امامیه و حجیت سنت اهل‌بیت (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

از موارد افتراق بین اهل سنت و امامیه در مساله معیارهای رد و قبول حدیث، سنت اهل بیت ع است. از منظر امامیه سنت اهل بیت همانند سنت پیامبر ص حجت بوده و قول و فعل و سیرتشان از مصادر و منابع شرعی تلقی گردیده است. بنابراین روایاتی که مروی عنه ان ائمه اهل البیت ع باشند مطلقا حجت خواهد بود در حالی که از منظر اهل سنت گرچه اهل بیت جایگاه والائی دارند اما سنت انان – جز انان که بعنوان صحابی محسوب می‌شوند - فاقد حجیت است.  

ایه اول: ایه  تطهیر: احزاب ایه 33

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا -  

گرچه به ایه مذکور بر عصمت اهل بیت ع استدلال شده است اما شکی نیست که لازمه عصمت اهل بیت ع، حجیت قول، فعل و سیره انان نیز می‌باشد.

تقریب استدلال به ایه تطهیر بر عصمت -وحجیت سنت- اهل بیت ع <ref>لازم به ذکر است در این مرحله از بحث اشکالات و پاسخ ها از کتاب ارزشمند الاصول العامه للفقه المقارن – با تغییرات مختصر-نقل شده است.</ref>   

مولف ارزشمند کتاب الاصول العامه للفقه المقارن دراین رابطه می‌نویسد:

در ایه شریفه اراده الهی بر عصمت اهل بیت تعلق گرفته و از انجا که اراده الهی علت تامه همه مخلوقات است و بین اراده الهی و مرادش تخلف نیست از اینرو عصمت اهل بیت امری حتمی وصدور گناه از انان محال می‌باشد. <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص 149   

ایشان در ادامه برخی از شبهاتی را که در استدلال به ایه شریفه بر عصمت اهل بیت ع بیان شده را مطرح و بدانها پاسخ عالمانه داده است:  

شبهه اول : مراد از اراده در ایه شریفه اراده تکوینی نیست چون اراده تکوینی به افعال و امور واقعی خارجی تعلق نمی‌گیرد بنابراین مراد از اراده درایه شریفه اراده تشریعی خواهد بود که متعلقش احکام اعتباری شرعی است و این هم اختصاص به اهل بیت نداشته بلکه عمومی است چون اراده تشریعی الهی بر همه بندگان تعلق گرفته است که نسبت به احکام الهی ملتزم باشند. بدیهی است چنین اراده ای قابل تخلف می‌باشد. <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص 149</ref>   

مولف کتاب الاصول العامه در پاسخ این شبهه می‌فرماید: از کلمه حصر انما به اهل بیت ع در ایه شریفه استفاده می‌شود که اراده بکار رفته در ایه شریفه اراده تکوینی است.ایشان موید نکته مذکور را اهتمام پیامبر ص در تطبیق ایه بر اهل بیت می داند .: <ref>المصدر ص 150 -149</ref>   

شبهه دوم: مراد از اراده در ایه شریفه اراده تشریعی است چون اراده تکوی<ref>نی  مستلزم نفی اختیار از اهل بیت و لزوم جبر در افعال انها خواهد بود <nowiki><ref>المصدر ص 150-152</nowiki></ref>  

مولف ارشمند الاصول العامه در مقام پاسخ به شبهه دوم اظهار می دارند که اراده تکوینی بکار رفته در ایه شریفه بر اساس قاعده مستفاد از معارف قرآن و اهل بیت: لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، مستلزم هیچ محذور عقلی و کلامی نخواهد بود :  

إلا أن خلقه لأفعالهم إنما هو بتوسط إرادتهم الخاصة غالبا وفی طولها، وبذلک صححوا نسبة الأفعال للعبید ونسبتها لله فهی مخلوقة لله عز وجل حقیقة، وهی صادرة عن إرادة العبید حقیقة أیضا، وبذلک صححوا الثواب والعقاب، وذهبوا إلى الحل الوسط الذی أخذوه من أقوال أئمتهم ( علیهم السلام ) لا جبر ولا تفویض، وانما هو أمر بین أمرین وبهذا سلموا من مخالفة الوجدان فی نفی الإرادة وسلبها عنهم، کما هو مفاد مذهب القائلین بالجبر، کما سلموا من شبهة المفوضة فی عزل الله عن خلقه وتفویض الخلق لعبیده، کما هو مذهب المفوضة.

ایشان بر پایه پاسخ مذکور فلسفه اصطفاء و گزینش رسولان الهی را نیز اینچنین بیان می‌کند:  

وبهذا یتضح معنى الاصطفاء والاختیار من قبله لبعض عبیده فی أن یحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة کما هو الشأن فی الأنبیاء وأوصیائهم علیهم السلام.

ایشان علاوه بر پاسخ های حلی مذکور،پاسخ تقضی نیز به شبهه مذکور داده و اظهار می‌دارد که عصمت انبیاء الهی که مورد اتفاق فریقین است جز بر مبنای ذکر شده –امر بین الامرین - قابل توجیه نیست:  

شبهه سوم: مراد از اهل بیت درایه بدلیل وحدت سیاق زنان پیامبر ص هستند:  

علامه سید محمد تقی حکیم نخست درتبیین شبهه سوم می‌نویسد:  

وشبهة ثالثة، أثاروها حول المراد من أهل البیت، فالذی علیه عکرمة ومقاتل - وهما من أقدم من تبنى ابعادها عن أهل البیت فی عرف الشیعة - نزولها فی نساء النبی ( صلى الله علیه وآله ) خاصة. وکان من مظاهر إصرار عکرمة وتبینه لهذا الرأی: انه کان ینادی به فی السوق، وکان یقول: ( من شاء باهلته انها نزلت فی أزواج النبی ( صلى الله علیه وآله )  

استاد محمد تقی حکیم در ابتدای پاسخ از شبهه، به نکته ظریفی اشاره کرده و می‌فرماید: از سخن عکرمه – مبنی بر امادگی او جهت مباهله در اینکه مراد از اهل بیت درایه زنان پیامبر هستند – بدست می‌آید که درعصر عکرمه و مقاتل – که رایش همانند عکرمه بود - برداشت عرف جامعه اسلامی از اهل بیت درایه تطهیر خلاف رای عکرمه و مقاتل بوده است:  

والذی یبدو ان الرأی السائد على عهده کان على خلاف رأیه کما یشعر فحوى رده على غیره لیس بالذی تذهبون إلیه إنما هو نساء النبی ( صلى الله علیه وآله ) وقد نسب هذا الرأی إلى ابن عباس، ویبدو أنه المصدرالوحید فی النسبة إلیه وان کان فی أسباب النزول للواحدی روایة عن ابن عباس یرویها سعید بن جبیر دون توسط عکرمة هذا، إلا أن روایة ابن مردویه لها عن سعید بن جبیر عنه - أی عن عکرمة - عن ابن عباس یقرب أن یکون فی روایة الواحدی تدلیس وهما روایة واحدة،

ایشان در تبیین اشکال سوم به گفتار عکرمه و امثال او در وحدت سیاق در ایه- که مراد از اهل بیت ازواج النبی می‌باشد - اشاره کرده و می‌فرماید :  

ایشان در تحلیلی عمیق ضمن بیان عواملی که سبب اتخاذ چنین موضعی از عکرمه و تبلیغ ان در سطح جامعه گردید می‌فرماید:  

والحدیث حول هذه الشبهة یدعونا إلى تقییم آراء کل من عکرمة ومقاتل، ومعرفة البواعث النفسیة التی بعثت بعکرمة على کل هذا الاصرار والموقف غیر المحاید، حتى اضطره الموقف إلى الدعوة إلى المباهلة والنداء فی الأسواق، وهو موقف غیر طبیعی منه، ولا الف فی غیر هذا الموقف المعین. والظاهر أن لذلک کله ارتباطا بعقیدته التی تبناها یوم اعتنق مذهب الخوارج وبخاصة رأی نجدة الحروری وللخوارج موقف مع الإمام علی معروف،

ایشان معتقد است مواضع خصمانه عکرمه با اما م علی و همراهی او با خوارج علت اصلی گرایش عکرمه بدین نظریه – اختصاص اهل بیت در ایه تطهیر به نساء النبی – بود :  

ایشان اظهار علاقه ظاهری عکرمه به ابن عباس و استناد روایت خویش - در اینکه مراد از اهل البیت در ایه نسا ء النبی می‌باشد - به ابن عباس را نوعی فریبکاری جهت تثبیت رای خویش دانسته و می‌فرماید:  

فعن ابن المسیب أنه قال لمولى له اسمه برد: لا تکذب علی کما کذب عکرمة على ابن عباس، وعن ابن عمر أنه قال ذلک أیضا لمولاه نافع وقد حاول علی بن عبدالله بن عباس صده وردعه عن ذلک، ومن وسائله التی اتخذها معه أنه کان یوثقه على الکنیف لیرتدع عن الکذب على أبیه، یقول عبدالله بن أبی الحرث:                     

انگاه  در تبیین بیشتر کینه عکرمه نسبت به امام علی و همه مسلمانان بجز خوارج می‌فرماید:             

( کنا فی المغرب وعندنا عکرمة فی وقت الموسم، فقال: وددت أن بیدی حربة فأعترض بها من شهد الموسم یمینا وشمالا، وعن یعقوب الحضرمی عن جده، قال: وقف عکرمة على باب المسجد فقال: ما فیه إلا کافر <ref>المصدرالسابق152- 154</ref>   

مولف ارجمند کتاب الاصول العامه در ادامه این بحث توضیحی نیز درزمینه مقاتل که همانند عکرمه از مخالفین اهل بیت بوده و رائی همانند عکرمه نسبت به موضوع مورد بحث داشت می‌فرماید:   

وقال الجوزجانی، کما فی ترجمة مقاتل من میزان الذهبی: کان مقاتل کذابا جسورا وکان یقول لابی جعفر المنصور: أنظر ما تحب أن أحدثه فیک حتى أحدثه، وقال للمهدی: إن شئت وضعت لک أحادیث فی العباس، قال: لا حاجة لی فیها،<ref>المصدرالسابق152- 154</ref>   

بنابراین شبهه سوم نیز با پاسخهای عالمانه علامه محمد تقی حکیم در کتاب ارزشمندش – الاصول العامه للفقه المقارن– منتفی گردید.  

===سئوال مهم و اساسی : اهل بیت در ایه چه کسانی هستند ؟===

بعد از انکه عصمت اهل بیت ع از طریق ایه تطهیر به اثبات رسید سئوال اساسی این است که مصادیق اهل بیت در ایه  چه کسانی هستند ؟  

مفسرین امامیه مدعی هستند که مراد از اهل بیت در ایه مذکور، خمسه طیبه و ائمه دیگر شیعه هستند. مولف ارجمند کتاب الاصول العامه با ذکر قرائن داخلی و خارجی ادعای مذکور را اثبات و ادعای اینکه مراد از ان زنان پیامبر ص هستند را نفی می‌کند در این مرحله از بحث گفتار ایشان را در جهت اثبات ادعای مذکور بیان می کنیم:  

ایشان در ابتدا با ذکر قرائن و ادله روشن بیان می‌کنند که واژه اهل درزبان عرب بر همسران - زوجات - جز بگونه مجاز اطلاق نمی‌گردد:     

وفی روایة أم سلمة، قالت: نزلت هذه الآیة فی بیتی : إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا، وفی البیت سبعة:

مضافا به اینکه هیچکس از زنان پیامبر ص مدعی این نبوده است که مصداق اهل بیت پیامبر ص در ایه تطهیر می‌باشد:

انگاه به روایاتی در این باب استشهاد می‌کنند: .     

أخرج الترمذی، وصححه، وابن جریر وابن المنذر والحاکم، وصححه وابن مردویه والبیهقی فی سننه من طرق عن أم سلمة ( رضی الله عنها قالت: فی بیتی نزلت: ( إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت )، وفی البیت فاطمة وعلی والحسن والحسین، فجللهم رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) بکساء کان علیه، ثم قال: هؤلاء أهل بیتی، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا     

وفی روایة أم سلمة الأخرى، وهی صحیحة على شرط البخاری فی بیتی نزلت: إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت )، فأرسل رسول الله إلى علی وفاطمة والحسن والحسین، فقال: هؤلاء أهل بیتی  

ایشان درادامه به حدیث معروف به حدیث کساء اینچنین استشهاد می‌کند:       

مولف ارجمند کتاب الاصول العامه در ادامه به سیره مستمره حضرت رسول اکرم ص در معرفی بیشتر اهل بیت خویش و نیز جهت رفع هر نوع ابهامی در این زمینه می‌فرماید:  

مولف کتاب مذکور در رد شبهه برخی از اهل سنت - که مدعی هستند: وحدت سیاق درایه تطهیر دلالت می‌کند که مراد از اهل البیت در ایه،  زنان پیامبر ص هستند - می‌فرماید :     

ایشان در تبیین اینکه وحدت سیاق ، مبتنی بر وحدت کلام بوده و در ایات قرآن خاصه در ایه مذکور احراز وحدت کلام دشواراست  می‌فرماید:       

ووقوع هذه الآیة أو هذا القسم منها ضمن ما نزل فی زوجات النبی، لا یدل على وحدة الکلام لما نعرف من أن نظم القرآن لم یجر على أساس من التسلسل ألزمنی، فرب آیة مکیة وضعت بین آیات مدنیة وبالعکس فضلا عن اثبات ان الآیات المتسلسلة کان نزولها دفعة واحدة.

انگاه در اثبات اینکه فقره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس با صدر و ذیلش تفاوت داشته و بصورت منفرد و جدا نازل شده است می‌فرماید:       

===نتیجه مباحث مطرح شده ذیل ایه تطهیر===  

مولف ارزشمند کتاب الاصول العامه در بخش پایانی بحث - در ایه تطهیر- دلالت ایه مذکور را تام دانسته و همه شبهات پیرامون انرا قابل دفع می‌دانند:           

والحق الذی یتراءى لنا من مجموع ما رویناه من نزول الآیة وحرص النبی ( صلى الله علیه وآله ) على عدم مشارکة الغیر لهم فیها واتخاذه الاحتیاطات بادخالهم تحت الکساء، لیقطع بها الطریق على کل مدع ومتقول، ثم تأکیده هذا المعنى خلال تسعة أشهر فی کل یوم خمس مرات یقف فیها على باب علی وفاطمة، کل ذلک مما یوجب القطع بأن للآیة شأنا یتجاوز المناحی العاطفیة، وهو مما یتنزه عنه مقام النبوة لامر یتصل بصمیم التشریع من اثبات العصمة لهم، وما یلازم ذلک من لزوم الرجوع إلیهم والتأثر والتأسی بهم فی أخذ الاحکام، على أن الآیة لا یتضح لها معنى غیر ذلک کما أوضحناه فی بدایة الحدیث.انتهی – <ref>المصدرالسابق ص 158-159</ref>   

لازم به ذکر است همانطور که در ابتدای بحث مطرح کردیم اثبات عصمت اهل بیت علیهم السلام – که ایه مذکور دلالت بر ان دارد - مستلزم حجیت گفتار و سیره انان نیز خواهد بود.  

==ایه دوم : ایه اطاعت==  

یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعواالرسول وأولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه إلى الله والرسولان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا- <ref>النساء 59</ref> .     

مولف ارجمند کتا ب الاصول العامه للفقه المقارن در ابتدا دیدگاه فخر رازی را در اثبات عصمت اولی الامر  نقل کرده و در ادامه به نقد گفتار ایشان در تطبیق اولی الامر معصوم بر اهل حل و عقد یا اجماع مسلمین - غیر ائمه معصومین - می پردازد:  -:   

فهذا یفضی إلى اجتماع الأمر والنهی فی الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وانه محال، فثبت ان الله تعالى أمر بطاعة أولی الامر على سبیل الجزم، وثبت ان کل من أمر الله بطاعته على سبیل الجزم وجب أن یکون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أولی الامر المذکور فی هذه الآیة لا بد وأن یکون معصوما- انتهی - <ref>المصدرالسابق ص 159-160  و رک به: تفسیر الرازی ج 10ص 144</ref>       

ایشان در ادامه به بیان گفتار فخر رازی نسبت به مصادیق اولی الامر  می‌فرماید:       

مفاد گفتار ایشان ان است که مصداق اولی الامر که اطاعت مطلقه از انان  بر مسلمانان واجب شده است قطعا بعضی از امت نیست – چنانکه شیعیان مدعی ان هستند - چون اطاعت از اولی الامر مشروط به شناخت انان ونیز امکان دسترسی داشتن بدانان می  باشد در حالی که این امر برای مسلمانان مقدور نیست و ایه نیز از اینجهت مطلق است بنابراین مراد از اولی الامر  اهل حل و عقد بوده و در نتیجه مستلزم حجیت اجماع امت خواهد بود.  

انگاه مناقشات فخررازی را نسبت به دیدگاه شیعه در زمینه مرا د از اولی الامر ومصادیق ان اینچنین بیان می‌کند:

مفاد کلام فخر ان است که سخن شیعیان در اینکه مراد از اولی الامر ائمه معصومین هستند تمام نیست  

چون اولا اطاعت از ائمه خاص مشروط به معرفت و شناخت انان بوده در حالی که ایه از این جهت مطلق است.

ثانیا اولی الامر در ایه جمع بوده در حالی که از منظر امامیه در هر زمان امام واحدی وجود دارد که واجب الاطاعه است.  

ثالثا اگر مراد از اولی الامر امام معصوم بود لازم بود در ذیل ایه به هنگام منازعه امر به رجوع بدو می شد و ایه بدین صورت نازل می شد:   فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلى الامام   

===پاسخ های مولف کتاب الاصول العامه به اشکالات سه گانه فخر رازی در زمینه ایه اطاعت:===

مولف کتاب الاصول العامه بعد از بیان گفتار فخر رازی در نفی دیدگاه شیعه - نسبت به مراد از اولی الامر در ایه اطاعت - به نقد ان می پردازد.  

پاسخ علامه محمد تقی حکیم به اشکال اول فخر رازی در ایه اطاعت:  

لازمه گفتار شما- مبنی بر اینکه اطاعت اولی الامر بمعنای خاص مشروط به شناختن انان ودر دسترس بودنشان می‌باشد در حالی که ایه از اینجهت مطلق است- این است که همه قضایای مطلقه مبدل به قضایای مشروطه شود و این امری خلاف قاعده در قضایای مطلقه است  

:وهذا النوع من الاستفادة غریب فی بابه، إذ لازمه ان تتحول جمیع القضایا المطلقة إلى قضایا مشروطة لأنه ما من قضیة الا ویتوقف امتثالها على معرفة متعلقها، فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطا فیها لزمت ان تکون مشروطة

سپس ایشان منشا اشتباه فخر رازی را دراین زمینه، خلط بین مقدمه واجب و مقدمه وجوب دانسته و معتقد است که معرفت به اولی الامر شرط مقدمه واجب است که به مقام امتثال مربوط است نه مقدمه وجوب که به اصل تکلیف ارتباط دارد ؛ بعلاوه انکه اخذ شرطی که متاخر از اصل تکلیف است در تکلیف، اخذ شرط متاخر در متقدم است که امری محال است:   

انگاه  علامه محمد تقی حکیم – بعد از اشکال حلی - ایراد نقضی را به فخر رازی مطرح نموده و می‌فرماید: بر اساس گفتار شما اطاعت از اجماع اهل حل و عقد نیز متوقف بر معرفت انان است که این بمراتب امرش سخت تر از معرفت اولی الامر است:

على أن هذا الاشکال وارد علیه نقضا لان اجماع أهل الحل والعقد هو نفسه مما یحتاج إلى معرفة، وربما کانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد لاحتیاجها إلى استیعاب جمیع المجتهدین ولیس من السهل استقراؤهم جمیعا والاطلاع على آرائهم، وعلى مبناه یلزم تقیید وجوب الإطاعة بمعرفتهم، ویعسر تحصیل هذا الشرط والاشکال نفس الاشکال.

پاسخ علامه محمد تقی حکیم به اشکال دوم فخر رازی در ایه اطاعت  

ایشان در جواب اشکال دوم فخر رازی - مبنی بر اینکه مراد از اولی الامر اجماع اهل حل و عقد است – اظهار می‌دارد که ادعای مذکور مبتنی بر ان است که از کلمه اولی الامر  در ایه شریفه عام مجموعی اراده گردد نه عام استغراقی درحالی که ظاهر این نوع عمومات استغراقی است نه مجموعی :

پاسخ علامه محمد تفی حکیم به اشکال سوم فخر رازی در ایه اطاعت  

مفاد گفتارایشان در پاسخ اشکال سوم فخر رازی - مبنی بر اینکه اگر مراد از اولی الامر ائمه خاصی بودند لازم بود درمقام تنازع امر به مراجعه به انها هم می شد،- این است که به سبب وجود قرینه در صدر ایه رجوع به ائمه د ر مقام تنازع حذف گردیده است:  

===سئوال: اهل بیت – در ایه تطهیر - چه کسانی هستند ؟===  

مهمترین مساله بعد از اثبات عصمت اهل بیت ع از طریق ایات ذکر شده ان است که بدانیم اهل بیت چه کسانی هستند ؟ چون شکی نیست که ایات تطهیر و اطاعت نسبت به این موضوع ساکت بوده و از طرفی حکم نیز مبین موضوع خودش نیست بنابر این لازم است مراد از اهل بیت روشن گردد. این موضوع درادامه این مباحث بصورت تفصیلی مطرح می‌گردد.

بعد از اثبات عصمت اهل بیت ع بوسیله ایات تطهیر و اطاعت اینک به ذکر روایاتی می پردازیم که بیانگر عصمت اهل بیت ع است:

علامه سید محمد تقی حکیم در زمینه متواتر بودن این حدیث بین الفریقین می‌فرماید:

انگاه به ذکر نکاتی که از این حدیث استفاده می‌شود پرداخته و نسبت به دلالت این حدیث بر عصمت اهل بیت ع می‌فرماید:  

از انجا که در این حدیث نوعی ملازمه و عدم افتراق بین قرآن و عترت بیان گردیده است بنابر این همانطور که قرآن کریم واجد عصمت از هر نوع خطا بوده عترت نیز که عدل او قرار گرفته است معصوم از هر نوع خطا خواهد بود بعلاوه انکه فرض خطا و عدم عصمت نسبت به اهل بیت هر چند غیر عمدی سبب افتراق بین قرآن و عترت خواهد بود. –<ref>المصدرالسابق ص 166-167</ref>

ایشان درادامه نسبت به دلالت حدیث بر لزوم تمسک به مجموع قرآن و عترت می‌فرماید: تمسک به قرآن و عترت بمعنای اخذ تعالیم و تبعیت از اندو می‌باشد بعلاوه انکه تمسک به قرآن و عترت - جمعا نه منفردا - سبب نجات انسان از ضلالت خواهد بود. <ref>المصدر ص 166-167</ref>

علامه محمد تقی حکیم در دلالت حدیث ثقلین بر استمرار موجودیت قرآن و عترت تا قیامت می‌فرماید:  

( وفی أحادیث الحث على التمسک بأهل البیت إشارة على عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به إلى یوم القیمة، کما أن الکتاب العزیز کذلک، ولهذا کانوا أمانا لأهل الأرض کما یأتی، ویشهد لذلک الخبر السابق: فی کل خلف من أمتی عدول من أهل بیتی - انتهی -  

علامه حکیم نسبت به نکته چهارمی که از حدیث ثقلین برداشت می‌شود می‌فرماید:  

مفاد گفتار فوق ان است که از انجا که کتاب الهی از جامعیت برخوردار است اهل بیت نیز که عدل قرآن قرارگرفته اند از جامعیت و اعلمیت نسبت به دیگران بر خوردار خواهند بود.  

ایشان در تبیین اعلمیت اهل بیت ع می‌فرماید:  

===گفتار ابن زهره در نفی دلالت حدیث ثقلین بر عصمت ائمه ع و پاسخ علامه محمد تقی حکیم به ان===  

ایشان در کتاب الامام الصادق ع اظهار می‌دارد: اولا در نسخه هائی که از اعتبار بیشتری برخوردار هستند، در روایت ثقلین بدل "عترتی" کلمه "سنتی" ذکر شده است.  

بخشی از گفتار محمد ابوزهره در زمینه حدیث ثقلین به شرح ذیل می‌باشد :

ایشان در یک جمعبندی از گفتار ابوزهره اشکالات او را نسبت به استدلال امامیه به حدیث ثقلین در سه امر خلاصه می‌کند:  

انگاه در مقام پاسخ از اشکال نخست ابوزهره – بعد از اثبات صحت و قوت نسخه ای از حدیث ثقلین که مشتمل بر: کتاب الله وعترتی است و بیان انکه در مهمترین کتب معتبر اهل سنت حدیث ثقلین بدین گونه ذکر شده و اثبات ضعف نسخه های دیگر – به بررسی محتوائی روایت پرداخته ومی‌فرماید:  

ایشان   در تبیین عدم تدوین سنت در عهد پیامبر ص به سخنان ابن حزم اشاره کرده و می‌فرماید:

کما یقول ابن حزم: مشاغیل فی المعاش، وتعذر القوت علیهم لجهد العیش بالحجاز، وانه کان یفتی بالفتیا ویحکم بالحکم بحضرة من حضره من أصحابه فقط، وأنه إنما قامت الحجة على سائر من لم یحضره ( صلى الله علیه وآله ) بنقل من حضره، وهم واحد أو اثنان وإذا صح هذا وهو صحیح جدا لان التاریخ لم یحدثنا عنه ( صلى الله علیه وآله ) أنه کان یجمع الصحابة جمیعا، ویبلغهم بکل ما یجد من أحکام، ولو تصورناه فی أقواله فلا نتصوره فی أفعاله وتقریراته وهما من السنة، فماذا یصنع من یرید التمسک بسنته من بعده ولنفترضه من غیر الصحابة ؟

ایشان در رد سخن ابوزهره و نیز عوارض عدم تدوین سنت در عهد پامبر ص می‌فرماید:  

أیظل یبحث عن جمیع الصحابة وفیهم الولاة والحکام، وفیهم القواد والجنود فی الثغور لیسألهم عن طبیعة ما یرید التعرف علیه من أحکام، أم یکتفی بالرجوع إلى الموجودین وهو لا یجزیه لاحتمال صدور الناسخ أو المقید أو المخصص أمام واحد أو اثنین ممن لم یکونوا بالمدینة ؟ والحجیة - کما یقول ابن حزم -: لا تتقوم إلا بهم والعمل بالعام أو المطلق لا یجوز قبل الفحص عن مخصصه أو مقیده ما دمنا نعلم أن من طریقة النبی فی التبلیغ هو الاعتماد على القرائن المنفصلة، فالارجاع إلى شئ مشتت وغیر مدون تعجیز للأمة وتضییع للکثیر من أحکامها الواقعیة.

انگاه در مقام نتیجه گیری از نقد بر سخنان نخست ابوزهره در اوثق بودن نسخه کتاب الله و سنتی می‌فرماید :

ایشان صحت ادعای عدم تدوین سنت در زمان پیامبرص را امر قطعی دانسته و در نتیجه نسخه روائی"   کتاب الله و عترتی" را به نسخه " کتاب الله وسنتی" درحدیث ثقلین اینچنین ترجیح می‌دهد:  

انگاه علت تاکید پیامر ص را نسبت به اهمیت اهلبیت و جایگاهشان اینچنین مطرح می‌کند :

وبهذا تتضح أهمیة حدیث الثقلین وقیمة إرجاع الأمة إلى أهل البیت فیه لاخذ الاحکام عنهم، کما تتضح أسرار تأکیده على الاقتداء بهم، وجعلهم سفن النجاة تارة، وأمانا للأمة أخرى، وباب حطة ثالثة وهکذا... وبخاصة إذا أدرکنا مقام النبوة وما یقتضیه من تنزیه عن جمیع المجالات العاطفیة غیر المنطقیة، وإلا فما الذی یفرق أهل بیته عن غیرهم من الأمة لیضفی علیهم کل هذا التقدیس، ویلزمها بهذه الأوامر المؤکدة بالرجوع إلیهم، والاقتداء بهم، والتمسک بحبلهم ؟ - انتهی – <ref>ص172-173  </ref>

پاسخ علامه حکیم به اشکال دوم محمد ابوزهره: عدم معرفی اهل البیت ع در حدیث ثقلین   

علامه محمد تقی حکیم در تبیین اشکال دوم ابوزهره – عدم تعیین ائمه بعد از پیامبر ص و عدم استیضاح مردم در این مساله از ان حضرت - می‌فرماید:

وأول ما یلفت النظر سکوت الأمة عن استیضاح أمرهم من النبی صلى الله علیه وآله وبخاصة وقد سمعوه منه فی نوب متفرقة وأماکن مختلفة، أما کان فیهم من یقول له: إنک عصمتنا من الضلالة بالرجوع إلى اهل بیتک، وجعلتهم قرناء القرآن، فمن هم اهل هذا البیت لنعتصم بهم ؟  

ایشان در پاسخ   اشکال مذکور، معرفی مستمر و عملی اهل بیت ع توسط پیامبر به جامعه اسلامی جهت زدودن هر نوع غبار و ابهام در اذهان را دلیل سکوت و عدم سئوال مردم از ان حضرت نسبت به معرفی تفصیلی اهل بیت می داند:

ایشان در ادامه با وجود حدیث کساء اطاله بحث در بیان مراد از اهل بیت در ایه را امری غیر ضروری می داند:  

ایشان در ادامه نسبت به عدم لزوم معرفی تفصیلی ائمه بعد از معرفی نفرات نخست انها  می‌فرماید :

ایشان نسبت به لزوم معرفی اهل بیت بعنوان امامان معصوم برای امت می‌فرماید:

ومن هنا احتجنا إلى النص على من یقوم بوظیفة الإمامة، لان استیعاب السنة والأحکام الشرعیة وطبیعة الصیانة لحفظها التی تستدعی العصمة لصاحبها والعاصمیة للآخرین، لیست من الصفات البارزة التی یدرکها جمیع الناس لیترکها مسرحا لاختیارهم وتمییزهم، ولو أمکن ترکها لهم فی مجال التشخیص فلیس من الضروری أن یتفق الناس على اختیار صاحبها بالذات مع تباین عواطفهم ومیولهم. وطبیعة الصیانة والحفظ ومراعاة استمرارها منهجا وتطبیقا فی الحیاة، تستدعی اتخاذ مختلف الاحتیاطات اللازمة لذلک   ولقد أغنانا ( صلى الله علیه وآله ) حین عین علیا فی نفس حدیث الثقلین وسماه من بین أهل بیته لینهض بوظائفه من بعده،

ومما جاء فی خطابه التاریخی فی یوم غدیر خم، وهو ینعى نفسه لعشرات الألوف من المسلمین الذین کانوا معه: ( کأنی قد دعیت فأجبت، انی قد ترکت فیکم الثقلین، أحدهما أکبر من الآخر: کتاب الله وعترتی، فانظروا کیف تخلفوننی فیهما، فإنهما لن یفترقا حتى یردا علی الحوض، ثم قال: ( إن الله عز وجل مولای، وأنا مولى کل مؤمن، ثم أخذ بید علی، فقال: من کنت مولاه فهذا ولیه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه . ثم قال فی مرض موته بعد ذلک مؤکدا:

ایشان در اثبات معرفی تفصیلی اهل بیت توسط پیامبر ص و اینکه   امامان بعد از ان حضرت دوازده نفر می‌باشند به روایاتی از مهمترین منابع اهل سنت استشهاد می‌کند که محتوایشان تنها فقط با مبنای مذهب امامیه منطبق می‌گردد:   

ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله، اثنی عشر کعدة نقباء بنی إسرائیل.وفی نظیر هذه الأحادیث مع اختلاف فی بعض المضامین، حدث کل من أبی داود، والبزار والطبرانی، وغیرهم، وطرقها فی هذه الکتب کثیرة وبخاصة فی صحیح مسلم ومسند أحمد.- انتهی <ref>المصدر175-177</ref>  

ایشان در پایان این بخش – پاسخ به اشکال دوم ابوزهره - نکاتی را که از روایات فوق استفاده می‌گردد را اینچنین  بیان می‌کند:   

1 - ان عدد الأمراء أو الخلفاء لا یتجاوز الاثنی عشر، وکلهم من قریش.   

3 - ان هذه الروایات افترضت لهم البقاء ما بقی الدین الاسلامی، أو حتى تقوم الساعة، کما هو مقتضى روایة مسلم السابقة، وأصرح من ذلک روایته الأخرى فی نفس الباب: ( لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اثنان .   

و نتیجه نمی‌گیرد که   :     

ولعل حیرة کثیر من العلماء فی توجیه هذه الأحادیث وملاءمتها للواقع التأریخی، کان منشؤها عدم تمکنهم من تکذیبها، ومن هنا تضاربت الأقوال فی توجیهها وبیان المراد منها. انتهی – <ref>المصدرص 175-177</ref>

پاسخی رساتر - به مناقشه دوم ابوزهره- توسط علامه محمد تقی حکیم – نسبت به جوابهایی که تا کنون  داده شده است:   

اساسا نیازی به روایات ذکر شده در اثبات ائمه اثنی عشر علیهم السلام و عصمت انان نیست بلکه نفس حدیث ثقلین معیار عصمت را – که عدم افتراق بین قرآن و عترت در حدیث مذکورمی‌باشد- مشخص نموده است به کمک این معیار بخوبی می‌توان امامان معصوم را از غیر انان تشخیص داد بدین معنا ذکر شده در حدیث ثقلین تنها با امامان اثنی عشر ع   سازگاری داشته و با غیر انان منطبق نمی‌باشد :  

على أنا فی غنى عن هذه الروایات وغیرها بحدیث الثقلین نفسه، فهو الذی ترک بأیدینا مقیاسا لتشخیص العصمة فی أصحابها، وقدیما قیل: اعرف الحق تعرف أهله والمقیاس فی العصمة هو عدم الافتراق عن القرآن، فلنمسک بأیدینا هذا المقیاس، ونسبر به الواقع السلوکی لجمیع من تسموا بالأئمة لدى فرق الشیعة، ونختار أجدرهم بالانطباق علیه لنتمسک بإمامته.

انگاه به تبیین شخصیت اهل بیت پرداخته و در اثبات افضلیت انان نسبت به دیگران می‌فرماید:  

وقوله ‌علیه‌السلام: ( أین الذین زعموا أنهم الراسخون فی العلم دوننا کذبا وبغیا علینا، ان رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا یستعطى الهدى ویستجلى العمى، ان الأئمة من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غیرهم   

ایشان درتبیین ممتاز بودن ائمه اثنی عشر نسبت به دیگران می‌فرماید:  

فان من غیر الطبیعی أن لا تحدث أکثر من مرة تبعا لتکرر الحاجة إلیها وبخاصة وان المعارضة کانت على أشدها فی العصور العباسیة. وطریقة اعلان فضیحتهم باحراج أئمتهم فیما یدعونه من علم أو استقامة سلوک، وإبراز سخفهم لاحتضانهم أئمة بهذا السن وهذا المستوى لو أمکن ذلک أیسر بکثیر من تعریض الأمة إلى حروب قد یکون الخلیفة نفسه من ضحایاها، أو تعریض هؤلاء الأئمة إلى السجون والمراقبة أو المجاملة أحیانا..... وأظن ان فی هذه الاعتبارات التی ذکرناها مجتمعة ما یغنی عن استیعاب کل ما ذکر فی تشخیص المراد من أهل البیت. انتهی <ref>المصدر ص 180-184</ref>

ایشان در پاسخ اشکال سوم ابوزهره مبنی بر امامت فقهی و علمی اهل بیت منهای مرجعیت سیاسی انها می‌فرماید:

نمی‌توان بین ایندو تفکیک نمود چون این امر برخلاف اموزه های دینی است چون امامت امتداد و استمرار حرکت انبیاء – بجز اخذ وحی الهی – است و انبیاء مکلف به امامت دینی و سیاسی جامعه بودند:

لان الفکرة - أیة فکرة - لا یکفی فی تحقیق نفسها ان تشرع وتعیش على صعید من الورق، بل لا بد ان تضمن لها تطبیقا تتلاءم فیه الوسائل والأهداف، وإلا لما صح نسبة النجاح لتجربتها بحال من الأحوال،

علامه حکیم در بخش پایانی گفتارشان در یک جمعبندی از مجموعه ادله ای که در عصمت اهل بیت علیهم السلام  بدان استناد کرده‌اند می‌فرماید:

انگاه به سخن زیبای خلیل بن احمد الفراهیدی استشهاد می‌کند که:

نتیجه انکه  با اثبات عصمت اهل البیت ع - که بوسیله ایات و روایات مذکور بیان گردید - حجیت اقوال و سیرت و سنت انها نیز ثابت می‌گردد.