وقف

از ویکی‌وحدت


وقف
نام وقف

وقف از سنت‌های زیبای اسلامی و تجلی احسان و نیکوکاری در سیره ائمه اطهار (ع) محسوب می شود و در منابع فقهی درباره فضیلت و ثواب آن بسیار یاد شده و در فقه، وقف را به معنای حبس کردن مال و جاری کردن منفعت یا ثمره آن، بدون دریافت عوض آمده است، بدین ترتیب که پس از وقف از نقل و انتقال مال یا از میان رفتن آن جلوگیری و منافع آن در مقصد مورد نظر هزینه می‌شود به همین علت آن را صدقه جاریه می‌نامند، چرا که منافع آن پیوسته باقی می‌ماند. صدقه یکی از بارزترین مصداق‌های تزکیه است و کامل‌ترین مصداق صدقه نیز وقف است. در وقف اصل مال انسان ثابت می ماند و فرع یعنی منافع آن نیز بادوام و ثباتِ آن اصل، جریان خواهد داشت و هیچ صدقه‌ای چون وقف چنین مزیتی جاودانه ندارد.

وقف از اموری است که قبل از اسلام بین جوامع بشری و بین پیروان همه ادیان متداول بوده است. بعد از ظهور اسلام این سنت توسط پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم (ع) پایه‌گذاری شد و مردم را به این امر تشویق و ترغیب می‌کردند که در راستای آن موقوفات بسیاری بر جای مانده است. در قرآن کریم کلمه وقف نیامده است، ولی عناوینی همچون صدقه، خیر، برّ، انفاق، احسان در قرآن آمده است، هر یک از این عناوین بر وقف صدق می‌کند.

وقف چیست

وقف از عقودی است که ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن (برای موقوف علیهم) است.[۱] این عقد فقط با لفظ «وقفتُ؛ وقف کردم» تحقق می‌یابد، اگر چه امکان دارد برخی دیگر از الفاظ را نیز با قرینه‌ای که در کلام وقف کننده می‌آید برای افاده معنای وقف قبول کرد. [۲]

وقف، نگه­داشتن و حبس کردن عین مال و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، به‌وسیله‌ی یکی از عقود، مانند بیع، صلح، هبه و قرار دادن منافع آن در جهتی­ که واقف آن را مشخص کرده است. ­­وقف فضیلت و ثواب زیادی دارد. امام صادق(ع) می­‌فرمایند: خَیْرُ مَا یُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَدٌ بَارٌّ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَیْرٍ یُقْتَدَى بِهِ فِیهَا وَ صَدَقَةٌ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ. [۳]

بهترین چیزى­ که انسان از خود به یادگار می­‌گذارد، سه چیز است: فرزند نیکوکارى که براى او استغفار کند، روش و سنت خوبى­ که مردم از او پیروى کنند، صدقه‌ی جاریه‌ای [۴]­ که پس از مرگش جریان داشته باشد.

ارکان عقد وقف

واقف

به شخصی که مالی را وقف کرده است؛ واقف می‌گویند. در واقف شرط شده است که دارای بلوغ، جایز التصرف (مثلاً مجنون نباشد) و عاقل باشد. [۵]

موقوف

یعنی مالی که وقف شده است. مال وقف شده باید:

عین باشد

یعنی وجود خارجی داشته باشد، پس اگر از کسی طلبکار بود، آن طلب فی الذمه را نمی‌تواند وقف کند.

به مِلک در آید

آنچه وقف می‌شود باید به مِلک در آید، برای نمونه؛ برخی از اموال که به ملکیت مسلمانان در نمی‌آید مانند؛ خوک، سگ، و مشروب را نمی‌توان وقف کرد.

انتفاع حاصل شود

از آن چیز انتفاع حاصل شود؛ بدون آن‌که اصلش از بین برود.

قبض دادن آن جایز

به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمی‌تواند آن‌را به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمی‌باشد. [۶]

موقوف علیهم

یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است. آنان نیز باید دارای شرایطی باشند که به ترتیب می‌آید:

باید موجود باشند

باید موجود باشند و حضور داشته باشند، به این معنا که نمی‌توان ابتداءً برای عده‌ای که وجود خارجی ندارند، وقف کرد. بله! اگر برای عده‌ای مثلاً اشخاصی که حاضرند و وجود دارند وقف شود و چنین گفته شود که این وقف برای فرزندان آنان و فرزندان فرزندان آنان (تا زمانی که فرزندی دارند یا آن‌که مثلاً تا هفت نسل بعد خود یا ...) که هنوز وجود خارجی ندارند چون به تبع حاضرین و موجودین چنین وقفی تحقق یافته است، اشکالی ندارد.

معیّن باشند

معیّن باشند؛ یعنی کسانی که می‌خواهند از وقف استفاده کنند باید مشخص شده باشند، به‌طور مثال نمی‌توان چنین وقف کرد: «فلان مقدار از اموال را وقف برخی از فرزندان پسر خود می‌کنم»؛ زیرا موقوف علیهم مشخص نیست.

شرط در موقوف علیهم صحیح باشد

در موقوف علیهم شرط شده است که وقف برای آنان صحیح باشد؛ مثلاً مسلمان؛ نمی‌تواند برای راهزنان وقف کند و بگوید: «این مال را جهت راهزنان فلان منطقه وقف کردم!». یا بگوید: «این مال را برای شاربان خمر وقف کردم!»، یا مسلمانی برای کافران حربی؛ مالی را وقف کند؛ همه این موارد جایز نیست. [۷]

وقف مسلمان برای کافر حربی

وقف کردن مسلمان مالى را برای کافر حربى باطل است اگر چه با واقف خویشاوندى داشته باشد [۸] ولى درباره وقف کردن مسلمان بر کافر ذمّى برخی از فقها گفته‌اند که جایز است اگر چه بیگانه باشد. [۹] و برخی دیگر گفته‌اند بر کافر ذمی بیگانه صحیح نیست. [۱۰]

وقف مسلمان بر کافر مرتد غیر فطری(ملی) صحیح است. [۱۱] اما برای مرتد فطری محل تأمل است. [۱۲]

شرایط وقف

1. دوام داشته باشد؛ پس اگر بگوید: «وقف کردم این باغ را بر فقرا تا یک‌سال» از حیث وقف باطل است. [۱۳]

2. وقف منجّز باشد؛ یعنی وقف بر چیزی معلّق نکند؛ مانند این‌که بگوید: «وقف کردم فلان مال را اگر اول ماه بیاید». [۱۴]

3. اقباض: یعنی از ملکیت خود خارج کردن و به موقوف علیهم پرداخت کردن و قبض مال موقوفه توسط آنان. [۱۵]

پانویس

  1. محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2، ص 165، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق
  2. محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2، ص 165، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق
  3. وسایل الشیعه/ج۱۹/ص۱۷۵
  4. صدقه جاریه به وقف تفسیر شده است
  5. محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 167، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق
  6. محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 ، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق
  7. محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167
  8. علامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، محقق، مصحح، یوسفی غروی، محمد هادی، ص 126، ‌تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1411ق؛ ابن فهد حلّی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق، مصحح، عراقی‌، مجتبی، ج ‌3، ص 57، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.
  9. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص 126؛ المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج ‌3، ص 57؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ‌2، ص 71، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، 1379ش
  10. قطّان حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، محقق و مصحح: بهادری، ابراهیم،‌ ج ‌1، ص 554، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، چاپ اول، 1424ق
  11. علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج ‌2، ص 392، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق؛ بصرى بحرانى، زین الدین محمد امین‌، کلمة التقوى‌، ج ‌6، ص 137، قم، نشر سید جواد وداعى‌، چاپ سوم، 1413ق
  12. تحریر الوسیلة، ج ‌2، ص 71
  13. امام خمینی، تحریر الوسیلة، مترجم: اسلامی، علی، ج 3، ص 115، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و یکم، 1425ق
  14. برخی از فقها چنین وقفی را احتیاطاً باطل دانسته‌اند. ر.ک: تحریر الوسیلة (ترجمه)، ج 3، ص 118
  15. شرائع الإسلام، ج 2، ص 171