جنبش اسلامی نیجریه
جنبش اسلامی نیجریه در کنار جریانهای مسیحی و ... در نیجریه فعال است. جنبش اسلامی نیجریه به دو بخش کلی شیعی و نزدیک به شیعی و سلفی تقسیم میشوند. عربستان همواره تلاش داشته تا اسلام سلفی و گرایشهای وهابیت را تقویت نماید، اما جریان منتسب به شیخ زکزاکی قویترین جریان اسلام سیاسی در نیجریه است که تاثیر بسیار زیادی روی افکار عمومی دارد.
نام | جنبش اسلامی نیجریه |
---|---|
رهبر جنبش | شیخ ابراهیم زکزاکی |
تاریخ تاسیس | 1954 میلادی |
نامهای قبلی | انجمن دانشجویان مسلمان / گروه امت |
کشور | نیجریه |
جنبش اسلامی نیجریه
جنبش اسلامی در کنار جریانهای مسیحی و ... در نیجریه فعال است. جنبش اسلامی نیجریه به دو بخش کلی شیعی و نزدیک به شیعی و سلفی تقسیم میشوند.
عربستان همواره تلاش داشته تا اسلام سلفی و گرایشهای وهابیت را تقویت نماید، اما جریان منتسب به شیخ زکزاکی قویترین جریان اسلام سیاسی در نیجریه است که تاثیر بسیار زیادی روی افکار عمومی دارد.
به هر حال، فشار بر مسلمانان نیجریه طی سالهای اخیر با دستگیری شیخ زکزاکی افزایش یافته است. دولت نیجریه برگزاری هرگونه تجمع توسط مسلمانان را در این کشور ممنوع کرده است و نیروهای امنیتی نیجریه با مسلمانان شرکت کننده در مراسمهای مذهبی نیز با خشونت برخورد میکنند.
از نظر مقامات نیجریه، شیخ زکزاکی عامل وحدت و همدلی میان مسلمانان است این درحالی است که برخی مقامات این کشور تحت فشارهای رژیم های خارجی از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهان تفرقه میان مسلمانان و عدم مشارکت آنها در ساختار سیاسی و اقتصادی نیجریه هستند؛ اگرچه فشارهای مقامات نیجریه برای حذف شیخ زکزاکی ادامه دارد، اما نه تنها مسلمانان نیجریه بلکه افکار عمومی مسلمانان جهان چنین سیاستهایی را بر نمیتابند و آنها نیز در حمایت از مسلمانان جهان خواستار آزادی زکزاکی هستند بنابراین با توجه به پایگاه مردمی جنبش اسلامی نیجریه آینده این جنبش حتی با وجود وخامت وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی نیز روشن به نظر می رسد.
شکل گیری جنبش
تشکیل جنبش اسلامی نیجریه حاصل شرایط اجتماعی این کشور، انشقاق در تشکلی دانشجویی با نام انجمن دانشجویان مسلمان و رقابت مذهبی ایران و عربستان است.
در 1954 میلادی مسیحیان تصمیم گرفتند دانشجویان مسلمان را از دانشگاهها و مدارسی که تحت نظارت خودشان بود اخراج کنند. این امر سبب شد برخی دانشجویان مسلمان برای جلوگیری از اخراج ار دانشگاه مراسم مذهبی را غیر علنی برگزار کنند.
به این ترتیب در 17 آوریل همین سال، چهل دانشجوی مسلمان از هفت مدرسهی متوسطه مختلف به نمایندگی از همکلاسیهای خود، انجمن دانشجویان مسلمان را پایهگذاری کردند رهبری این تشکل را بابز فافونو بر عهده داشت که بعدها وزیر آموزش نیجریه شد.
این انجمن در دههی هفتاد میلادی به یک تشکل اسلامی تمام عیار در شمال کشور تبدیل شد و رهبری بسیاری از تحرکات را به عهده گرفت.
در اواسط دهه ی 1970 مشکات اقتصادی و سیاسی ناشی از حکومت نظامیان برخی از اعضای این انجمن را به این ایده سوق داد که تنها راه حل مشکلات نیحریه بازگشت به اسلام و اجرای کامل دستورات آن است.
از سال 1379م با پیروزی انقلاب اسلامی و شکلگیری رقابت ایدئولوژیک میان ایران و عربستان سعودی، موج دوم اسلام گرایی سیاسی در نیجریه آغاز شد و سبب گردید اعضای انجمن به دو گروه تقسیم گردند.
عدهای تحت تاثیر وهابیت - سعودی گروه "دعوت" را تشکیل دادند و بیشتر به کارهای تبلیغی پرداختند، عدهای دیگر با الهام از انقلاب اسلامی ایران تحت عنوان گروه "امت" خواهان اجرای قانون شریعت و ایجاد حکومت اسلامی در نیجریه شدند.
این گروه خود را عضو سازمان هاصی نمیدانست و تنها به قوانین اسلام ملتزم بود، افراد فارغ از جنسیت مذهب و قومیت خود میتوانستند به عضویت آن درآیند. آنها معتقد بودند مسلمان واقعی نمیتواند نظام سکولار را بپذیرد.
همچنین یک جنبش اسلامی باید متعلق به همهی مردم باشد نه یک صنف خاص.
رهبر جنبش
ابراهیم زکزاکی از سران گروه امت بود. وی که پس از اتمام دبیرستان برای تحصیل در رشتهی اقتصاد وارد دانشگاه احمد بلو شده بود، در دانشگاه به انجمن پیوست و بهمرور به یکی از اعضای فعال و سران انجمن بدل شد.
او بهعنوان معاون بینالملل انجمن به کشورهای مختلف سفر کرد و با رهبران مسلمان دیدار نمود. در همین سفرها با امام خمینی آشنا شد و در سال ۱۳۵۸ در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ایران آمد و با امام خمینی دیدار کرد.
وی در این ملاقات شیفتهی امام خمینی شد و به تشیع گروید. اما با اتخاذ راهبرد تقیه تحتعنوان "اخوان المسلمین" فعالیتهای خود را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شمال این کشور آغاز کرد.
زکزاکی با سخنرانی و پخش فیلم و عکس دربارهی انقلاب اسلامی به نقد ساختار سیاسی حاکم بر نیجریه پرداخت و توانست جوانان بسیاری را از شهرهای زاریا کانو و سوکوتو جذب گروه خود کند.
شعار این گروه "فقط اسلام" و پشت کردن به قانون اساسی بود. آنها در سال ۱۹۹۴ میلادی تشیع خود را علنی کردند، از "اخوان المسلمین" به "جنبش اسللامی نیجریه" تغییر نام دادند. مناسک دینی خصوصاً نماز را براساس فقه شیعه انجام دادند و مناسبتهای مذهبی همچون عزاداری عاشورا و ولادت حضرت زهرا(س) را گرامی داشتند.
توجه مردم به جنبش
بهتدریج جنبش در قالب نهضتی مردمی مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفت و با اتخاذ موضع انتقادی نسبت به دولت محبوبیت قابل توجهی کسب کند.
شرایط نابهسامان اقتصادی و فقر یکی دیگر از عواملی بود که مردم نیجریه، مخصوصا جوانان شمال این کشور را ترغیب میکرد تا به جنیش اسلامی که داعیهدار مخالفت با وضع موجود و شورش علیه شرایط مایوس کنندهی کشورشان بود بپیوندند.
جنبش اسلامی نیجریه یک جریان عملگرا بهشمار میرود در طبقهبندیهای جامعهشناسانه. جزو گروهها و جنبشهای دگرگونساز محسوب میشود که هدفشان ایجاد دگرگونی فراگیر در جامعهای است که خود بخشی از آن هستند. زکزاکی و پیروانش خواهان اصلاح در ساختارهای سیاسی این کشور و برقراری حکومت اسلامی در نیجریه هستند.
آنان تنها راحل را اجرای کامل اسلام میدانند که بهنوبهی خود نیازمند تغییر ساختار سیاسی حاکم بر نیجریه و استقرار حکومتی اسلامی در این کشور است.
با اين که جنبش اسالامی بر عقیدهی مذهبی خود تاکید زیادی ندارد اما عقیدهی سیاسی خود را پنهان نمیکند و آشکارا به ترویج ایدهی تشکیل حکومت اسلامی شبیه آنچه در ایران اتفاق افتاده میپردازد.
هدف جنبش
عبارت است از: تشکیل یک ساختار و دولت اسلامی, نه کمتر و نه بیشتر.
یعقوب یحیی کاتسینا میگوید: «ما دولت فدرال حکومتهای ایالتی و دیگر اشکال قدرت را بهرسمیت نمیشناسيم. ما علیه آنها انقلاب کردهايم و تا روزی که
بهسوی کتاب خدا [قرآن] بازگردند, بین ماو آنان خصومت وجود خواهد داشت»
شریعت و اجرای آن دیگر مسالهای است که جنبش اسلامی نسبت به آن موضح میگیرد. مسلمانان نیجریه خواستار آن هستند که قانون و ساختار سیاسی حاکم بر کشورشان دربرگیرندهی شریعت و احکام اسلامی باشد.
ساختار قانونی تبعیضآمیز گرایشات ضداسلامی و افزایش دامنهی جرایم و مفاسد اخلاقی ازجملهی دلایل شریعتخواهی مسلمانان نیجریه است.
از میان ایالتهای نوزدهگانهی مسلماننشین شمال نیجریه، در دوازده ایالت قوانین شریعت اسلامی اجرا میشود. زامفارا نخستین ایالتی بود که در ۱۹۹۹ میلادی این قوانین را اجرا کرد.
پس از این تصمیم ایالتهایی مانند: کاتسیت، کانو سوکوتو, بائوچی, بورنو جیگاوا، کبی و یوبه نیز قانون شریعت را به رسمیت شناختند. بااینحال دولت ضمن تاکید بر لائیک باقی ماندن قانون اساسی, وجود دادگاههای شریعت را همانطوری که در قانون اساسی سال ۱۹۷۸ میلادی در حد احوال شخصیه پیشبینی شده بود، پذیرفت.
پانویس