 ق / 1968م، ج 1، ص 540، ح 10.</ref><br>طبق روایتى از اصبهانى، رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «کسى که نماز بخواند و زکات ندهد مسلمانى نیست که عملش براى او سودى داشته باشد.»<ref>همان، ح 11.</ref><br>براز در منذرى از علقمه روایت کرده که او بر رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وارد شد. ایشان فرمودند: «اسلام شما زمانى تمام است که زکات اموالتان را بپردازید».<ref>همان، ح 12.</ref><br>فقهاى اهل سنّت مى‌گویند کسى که با اعتقاد به وجوب زکات از اداى آن سرباز زند، به قهر و اجبار از او گرفته مى‌شود. کسى که وجوب آن را انکار کند و در سرزمین اسلام و در میان اهل علم باشد، مرتد است و بر او احکام مرتدین جارى مى‌شود. پس از سه بار طلب توبه اگر توبه نکرد کشته مى‌شود و بر والى واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا این حق را ادا کنند.<ref>ابن قدامه، بى‌تا، ج2، ص 435؛ الشربینى، 1377 ق / 1958 م، ج 1، ص 368 و سید سابق، بی‌تا، ج 1، ص 368.</ref> از این رو نزد اهل سنّت، افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آورى زکات و توزیع آن در بین مستحقین از طرف دولت امرى اجتناب‌ناپذیر است. در راستاى اجراى این امر، برخى از کشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زکات را در پیش گرفته و برخى دیگر نظام پرداخت داوطلبانه را برگزیده‌اند.<br>ب ـ زکات در متون حدیثى و فقهى پیروان اهل بیت(علیهم السلام)

عبدالله بن سنان در روایت دیگرى از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند عزّوجل زکات را واجب کرده است همان‌طورى که نماز را واجب کرده است، پس اگر شخصى زکات را حمل بکند و به طور آشکار بدهد عیبى بر او نیست، زیرا خداوند عزوجل در اموال اغنیا براى فقرا آن مقدارى را که کفایتشان بکند واجب کرده است و اگر مى‌دانست آن مقدارى که واجب کرده کفایتشان نمى‌کند زیادتر قرار مى‌داد و همانا فقر فقرا از منع منع کنندگان حقوق آنها است نه از قِبَل فریضه.»<ref>همان، ج 9، ص 10، ح3.</ref><br>در وسائل الشیعه در باب عدم قبولى نماز مگر به دادن زکات شانزده روایت ذکر شده است. از جمله شیخ طوسى از معروف بن‌خرّبوذ از امام باقر (علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را با نماز قرین کرده است، پس گفت «'''وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ'''» پس کسى که نماز را به پا دارد و زکات را ندهد مثل این است که نماز را بر پا نداشته است».<ref>همان، باب تحریم منع الزکاة، ص22، ح 2.</ref><br>

فقهاى امامیه به اتفاق وجوب زکات را از ضروریات دین شمرده و منکر آن را با علم به آن کافر مى‌دانند.<ref>محقّق حلّى، بی‌تا، ج 2، ص 485؛ شیخ مفید،  1410 ق، ج 1، ص 32؛ طباطبایى یزدى، 1420 ق، ج 4، ص 6؛موسوى خمینى، بی‌تا، ج 2، ص11؛ خویى، 1413 ق، ص 9؛ گلپایگانى،بی‌تا، ص 94.</ref> امام خمینى(رحمه الله) مى‌گوید: «اصل وجوب زکات فى الجمله از ضروریات دین است و همانا منکر آن به تفصیلى که در کتاب طهارت گذشته در زمره کفار است و از اهل بیت طهارت روایت شده است که: «منع کننده یک قیراط زکات نه از مؤمنین است ونه از مسلمین» و «باید اگر خواست یهودى بمیرد و اگرخواست نصرانى» و «هیچ صاحب درخت خرما یا زراعت و یا درخت انگورى نیست که از پرداختن زکات مالش جلوگیرى کند مگر آن که خداوند آن را روز قیامت به صورت افعى از آتش، طوق بر گردن او قرار مى‌دهد و تا وقتى که از حساب فارغ شود از گوشت او مى‌کند» و روایات دیگر که عقل‌ها را مبهوت مى‌کند. امّا فضیلت زکات با عظمت و ثواب آن بزرگ است. درباره صدقه دادن که شامل زکات هم مى‌شود روایت رسیده است که «خداوند صدقه را پرورش مى‌دهد همان گونه که یکى از شما فرزند خود را پرورش مى‌دهد تا این که در روز قیامت با آن برخورد کند در حالى که مانند کوه احد باشد» و نیز روایت شده است که «صدقه از مردن بد جلوگیرى مى‌کند» و «صدقه پنهانى غصب پروردگار را خاموش مى‌کند» و روایات دیگر.»<ref>موسوى خمینى، همان.</ref><br>بنابراین، همه مذاهب پنج‌گانه اسلام در وجوب زکات و این که از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر و مرتد است، اتفاق نظر دارند. امّا از نظر فقهى آن چه در بهره ورى زکات و کارایى آن در رفع فقر مؤثّر است، سعه و ضیق افراد و اموال مشمول زکات است. انظار فقهاى مذاهب در این موارد مختلف است. از این رو، انتخاب رأى فقهى مى‌تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات داشته باشد. در نتیجه لازم است مذاهب پنج‌گانه از جهت سعه و ضیق افراد و اموال مشمول زکات مورد بررسى و مطالعه مقایسه‌اى قرار گیرند.<br>

امّا حنفیه تفصیل قائل شده و در زکات غلات چهارگانه بلوغ را شرط نمى‌داند، از این رو در زراعت و خرما و کشمش صبى و مجنون قائل به جوب زکات است و در سایر اموال بلوغ و عقل را شرط مى‌داند<ref>جزیرى، همان و ابن عابدین، 1415 ق، ج 2، ص279و280.</ref> و در فقه جدید اهل سنّت زکات در اموال غیر مکلّفین واجب است.<ref> اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 866.</ref> امّا فقهاى امامیه در این مسئله دو دسته‌اند: قدماى از امامیه مانند شیخ مفید و شیخ طوسى معتقدند در غلاّت چهارگانه و احشام سه‌گانه طفل و مجنون زکات واجب است و در طلا و نقره واجب نیست مگر در صورتى که با آنها تجارت شود. در این صورت، رأى شیخ مفید بر وجوب و رأى شیخ طوسى بر استحباب اخراج زکات مى‌باشد و رأى محقق حلّى مانند رأى شیخ طوسى است.<ref>شیخ المفید، بی‌تا، ص 239؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج 1، ص 234 و محقّق حلّى، المختصر، بی‌تا، ص 520.</ref> دسته دوّم یعنى فقهاى متأخر و‌ معاصر امامیه مى‌گویند در وجوب زکات بلوغ و عقل شرط است، پس در مال طفل و مجنون زکات واجب‌نیست.<ref>شهید اوّل، الدروس، بی‌تا، ج 1، ص 229؛ شهید ثانى، بی‌تا، ج 2، ص 110؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص15؛ همدانى، بی‌تا، ج 3، ص 2؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 5 و 7؛ خویى، بی‌تا، ص 10 و 20؛ خمینى، بی‌تا، ج 1، ص 311 و 312 و بهجت، بی‌تا، ص343.</ref><br>یکى دیگر از شروط وجوب زکات اسلام است. بنابر نظر حنفیه، شافعیه و حنابله زکات بر کافر واجب نیست، چه کافر اصلى باشد و یا مرتد.<ref>جزیرى، همان، ص 591؛ شافعى، کتاب الام، 1403 ق / 1983 م)، ج2، ص 29؛ نورى، بی‌تا، ج 5، ص 327ـ328؛ ابن مسعود، 1402 ق / 1982 م)، ج 2، ص 4 و قرضاوى، 1412 ق / 1991 م) ج 1، ص 95.</ref> جزیرى از زبان مالکیه مى‌گوید زکات بر غیر مسلم واجب است همانطور که بر مسلم واجب است، بدون فرق. وى مى‌گوید دلیل مالکیه این است که اسلام شرط صحّت است نه شرط وجوب، از این رو، در نظر این‌ها بر کافر واجب است هر چند جز به اسلام صحیح نیست. امّا قرطبى مى گوید از مالک کلامى در وجوب زکات اهل ذمّه وارد نشده است.ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، (بیروت، دار المعرفة، 1409 ق / 1991 م)، ج 1، ص 245.)از این رو، به نظر مى‌رسد فتواى مالکیه عدم لزوم دریافت زکات از کافر باشد.<br>مشهور در بین قدما و متأخّرین از امامیه این است که کفّار مکلّف به فروع هستند، همان گونه که به اصول مکلّف‌اند.<ref>محقّق حلّى، بی‌تا،، ج 3، ص 490؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج1، کتاب الزکاة و نجفى، جواهر الکلام، ج15، ص61ـ63.</ref> معاصران از فقهاى امامیه نیز بر همین عقیده‌اند و از نظر آنها زکات بر کافر واجب است ولکن از او صحیح نیست و امام(علیه السلام) یا نایب امام مى‌تواند زکات را به زور از او بگیرد و اگر تلف کرده باشد، عوض آن را از کافر مى‌گیرد.<ref>طباطبایى یزدى، ج4، ص 26 و خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 314.</ref><br>

اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.<br>ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)<br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفى‌ها» مال هر چیزى است که بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر این‌ها تحقّق مالکیت به دو امر بستگى دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایى که از زمین و هوا تملّک مى‌کنیم و کالاها و پول‌هاى نقد همه این‌ها مال هستند و هم‌چنین چیزهایى هم که حیازت نشده و از آن بهره نمى‌گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده مى‌شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزى که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمى‌شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‌چنین هر چیزى که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاک، قطره‌اى آب و دانه‌اى گندم. مقتضاى این تعریف این است که مال نیست مگر چیزى که داراى مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سوارى مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمى‌شود، زیرا نمى‌توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقى مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفى‌ها مال نیست.<ref>قرضاوى، 1412 ق / 1991 م، ج 1، ص 124.</ref><br>شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه مى‌شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بى‌تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در مى‌آیند و مالکین آنها مى‌توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‌گذاران و حقوق‌دان‌ها این رأى را برگزیده و منافع را از اموال مى‌شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهى‌هاى اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.<ref>همان، ص 125.</ref> فقهاى امامیه گرچه در مفهوم مال تعاریف گسترده‌اى ارائه کرده‌اند از آن جا که زکات را منحصر در موارد نه‌گانه مى دانند ـ بنابراین که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)از آنها زکات دریافت مى‌کرده و از مابقى عفو فرموده‌اند ـ در نتیجه، ثمره‌اى براى این بحث نمى‌ماند. بنابر نظر امامیه نه مورد زکات عبارت‌اند از: 1 ـ احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 ـ غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، 3 ـ پول نقد که عبارت باشد از طلا و نقره مسکوک. و در غیر این‌ها بنابر قول اصح زکات واجب نیست بلکه بنا به نظر بسیارى از فقها زکات آنها مستحب است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا،، ص 232؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 276؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص 65؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 28 و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 10.</ref> امّادر فقه امامیه عنوان خمس بسیار فراتر از همین عنوان در میان فقهاى اهل سنّت است که تنها شامل غنایم جنگى است. تحت این عنوان افزون بر غنایم جنگى، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمینى که ذّمى از مسلمان مى‌خرد و منافع کسب اعم از تجارى غیر تجارى را داریم که شامل همه موارد ثروت است.<br>

سید مرتضى در بیان فلسفه حصر زکات در نه مورد مى‌گوید: «آن‌چه بر صحّت مذهب ما افزون بر اجماع دلالت مى‌کند این است که اصل، برائت ذمّه است از زکوات و بر مى‌گردد به ادلّه شرعیه در وجوب آن چه از زکوات، واجب است. در آن چه امامیه، زکات در آن را واجب کرده خلافى نیست و در ما عداى آن دلیل قاطعى بر وجوب زکات نداریم، پس بر اصل باقى است. اساس این اصل این کلام خداوند است که مى‌فرماید «'''وَ لا یسْئَلْکمْ أَمْوالَکمْ'''»<ref>محمّد (47): 36.</ref> یعنى خداوند حقوقى را در اموالتان واجب نمى‌کند، زیرا خداوند از اموال مردم درخواست نمى‌کند مگر بر وجه خاص و ظاهر آیه از وجوب حق در اموال منع مى کند و امّا آن چیزهایى که از این اصل خارج شدند به خاطر وجود دلیل قاطع است و غیر از این‌ها تحت ظاهر باقى مى‌مانند.»<ref>سید مرتضى، 1410ق / 1990م، ص73.</ref> ابن حزم از فقهاى اهل سنّت نیز نظیر همین استدلال را آورده و زکات را منحصر در هشت چیزى دانسته که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) از آنها زکات مى‌گرفت یعنى: شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، طلا و نقره و امّا در کشمش حدیث صحیحى براى ابن حزم ثابت نشده است.<ref>ابن حزم اندلسى، المحلى، (بیروت، دارالفکر)، ج 5، ص 208.</ref><br>اینک به تفصیل نظر مذاهب پنج‌گانه و فقه جدید اهل سنّت را در مورد هر یک از اموال که به صورت زیر و با عنوان انواع ثروت دسته بندى شده است، جداگانه بیان مى‌کنیم:<ref>خلاصه نظرات این ها در طى جدول شماره 2 آورده شده است.</ref>

#ثروت زراعى شامل غلاّت چهارگانه و سایر محصولات زراعى

#ثروت حیوانى شامل احشام سه گانه، خیل سائمه، عسل و منتجات حیوانى

#ثروت پولى و مالى شامل نقدین طلا و نقره، پول‌هاى کاغذى، زیور آلات طلا و نقره و طلا و نقره غیر زینتى

#ثروت تجارى شامل مال التّجاره

#ثروت جنگى شامل غنایم جنگى

#ثروت مخلوط با حرام شامل مال مخلوط با حرام

#ثروت معدنى و دریایى شامل گنج، معدن طلا و نقره، معدن غیر طلا و نقره

#ثروت هاى جهان معاصر شامل مستغلات، عمارات، وسایل حمل و نقل دریایى، هوایى، زمینى کارخانجات، منفعت کسب، سهام و اوراق قرضه و غیره

همه مذاهب در نوع زراعت و غلاّت اختلاف دارند. حنفیه مى‌گویند زکات بر هر چیزى که زمین آن را پرورش مى‌دهد به جز چوب، سبزى و نى، واجب است. مالکیه و شافعیه مى‌گویند زکات در همه چیزهایى که براى هزینه و مصرف سال ذخیره مى‌شود، مانند گندم، جو، خرما و کشمش، واجب است. حنابله مى‌گویند زکات در هر آن چه که کیل و وزن مى‌شود واجب است.<ref>جزیرى، همان، ص 616ـ619؛ القرضاوى، همان، ص 341ـ354؛ ابن رشد، همان، ص 253 و مغنیه، 1404 هـ. / 1984 م)، ص 173.</ref> بنا به نظر امامیه زکات تنها در گندم،جو،خرماو کشمش به شرط نصاب واجب است و در غیر این‌ها واجب نیست، گرچه مستحب‌است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا، ص 28؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 114ـ115؛ محقّق حلّى، بی‌تا،، ص 357ـ358؛ نجفى، بی‌تا، ج 15، ص69؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 2، ص 288 و امام خمینى، بی‌تا، ج 1، ص306.</ref><nowiki></ref></nowiki><br>

 

*زکات عسل و منتجات حیوانى

 

*'''پول‌هاى کاغذى (اسکناس و دیگر انواع پول)'''

در مورد زکات پول‌هاى کنونى جمهور فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت قائل به وجوب زکات هستند، زیرا به نظر این‌ها اسکناس جاى طلا و نقره را در معامله گرفته است. بنا به نظر شافعیه معامله با پول‌هاى کاغذى از قبیل حواله علیه بانک است. به قیمت آن حواله شخص، مالک قیمت این ورق مى‌شود که دینى است بر عهده بانک و بانک مدیون است و هر زمان که مدیون به این اوصاف باشد، زکات دین فوراً و حالاً واجب است. فقهاى حنفیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى از قبیل دین قوى است به جز این که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد، پس زکات آن فوراً واجب است. فقهاى مالکیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى گرچه سند دین است امّا از آنجا که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد و در جاى طلا در معامله نشسته است، پس زکات در آن با احراز شرایط واجب است. بر اساس نظر این‌ها، اسکناس این قابلیت را دارد که بدون مشکلى با نقره معاوضه گردد. از این رو، معقول نیست که در نزد مردم اسکناس باشد و این امکان بر ایشان هست که به اندازه نصاب با نقره معاوضه کنند و از آن اخراج زکات نکنند. در نتیجه فقهاى مذاهب ثلاثه حنفى، مالکى و شافعى بر وجوب زکات اسکناس و اوراق بهادار و پول‌هاى تحریرى اجماع دارند و تنها حنبلى‌ها در این مسئله مخالف هستند. این‌ها مى‌گویند زکات اسکناس واجب نیست مگر آنکه با طلا و نقره معاوضه گردد و شروط زکات در این طلا و نقره‌ باشد.<ref>جزیرى، همان، ص 605</ref><br>اساس همه این اقوال بر این اعتبار است که این اوراق سند دینى علیه بانک صادر کننده بوده و به میزان ارزش آن فوراً تبدیل به نقره مى‌شود و در نتیجه زکات آن واجب فورى است امّا نزد حنابله اگر در عمل تبدیل صورت گیرد زکات واجب است و گرنه زکات آن واجب نیست. ولى مى‌دانیم که امروزه تعهّد تبدیل اسکناس به طلا و نقره از طرف بانک مرکزى برداشته شده است و دیگر قابل تبدیل نیست. از این رو، پایه و اساس تمام این فتاوا در هم مى‌ریزد.<br>امّا در مذهب امامیه به خاطر انحصار زکات در همان نه مورد و مسکوک طلا و نقره نبودن پول‌هاى کنونى، زکاتى در اسکناس و پول‌هاى تحریرى نیست. نزد امامیه عنوان دیگرى به نام خمس منافع کسب وجود دارد که شامل تمام موارد درآمد مى‌شود.<br>

مشهور این است که شافعى معدن را در طلا و نقره منحصر مى داند امّا در غیر این دو از جواهر مانند فیروزه، زبرجد، الماس، یاقوت، عقیق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومینیوم و غیره زکاتى نیست. حنفى ها مى گویند همه معادن زمینى که با آتش گداخته و جدا مى شوند مشمول حق واجب هستند. امّا بر معادن سیال یا جامداتى که با آتش ذوب نمى شوند، چیزى واجب نیست. حنابله هم چون امامیه فرقى بین گداخته شدن نگذاشته اند و معدن را شامل هر چیزى مى دانند که از زمین خارج مى شود یا در آن خلق مى گردد.<br>امّا در مورد قدر واجب حنفى ها هم چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلى ها، شافعى ها و مالکى ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنى 5/2% مى دانند.<ref>جزیرى، همان، و رضاوى، همان، ص 438.</ref><br>

گنج، مالى است که در زمین یا درخت یا کوه پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند و طورى باشد که به آن گنج گویند. اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد. فقهاى امامیه به اتفاق خمس گنج را واجب مى دانند.<ref>شیخ مفید، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ شهید اول، همان، ص44؛ نجفى، همان، ج 16، ص24؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 25؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 354 و محمدتقى بهجت، همان، ص 334).)</ref> هم چنین فقهاى اهل سنّت به اجماع خمس را در آن واجب مى دانند.<ref>جزیرى، همان، ص 612 و 613؛ ابن رشد، همان، ص 259 و قرضاوى، همان، ص434</ref>.<br>'''* آن چه از دریا استخراج مى شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید'''

در مذهب امامیه اگر به واسطه غوّاصى در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى بیرون آورند، روییدنى باشد یا معدنى، چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بیرون آوردن آن انجام داده اند، قیمت آن به هیجده نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 134؛ شهید اول، ص 44؛ شهید ثانى، همان، ج2، ص 66؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 252؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 355 و محمدتقى بهجت، همان، ص 336.</ref>مذاهب چهارگانه اهل سنّت متفق اند که در لؤلؤ و مرجان و یاقوت و دیگر جواهرات زکات نیست. قرضاوى در فقه الزکاة در ذیل این عنوان به کنکاش پرداخته است تا بتواند وجوب حق را در این موارد اثبات کند و در نهایت قول به وجوب را ترجیح مى دهد و قدر واجب در آن را به مشورت اهل رأى مى سپارد. وى در مورد زکات ماهیان به همان چیزى قائل است که در مورد لؤلؤ و مرجان گفته  است.<ref>قرضاوى، همان، ص 453 و 455 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 595).)</ref><br>

مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم ترین اموال نامى عبارت اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این‌ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند.<br>وى در ادامه مى گوید وجوب زکات در این اموال بستگى دارد به این که فقیه موسّع باشد یا مضیق. خود وى توسعه را ترجیح داده و مى گوید این رأى بعضى از مالکیه و حنابله است گرچه غیر مشهور است و هادویه از زیدیه نیز قائل به این رأى هستند همچنانکه رأى برخى از علماى معاصر مانند ابى زهره و خلاف و عبدالرحمن حسن نیز همین است ولکن قول اکثر فقهاى مالکیه و حنابله و شافعیه و حنفیه عدم وجوب زکات این اموال است.<ref>(قرضاوى، همان، ص 458، 459 و 466.</ref> رفیق یونس المصرى نظرش بر این است که اگر اصل این ها مشمول زکات تجارت شود بهتر است.<ref>المصرى، 1420 ق / 2000 م، ص 75.</ref> بر اساس رأى مجمع بحوث اسلامیه و اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر أعیان اینها زکاتى نیست، امّا بر درآمد به دست آمده از این ها در صورت نصاب و گذشت سال، به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات واجب است.<ref>اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 865 و محمد سلیمان اشقر و دیگران، توصیات و فتاوى المؤتمر الاول للزکاة المنعقد بالکویت فى: ابحاث فقهیة فى قضایا الزکاة المعاصرة، ص870</ref>.<br>امامیه، تحت عنوان خمس منفعت کسب، قائل به وجوب خمس ربح و فایده‌اى است که از این‌ها به دست مى آید. نیز هزینه‌اى را که براى بناى اصل این‌ها مصرف شده اگر از ارباح مکاسب باشد، جزء مؤونه سال ندانسته و خمس آن را واجب مى دانند به جز آیة الله بهجت که رأس المال را به سه صورت تصویر کرده اند. ایشان مى فرمایند: رأس المال و آلاتى که انسان براى تکمیل کار و کسب به آنها احتیاج دارد داراى سه حالت است:<br>

#از مالى تأمین مى کند که خمس آن واجب نیست مانند ارث، پس در این حالت خمس آن واجب نیست.

#از مالى تأمین مى کند که خمس آن واجب است، پس حکم این مال حکم آن مال است.

#از اجرت کارى که مى کند تأمین مى شود. در این صورت، اگر تکسّب به رأس المال یا این آلت در این سال جزء اغراض عقلایى شمرده مى شود و مناسب با شأن او است، در این صورت تخمیس اصل واجب نیست و شخص تنها ارباح و فواید را تخمیس مى کند. و شرط است در رأس المال که خمس آن واجب نیست این که از چیزهایى باشد که تأمین زندگى لایق به شأن آن شخص بدون آن تأمین نمى شود. پس اگر از آن مقدار بیشتر شود تخمیس زاید واجب است.<ref>بهجت، ص 330).)</ref>

*'''منفعت کسب'''

قرضاوى زکات سهام و اوراق قرضه را نیز در کتاب فقه الزکاة خودش طرح نموده است. وى بیان مى دارد که اوراق قرضه داراى فواید ربوى است. بنابراین، با سهام فرق دارد. در عین حال از هر دو زکات اخذ مى شود. بنا به نظر او فایده حرام و ربوى اوراق قرضه نمى تواند سبب عفو صاحب اوراق قرضه شود، زیرا ارتکاب حرام به صاحب آن نسبت به دیگرانى که از فایده حلال، زکات مى دهند، مزّیتى نمى دهد و به همین دلیل است که فقهاى اهل سنّت بر وجوب زکات در زیور آلات محرّم اتّفاق نظر دارند، اگر چه در مباح اختلاف کردند.<ref>قرضاوى، همان، ص 526 و 527؛ اشقر و دیگران، همان، ص 869 و مصرى، همان، ص 196.</ref> به نظر اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، در اسناد و اوراق داراى بهره ربوى و هم چنین پس اندازهاى ربوى، واجب است اصل آنها تزکیه شود و نسبت واجب آن هم زکات پول که 5/2% است، مى باشد. امّا فواید ربوى آن قابل تزکیه نیست و مال خبیث است و مسلمان از آن استفاده نمى کند. استفاده آن، انفاق در راه خیر و مصلحت عمومى غیر از بناى مساجد و چاپ قرآن است.<ref>اشقر و دیگران، همان، ص 872).</ref><br>بر اساس مشرب فقهاى امامیه حق واجب در سهام و اوراق قرضه غیر ربوى خمس بوده و تحت عنوان منفعت کسب مى آید و همان احکام را خواهد داشت، امّا فواید حرام و ربوى اوراق قرضه حکم ربا داشته و مشمول تمام احکام ربا مى شود.<br>

هرگاه مال حلالى با مال حرامى به طورى درآمیزد که نه صاحب آن مشخّص است و نه مقدار آن، در این صورت از این مال خمس اخراج مى شود و بقیه مال حلال مى شود حتّى اگر علم داشته باشیم که مال حرام بیشتر از خمس مجموع است ولکن مقدار آن معلوم نیست. امّا اگر اندازه مال مشخّص است، در صورتى که صاحب آن معلوم باشد، به صاحب آن مسترد مى شود و اگر صاحب آن معلوم نباشد با اذن حاکم صدقه داده مى شود. و اگر مالک معلوم باشد و مقدار معلوم نباشد با صلح از مقدار حرام تخلّص مى شود. مصرف این خمس مانند مصارف خمس معروف است.<ref>شیخ طوسى، همان، ص 128؛ محقّق حلّى، همان، ص 372؛ شهید اول، همان، ص 442؛ طباطبایى یزدى، ج 2، ص 379 و امام خمینى، همان، ج 1، ص 342.</ref><br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت با این مال مانند مال پیدا شده برخورد مى کنند و تخمیس آن را موجب حلّیت نمى‌دانند.<ref>(اشقر و دیگران،  1418 ق / 1998م، ج1، ص 79.</ref>

بر اساس نظر امامیه، انسان مى‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اوّل، فقیر و آن کسى است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که صنعت یا ملک یا سرمایه اى دارد که مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. دوّم، مسکین و آن کسى است که از فقیر سخت تر مى گذراند. سوّم، عامل و آن کسى است که از طرف امام(علیه السلام) یا نایب وى مأمور است زکات را جمع آورى و نگهدارى نماید و به حساب آن رسیدگى کند و آن را به امام(علیه السلام) یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم، کافرهایى که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل مى شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک مى‌کنند. پنجم، خریدارى بنده ها و آزاد کردن آنان. ششم، بده کارى که نمى تواند قرض خود را بدهد. هفتم، سبیل الله یعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دینى دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. هشتم، ابن سبیل یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده است.<ref>شیخ مفید، ص 241؛ شیخ طوسى، الاقتصاد، ص 281ـ283؛ محقّق حلى، شرائع الاسلام، ج 1، ص 121؛ الشهید ثانى، ج 2، ص 42؛ النجفى، جواهر الکلام، ج 15، صص 296 ـ 376؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 97ـ24؛ امام خمینى، ج 1، ص 333ـ339 و بهجت، ص 358).</ref><br>امّا برخى اختلاف نظرها در تعریف اصناف به شرح ذیل است. نزد حنفیه فقیر کسى است که کمتر از نصاب را مالک است گرچه صحیح و سالم و داراى کسب باشد، ولى شخصى که افزون بر نیازمندى هاى اصلى زندگى اش یعنى مسکن، اثاث منزل، لباس و چیزهایى از این قبیل، مالک نصاب است، از هر نوعى که باشد، جایز نیست به او زکات بدهند و دلیلشان این است که بر مالک نصاب واجب است زکات بپردازد و کسى که بر او زکات واجب است به او زکات نمى پردازند. نزد بقیه مذاهب آن چه معتبر است حاجت است نه ملک. پس کسى که نیازمند نیست زکات بر او حرام است، اگرچه مالک چیزى نباشد، و زکات بر نیازمند حلال است اگرچه مالک نصاب یا نصاب ها باشد، زیرا فقیر شمرده نمى شود و زکات بر او جایز نیست. مالکیه مانند امامیه مى گوید فقیر شرعى کسى است که هزینه سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که داراى اموال و حشم است لکن کفایت افراد تحت تکفّل او را در طول سال نمى کند، جایز است به او زکات بدهند. شافعیه و حنابله همانند امامیه مى گویند کسى که قادر بر کسب است زکات بر او حلال نیست.<ref> مغنیه، همان، ص 175 و جزیرى، همان، ص 621ـ625.</ref><br>اختلاف دیگرِ مذاهب در معنا و مصداق سبیل الله است. مذاهب چهارگانه اهل سنّت مى گویند مراد از سبیل الله جنگجویانى هستند که داوطلبانه در جنگ و دفاع از اسلام شرکت مى کنند لکن از نظر امامیه سبیل الله اعم است از جنگجویان و <ref>ساخت مساجد، بیمارستان‌ها، مدارس و همه چیزهایى که داراى مصلحت عمومى است.</ref><br>مغنیه، همان، ص 180 و الجزیرى، همان.

رأى مالک و ابوحنیفه بر این اساس است که براى امام در صورت صلاحدید جایز است که آن را به یک صنف یا بیشتر از یک صنف بدهد. بر اساس رأى شافعى و حنبل تقسیم بین اصناف هشتگانه بهتر است، گرچه با جمهور فقها در این قول اتفاق نظر دارند که با بهتر بودن تقسیم، جایز است آن را به یک صنف از اصناف بدهند. مالک، تلاش و جستوجو براى پیدا کردن موضع نیازمندى بین این اصناف هشتگانه را ضرورى مى داند. در این صورت مراعات الاولى فالاولى به ترتیب میزان نیازمندى و فقر ضرورى مى‌نماید.<ref>جزیرى، همان و محمد قرطبى، همان، ص 275.</ref><br>بر اساس نظر امامیه، بسط و تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه واجب نیست گرچه در صورت فزونى زکات و وجود اصناف مستحّب است. بلکه جایز است مقدّم داشتن برخى اصناف بر برخى دیگر و اکتفا به یک صنف. در یک صنف هم لازم نیست بین همه افراد آن صنف تقسیم گردد بلکه جایز است به برخى از افراد بدهند. بنا به نظر امامیه به قدر کفایت یکسال مى‌توان به او داد، به اندازه‌اى که بى نیاز و غنى گردد.<ref>شیخ مفید، ص 243؛ شیخ طوسى، ص 283؛ شهید اول، ص 43؛ نجفى، ج 15، ص 426؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 101؛ امام خمینى، ج 1، ص 341 و بهجت، ص 362.</ref> بلکه بیشتر از کفایت یکسال را هم برخى تنها براى یک بار پذیرفته‌اند.<ref>(بنى هاشمى، 1378، ج2، ص168.</ref>

کتاب '''مصباح الفقیه''' در این بحث به تفصیل وارد شده و روایتِ بالا را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کند. صاحب مصباح الفقیه مى‌نویسد: در مال ابتدائاً به اصل شرع، حق واجبى غیر از زکات نیست، همان گونه که افزون بر اصل، خبر معمر بن یحیى از امام کاظم(علیه السلام) نیز بر این امر دلالت مى کند. امام کاظم(علیه السلام) مى فرمایند: خداوند عزّوجل از هیچ بنده اى از نمازى بعد از نمازهاى واجب صدقه اى بعد از زکات و روزه اى بعد از روزه رمضان، نمى پرسد. مولّف مصباح الفقیه، روایات وارده در تفسیر آیه شریفه «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''» را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کنند و پس از آن مى‌گویند: در جزئیات این مسأله هیچ قول خلافى [از فقهاى امامیه]نقل نشده است، به جز قولى که از شیخ طوسى در کتاب خلاف آمده و گفته اند در مال حق واجبى غیر از زکات واجب قرار داده شده است و آن، چیزى است که به آن «حق الحصاد» مى گویند. مؤلّف محترم در ادامه مى فرمایند امر [در آیه شریفه «وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ»] به گواهى کلام امام صادق(علیه السلام) در خبر معاویة بن شریح بر استحباب دلالت مى کند، زیرا امام(علیه السلام)فرمودند:<br>در زرع دو حقّ هست: حقّى که گرفته مى شود و حقّى که خود مى پردازد، امّا حقّى که گرفته مى شود عُشر و نصف العشر است و امّا حقّى که خود مى پردازد، پس به سبب این کلام خداوند عزّوجل است: «وآتوا حقّه یوم حصاده»... .<br>ایشان در نهایت مى‌فرمایند که ظاهر اخبار ذیل آیه شریفه جز به استحباب قابل حمل نیست. افزون بر این که اگر این حق واجب بود، به خاطر عموم ابتلا باید مانند زکات بین مسلمین مشهور مى‌بود، حال آن که مشهور در بین مسلمین خلاف آن را ثابت مى‌کند. در هر حال شکى در استحباب مؤکد آن نیست لذا سزاوار است ترک نشود.<ref>همدانى، 1416 ق، ج 13، ص 7ـ11.</ref>

!وجوب زکات مال/مذهب!!امامیه!!حنفیه!!شافعیه!!مالکیه!!حنبلیه!!فقه جدید اهل سنت

|صبی||واجب نیست||واجب است در غلات اربعه||واجب است||واجب است||واجب است||واجب است

|مجنون||واجب نیست||واجب است در غلات اربعه||واجب است||واجب است||واجب است||واجب است

|کافر||واجب است||واجب نیست||واجب نیست||واجب نیست||واجب نیست||واجب نیست

|مسلم بالغ||واجب است||واجب است||واجب است||واجب است||واجب است||واجب است

در مذهب امامیه بر اموال صبى و مجنون زکات وضع نشده است. امّا امام مسلمین یا نایب او مى تواند از کافر زکات اخذ کند. در مذهب امامیه اموال صبیان و مجانین از زکات واجب معاف است امّا با مشمول زکات شدن اموال غیر مسلمانان بالغ عاقل، به علاوه اموال مسلمانان بالغ عاقل، منبع عظیمى از ثروت جهت اخذ زکات فراهم مى آید. از این رو، مذهب امامیه از حیث اموال افراد مشمول زکات و عایدات زکوى آن در رتبه نخست قرار مى گیرد و مذاهب دیگر در مراتب بعدى قرار  دارند.<br>جدول شماره 2 <br>احکام مربوط به هر یک از اموال به نظر فقهای مذاهب پنجگانه به انظمام اجتهادات جدید اهل سنت<br>

 

!جدول شماره 2!! !!امامیه!!مالکیه!!حنفیه!!حنبلیه!!شافعیه!!اجتهدات جدید اهل سنت!!ملاحظات

|ثروت زراعی||زکات واجب 10%||زکات واجب 10%||زکات واجب 10%||زکات واجب 10%||زکات واجب 10%||زکات واجب 10%||زکات واجب 10%||

|ثروت زراعی||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||

|ثروت زراعی||عدم وجوب زکات||وجوب زکات در آنچه که برای مصرف سال هزینه و ذخیره می‌شود||وجوب زکات در هر چیزی که از زمین می روید جز چوب سبزی و نی||وجوب زکات در آنچه که کیل و وزن می شود||وجوب زکات در آنچه که برای مصرف سال هزینه و ذخیره می شود||زکات واجب||خمس از باب منفعت کسب

|ثروت حیوانی||سائمه/احشام سه گانه شتر، گاو و گوسفند/معلوفه||زکات واجب/عدم وجوب||زکات واجب/عدم وجوب||زکات واجب/عدم وجوب||زکات واجب/عدم وجوب||زکات واجب/عدم وجوب||زکات واجب /زکات واجب||خمس از باب منفعت کسب

|ثروت حیوانی||خیل سائمه||زکات مستحب||عدم وجوب||زکات واجب||عدم وجوب||عدم وجوب||زکات واجب||خمس از باب منفعت کسب

|ثروت حیوانی||عسل و منتجات حیوانی||عدم وجوب||عدم وجوب||زکات واجب||زکات واجب||عدم وجوب||زکات واجب||خمس از باب منفعت کسب

|ثروت پولی و مالی||نقدین (طلا و نقره)||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||مثال

|ثروت پولی و مالی||پول های کاغذی (اسکناس و غیره)||خمس از باب منفعت کسب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||در صورتی که با طلا و نقره معاوضه شود

|ثروت پولی و مالی||طلا و نقره غیر زینتی||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||

|ثروت پولی و مالی||طلا و نقره زینتی||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||

|ثروت تجاری||مال التجاره||زکات مستحب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||خمس از باب منفعت کسب

|ثروت جنگی||غنایم جنگی||خمس||خمس||خمس||خمس||خمس||خمس||خمس

|ثروت مخلوط با حرام||مال مخلوط با حرام||خمس||لقطه||لقطه||لقطه||لقطه||لقطه||

|ثروت معدنی و دریایی||گنج(مطلقاً)/(متعلق به عصر جاهلیت)||خمس||خمس||خمس||خمس||خمس||از هر نوعی باشد طلا و نقره یا غیر این دو

|ثروت معدنی و دریایی||معدن طلا و نقره||خمس||زکات 2.5%||خمس||زکات 2.5%||زکات 2.5%||زکات واجب||رای مشهور دیگر در مذهب مالکیه می گوید همه این ها ملک بیت المال مسلمین است.

|ثروت معدنی و دریایی||معدن غیر طلا و نقره||خمس||زکات 2.5%||عدم وجوب||زکات 2.5%||زکات 2.5%||زکات واجب||رای مشهور دیگر در مذهب مالکیه می گوید همه این ها ملک بیت المال مسلمین است.

|ثروت معدنی و دریایی||غوص||خمس||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||زکات واجب||

|ثروت‌های جهان معاصر||مستغلات و عمارات و کارخانجات و غیره||خمس از باب منفعت||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||زکات واجب||در اعیان این ها زکاتی نیست و تنها از درآمد این ها زکات دریافت می شود.

|ثروت‌های جهان معاصر||منفعت کسب||خمس||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||زکات واجب||

|ثروت‌های جهان معاصر||سهام و اوراق قرضه کارخانجات و غیره||خمس از باب منفعت||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||زکات واجب||