مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

<div class="wikiInfo">

[[پرونده:فصلنامه اندیشه تقریب 2.jpg|بندانگشتی|فصلنامه اندیشه تقریب ]]

=1ـ زکات در لغت=

معناى زکات در لغت زیادت و رشد یافتن است.<ref>الشرباصى،1401 هـ.ق 1981م.</ref> در '''مقاییس اللغة''' آمده است: «زاء و کاف و حرف معتل اصل است و دلالت بر نماء و زیادت مى‌کند.»<ref>ابن زکریا، 1404 هـ.ق</ref>. شوکانى در '''نیل الاوطار''' مى‌گوید: «هنگامى که چیزى رشد کند و زیاد شود، مى‌گوییم '''«زکا الشىء»''' و وقتى که شخصى نیکو و لایق مى‌شود، مى‌گوییم '''«زکى فلان»''' و به معناى تطهیر هم وارد شده است.» <ref>الشوکانى، 1347ق، ج4، کتاب الزکاه، ص 97.</ref> در مفردات راغب مى‌خوانیم: «اصل زکات نمو حاصل از برکت خداوندى است. گفته مى‌شود زکا الزرع یزکوا در هنگامى که زرع رشد نموده، برکت پیدا مى‌کند.» <ref>راغب اصفهانى، 1373 ق.</ref><br>

=2ـ زکات در اصطلاح=

در '''مجمع البحرین''' آمده است: «در اصطلاح شرع زکات صدقه خاصّى است که اساساً به وسیله شرع اندازه‌اش مشخّص شده است. هم در مال وجود دارد و هم در ذّمه، براى این که آن دو را پاک کند. زکات مال پاک کننده مال است و زکات فطره پاک کننده بدن.» <ref>الطریحى، 1408 ق / 1367، ص 283).</ref><br>

'''یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیباتِ ما کسَبْتُمْ''' ...<ref>بقره (2): 267.</ref>؛<br>

[اى رسول] از اموال آنها صدقه‌اى (به عنوان زکات) بگیر، تا به وسیله آن آنها را پاک‌سازى و پرورش دهى... .<br>'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ''' <ref>الذاریات (51): 19.</ref>؛<br>و در اموال آنها حقّى براى سائل و محروم بود.<br>این معناى پنجم عام است و فرقى بین مال الزّراعة، مال الصّناعة و مال التّجارة در آن وجود ندارد.<br>

حنبلیه، مالکیه و شافعیه مى‌گویند که عقل و بلوغ شرط نیست، پس زکات در مال مجنون و طفل واجب است و بر ولى طفل یا مجنون واجب است که زکات اموال این دو را خارج کند.<ref>جزیرى، 1406 ق / 1986 م، ج 1، ص590 و السید سابق، 1407 ق / 1987 م، ج 1، ص 294.</ref><br>

در فقه جدید اهل سنّت هم بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى‌کنند: از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غیر مسلمانان مى‌گردد، لازم است مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در جهت رفاه عمومى غیر مسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.<ref>Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.</ref> خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنت درباره افراد مشمول زکات در جدول شماره یک و در پایان فصل آورده شده است.

==ب ـ اموال مشمول وجوب زکات==

اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.<br>ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)<br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفى‌ها» مال هر چیزى است که بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر این‌ها تحقّق مالکیت به دو امر بستگى دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایى که از زمین و هوا تملّک مى‌کنیم و کالاها و پول‌هاى نقد همه این‌ها مال هستند و هم‌چنین چیزهایى هم که حیازت نشده و از آن بهره نمى‌گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده مى‌شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزى که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمى‌شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‌چنین هر چیزى که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاک، قطره‌اى آب و دانه‌اى گندم. مقتضاى این تعریف این است که مال نیست مگر چیزى که داراى مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سوارى مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمى‌شود، زیرا نمى‌توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقى مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفى‌ها مال نیست.<ref>قرضاوى، 1412 ق / 1991 م، ج 1، ص 124.</ref><br>شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه مى‌شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بى‌تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در مى‌آیند و مالکین آنها مى‌توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‌گذاران و حقوق‌دان‌ها این رأى را برگزیده و منافع را از اموال مى‌شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهى‌هاى اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.<ref>همان، ص 125.</ref> فقهاى امامیه گرچه در مفهوم مال تعاریف گسترده‌اى ارائه کرده‌اند از آن جا که زکات را منحصر در موارد نه‌گانه مى دانند ـ بنابراین که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)از آنها زکات دریافت مى‌کرده و از مابقى عفو فرموده‌اند ـ در نتیجه، ثمره‌اى براى این بحث نمى‌ماند. بنابر نظر امامیه نه مورد زکات عبارت‌اند از: 1 ـ احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 ـ غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، 3 ـ پول نقد که عبارت باشد از طلا و نقره مسکوک. و در غیر این‌ها بنابر قول اصح زکات واجب نیست بلکه بنا به نظر بسیارى از فقها زکات آنها مستحب است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا،، ص 232؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 276؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص 65؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 28 و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 10.</ref> امّادر فقه امامیه عنوان خمس بسیار فراتر از همین عنوان در میان فقهاى اهل سنّت است که تنها شامل غنایم جنگى است. تحت این عنوان افزون بر غنایم جنگى، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمینى که ذّمى از مسلمان مى‌خرد و منافع کسب اعم از تجارى غیر تجارى را داریم که شامل همه موارد ثروت است.<br>

#ثروت زراعى شامل غلاّت چهارگانه و سایر محصولات زراعى

#ثروت حیوانى شامل احشام سه گانه، خیل سائمه، عسل و منتجات حیوانى

===اول: ثروت زراعى===

همه مذاهب به جز مالکیه بر این مطلب اتّفاق نظر دارند که زکات در سه صنف از چهارپایان به شرط سائمه<ref>سائمه به دام‌هایى که در مراتع طبیعى و آزاد به چرا مى‌پردازند سائمه گفته مى‌شود، در مقابل آن معلوفه به دام‌هایى گفته مى شود که علفشان را صاحبانشان تأمین مى‌کنند.</ref> بودن و نصاب، واجب است. این اصناف عبارت‌اند از شتر و گاو که شامل گاو میش هم است و گوسفند که شامل بز هم هست. امّا مالکیه سؤم را شرط نمى‌داند. بنابراین رأى، زکات بر این سه صنف چه سائمه باشند یا غیر سائمه واجب است. همه مذاهب به اتفاق قائل‌اند که زکات در رمه اسب و قاطر و الاغ واجب نیست مگر این که جزء مال التّجاره قرار گیرد.<ref>ابن رشد، همان، ص 251؛ قرضاوى، همان، ص 223 و مغنیه، همان، ص 169.</ref> امّا حنفیه در رمهء اسب ذکوراً و اناثاً به شرط سائمه بودن و نگهدارى براى ازدیاد نسل، زکات را واجب مى‌داند.<ref> نووى، همان، ج 5، ص 339.</ref>

در مذهب حنفیه و حنبلیه زکات عسل واجب و نسبت آن عُشر است. مالکیه و شافعیه قائل به زکات در عسل نیستند. قرضاوى پس از بیان نظرات مذاهب مى‌گوید که عسل مال است و با آن به کسب و تجارت مى‌پردازند. از این رو، زکات در آن واجب است.<ref>قرضاوى، همان، ص 425ـ427.</ref>

===سوم: ثروت پولى و مالى===

زکات طلا و نقره مسکوک به شرط نصاب و بقاى آن به مدّت یک سال، در نزد همه مذاهب واجب است. از آن‌جا که فقهاى مذهب چهارگانه اهل سنّت مسکوک بودن را شرط نمى‌دانند، زکات شمش‌هاى طلا و نقره و ظروف طلا و نقره را واجب مى‌دانند. امّا در طلا و نقره زینتى به صورت زیور آلات، تنها حنفیه زکات آن را واجب مى‌داند و مالکیه و شافعیه و حنبلیه زکات آن را واجب نمى‌دانند.<ref>ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 601ـ602.</ref><br>

فقهاى امامیه به خاطر آن که مسکوک بودن به سکه رایج را شرط وجوب زکات طلا و نقره مى‌دانند، در شمش‌ها و ظروف طلا و نقره و هم‌چنین طلا و نقره زینتى قائل به وجوب زکات نیستند.<ref>شیخ مفید، 1410 ق / 1990 م)، ج 5، ص 27و28؛ شیخ طوسى، همان، ص 114؛ محقق حلى، همان، ص 356؛ طباطبایى یزدى،  1363، ج 2، ص 609 و امام خمینى، تحریرالوسیله، 1421 ق / 1379)، ج 1، ص 304.</ref>

===چهارم: ثروت تجارى (مال التّجارة)===

===پنجم: ثروت معدنى و دریایى===

همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.<br>

بنا به نظر امامیه، همه چیزهایى که از زمین خارج مى شود، چیزهایى که در زمین خلق مى شود و داراى ارزش و قیمت است چه جامد باشد مانند طلا و نقره و سرب و مس و آهن و زغال سنگ و فیروزه و عقیق و زاج و نمک و چه مایع مانند نفت و گاز و کبریت، خمس آنها واجب است.<ref>(شیخ طوسى، 1400 ق، ص 283؛ محقق حلى، 1409 ق، ج 1، ص 133؛ شهید ثانى، 1410 ق، ص 66؛ نجفى، 1365 ش، ج 16، ص 15؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، 1420 ق، ج 4، ص 235؛ امام خمینى، 1409 ق، ج 1، ص 352 و بهجت، ص 333).</ref><br>

مشهور این است که شافعى معدن را در طلا و نقره منحصر مى داند امّا در غیر این دو از جواهر مانند فیروزه، زبرجد، الماس، یاقوت، عقیق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومینیوم و غیره زکاتى نیست. حنفى ها مى گویند همه معادن زمینى که با آتش گداخته و جدا مى شوند مشمول حق واجب هستند. امّا بر معادن سیال یا جامداتى که با آتش ذوب نمى شوند، چیزى واجب نیست. حنابله هم چون امامیه فرقى بین گداخته شدن نگذاشته اند و معدن را شامل هر چیزى مى دانند که از زمین خارج مى شود یا در آن خلق مى گردد.<br>امّا در مورد قدر واجب حنفى ها هم چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلى ها، شافعى ها و مالکى ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنى 5/2% مى دانند.<ref>جزیرى، همان، و رضاوى، همان، ص 438.</ref><br>

===ششم: ثروت هاى جهان معاصر===

قرضاوى زکات سهام و اوراق قرضه را نیز در کتاب فقه الزکاة خودش طرح نموده است. وى بیان مى دارد که اوراق قرضه داراى فواید ربوى است. بنابراین، با سهام فرق دارد. در عین حال از هر دو زکات اخذ مى شود. بنا به نظر او فایده حرام و ربوى اوراق قرضه نمى تواند سبب عفو صاحب اوراق قرضه شود، زیرا ارتکاب حرام به صاحب آن نسبت به دیگرانى که از فایده حلال، زکات مى دهند، مزّیتى نمى دهد و به همین دلیل است که فقهاى اهل سنّت بر وجوب زکات در زیور آلات محرّم اتّفاق نظر دارند، اگر چه در مباح اختلاف کردند.<ref>قرضاوى، همان، ص 526 و 527؛ اشقر و دیگران، همان، ص 869 و مصرى، همان، ص 196.</ref> به نظر اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، در اسناد و اوراق داراى بهره ربوى و هم چنین پس اندازهاى ربوى، واجب است اصل آنها تزکیه شود و نسبت واجب آن هم زکات پول که 5/2% است، مى باشد. امّا فواید ربوى آن قابل تزکیه نیست و مال خبیث است و مسلمان از آن استفاده نمى کند. استفاده آن، انفاق در راه خیر و مصلحت عمومى غیر از بناى مساجد و چاپ قرآن است.<ref>اشقر و دیگران، همان، ص 872).</ref><br>بر اساس مشرب فقهاى امامیه حق واجب در سهام و اوراق قرضه غیر ربوى خمس بوده و تحت عنوان منفعت کسب مى آید و همان احکام را خواهد داشت، امّا فواید حرام و ربوى اوراق قرضه حکم ربا داشته و مشمول تمام احکام ربا مى شود.<br>

===هفتم: ثروت جنگى (شامل غنایم جنگى)===

'''وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ'''<ref>انفال (8): 1.</ref>؛

بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى نزدیکان و یتیمان و مسکنیان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده‌اید.

رأى مالک و ابوحنیفه بر این اساس است که براى امام در صورت صلاحدید جایز است که آن را به یک صنف یا بیشتر از یک صنف بدهد. بر اساس رأى شافعى و حنبل تقسیم بین اصناف هشتگانه بهتر است، گرچه با جمهور فقها در این قول اتفاق نظر دارند که با بهتر بودن تقسیم، جایز است آن را به یک صنف از اصناف بدهند. مالک، تلاش و جستوجو براى پیدا کردن موضع نیازمندى بین این اصناف هشتگانه را ضرورى مى داند. در این صورت مراعات الاولى فالاولى به ترتیب میزان نیازمندى و فقر ضرورى مى‌نماید.<ref>جزیرى، همان و محمد قرطبى، همان، ص 275.</ref><br>بر اساس نظر امامیه، بسط و تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه واجب نیست گرچه در صورت فزونى زکات و وجود اصناف مستحّب است. بلکه جایز است مقدّم داشتن برخى اصناف بر برخى دیگر و اکتفا به یک صنف. در یک صنف هم لازم نیست بین همه افراد آن صنف تقسیم گردد بلکه جایز است به برخى از افراد بدهند. بنا به نظر امامیه به قدر کفایت یکسال مى‌توان به او داد، به اندازه‌اى که بى نیاز و غنى گردد.<ref>شیخ مفید، ص 243؛ شیخ طوسى، ص 283؛ شهید اول، ص 43؛ نجفى، ج 15، ص 426؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 101؛ امام خمینى، ج 1، ص 341 و بهجت، ص 362.</ref> بلکه بیشتر از کفایت یکسال را هم برخى تنها براى یک بار پذیرفته‌اند.<ref>(بنى هاشمى، 1378، ج2، ص168.</ref>

==ب ـ انتقال زکات به سرزمین دیگر==

فقهاى اهل سنّت به اتّفاق قائل‌اند به این که لازم است زکات در خود شهرى که زکات در آن واجب شده بین مستحقّین توزیع گردد و در صورتى که اهل آن شهر بى نیاز از زکات گردند، همه زکات یا قسمتى از آن جایز است به شهر دیگر نقل شود.<ref>قرضاوى، همان، ص 814 و 815 و قاسم بن سلام، 1408ق / 1988م، ص712.<br></ref>

==ج ـ فرض وجود حق دیگرى غیر از زکات در اموال==

==دـ فرض عدم کفایت زکات==

«هشت قسم سهم صدقات (زکات) را باید در محلّش به مقدار یکسان که آنها را بدون سختى و تنگى معیشت تأمین کند، تقسیم شود. اگر چیزى از آن زیاد آمد به حاکم برمى گردد و اگر کم آمد و آنها را کفایت نکرد به عهده حاکم است که از آن چه در دست دارد به مقدارى که در خور آنها است خرجشان را بدهد تا بى نیازشان کند.»<ref>حر عاملى، همان ج 9، باب استیعاب مستحقین بالاعطاء، ص 266، ح 3.</ref>

   

جدول شماره (3)

=8ـ میزان تأثیر دیدگاه هاى فقهى بر عایدات زکات بر اساس نتایج برآورده هاى آمارى=

جدول شماره (4)

دریافت رسمى زکات در چهار کشور اسلامى (1985)

(ارقام به میلیون واحد پول هر کشور)

=خلاصه و نتیجه بحث=

=پانویس=

{{پانویس رنگی}}