نفی اتهام «تکفیر مسلمانان غیر امامیه» به فقهای شیعه

از ویکی‌وحدت
نسخهٔ تاریخ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۳۳ توسط Hadifazl (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اینگونه' به 'این‌گونه')

از جمله اتهاماتی که برخی از افراطیون اهل سنت به فقهای شیعه وارد نموده‌اند و متاسفانه برخی از سطحی نگران شیعه نیز آنرا پذیرفته‌اند اتهام صدور فتوای تکفیر همه مسلمانان غیر شیعه توسط آنان- فقیهان شیعه- می‌باشد . در مقاله ذیل این اندیشه با استناد به گفتار فقهای شیعه نفی گردیده و معلوم شده که فتاوای اینان در مساله تکفیر مختص کسانی است که به رغم شناخت و علم به حقیقت (امامت اهل بیت علیهم السلام) منکر آن هستند.

نفی اتهام« تکفیر مسلمانان غیر امامیه» از فقهای شیعه

اگر به کلمات فقیهانی که حکم به کفر مخالفین و منکرین نص بر امامت نموده اند به دقت بنگریم بوضوح خواهیم دید مراد همه آنان از مخالفین تکفیر شده کسانی هستند که از روی جحد و عناد منکر امامت و ضروریات دینی هستند .


بنابر این کسانی که در اثر استضعاف فکری و عدم آگاهی منکر حقائق و ضروریات دینی هستند از منظر فقیهان شیعه نه تنها محکوم به کفر نیستند بلکه همه آنان نظیر سایر مسلمانان برخوردار از احکام حقوقی اسلام می‌باشند.


در این قسمت گفتار برخی از فقیهان را در تایید نکته – بکار گیری واژه جحد نسبت به منکرین و استثنای مستضعفین فکری از حکم تکفیر - مذکور بیان می‌کنیم :

شیخ صدوق

ایشان در کتاب الاعتقادات می‌فرماید:

واعتقادنا فیمن جحد إمامة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب والأئمة من بعده - علیهم السلام - أنه بمنزلة من جحد نبوة جمیع الأنبیاء[۱]

شیخ مفید

ایشان در کتاب اوائل المقالات تحت عنوان :‌ "القول فی تسمیة جاحدی الإمامة ومنکری ما أوجب الله تعالى للأئمة من فرض الطاعة" کسانی را که انکارشان نسبت به امامت از روی جحد باشد را مستحق خلود در جهنم می‌داند:

واتفقت الإمامیة على أن من أنکر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو کافر ضال مستحق للخلود فی النار [۲]

ابن ادریس

ایشان در کتاب سرائر خواندن نماز میت بر مستضعفین فکری منکر امامت را واجب می‌داند :

ولا تجب الصلاة إلا على المعتقدین للحق ، أو کان بحکمهم من أطفالهم ، الذین بلغوا ست سنین ، على ما قدمناه ، ومن المستضعفین [۳]


محقق حلی

ایشان در شرایع می‌فرماید :‌ القسم الثانی فی أوصاف المستحق الوصف الأول : الإیمان فلا یعطى کافرا ، ولا معتقدا لغیر الحق ، ومع عدم المؤمنین ، یجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف ،[۴]

صاحب مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام

در این کتاب نیز حکم به جواز پرداخت زکات به مستضعفین از مخالفین شده است :‌

‌القسم الثانی : فی أوصاف المستحق الوصف الأول : الإیمان ، فلا یعطى کافرا ، ولا معتقدا لغیرالحق ومع عدم المؤمن یجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف .[۵]

شهید ثانی

ایشان در مسالک الافهام نیز صرف زکات برای منکرین امامت را در صورتی که مستضعف باشند جایز می‌داند: القسم الثانی فی أوصاف المستحق الوصف الأول : الإیمان . فلا یعطى کافرا ، ولا معتقدا لغیر الحق . ومع عدم المؤمنین ، یجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف [۶]

علامه مجلسی

ایشان در مورد استثنای مخالفین قاصر و مستضعف که ضروری دین را انکار می‌کنند از تخلید در دوزخ می‌فرماید: اعلم أن الذی یقتضیه الجمع بین الآیات والاخبار أن الکافر المنکرلضروری من ضروریات دین الاسلام مخلد فی النار ، لا یخفف عنه العذاب إلا المستضعف الناقص فی عقله أو الذی لم یتم علیه الحجة ولم یقصر فی الفحص والنظر ، فإنه یحتمل أن یکون من المرجون لأمر الله کما سیأتی تحقیقه فی کتاب الایمان والکفر ،] [۷]


ایشان در زمینه حکم فرق غیر شیعه امامیه که منکر ضروری دین نیستند بین مستضعف و معاند تفصیل می‌دهد :‌

وأما غیر الشیعة الإمامیة من المخالفین وسائر فرق الشیعة ممن لم ینکر شیئا من ضروریات دین الاسلام فهم فرقتان : إحداهما المتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت علیهم الحجة فهم فی النار خالدون ، والأخرى المستضعفون منهم وهم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم ومن لم یتم علیه الحجة ممن یموت فی زمان الفترة ، أو کان فی موضع لم یأت إلیه خبر الحجة فهم المرجون لا الله ، إما یعذبهم وإما یتوب علیهم ، فیرجى لهم النجاة من النار- [۸]


در این کلام ایشان بخوبی تصریح می‌کند که غیر معاندین و غیر جاحدین که منکر ضروری دین نیستند تحت عنوان المرجون لامر الله قرار می‌گیرند پس امید نجاتشان وجود دارد.

نراقی

نراقی نیز ضمن بیان قول مشهور به طهارت منکران امامت می‌گوید حتی آنها که قائل به نجاست منکران امامت هستند مستضعفین را از این حکم استثنا می‌کنند:‌

وأما المخالفون لنا فی الإمامة ، فالحق المشهور : طهارتهم وعن السید القول بالنجاسة مطلقا وعن الحلی فی غیر المستضعفین منهم ، واختاره بعض مشایخ والدی [۹]

ایه الله خوئی

ایشان نیز در مساله صلاه بر مستضعف تصریح می‌کند که اطلاقات باب صلاه شامل این‌گونه افراد می‌شود : أما المستضعف - وهو الذی لا یعاند الاسلام والحق وإنما لم یلتزم به لقصور فیه بحیث لو بین له الحق لقبله ، وهذا یتفق کثیرا فی العجزة والنساء وعامة القاصرین فالصحیح أن الصلاة علیه إنما هی بخمس تکبیرات وذلک لاطلاق ما دل على أن صلاة المیت خمس تکبیرات ، ولا نعرف من یصرح بذلک من الأصحاب ولا من صرح بخلافه ،


ایشان حتی روایاتی را که برخی به واسطه آنها قائل به عدم جواز صلاه بر مستضعف شده اند سندا و دلاله تمام نمی‌داند :‌

نعم قد یتوهم أن ما رواه إسماعیل بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا ( ع)قال : سألته عن الصلاة على المیت فقال : " أما المؤمن فخمس تکبیرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فیها " ، یدل على أن التکبیرات الخمسة منحصرة بالصلاة على المؤمن ولما لم یکن المستضعف بمؤمن فلا تجب خمس تکبیرات فی الصلاة علیه . ویندفع بأن الروایة لا دلالة لها على ذلک لأن المؤمن فی الروایة مقابل المنافق لا مقابل المستضعف فکما أنه لیس بمؤمن کذلک لیس بمنافق فالروایة غیر شاملة لحکمه فتبقى الاطلاقات شاملة له من دون مزاحم على أنها ضعیفة السند. [۱۰]


ایشان در حاشیه کتاب الطهاره تحت عنوان حکم الصلاة على المخالف من حیت الدعاء می‌نویسد :‌

وأما من حیث الدعاء فیختلفان حیث یدعى على المیت المخالف ویدعى له فی المؤمن وذلک لأن المخالف - غیر المستضعف الذی قدمنا حکمه - إما معاند أو جاهل مقصر وکلاهما عدو الله . [۱۱]

در کلام فوق قید غیر المستضعف بیانگر این است که حکم مخالف مستضعف با غیر مستضعف متفاوت است یعنی واژه مخالف در لسان فقها مطلق مخالف نیست بلکه مخالفین غیر مستضعف است

کفر جاحدان در زیارت جامعه

در زیارت جامعه نیز که از زیارات معتبر نزد شیعیان می‌باشد فقط منکران جحودی امامت معصومین کافر شمرده شده اند:‌ در این زیارت آمده است :‌ ومن جحدکم کافر

نتیجه

ملاحظه موارد ذکر شده بیانگر خطای فاحش همه کسانی است که عمدا یا از روی غفلت فقیهان شیعه را مورد اتهامی‌ سنگین - تکفیرهمه اهل سنت- قرار داده‌اند در حالی که نسبت کفر در گفتار اینان مختص معاندین و جاحدین بوده و مستضعین فکری از آن استثنا شده اند.

با توجه به این نکته مهم – بکار گیری واژه جحد نسبت به منکرین نص و استثنای مسضعفین فکری از حکم تکفیر در گفتار فقیهان - زمینه بسیاری از نزاعها و اتهاماتی که به فقیهان شیعه در زمینه تکفیر مسلمانان مطرح گردیده است قابل رفع می‌باشد.


منابع

پانویس

  1. الاعتقادات ص 105
  2. اوائل المقالات شيخ مفيد ص 44
  3. السرائر ج 1ص 356
  4. شرایع ج 1ص 123
  5. مدارک الاحکام ج 4ص 237
  6. مسالک الافهام ج 1ص 421
  7. بحار الانوار علامه مجلسی ج8ص 365-368
  8. همان ج 8ص 363-365
  9. مستند الشیعه ج 1ص 208
  10. کتاب الطهاره ج 9 ص 88- 96
  11. الطهاره ج 9ص 94-95