پایان دموکراسی (معرفی و نقد کتاب)
نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.
یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در تاریخ زیر تغییر یافته است: ۱۳:۵۶، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲؛
| فصلنامه | اندیشه تقریب |
|---|---|
| اطلاعات نشر | سال اول/ شماره چهارم/پاییز 1384 |
| عنوان مقاله | پایان دموکراسی |
| تعداد صفحات | 11 |
| بخش | گزارشی از یک کتاب |
| تألیف | دکتر مرتضی شیرودی |
| زبان | فارسی |
پایان دموکراسی عنوان کتاب و مقالهء نقد کتاب مربوط به فصلنامه اندیشه تقریب است. این مقاله در شماره چهارم، پاییز 1384 در بخش نقد کتاب این مجله به زیور طبع آراسته شده است.
مقدمه
متن پیش رو، خلاصه و نقدى از کتاب پایان دموکراسى(La Fine De La Democratic)اثر ژان مارى گنو (Jean Marie Guehenno) است که در 150 صفحه از سوى انتشارات آگاه چاپ شده. این کتاب، اندکى پس از انتشارش، یعنى چند سال پس از فروپاشى اتحاد جماهیر سوسیالیستى شوروى و فروریختن دیوار برلین، بازتاب گسترده‌اى در محافل روشنفکرى غرب داشته است؛ از آن رو که به عقیده گنو، دموکراسى حد کمال هر جامعه انسانى نیست که ناگزیر همه جوامع بخواهند به آن دست یابند؛ چون دموکراسى هم در کشورهاى شمال (جهان اول=غرب) و هم در کشورهاى جنوب (جهان سوم=شرق) با چالش هاى جدى روبه رو است؛ از جمله:
جامعه سیاست‌زده
اکنون در پایان عصر دولت‌ها قرار داریم. پایان این عصر، در بطن خود حامل پایان سیاست به معناى خدعه و نیرنگ است. به بیان دیگر، این سیاست‌گریزى، ناشى از بدسرشتى سیاست در دموکراسى‌هاى امروزى است؛ به طور مثال، دیوان‌سالارى امریکا، سى هزار کارگزار لابى(LOBBY)در خود دارد.
این مسأله، بیانگر زیروروشدن عمیق فرایند تصمیم گیرى در بزرگ ترین دموکراسى به اصطلاح مدرن دنیا؟! است؛ زیرا مثلا کارگزار لابى، براى مدیران شرکت، اطلاعاتى فراهم مى‌کند که شرکت‌ها به یارى آن مى‌توانند از دیدگاه و منافع خویش، به صورت نادرست و نامشروع دفاع کنند فقط از آن رو که لابى‌ها اطلاعات مهمى دارند، و آن را در اختیار تراست‌ها و کارتل‌ها قرار مى‌دهند. روشن است که کارگزاران لابى بى‌مزد کار نمى‌کنند؛ بلکه از منافعى که به دست مى‌آید، سهم مى‌برند. میل به سهم‌برى بیشتر، آنان را بیش از پیش به سوى دفاع از سرمایه‌داران مى‌کشاند؛ به این دلیل مى‌توان گفت که در امریکا، فقط از ثروتمندان به خوبى دفاع مى‌شود؛ بنابراین، نباید تعجب کرد که در محافل لابى ها گفته مى‌شود، آنچه براى جنرال موتور خوب است، براى امریکا هم خوب است. این به معناى آن است که سیاست دیگر برایند منافع عمومى نیست؛ بلکه به معناى راهکارى براى دستیابى به منافع خصوصى (صنفى شدن منافع=سیاست) است. اقتضاى منطق صنفى شدن منافع، انشعاب بى‌حد و حصر آن است؛ پس خیلى طبیعى خواهد بود که هر کس براى کسب منافع یا به حداکثر رساندن مطلوبیت شخصى، به هر شیوه ممکن دست بزند؛ یعنى که نیروى محرکه این دنیا، به رسمیت شناختن نفع مشترک نیست؛ بلکه نبرد همه با همه است؛ نبردى که در آن میزان (اراده) قدرت هر فرد، مرزى جز میزان (اراده) قدرت همسایه نمى‌شناسد.
ماحصل چنین فضایى، دنیایى است که دیگر با اجتماعات و تعریف انسانى تعریف نمى‌شود؛ بلکه وجه ممیزه آن مشکلاتى‌اند که بایدآن‌ها را فقط به شیوه‌اى که بیشترین منافع شخصى را در برداشته باشد، اداره یا حل کرد؛ پس وظیفه اصلى سیاستمدار، مدیریت صنفى است. در این وضعیت، اولا سیاستمدار، بشارت دهنده است؛ ولى وسایلى که در اختیار دارد، نومید کننده‌اند. ثانیاً سیاستمدار دست در دست خبرنگاران و رسانه‌ها، ادراک جامعه را به طرق نادرست سازمان مى‌دهد. ثالثاً این‌گونه تلقین مى‌شود: فقط آن چیزى را که سیاستمدار درباره آن سخن مى‌گوید، وجود دارد، و نیز داورى او، یگانه داورى درست است. رابعاً یگانه شناختى که شایستگى عمیق شدن را دارد، شناخت نشانه ها است، نه کشف حقایق تازه؛ یعنى که شناخت، رمزگشایى از قواعد جدید است که باعث پیشرفت هاى شخصى، صنفى یا گروهى، و نه ملى، عمومى و سراسرى مى‌شود. برآیند این سیاست‌ها، جامعه‌اى بدون شهروند و بدون هویت است. مى‌توان نتیجه گرفت که امریکا در جایگاه نماد برتر دموکراسى؟!دچار انسداد سیاسى است، به آن علت که پاره پاره شدن جامعه و صنفى شدن منافع، گروه‌هاى متعدد و ائتلاف‌هاى گوناگونى را پدید آورده که هر یک، سنگ خود را به سینه مى‌زنند؛ چون زنجیره‌اى از تصمییم‌هاى کوچک از سوى گروه‌هاى کوچک‌تر براى نیل به کوچک‌ترین هدف‌ها شکل گرفته و در این میان، منافع عمومى ناپدید مى‌شود؛ در نتیجه، جاى شگفتى نیست که در دموکراسى‌هاى پیشرفته، رأى دهندگان کمترى در انتخابات شرکت مى‌کنند، و سیاستمداران هر روز منزلت‌شان را نزد هموطن‌شان از دست مى‌دهند.
گسیختگى اجتماعى
دموکراسى، به برقرارى امپراتورى جهانى میل دارد؛ اما انسجام لازم براى نیل به این مقصود (ابرقدرتى جهانى) را دارا نیست؛ زیرا دموکراسى یک مفهوم نظرى و عملى واحدى را ندارد؛ براى مثال، بین دموکراسى امریکایى و اروپایى تفاوت هاى متعددى وجود دارد؛ مانند این‌که دموکراسى اروپایى بر عنصر همبستگى تاکید مى‌کند؛ ولى دموکراسى امریکایى برآزادى اصرار مىورزد. شاید از این رو است که هر فرانسوى، هر آلمانى، و هر انگلیسى، کامیابى ایرباس را بیش از بوئینگ آرزو مى‌کند؛ البته بین خود اروپایى‌ها هم تضاد به چشم مى‌خورد؛ براى مثال، فرانسوى‌ها عادت دارند، منافع ملى را مورد سؤال قرار دهند؛ اما آلمانى‌ها که به خود بدگمانند، به گونه‌اى دیگر واکنش نشان مى‌دهند. این تضاد منافع و عدم انسجام که دموکراسى و کشورهاى صاحب آن را پریشان مى‌سازد، حتى در سطح ملى، چون درون جامعه امریکا هم دیده مى‌شود؛ از این رو مى‌توان گفت: واشنگتنى که موفق نمى‌شود منافع متضاد تگزاسى‌ها، کالیفرنیایى‌هاو نیویرکى‌ها را ترکیب کند، چگونه مى‌تواند منافع سوئدى‌ها، لهستانى‌ها، ایتالیایى‌ها، فرانسوى‌ها، پرتغالى را با هم و با منافع خود ترکیب کند؟! بنابراین، نه امریکا و نه اروپا، به یک قدرت جهانى تبدیل نخواهند شد؛ پس بهتر است در سطح جهانى، از تجمع شبکه‌هاى به هم متصل یا جهان چند ساحتى سخن به میان آورند.
در واقع، آنچه اکنون، در حال ایجاد شدن است، توانایى دموکراسى براى خلق بدنه سیاسى جهانى واحد نیست؛ بلکه بافتى بدون دوخت آشکار است؛ ولى این دوخت هرچه باشد، ابرقدرتى جهانى دموکراسى نخواهد بود؛ در نتیجه، فضایى در حال پدید آمدن است که هر واحد سیاسى (کشور) در شبکه محلى و منطقه‌اى‌اش به قدر کافى ریشه دار است، و به این دلیل مى‌تواند نقش جهانى خود را ایفا کند و نیز به قدر کافى، با سایر کشورها یا واحدهاى سیاسى دیگر متصل باشد تا بتواند نقش خنثاى خود را کاهش دهد.
ایفاى نقش‌ها باید با آگاهى از این مسأله صورت گیرد که سلسله مراتب هرمى شکل قدرت که دموکراسى در پى گستراندن جهانى آن است، در شرف نابودى و الگوى درختى قدرت در حال جایگزینى است. ساختار سلسله مراتبى هرمى شکل که در آن قدرتمند بودن، به معناى کنترل کردن و فرمان دادن است، جاى خود را به ساختار پخش قدرت با حلقه‌هاى اتصال متعدد مى‌دهد که در آن قدرتمند بودن، معنایش در تماس بودن و ارتباط داشتن با سایر واحدهاى سیاسى است. ساختارى که در آن قدرت با میزان نفوذ داشتن تعیین مى‌شود، نه با مهار کردن این یا آن کشور.
در هرم درختى قدرت، دنیایى سیال پدید مى‌آید که ثبات آن دیگر، نه بر پایه نهادها، بلکه بر شیوه تغییرها استوار خواهد بود، و چون دنیایى است که انعطاف پذیرتر است؛ با ثبات‌تر است؛ دنیایى که باید آن را طبق طرح زیست‌شناسى بنا کرد و نه طبق فیزیک؛ دنیاى قواعد، نه دنیاى اصول یک سویه دموکراسى که مى‌کوشد اصول واحد و غیرمنعطفش را به شکل هماهنگ در جهان بگستراند.
فرایند تصمیم‌سازى ناکارآمد
اندیشه دموکراسى را به آزادى مرتبط مى‌سازند؛ اما آزادى به معناى حق انتخاب سرنوشت یا وسیله‌اى براى مهار قدرت، در حال زوال است. عصر نظارت بر اعمال قدرت، خاتمه یافته و همراه با آن، اندیشه حاکمیت دموکراسى بر جهان، جاذبه‌اش را از دست داده است.
در حقیقت، اعمال اراده جمعى، تهدیدى براى آزادى اقلیت بوده؛ حفظ قاعده بازى، یگانه معیار درستى اعمال دموکراسى شده؛ به حساب و کتاب تصمیم سیاسى رسیدگى نمى‌شده؛ کثرت آیین رسیدگى، از رشد خودکامگى جلوگیرى نکرده و ستیزه‌هاى اجتماعى افزایش یافته است؛ در حالى که نظام سیاسى اجتماعى ژاپن بهتر از دموکراسى پرمدعاى امریکایى عمل مى‌کند؛ زیرا در روزهاى قبل از تصمیم‌گیرى سیاسى ـ اجتماعى، جلسات رایزنى بسیارى برپا مى‌شود، و طى آن جلسات، همه دیدگاه‌ها فرصت مى‌یابند مطرح شوند بدون آن‌که ترسى از اظهار نظر داشته باشند. پرشمار برگزارشدن جلسات رایزنى، به منظور دست‌یافتن به توافق آراى فرضى نیست؛ بلکه در پایان گفت‌وگوها، عقاید ابراز شده صیقل مى‌خورد و بهترین‌ها نمایان مى‌شود. تصمیم گیرى نهایى عبارت است از گرفتن مجموعه‌اى از تصمییم‌هاى کوچک. همچنین همه آن‌هایى که در جریان نشست ها مشارکت دارند، سهمى از مسؤولیت‌هاى آینده تصمییم‌هاى خود را بر عهده مى‌گیرند، و به این وسیله، به درستى یا نادرستى تصمییم‌هاى خود پى‌برده، در صدد اصلاح آن بر مى‌آیند. ژاپن از این دیدگاه، درست در مقابل امریکا قرار دارد؛ زیرا منطق امریکایى به همه حکم مى‌کند که از همه امکانات خود براى پیروزى در نبردى که قانون قرارداد اجتماعى آن را داورى مى‌کند، استفاده کنند؛ ولى منطق ژاپنى، اعتدال و احتیاط را توصیه مى‌کند. در چنین فرایند تصمیم گیرى، نه مرکزى وجود دارد ونه قدرت برترى. فقط تعداد بسیارى گروه به چشم مى‌آید که در صددند بدون لطمه زدن به قدرت گروه مجاور، قدرت تصمیم‌گیرى و اجراى آن را افزایش دهند. هر یک از این دو، در بازى تصمیم‌گیرى، به دو اصل وابستگى متقابل و محدود سازى خویش پایبند هستند؛ بنابراین، دیگر قدرت تابعى وجود ندارد؛ بلکه آنچه وجود دارد، قدرت کاملا پخش شده‌اى است که بیشتر تکثیر شده تا تکه تکه. پخش قدرت، ستیزه‌ها را بى اثر کرده است؛ ولى در شبکه تصمیم‌گیرى امریکایى، اگر در هر نقطه‌اى قدرت مهمى سربلند کند، یا به‌فوریت سرکوب مى‌شود یا شبکه آن را از هم مى‌پاشانند.
ساختار سلسله مراتبى
در دموکراسى، ساختار سلسله مراتبى وجود دارد و نیز دموکراسى، مدل رفتار ماشینى راتولید مى‌کند که در آن، همسانى، قاعده است، و تفاوت، هنجار شکنى و نیز قدرت از آن هرم قدرت سیاسى است، نه ناشى از بدنه اجتماعى. این مدل، نه به شاهان فیلسوف و نه به ثروتمندان روشنفکر، بلکه بیشتر به افراد همسان نیاز دارد؛ البته هم‌سان‌گرایى در جوامع صنعتى پیشرفته، نه یک عارضه است، و نه ضعف مایه تأسف؛ بلکه شرط ضرور کارکرد مطلوب نظام لیبرال دموکراسى غرب، و آن به معناى انقیاد همه از طبقه حاکم و مسلط جامعه است که فقط او، شیوه‌هاى تفکرش رابه همه جامعه تحمیل مى‌کند؛ بدین سبب، ضد همسان‌گرایان در جایگاه اخلال‌گر حرفه‌اى طرد مى‌شوند.
همسان بودن در همه جا، از اغذیه فروشى تا خیاطى دیده مى‌شود. همه مى‌خواهند فقط خلاقیت مبتکر را عرضه کنند، نه این که خود تولیدکننده خلاقیت باشند. در واقع، ارزشمندترین دارایى شرکت، لزوماً فرایند تولید و صنعتش نیست؛ بلکه نام آن است پس از آن که توانسته باشد، آن را تحمیل کند؛ از این رو است که مى‌توان عصر دموکراسى را عصر سرهم‌بندى نامید. در عصر دموکراسى، خلاقان احترام درخورشأن ندارند؛ جامعه، جامعه‌اى تحکمى است که در آن قدرت هر روز بیش از گذشته، متمرکزتر مى‌شود؛ هر کنشگر بى‌نام و نشان، خود را با کنشگران دیگر، هم طراز نمى‌بیند؛ داده‌ها و راهکارها به او تحمیل مى‌شود؛ گسیختگى و تکثر که گایم‌ها را براى رسیدن به هدف کند مى‌کند، در آن به چشم مى‌آید؛ هر تصمیمى با تصمییم‌هاى دیگر در تعامل قرار ندارد، و فقط برخى تصمییم‌ها بازتاب گسترده‌اى در جامعه مى‌یابد.
مثال فرانسه، در بیان همسان‌نگرى بسیار گویا است. فرانسوى‌ها در 1940 باورکردند که در برابر آلمانى‌ها مقاومت نشان دادند، نه این که شکست خوردند و نیز با خروج از فرماندهى مشترک ناتو در 1966، استقلال‌شان را در مقابل امریکا حفظ کردند. این باورهاى یکسان و در عین حال تسکین‌بخش به آنان کمک کرد که زندگى کنند و همچنین به آنان اعتماد به نفس داد؛ ولى این موضوع، چیزى بیش از صحنه پردازى ماهرانه نبوده؛ زیرا چنین تصورى از فرانسه به واقع نمى‌گذارد آلمان را آن‌طور که در 1940 بود، و امریکا را در 1966 و نیز آلمان را در 1993 و امریکا را در 2004 دید. این باورهاى قالبى، اسباب زحمت براى درک درست است. همسان گرایى، همانند لباسى است که در اثر کثرت پوشیدن، قالب تن را به خود مى‌گیرد، و بازتابى تمامیت خواه مى‌یابد، و همه انعطاف خود را از دست مى‌دهد. بنابراین است که مى‌توان گفت: دموکراسى نظامى تقریباً غیر منعطف است.
ستیز با ادیان
علایق دینى، از قلب انسان غربى، در عصر دموکراسى ناپدید شده است. به ظاهر، پیش‌بینى دوقرن و نیم پیش مونتسکیو که گفته بود: پویایى برآمده از عصر روشنفکرى به مرگ ادیان مى‌انجامد، اتفاق افتاده است. اکنون، از دین، براى انسان غربى جز مناسک و دلبستگى‌هاى سحرآمیز که براى معنا دادن به زندگى پرحادثه امروزى لازم است، چیزى باقى نمانده. سیاست خاستگاه دینى‌اش را رها کرده، و از این رو، از درد رهاسازى دین به خود مى‌پیچید.
بنیادگرایى هاى جدیدى که به دنبال انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى ایران در غرب پدید آمده است؛ به همین دلیل، خواهان مناسبات اجتماعى گرم در روابط شخصى، تأسیس اجتماع همگن یا بازگرداندن دین به صحنه اجتماعند.
جامعه عادلانه‌اى که بنیادگرایان مى‌خواهند پدید آورند، از بالا و باجلوس شاهزاده‌اى خوب ایجاد نخواهد شد؛ بلکه از پایین و با به قدرت رسیدن مستضعفان ساخته مى‌شود. این بلندپروازى معقول، فقط بر پایه شکست پیوند دین و سیاست بنا مى‌شود. در کشورهاى ثروتمند دموکراتیک غربى، تمایل دینى به شیوه هاى متفاوت ابراز مى‌شود؛ اما همه جا با سرخوردگى از سیاست روبه‌رو است.
با ناامید شدن از یافتن چاره شوربختى انسان‌ها در سیاست، عده‌اى، اقدایم‌هاى بشردوستانه را بسترى براى فعالیت یافته اند. فعالیت بشردوستانه، بیانگر ناامیدى و سرخوردگى از نهادهاى سیاسى در قبال ناتوانى در ایجاد همبستگى واقعى است. اقدام بشردوستانه وسیله‌اى براى فرار از رویارویى با انسان تنها است. به بیان دیگر، مسأله پیش‌روى انسان دموکراتیک، هنوز هم تنهایى است. تنهایى این انسان، تنهایى انسان گم شده در انبوه جماعت است؛ یعنى انسان رها شده و در عین حال، بدون همبستگى. در دنیاى متکثر امروزین غرب، نه نظم سیاسى حکومت مى‌کند، و نه نظم فلسفى و دینى؛ بدین لحاظ، زندگى همچون نمایش سایه‌ها رژه مى‌رود. براى انسان غربى، وظیفه‌اى نمانده، جز پرستش ساقه‌اى عطف یا کرنش تابش نور ماه و یا هیجانى که زود مى‌گذرد.
انقلاب کوپرنیکى، مثال خوبى براى تبیین چنین وضعیتى است؛ زیرا انقلاب کوپرنیکى زمین را از موقعیت مرکزى اش بیرون کشیده و خورشید را جایگزین آن کرده است؛ یعنى اندیشه ضرورت وجود یک مرکز را حفظ کرده. این همان اندیشه‌اى است که در حال مردن است. این ایده همان دین است؛ از این رو انسان غربى تهى شده از دین، در پى بازگشت مجدد به دین است؛ دینى که فقط به معناى مجموعه‌اى از مناسک و عادت ها نیست؛ بلکه به قول آلکسى دوتوکویل، اندیشه‌ور بزرگ فرانسوى، رفتار اجتماعى انسان را شکل مى‌دهد؛ پس فقط به معناى اعتقاد به امرى متعالى نیست که معنایى فردى بیابد.
فساد مالى
قدرت در دموکراسى ها، فقط مجازى نیست؛ بلکه خودش را در پول به رخ مى‌کشاند و در این جهت، ثروت خصوصى را از اموال عمومى تمیز نمى‌دهد. شاید از این رو است که رشوه دادن و دیگر فسادهاى مالى، انسان غربى را نگران نمى‌کند و وقتى که فساد مالى در کشورهاى قدیم اروپایى چون آلمان و فرانسه بروز مى‌کند، یگانه پاسخى که درچنته دارند، اصرار ورزیدن درباره خصوصیت طماع انسانى است، و هیچ گاه این فسادهاى مالى را از ویژگى هاى جامعه صنعتى تلقى نمى‌کنند؛ البته در دولت هاى غربى، اراده مبارزه با فساد وجود دارد؛ ولى ساختارهاى تصمیم گیرى و اجرایى، این نظارت و اقدام ضد فساد را هر روز دشوارتر مى‌کند؛ زیرا افراد دخیل در اتخاذ یک تصمیم فراوانند؛ پس قدرت رزمایش و بیرون رفت فساد کنندگان نیز زیاد مى‌شود.
در نظام لیبرال دموکراسى غربى، انواع گوناگون فساد مالى ادارى دیده مى‌شود؛ براى مثال، قدرت کارمند، بیشتر از ظرفیت ارتباطى او با دیگران ناشى مى‌شود تا ناشى از دانش، و همین قدرت ناشى از ارتباطات است که فساد مى‌آفریند. همچنین وعده دادن به کارمندان عالى رتبه، به امید استخدام با حقوق مکفى در بخش خصوصى، پس از بازنشستگى نیز فسادآفرین است؛ از این رو، حتى در فرانسه، کشورى که اندیشه ارائه خدمات عمومى یا ضرورت خدمت به مردم، بیش از سایر کشورهاى صنعتى دوام داشته است، مشاغل عالى دولتى جاذبه و منزلت اجتماعى خود را از دست داده اند، و کارمندان با آگاهى از این وضعیت، گاه فساد مالى را وسیله و شیوه مطبوعى براى متقاعدکردن و تایید عرضه خود تلقى مى‌کنند. به هر روى، انحطاط شأن مشاغل عمومى، ناشى از مناسبات غلط حوزه عمومى و خصوصى است؛ بنابراین، جاى شگفتى نیست که نخبگان ملى، کارشان را با دستگاه دولتى آغاز مى‌کنند، و در بخش خصوصى خاتمه مى‌دهند؛ در حالى که دولت، وقتى قابل احترام است که شبیه بنگاه یا شرکت خصوصى عمل کند.
در این راه، استعانت از چهره هاى سرشناس دنیاى کسب و کار، براى تصدى فلان پست وزارت، شاید به انتقال کارایى بنگاه خصوصى به دولت نینجامد؛ ولى به زینت دادن دولت در انظار عمومى مدد مى‌رساند؛ اما دولت هاى مدرن غربى، با از دست دادن اقتدار منجر به امانتدارى منافع عمومى و... بیش از گذشته، در معرض این سوء ظن قرار دارند که فساد مالى را فقط به این سبب محکوم مى‌کنند تا بتوانند آنچه را از قدرت و ثروت بادآورده برایشان مانده است، حفظ کنند؛ بنابراین، افزایش افتضاحات مالى در دموکراسى هاى بزرگ، هنجارشکنى نیست؛ بلکه نتیجه منطقى پیروزى نهاد پول در جایگاه یگانه معیار کامیابى، و به مثابه یگانه وسیله ارتباطى با دیگران جهت کسب قدرت و ثروت بیشتر است.
پانویس
این مقاله برگرفته از فصلنامه اندیشه تقریب، شماره چهارم، پاییز 1384 می‌باشد.