راویان سنی و شیعه از منظر فریقین (مقاله)
| عنوان مقاله | راویان سنی و شیعه از منظر فریقین |
|---|---|
| زبان مقاله | فارسی |
| نویسنده | سید مصطفی حسینی رودباری |
در مقاله ذیل به تبیین دیدگاه علمای فریقین نسبت به شرائط قبول راوی پرداخته شده است . هر چند برخی از متاخرین این عالمان - اعم از شیعه و اهل سنت- وثاقت راوی را بدون ملاحظه اعتقاد به مذهب خاص کافی می دانند اما بیشتر آنان دیدگاهی متفاوت دارند . در این مقاله نظریه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر اثبات گردیده است .
الف - آراء علمای سنی نسبت به راویان شیعی
از موارد افتراق بین اهل تسنن و امامیه موضوع روات شیعی است. بیشتر اهل تسنن معتقدند که روایات روایان شیعی مطلقا مسموع نیست هر چند برخی از روشنفکران انها نظیر ابوزهره این سخن را مردود دانسته و معتقدند معیار در صدق روایت وثاقت شخص راوی است و اعتقاد به مذهب خاص در ان نقشی ندارد .
سخن محمد ابوزهره در زمینه روات شیعی و احادیث انها
ایشان معتقد است عالمان دو مذهب سنی و شیعه در این راه مسیر افراط را رفته و از مدار انصاف و حقیقت خارج شده اند چون اینان صدق و کذب راوی را به مذهب شخص مرتبط می دانند که این امر قطعا مسیر صحیحی نخواهد بود .
ایشان در نقد سخن شیخ طوسی – که روایت نقل شده از راوی سنی را مردود می داند – می گوید: مبنای شما منتهی به این می شود که افراد موثق اهل سنت از فاسق امامیه نیز نازلتر باشند :
و ان الطوسی قد قبل روایه مستقیم العقیده ای الامامی اذا کان معروفا بالصدق ولو کان فاسقا و حکی ان عمل المتقدمین من الطائفه علی ذالک و ان کان المتاخرون قد ناقشوا حکایته و رایه ولکنهم لم یبلغوا شاوه فی روایه المذهب و تنتهی- الشیخ الطوسی - من هذا الی ان غیرالامامی اما لاتقبل روایته مطلقا و اما ان تقبل روایته ان وثق و مدح و ذالک بلا ریب یجعله فی مقام الروایه دون الامامی بل دون القاسق من الامامیه علی ما حکی الطوسی فی العده
ایشان در ادامه اظهار می دارد متاسفانه همین روش و مبنا در بین اهل تسنن نیز جاری است که روایات بسیاری از روات شیعی را بدلیل انکه اینان از روافض هستند نمی پذیرند گرچه راوی ان موثق باشد :
و نقول ان ذالک تعصب مذهبی نرجو ان لا یستمر و ان السنیین وقع منهم ذالک فهم یردون کثیرا من الرجال فی روایتهم علی اساس انهم من الروافض و لا مسوغ لرد روایتهم الا کونهم من الروافض و انهم لیقررون ان روایه اهل البدع لا تقبل و لو کان من المشهورین بالصدق فی ذات انفسهم
ایشان در رد مبنای مذکور - در رد و قبول اخبار- می گوید معیار صدق و کذب خبر، فقط عدالت و وثاقت راوی است نه مذهب شخص :
و قد قلنا فی غیر هذه الوضع من کتبنا ان ذالک غیر سلیم و ان الامر فی العداله ینظر فیها الی الشخص لا الی مذهبه و لقد وجدنا بعض المحدثین من اهل السنه من یتکلم فی روایه حسن البصری واعظ العراق وسید علماء البصره و ذالک لانه تکلم فی القدر و السنیون یجعلون من اسباب الطعن ان یکون قدریا
ایشان در ادامه می گوید رهبران اهل سنت در گذشته چنین مبنائی در اخذ حدیث نداشتند :
و ذلک لیس منهاج الائمه رضوان الله تبارک و تعالی علیهم فان اباحنیفه قد روی عن الالبیت و الثقات من انصارهم
ایشان در تبیین مخالفت روش امامان اهل سنت با روش سنیانی که مذهب خاص راوی را در رد و قبول حدیث ملاک و معیار می دانند می گوید :
....هذا منهاج الائمه و هو النظر الدقیق فی الرواه یتظر المحدث الی شخص الرجل لا الی رایه فان کان رایه منحرفا فی نظر المحدث فان ذالک لا یقدح فی صدقه لان الصدق ینبعث من الامانه و الخلق و قوه التدین و الرای ینبعث من النظر و الاستدلال و قد یخطئ الرجل فی رایه و لکن لیس بمتهم فی صدقه و امانته و لعل الذین یجرحون من یکون له رای یخالف رای الجمهوردفعهم الی ذالک ما کانوا یلاحظونه من بعض احاد فی فرق مختلفه یدفعهم تعصبهم لمذهبهم الی الکذب علی رسول الله ص لیویدوا نحلتهم فلم یتجهوا الی دراسه الشخص بل اتجهوا الی النحله و المذهب – انتهی –
نکته مهم ان است که بدانیم منشا چنین مبنائی از اهل سنت – نسبت به روات شیعی - چیست ؟ چرا اهل تسنن راویان شیعه را بعنوان اینکه رافضی هستند مردود می دانند ؟
در پاسخ این سئوال باید گفت : از انجا که شیعه از منظر اهل سنت اهل بدعت می باشد از اینرو احادیث و روایاتشان را نیز مردود می دانند .
دراین رابطه گفتار مولف کتاب :" البحر المحیط" بسیار گویاست. ایشان بعد از بیان اشتراط عدالت و عدم فسق در قبول خبر راوی، اظهار می دارد که فسق مانع از پذیرش خبر دو نوع است : فسق عملی و فسق اعتقادی؛انگاه در بیان برای فسق اعتقادی، اهل بدعت را بعنوان نمونه ذکر می کند :
ويتفرع على اشتراط العدالة مسائل أحدها عدم قبول خبر الفاسق والفسق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال فلا خلاف في رده الثاني : من جهة الاعتقاد كالمبتدعة
ایشان در بیان اختلاف اراء اهل سنت در پذیرش یا عدم پذیرش روایاتی که راویانش فسق اعتقادی دارند می نویسد :
وفيه خلاف وحكى مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق قال إنه غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم وذكر إمام الحرمين أن الحنفية وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق فلم يبوحوا بقبول روايته فإن قال به قائل فهو مسبوق بالإجماع .
ایشان در تبیین صور گوناگون قبول یا عدم قبول خبر فاسق می نویسد :
وللمقدم على الفسق أحوال : أحدها أن يعلم حرمة ما أقدم عليه والإجماع على رده كذا قال في المحصول وغيره ويتجه تقييده بالمقطوع بكونه فسقا أما المظنون فيشبه تخريج خلاف فيه إذ حكوا وجها فيمن شرب النبيذ وهو يعتقد تحريمه أن شهادته لا ترد والرواية ملحقة بالشهادة فيما يرجع إلى العدالة .
الثاني : أن يقدم على الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقليد فأقوال ثالثها الفرق بين المظنون والمقطوع وهو ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال في المظنونات أقبل شهادة الحنفي إذا شرب النبيذ وأحده وقال في القطعيات أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم وحكي في المحصول الاتفاق في المظنون على القبول قال الهندي والأظهر ثبوت الخلاف فيه كما في الشهادة وهذا من الشافعي في المقطوع به إذا لم ير صاحبه جواز الكذب والأكثرون قبلوا روايته وهو اختيار الغزالي والإمام الرازي وأبي الحسين البصري وقال ابن الصباغ في العدة إذا كان فسقه من جهة الاعتقاد لم يرد خبره وقد قبل التابعون أخبار الخوارج وقال الشافعي لا أرد شهادة أهل الأهواء واختار القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم عدم القبول.....
گفتار غزالی در قبول خبر واحد ثقه هر چند دین و مذهبش مخالف مذهب اهل سنت باشد
:
از گفتار غزالی در المستصفی بدست می اید ایشان سخن و روایت کسانی را که کافر بوده ویا از منظر اهل سنت اهل بدعت خوانده می شوند معتبر می دانند مشروط به انکه جهل به انحراف خویش نداشته و نیز در مظان اتهام کذب نباشند .
ایشان موید سخن خویش را سیره امام علی ع در برخورد با خوارج و قاتلان عثمان می داند.
غزالی در کتاب المستصفی نخست در تبیین محل بحث می گوید :
مسألة ( هل تقبل شهادة الفاسق المتأول ؟ ) الفاسق المتأول ، وهو الذي لا يعرف فسق نفسه
انگاه در پاسخ به سئوال مذکور – قبول شهادت و گواهی فاسق متاول می گوید :
- اختلفوا في شهادته ....وقد قال الشافعي : تقبل شهادة أهل الأهواء ، لا الخطابية من الرافضة ، لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب ، واختار القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله ، ففسقه مضاعف ، وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه ،
انگاه در زمینه علت اختلاف شافعی با دیگران در مساله مذکور می گوید منشا اختلاف این است که ایا مردود بودن شهادت و گفتارفاسق بسبب ان است که در مظان اتهام است یا بجهت ان است که فسق سبب نقصان منصب شهادت و خارج کردن اهلیت شخص از منصب قضاوت است :
ومثار هذا الخلاف أن الفسق يرد الشهادة لأنه نقصان منصب يسلب الأهلية كالكفر والرق أو هو مردود القول للتهمة ، فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتهم ، وكلام الشافعي مشير إلى هذا ، وهو في محل الاجتهاد ، فذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق لا يسلبان الأهلية ، بل يوجبان التهمة ، ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية ، ومذهب الشافعي أن الكفر نقصان ، والفسق موجب للرد للتهمة ، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا .
انگاه در تایید مبنای شافعی بر قبول خبر متاول فاسق و موثق از مذاهب دیگر می گوید :
...ويدل أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في الاخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولين ، وعلى قبول ذلك درج التابعون ، لانهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق ، فإن قيل : فهل يمكن دعوى الاجماع في ذلك ؟ قلنا : لا
ایشان در تبیین سیره امام علی ع در پپذیرش سخن خوارج و صحابه ای که در قتل عثمان شرکت داشتند می نویسد:فإنا نعلم أن عليا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج ، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة ، فلعل فيهم من أضمر إنكارا ، لكن لم يرد على الامام في محل الاجتهاد ، فكيف ولو قبل جميعهم خبرهم ، فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم ،
وكيف يفرض والخوارج من جملة أهل الاجماع ، وما اعتقدوا فسق أنفسهم ، بل فسق خصومهم ، وفسق عثمان وطلحة ، ووافقهم عليه عمار بن ياسر ، وعدي بن حاتم ، وابن الكواء ، والأشتر النخعي وجماعة من الامراء ، وعلي في تقية من الانكار عليهم خوف الفتنة ، فإن قيل لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا ليس كذلك ، فليس الجهل بما يفسق ويكفر فسقا وكفرا ، وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق : للتهمة ، ولم يتهموا المتأول ، والله أعلم – انتهی -
بنابر این از منظر غزالی قول ثقه هر چند از مذاهب دیگر باشد معتبر است چون ثقه بودن اورا از مظان اتهام خارج می کند و نمی توان چنین فردی را تکفیر و تفسیق نمود . شبیه همین دیدگاه توسط عالمان دیگر اهل سنت نظیر إمام فخررازي وأبي الحسين البصري و ابن الصباغ نیز نقل شده است .
نتیجه انکه در این مساله بین عالمان اهل سنت اختلاف وجود داشته اما از منظر مشهور عالمان اهل سنت روایاتی که راویانش شیعه باشند - از انجا که شیعه را اهل بدعت می دانند - مردود است هر چند بسیاری از متاخران اهل سنت ثقه بودن راوی را کافی در قبول خبر می دانند .
ب- آراء علمای شیعه – امامیه – نسبت به روات سنی
در این مساله بین اعلام مذهب امامیه اختلافاتی است که لازم است دراین مرحله مطرح گردد . بسیاری از علمای امامیه همانند علمای اهل سنن – نسبت به امامیه – معتقدند که یکی از معیارها در قبول خبر ، سلامت راوی از جنبه اعتقادی است از اینرو راوی اهل سنت روایتش مقبول نخواهد بود . اینان بین ایمان و اسلام تفاوت قائل شده و معتقدند که ایمان بمعنای شیعی بودن ، شرط قبول خبر است و کسی که فاقد این صفت باشد روایتش مقبول نیست . بعلاوه اینکه اینان معتقدند یکی از شرائط پذیرش خبر ، عدالت راوی است و از انجا که راوی مخالف با مذهب امامیه ، اعتقادش فاسد است از اینرو روایتش نیز مقبول نخواهد بود .
باید اذعان کرد مبنای مذکور مخالف با مبانی برخی دیگر از علمای امامیه است که وثاقه راوی را در قبول خبر کافی می دانند گرچه مذهب راوی مخالف مذهب امامیه باشد .
دیدگاه شیخ طوسی در شرطیت امامی بودن راوی
شیخ طوسی در کتاب العده الاصول معتقد است که فقط روایاتی مقبول است که از طریق راوی امامیه وارد شده باشد مشروط بر انکه شرائط دیگر نظیر عدالت و ...را دارا باشد :
والَّذي أذهب إليه : أن خبر الواحد لا يوجب العلم وأنه كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا ، وقد ورد جواز العمل به في الشرع ، إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ، ويختص بروايته ، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها .
ایشان در تبیین بیشتر مبنای فوق می فرماید :
فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به .
انگاه در مقام تعلیل بر اثبات مبنای فوق – شرطیت سلامت اعتقادی راوی در پذیرش خبرو... – مدعی است که اجماع امامیه بر قبولی این مبنا ثابت است :
والَّذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟
فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی
شیخ طوسی در تعلیل علت افتراق بین پذیرش روایات راوایان امامی و عدم پذیرش روایات راویان غیر امامی می فرماید- :
اگر ایراد شود که وقتی از منظر عقل عمل بخبر واحد جائز وشرع نیز انرا تایید می کند پس چرا در پذیرش خبر ، بین راویان امامیه و اهل سنت قائل به تفاوت هستید ؟ :
در پاسخ می گوئیم : لازم است در جواز عمل به خبر واحد تابع شروط شریعت باشیم و در شریعت شرط عمل بخبر واحد عدالت می باشد بنابر این پیروان مذاهب غیر امامیه را شامل گردد :
فإن قيل : إذا كان العقل يجوز العمل بخبر الواحد ، والشرع قد ورد به ، ما الَّذي حملكم على الفرق بين ما ترويه الطائفة المحقة ، وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وهلا عملتم بالجميع ، أو منعتم من الكل ؟
قيل : العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة ، والشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة ، فليس لنا أن نتعدى إلى غيرها ، كما أنه ليس لنا أن نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق وإن كان العقل مجوزا لذلك ، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلا بلا خلاف ، وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته ، بل ثبت فسقه ، فلأجل ذلك لم يجز العمل بخبره . انتهی
در نتیجه از منظر ایشان پیروان مذاهب غیر امامیه از انجا که مذاهب شان مخالف حق است عدالت شان ثابت نیست بلکه فسق شان ثابت است .
تبیین بیشتر دیدگاه شیخ طوسی در عدم قبول راوی غیر امامی
ایشان در مسئله ترجیح خبر عادل در تعارض خبرین معتقد است عدالتی که در مخبر و راوی لازم است بمعنای اعتقاد داشتن به مذهب حقه ، موثق بودن ودر معرض اتهام نبودن می باشد- - :
وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق ، مستبصرا ، ثقة في دينه ، متحرجا من الكذب ، غير متهم فيما يرويه .
انگاه در زمینه روایاتی که راویانش اهل سنت می باشد می گوید :
اگر راوی مخالف اصل مذهب باشد و مروی عنه او ائمه علیهم السلام باشد اگر از فرد موثوق وموافق مذهب ، خبر ی مخالفش باشد در اینصورت چنین خبری بر خبر مخالف مذهب ترجیح دارد و اگر از موافق مذهب ، خبر مخالفی نبود و قرائنی هم بر صحتش وجود داشت قول مخالف ، مقبول خواهد بود :
فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به .
ایشان در ادامه می فرماید :
اگر در مقابل خبر مخالف مذهب – که مروی عنه او امامان معصوم می باشد -خبری موافق یا مخالف او نبود و از اهل سنت نیز قولی در این زمینه وجود نداشت عمل به چنین قول مخالفی واجب است :
وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به » ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام ، فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه .انتهی –
سخن شیخ طوسی نسبت به راویانی که از فرقه های منحرف از شیعه – فرق غیر امامیه – می باشند
ایشان معتقد است در صورت وجود قرینه بر صحت چنین اخباری عمل بدان لازم و در صورت وجود خبر مخالف از موثوقین امامیه ، ان خبری که راویش از فرقه های انحرافی شیعه می باشد ، طرد وبه خبر موثوق اخذ خواهد شد :
و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية ، والواقفة ، والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه : فإن كان هناك قرينة تعضده ، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به .
وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين ، وجب إطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة .
وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته ، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد .
انگاه در زمینه علت عمل امامیه به اخبار راویان مذهب انحرافی فطحیه- دربرخی از صور- می فرماید :
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ، والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه
ایشان در ادامه نسبت به راویان انحرافی نظیر غلات می فرماید :
وأما ما ترويه الغلاة ، والمتهمون ، والمضعفون وغير هؤلاء ، فما يختص الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو ، عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خطاءهم ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي ، وابن أبي عذافر وغير هؤلاء .
فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال . وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون
ایشان در ادامه می فرماید :
وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به . وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم ، ولأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات
ایشان نسبت به روات فاسق از فرق انحرافی از مذهب شیعه می فرماید :فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال ، أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرزا فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم . انتهی
باید گفت علاوه بر شیخ طوسی در زمینه عدم پذیرش خبر راوی اهل سنت و شرطیت ایمان در قبول روایت ، اکثر اعلام شیعه بدین نظر اعتقاد داشته وتنها اقلیتی مخالف ان هستند .
دیدگاه صاحب معالم الدین در شرطیت ایمان – اعتقاد صحیح -در پذیرش خبر راوی
ایشان در بحث شرائط قبول الخبر الواحد درکتاب معالم الدین می فرماید : الثالث : الايمان : واشتراطه هو المشهور بين الأصحاب . وحجتهم قوله تعالى : ان جائكم فاسق .... والعلامة مع تصريحه بالاشتراط في التهذيب ، أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذاهب . وحكى والدي - رحمه الله - في فوائده على الخلاصة ، عن فخر المحققين ، أنه قال : سألت والدي : عن أبان بن عثمان ، فقال : الأقرب عندي عدم قبول روايته ، لقوله تعالى : " ان جاءكم فاسق بنبأ " ، الآية ، ولا فسق أعظم من عدم الايمان . وأشار بذلك إلى ما رواه الكشي ، من أن أبانا كان من الناووسية ، هذا . والاعتماد عندي على المشهور .- انتهی –
استاد غفاری نیز در کتاب دراسات فی علم الدرایه در بحث شرائط راوی می نویسد :
یکی از شرائط قبول خبر راوی ایمان می باشد که بمعنای امامی بودن است و همه علمای امامیه انرا پذیرفته اند که از جمله انها فاضلان و شهیدان و صاحب معالم می باشد هر چند شیخ طوسی نیز دربرخی صور روایت غیر امامی را نیز مقبول می دانند :
...- من شرائط الروای -: الإيمان والمراد به كونه إماميا اثني عشريا ، وقد اعتبر هذا الشرط جمع ، منهم الفاضلان والشهيدان وصاحب " المعالم " و " الكركي وغيرهم . ومقتضاه عدم جواز العمل بخبرالمخالفين ولا ساير فرق الشيعة ، وخالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في محكي العدة ،حيث جوز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمتنا عليهم السلام إذا لم يكن في روايات الأصحاب ما يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه ، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال :
" إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به " - انتهی -
باید گفت هر چند کلمات ذکر شده از استاد غفاری بیانگر ان است که دیدگاه شیخ طوسی جواز عمل به خبر مخالفین موثق می باشد اما با کلماتی که از متن کتاب عده الاصول بیان گردید مخالفت داشته و ایشان بر اساس مفاد گفتارشان در این کتاب قائل به عدم اعتبار احادیثی است که راویانش از مخالفین مذهب امامیه می باشند.
نقد و بررسی کلمات شیخ طوسی
باید گفت گفتار شیخ طوسی درعدم قبول روایت غیر امامی تمام نیست .
تبیین : شیخ طوسی در رد قبول روایت غیر امامی می فرماید : از انجا که مذهب غیر امامی مخالف حق است از اینرو عدالتش ثابت نیست و لذ ا فاسق شمرده می شود :
....العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة ، والشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة ، فليس لنا أن نتعدى إلى غيرها ، كما أنه ليس لنا أن نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق وإن كان العقل مجوزا لذلك ، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلا بلا خلاف ، وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته ، بل ثبت فسقه ، فلأجل ذلك لم يجز العمل بخبره . انتهی
در پاسخ مطالب ذکر شده می گوئیم : ادعای مذکور بدلائل ذیل تمام نیست :
اولا مخالفت با مذهب حق در صورتی که بر اساس تحقیق و دلیل باشد سبب فسق نمی گردد شکی نیست که اغلب کسانی به مذاهبی غیر از امامیه معتقدند برای عقائدشان دلیل و مدرک دارند از اینرو نمی توان همه انان را به صرف اینکه مذهب شان مخالف با امامیه است غیر عادل و فاسق دانست .
ثانیا : مخالفت با مذهب حق ویا موافقت با ان امری اعتقادی است در حالی که نقل روایت امری است که به صدق وکذب راوی مرتبط بوده و امر اعتقادی نمی باشد بنابراین بین ایندو ارتباط سبب و مسببی –ملازمه- نیست که یکی – مخالفت با مذهب حق – مستلزم وجود دیگری – کذب راوی معتقد به مذهب مخالف حق – گردد
بعلاوه اینکه بین ایندو نسبت عام و خاص من وجه می باشد چون ممکن است فردی مخالف با مذهب حق باشد اما فردی صادق باشد و بالعکس ممکن است فردی موافق با حق باشد اما فردی کاذب تلقی گردد .
ثالثا مفاد ایه نبا این است که معیار قبول یا رد خبر احراز وثاقت راوی است نه مذهب ان بدین معنا که ایه نبا دلالت می کند که لازم است در هنگام شنیدن اخبار نسبت به قبول یا رد ان عجله ننموده بلکه عالمانه با ان مواجه شوید از اینرو شایسته است بهنگام شنیدن خبر در صحت و سقمش تحقیق نمایید بویژه زمانی که مخبر و راوی فرد فاسقی باشد – چون فردی که التزامی به رعایت حریم الهی ندارد در تعاملش با دیگران نیز ممکن است التزامی به صداقت در گفتار نداشته باشد – تا مبادا در اثر عدم احتیاط در مواجهه با خبر سبب خسارت به دیگران گردید .
بعبارت دیگر وصف فاسق در ایه شریفه اشعار به علیت دارد بدین معنا که علت عدم قبول خبر فاسق عدم وثاقت درگفتارش می باشد نه مذهبش چون فسق و تظاهر به معصیت شخص را از وثاقت خارج می کند نه اینکه او را از مذهبش خارج نماید و هر چیزی که سبب خروج انسان از وثاقت گردد لازم است از ان اجتناب گردد و اخبار چنین شخصی مقبول نخواهد بود . بنابر این همانطور که فرد امامی و شیعی می تواند موثق یا غیر موثق باشد سنی نیز ممکن است اینچنین باشد بلکه حتی نسبت به پیروان سائر مذاهب نیز چنین امری ممکن است .
چنانکه در روایات از پیامبر ص نقل شده است : كلمةُ الحكمةِ ضالّةُ المؤمنِ ، فحيثُ وجدَها فهُو أحقُّ بها -
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سخن حكيمانه، گمشده مؤمن است ، پس هر جا آن را بيابد به آن سزاوارتر است .
و نیز : الحِكمَةُ ضَالّةُ المؤمنِ ، فاطْلُبوها و لَو عندَ المُشرِكِ تكونوا أحَقَّ بها و أهلَها - إمامُ عليٌّ عليه السلام -
امام على عليه السلام : حكمت، گمشده مؤمن است ؛ پس آن را بجوييد گر چه نزد مشرك باشد زيرا كه شما بدان سزاوارتر و شايسته تريد .
رابعا روایاتی که ائمه علیهم السلام امر به لزوم قبول اخباری که راویانش پیرو برخی از فرق انحرافی از شیعه بودند نموده اند با سخنان امثال شیخ طوسی – که معتقد به رد روایات اهل سنت هستند – مخالفت دارد نظیر روایت :
خذوا ما رووا و ذروا ما راوا که در ان ائمه ع امربه روایات بنی فضال - که در برهه ای از زمان انحراف عقیدتی داشتند -نموده اند .
بر این اساس از شیخ ره و اتباعش سئوال می کنیم : بین راوی اهل سنت و راوی فرقه انحرافی از شیعیان چه تفاوتی است – با اینکه هر دو از نظر شما از ضالین شمرده می شود – که روایت گروه اول را با شرائطی پذیرفته اما روایت دیگری ر ا مطلقا - در غیر خبرین متعارضین - رد می کنید ؟
نتیجه : از مباحثی که در این قسمت – دیدگاه علمای شیعه نسبت به راویان سنی – بیان گردید اثبات شد که ملاک در پذیرش خبر احراز وثاقت راوی بوده و مذهب شخص در ان دخالت ندارد بنابر این دیدگاه کسانی که معتقد به عدم پذیرش روایت راویان اهل سنت هستند تمام نخواهد بود .
تبصره : ممکن است مستند کسانی که قائل به رد احادیثی که راویش از مخالفین مذهب امامیه هستند مقبوله عمر بن حنظله باشد :
عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما...إلى أن قال : -
فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ، ... انتهی –
در پاسخ باید گفت : روایت مذکور از انجا که مربوط به معیارهای متنی می شود خارج ا زموضوع بحث بوده از این رو در بخش سوم رساله – که در زمینه معیارهای متنی می باشد – بصورت تفصیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت بعلاوه انکه روایت مذکور همانطور که درادامه بیان می گردد بیانگر حکم عقلی است که بازگشت ان به میزان بودن وثاقت در راوی جهت قبول خبر بر می گردد .
بنابراین در پذیرش خبر ، وثاقت کافی است و اعتقاد به مذهب خاص در راوی شرط اعتباران نخواهد بود .
نتیجه
1-مشهوراهل سنت روایاتی را که از طریق روات شیعه نقل شده باشد معتبر ندانسته و مشهور امامیه نیز قائل به حجیت و اعتبار روایاتی که از طریق روات اهل تسنن نقل گردیده است نمی باشند.
2-باید گفت این امر- عدم پذیرش خبر راوی مخالف مذهب - در بین فریقین ناشی از تعصبات مذهبی بوده و دلیل طرفین در اثبات مدعای شان تمام نمی باشد هر چند در بین متاخرین از فریقین افرادی وجود دارند که فارغ از این تعصبات مذهبی ملاک را در رد یا قبول خبر وثاقت راوی می دانند ولا غیر
منابع
پانویس ّ