ضرورت نقد حدیث

از ویکی‌وحدت
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۶ توسط Hadifazl (بحث | مشارکت‌ها)

عنوان مقاله ضرورت نقد حدیث
زبان مقاله فارسی
نویسنده سید مصطفی حسینی رودباری
موضوع علوم قرآن و حدیث

از جمله مباحث مهم در علوم حدیثی موضوع ضرورت نقد و بررسی احادیث در دو حوزه متن و سند است. تبیین این امر مبتنی بر آگاهی از تاریخ حدیث و نقش آن در استنباط احکام دینی است. در مقاله حاضر به اموری نظیر جریان منع حدیث در صدر اسلام و آثار آن در منابع حدیثی و نیز جایگاه حدیث در فهم صحیح دین پرداخته شده است.

1- قرآن و سنت منابع اصلی شناخت دین

شکی نیست که قران و سنت دو منیع اصلی در شناخت دین و معارف الهی است معارفی که تامین کننده سعادت حقیقی و نیازهای دنیوی و اخروی همه انسانهاست. سنت پیامبر ص نیز که مجموعه ای از کلمات، افعال و سیرت رسول اکرم ص بوده و در حقیقت تفسیر حقیقی قران را تشکیل می دهد از طریق محدثین و راویان دراختیار امت اسلامی قرار گرفته است که لزوم مراجعه به ان مورد اتفاق همه مسلمانان است.

2-سیاست منع حدیث

به گواهی تاریخ بعد از رحلت رسول اکرم ص توسط خلفا سیاستهائی در جامعه اسلامی اتخاذ گردید که نقش فراوانی در سرنوشت مسلمانان و پیدایش حوادث بعدی داشت که یکی از مهمترین انها سیاست منع نقل حدیث بود. دستگاه خلافت به دلائل مختلف نظیر جلوگیری از اختلاط قران با روایات یا تمرکز بیشتر مردم به قران سیاست مذکور را با شدت اعمال می نمود بویژ در منع گسترش احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیت علیهم السلام بود بیشتر پافشاری داشت. این سیاست نزدیک به یک قرن – اواخر انقراض امویان - تداوم داشت .


از نتائج قهری سیاست مذکور- منع نقل و تدوین حدیث نبوی در جامعه اسلامی - فراهم نمودن زمینه برای وضاعان و جاعلان در نقل روایات دروغین و انتساب انها به پیامبر ص بود.


تداوم این سیاست ویرانگر و شبهه بر انگیز حتی بعد از عصر امویان – عصر عباسیان - بحدی بود که تمییز روایات صحیح از روایات دروغین را با مشکل مواجه نمود به همین دلیل می بینیم عالمان سنی و شیعه در جهت مقابله با این حرکت مخرب کتابهای گوناگونی در زمینه احادیث موضوعه و معیارهای تشخیص احادیث صحیح از غلط تدوین نمودند .

گفتار علامه امینی در زمینه سیاست منع حدیث

علامه امینی در کتاب – الوضاعون و احادیثهم – ضمن بیان موضع خلفا در استمرار سیاست منع نقل حدیث تا عصر حاکمیت امام علی ع معتقد است ان حضرت بعد از حاکمیت ، سیاست تدوین و نقل حدیث را بشدت پیگیری نموده و مسلمانان را دراین جهت تشویق می نمود هر چند بعد از شهادت ان حضرت و انتقال حکومت به امویان سیاست منع حدیث با شدت بیشتری تداوم یافت:

وقد بقی هذا الوضع إلى زمن أمیر المؤمنین حیث شجع علیه السلام المسلمین على كتابة الحدیث وتدوینه، وكان یستحلف كل من یروی حدیثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم . غیر أن هذا الأمر لم یدم طویلا ، فلما قتل أمیر المؤمنین وانتقلت السلطة إلى بنی أمیة حتى بدأت حركة وضع منظمة للحدیث النبوی وانتحاله على رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) ،


وكان معاویة بن أبی سفیان هو أول الحكام الذین فتحوا الطریق أمام حركة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثین الذین كانوا یضعون ما یشاء من الأحادیث والروایات التی یعتقد أنها تؤدی إلى تعزیز ( الحق ) الأموی فی السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البیت واجتثاث الولاء من نفوس محبیهم من جهة أخرى -انتهی- [۱]

3- کثرت احادیث دروغین در منابع روائی

شیخ طوسی در کتاب العده الاصول ضمن پذیرش وجود روایات دروغ در کتب حدیثی و رد سخن ناصواب که همه روایات را صحیح و یا همه انها را نادرست می دانند به ضرورت نقد احادیث و لزوم تمییز صحیح از فاسد ان پرداخته می نویسد :


ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحدیث نفوسهم على نقد الحدیث ، وتمییز الصحیح منها من الفاسد ولیس لأحد أن یقول : إن ما یتعلق بالدین إذا لم یقم به الحجة ، وجب القطع على كذبه ، كما نعلم كذب المدعی للنبوة إذا لم یظهر علیه المعجز ، وذلك أنه لا یمتنع أن یتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة ، كما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها .


ولا یجوز أن یتعبد بتصدیق نبی ولا علم له أو بتصدیق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعی للنبوة إذا لم یكن له معجزة . وغایة ما فی هذا ألا یجب العمل به ، ولیس إذا لم یجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ینبغی أن یتوقف فیه إلى أن یدل دلیل عقلی أو شرعی على كذبه أو كذب بعضه . انتهی [۲]


ایشان در رد سخن کسانی که نقد حدیث را مستلزم طعن به صحابه می دانند می نویسد:


ولیس لأحد أن یقول : إن فی تجویزكم الكذب على هذه الأخبار أو فی بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك یوجب تعمدهم الكذب وذلك أنه : لا یمتنع أن یكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه لیس كل واحد منهم معصوما لا یجوز علیه الغلط ، وإنما یمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن یكون ذلك ممتنعا من آحادهم وأیضا : فإنهم كانوا یسمعون الحدیث من النبی صلى الله علیه وآله وسلم ولا یكتبونه فیسهون عنه أو عن بعضه ، فیقع الغلط فی نقله [۳]

4- صحت اسناد ، مستلزم صحت متن حدیث نیست

نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای انکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان را از افراد موثق و مقبول قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می توان ضعف چنین روایاتی را مشخص نمود . در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه یکی از انها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می کنیم :


عن یونس بن عبد الرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : یا أبا محمد ما أشدك فی الحدیث ، وأكثر انكارك لما یرویه أصحابنا ، فما الذی یحملك على رد الأحادیث ؟ فقال : حدثنی هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله علیه السلام یقول : لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمة ، فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی كتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبینا صلى الله علیه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله علیه وآله ..[۴]


سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می نویسد  :


كثیراً ما یكون الحدیث ضعیفاً أو واهِیاً ، والإسناد صحیح مُركّب علیه [۵]


ابن حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می نویسد :


أنّ من الوضّاعِین مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعیف إسناداً صحیحاً مَشهوراً [۶]


مولف کتاب منهج نقدالمتن نیز در زمینه عدم ملازمه بین صحت سند و صحت در کتابش می نویسد -:


...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – [۷]

5-اجتهادی بودن مساله معیارهای رد و قبول حدیث

همانطور که در ادامه مباحث روشن می گردد باید گفت : بسیاری از مباحث علوم حدیثی از جمله موضوع معیارهای رد و قبول حدیث اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و گرایش به مذهب خاص در ان نقش چندانی نخواهد داشت . یکی از شواهد اثبات ادعای مذکور ، تشابه دیدگاهها و مستند ات فریقین در این مساله با یکدیگر بوده که بیشتر انها اموری عقلی است بگونه ای که استدلالات نقلی انان را نیز می توان تاکید و ارشاد به براهین عقلی شان دانست .

نتیجه

از مجموع مطالبی که نقل گردید بدست می اید که نقد روایات دردو محور متن و سند امر ی لازم و ضروری است .

منابع

پانویس

ّّ

  1. الامینی 1420 ص 13
  2. العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91
  3. العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95
  4. اختیار معرفة الرجال الطوسی ، ، ج 2ص 489
  5. الحدیث الصحیح ، عبد الكریم إسماعیل ، ص 226 (نقل از مبانی نقد متن الحدیث ص 29 ص 29
  6. همان ، ص 29
  7. منهج نقدالمتن ،الهاشمی ،1429، ص 9-