المسائل الاقتصادیة المعالجات الفقهیة الحدیثة (کتاب)
| نام کتاب | المسائل الاقتصادیة المعالجات الفقهیة الحدیثة |
|---|---|
| نویسنده | عبدالکریم بی آزار شیرازی |
| زبان کتاب | فارسی |
| سال نشر | 1431 |
| ناشر | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی |
| تیراژ | 1000 نسخه |
| نوبت چاپ | اول |
| قطع | وزیری |
| تعداد صفحات | 335 |
در این کتاب که شرح بخش تجارت از کتاب « اللمعه الدمشقیه» می باشد، به شرح و بررسی برخی از مباحث اقتصادی فقه امامیه متناسب با مسائل جدید فقهی واقتصادی امروز جامعه اسلامی پرداخته شده است. نویسنده سعی کرده است ابوابی از این کتاب را که در آنها به مسائل فقه اقتصادی اشاره شده است را که به نوعی با مسائل اقتصادی، کشاورزی، تجارت، دام داری و... که در امروز کاربرد زیادی دارد تطبیق کرده و راهکار هایی فقهی و برای برون رفت از مشکلات اقتصادی جوامع مسلمان ارائه می نماید. وی در یازده باب به این مسأله پرداخته است: وی سعی کرده است این مباحث را به صورتی تطبیقی و بادیدگاه مقایسه فقه امامیه با فقه برخی از مذاهب فقهی اهل سنت به انجام رساند. در باب اول از این کتاب وی ابعاد عبادی و اجتماعی اقتصاد اسلامی را بررسی کرده و جنبه‌های عبادی ابوابی، مانند فقه خمس، زکات، صدقات و مصرف آن برای ریشه کنی فقر از جامعه اسلامی را تحلیل نموده است. در باب دوم به بحث درباره عدالت اقتصادی در زمینه توزیع بیت المال و اموال عمومی مسلمانان مانند انفال و حقوق مشترک مسلمین توسط حاکم اسلامی را بیان می نماید. در باب سوم فعالیت‌های تولیدی و کار اقتصادی در اسلام را از منظری فقهی بررسی نموده و ارزش کار و تولید و اهمیت پرداخت اجرت کارگر را بیان کرده است. در فصل چهارم نویسنده به فعالیت‌های کشاورزی مانند زراعت و باغبانی اشاره کرده و ابواب فقهی مسائلی مانند مزارعه، مساقات، مغارسه و بیع میوه‌های درختان را شرح داده است. در باب پنجم نویسنده احکام فقهی مربوط به تربیت حیوان، اجاره دادن حیوان، حقوق حیوانات و رعایت این حقوق، حکم صید حیوانات در مراسم حج و سیره حکومتی امیرالمؤمنین(ع) در حمایت از حیوان را بررسی می نماید. در باب ششم از منظری فقهی به بررسی مسائل و احکام تولیدات صنعتی و قواعد فقهی مربوط به آن پرداخته و احکام ملکیت در تولیدات صنعتی را ذکر می کند. در باب هفتم احکام فقهی مربوط به اقتصاد تجاری مانند فروع فقهی مربوط به بیع، اقسام بیع، احکام بیع، اقسام اقاله، شروط عقد بیع، شرایط عوضین، آداب تجارت و اجاره، احکام سر قفلی، احکام شفعه، احکام قبض احکام نقد و نسیه و احکام احتکار و مسائل مستحدثه فقهی مربوط به آن در فقه فریقین بیان شده است. شرایط فقهی مترتب بر عقود اقتصادی و مسائل مربوط به مصرف و شرایط و احکام ربا، حواله، ودیعه، قرض الحسنه، دین، مضاربه و سایر احکام مربوط به مصرف از مباحث باب هشتم از این نوشتار است. احکام مربوط به تأمین اجتماعی ضمان با اولویت مسائل مستحدثه فقهی نیز در باب نهم مطرح شده است. در باب دهم تحت عنوان تکافل اجتماعی احکام و فروع فقهی وقف، شرکت، عطیه، نذر، عاریت، اشیای گمشده و کفارات بیان شده و دیدگاه‌های فقهی فریقین در این زمینه مطرح شده است. در باب یازدهم و آخرین باب از مباحث کتاب احکام ورشکستگی اقتصادی در فقه اسلامی و احکام حقوقی اروپا باهم مقایسه شده و انواع اسراف و تبذیر در آموزه‌های فقهی و اسلامی مانند اسراف در هدر دادن آب، ریخت و پاش در وسایل زندگی اعم از ظروف، لباس و تزئیینات منزل، زیاده روی در خوردن و آشامیدن، اسراف در انفاق و مسکن با رویکردی تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل سنت بیان می‌شود.