حقوق بشر: تفاوت میان نسخه‌ها

۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۷ مهٔ ۲۰۲۲
جز
جایگزینی متن - 'بین المللی ' به 'بین‌المللی '
جز (جایگزینی متن - 'می توان' به 'می‌توان')
جز (جایگزینی متن - 'بین المللی ' به 'بین‌المللی ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۹۰: خط ۹۰:
بند 1: هرکس که به جرمی متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده تقصیر او قانونی محرز گردد.
بند 1: هرکس که به جرمی متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده تقصیر او قانونی محرز گردد.


بند 2: هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نشود محکوم نخواهد شد به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تراز آنچه که درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره کسی اعمال نخواهد شد.
بند 2: هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشود محکوم نخواهد شد به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تراز آنچه که درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره کسی اعمال نخواهد شد.


'''ماده دوازدهم'''
'''ماده دوازدهم'''
خط ۲۲۵: خط ۲۲۵:
=دیدگاه و جایگاه ذر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران=  
=دیدگاه و جایگاه ذر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران=  


بحث حقوق بشر که حقوق طبیعی و بنیادین هر انسان تلقی می‌شود، سابقه ای بس طولانی دارد. از لحاظ تاریخی بیشتر مربوط به حقوق مدنی ـ سیاسی بوده است، اما در دوران معاصر دامنه آن گسترش یافته و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر نمی‌گیرد ـ این حقوق که به طور سنتی از طریق قوانین اساسی کشورها برای شهروندان تضمین می شد. در عصر جدید حتی از طریق اقدامات بین المللی توسط سازمان ملل و سازمان‌های منطقه ای تکمیل و بعضاً مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.
بحث حقوق بشر که حقوق طبیعی و بنیادین هر انسان تلقی می‌شود، سابقه ای بس طولانی دارد. از لحاظ تاریخی بیشتر مربوط به حقوق مدنی ـ سیاسی بوده است، اما در دوران معاصر دامنه آن گسترش یافته و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر نمی‌گیرد ـ این حقوق که به طور سنتی از طریق قوانین اساسی کشورها برای شهروندان تضمین می شد. در عصر جدید حتی از طریق اقدامات بین‌المللی توسط سازمان ملل و سازمان‌های منطقه ای تکمیل و بعضاً مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.


درک دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر و تبیین جایگاه آن حائز اهمیت است، زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران چه از نظر مبنای ایدئولوژی و چه از حیث سابقه تاریخی ملی و تمدن باستانی نمی‌تواند نسبت به موازین حقوق بشر بی تفاوت بماند.
درک دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر و تبیین جایگاه آن حائز اهمیت است، زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران چه از نظر مبنای ایدئولوژی و چه از حیث سابقه تاریخی ملی و تمدن باستانی نمی‌تواند نسبت به موازین حقوق بشر بی تفاوت بماند.
خط ۲۵۰: خط ۲۵۰:
ج) اصل برائت: اصل برائت یکی از اصول مهم و مسلم حقوق بشری در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 34</ref>                         
ج) اصل برائت: اصل برائت یکی از اصول مهم و مسلم حقوق بشری در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 34</ref>                         


د) حق محاکمه عادلانه: در قانون اساسی به منظور تضمین محاکمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهیداتی پیش بینی شده است، از جمله: حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه ها<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 32 و 33</ref>، منع توقیف یا تبعید غیرقانونی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 35</ref> حق برخورداری از وکیل مدافع،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 165، اصل 168</ref>علنی بودن محاکمات،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 36</ref> اصل قانونی بودن جرم و مجازات،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 169</ref> عطف به ماسبق نشدن قانون،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 159</ref> پرهیز از دادگاه های اختصاصی،<refقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 171><nowiki></ref></nowiki> جبران خسارت و اعاده حیثیت کسی که به اشتباه محکوم شده باشد<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،بند 8، اصل 3، اصل 6، اصل 7، اصل 59، اصل 100</ref>. تمهیدات یاد شده، همانند موازین و مفاهیمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده است.
د) حق محاکمه عادلانه: در قانون اساسی به منظور تضمین محاکمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهیداتی پیش بینی شده است، از جمله: حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه ها<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 32 و 33</ref>، منع توقیف یا تبعید غیرقانونی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 35</ref> حق برخورداری از وکیل مدافع،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 165، اصل 168</ref>علنی بودن محاکمات،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 36</ref> اصل قانونی بودن جرم و مجازات،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 169</ref> عطف به ماسبق نشدن قانون،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 159</ref> پرهیز از دادگاه های اختصاصی،<refقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 171><nowiki></ref></nowiki> جبران خسارت و اعاده حیثیت کسی که به اشتباه محکوم شده باشد<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،بند 8، اصل 3، اصل 6، اصل 7، اصل 59، اصل 100</ref>. تمهیدات یاد شده، همانند موازین و مفاهیمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده است.


ه‍ ) حق شرکت در اداره عمومی کشور: در قانون اساسی بر نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور به وضوح تاکید شده است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 10، اصل 21</ref>
ه‍ ) حق شرکت در اداره عمومی کشور: در قانون اساسی بر نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور به وضوح تاکید شده است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 10، اصل 21</ref>
خط ۲۵۹: خط ۲۵۹:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی را به این حقوق اختصاص داده، و حق برخورداری از تعلیم و تربیت،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 28، اصل 43</ref> آزادی کار و حق داشتن شغل مناسب و حق بهره مندی از رفاه اجتماعی<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،بند 12، اصل سوم، اصل 29، اصل 31، ص 43</ref> و امثال آن را مورد حمایت قرار داده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی را به این حقوق اختصاص داده، و حق برخورداری از تعلیم و تربیت،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 28، اصل 43</ref> آزادی کار و حق داشتن شغل مناسب و حق بهره مندی از رفاه اجتماعی<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،بند 12، اصل سوم، اصل 29، اصل 31، ص 43</ref> و امثال آن را مورد حمایت قرار داده است.


4. در قانون اساسی، همانند اسناد بین المللی به جهات محدود کننده حقوق و آزادی های اساسی بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعایت حقوق و آزادی های دیگران، حفظ نظم و امنیت عمومی، و رعایت اخلاق عمومی اضافه بر اینها  رعایت موازین و معیار های اسلامی<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 20، اصل 24، اصل 28</ref> که از ویژگی‌های قانون اساسی است.
4. در قانون اساسی، همانند اسناد بین‌المللی به جهات محدود کننده حقوق و آزادی های اساسی بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعایت حقوق و آزادی های دیگران، حفظ نظم و امنیت عمومی، و رعایت اخلاق عمومی اضافه بر اینها  رعایت موازین و معیار های اسلامی<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل 20، اصل 24، اصل 28</ref> که از ویژگی‌های قانون اساسی است.
بنابراین می‌توان گفت: حقوق بشر در قانون اساسی از جایگاه بسیار والایی بر خوردار است و دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق بشر تجلّی عینی نظر اسلام درباره حقوق بشر است، دینی که با ظهور آن  حقوق بشر در قالب نصوص شرعی تبلور پیدا کرد و پس از گذشت قرنها، اینک در قانون اساسی جمهوری اسلامی تولد دوباره یافته است. ملاحظه این ترسیم و نمایی که در قانون مزبور از حقوق و آزادی های اساسی ملت و وظایف حکومت در راستای تحقق و اجرای آنها آمده است، این احساس مثبت را به وجود می آورد که اگر دولت و دستگاه حاکمه آنها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامی را به عنوان الگوی جامعه برتر به جهانیان معرفی خواهد کرد. جامعه ای که توفیق بودن و زندگی کردن در آن مایه آرامش، امنیت و افتخار مضاعف خواهد بود.
بنابراین می‌توان گفت: حقوق بشر در قانون اساسی از جایگاه بسیار والایی بر خوردار است و دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق بشر تجلّی عینی نظر اسلام درباره حقوق بشر است، دینی که با ظهور آن  حقوق بشر در قالب نصوص شرعی تبلور پیدا کرد و پس از گذشت قرنها، اینک در قانون اساسی جمهوری اسلامی تولد دوباره یافته است. ملاحظه این ترسیم و نمایی که در قانون مزبور از حقوق و آزادی های اساسی ملت و وظایف حکومت در راستای تحقق و اجرای آنها آمده است، این احساس مثبت را به وجود می آورد که اگر دولت و دستگاه حاکمه آنها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامی را به عنوان الگوی جامعه برتر به جهانیان معرفی خواهد کرد. جامعه ای که توفیق بودن و زندگی کردن در آن مایه آرامش، امنیت و افتخار مضاعف خواهد بود.


Writers، confirmed، مدیران
۸۷٬۱۹۹

ویرایش