دموکراسی یا مردم‌سالاری (به فرانسوی: Démocratie) حکومتی است که در آن مردم اقتدار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار[۲][۳] و روشی برای سهیم کردن همه شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بزرگ را دارند و ابتدا در یونان باستان پدید آمد و منظور از آن حکومت عامه مردم است، به تعبیری دیگر، حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری در مورد امور همگانی جامعه است.

معنای دموکراسی

دموکراسی واژه‌ای یونانی است که از دو جزء «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده است. «دموس» نزد یونانیان باستان که واضح اصطلاح دموکراسی بوده‌اند، غالباً‌ به معنای «مردم» به کار می‌رفته و به تعبیر دقیق‌تر، به معنای آن دسته از انسان‌‌ها که «شهروند» محسوب می‌شده‌اند به کار می‌رفته است. برای توضیح بیشتر باید گفت که در «آتن» باستان که اصلی‌ترین دموکراسی یونانی بوده است، بردگان و اشخاص آتنی‌ای که پدر و مادرشان آتنی نبوده‌اند، «شهروند» محسوب نمی‌شدند و از شرکت در امور سیاسی محروم بوده و از این رو به عنوان مصداق «دموس» شناخته نمی‌شدند. البته در طی تاریخ تطور تمدن غرب، دامنه و شاخص‌‌های مفهومی و مصداقی «دموس» تغییر کرده است. در آتن باستان فقط مردان آزاد بالغی که پدر و مادر آنها نیز آتنی بوده‌اند، به عنوان «شهروند» و یا «دموس» مطرح می‌شدند و تعداد این اشخاص نسبت به کل ساکنان آتن قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد در حدود یک دهم بوده است. ^[۱] ^[۲] جزء دوم دموکراسی، واژه «کراتوس» است که هم به معنای حکومت کردن و حاکمیت داشتن و هم به معنای قانون و قانون‌گذاری است. بدین‌ترتیب، دموکراسی در لغت، اجمالاً به معنای حاکمیت و حکومت و قانونگذاری توسط «مردم» (دموس) است. به عبارت دقیق‌تر دموکراسی به معنای اصالت دادن به «مردم» یا «دموس» [با تمام ابهام و نیز تغییراتی که در مفهوم و مصداق این واژه رخ داده است] در امر «حاکمیت» و «قانون‌گذاری» است و این امر در تضاد ذاتی با اعتقاد دینی به حق حاکمیت بالاصاله و قانون‌گذاری بالاصاله توسط خداوند قرار دارد. آنتونی آربلاستر درباره اصطلاح دموکراسی می‌نویسد:«دموکراسی مانند بسیاری از اصطلاحات اصلی علم سیاست... در اصل واژه‌ای است یونانی که از دو واژه کوتاه‌تر «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده است. هر دو اصطلاح چند معنا دارند. دموس می‌تواند هم به معنای کلیه شهروندانی باشد که در «پولیس» polis یا «دولت – شهر» زندگی می‌کنند، و هم به معنای «اراذل و اوباش» یا «توده عوام» و یا «اقشار فرودست» به کار رود. «کراتوس» می‌تواند هم به معنای «قدرت» و هم به معنای «قانون» باشد که این دو معنای یکسانی ندارند.» ^[۳]. اساساً دموکراسی قبل از هر چیز و بیش از هر چیز یک مجموعه مفهومی سازمان یافته [پارادایم] است که بر حق حاکمیت بالذات و مستقل از خداوند و قانونِ آسمانی بشر و نیز حق اصیل و بالذات و مستقل و منقطع از وحی بشر [که این بشر را در مفهوم «دموس» یا «مردم» تعریف می‌کند] در امر قانون‌گذاری تاکید می‌کند. ^[۴]. ^[۵]. در تعریفی دیگر دموکراسی‌در یک عبارت کوتاه یعنی به رسمیت شناختن حق حاکمیت و حکومت بشر به صورت بالذات و بالاصاله و مستقل از خداوند [و نه در طول اراده الهی و در ذیل آن] و نیز به رسمیت شناختن حق قانون‌گذاری بشر به صورت بالاصاله و مستقل از خداوند و منقطع از وحی [و نه تنظیم برخی مقررات و یا حتی وضع برخی قوانین در امور کشوری و روزمره آن هم در ذیل قانون الهی و در چارچوب شریعت آسمانی] که در یونان باستان و به صورت تدریجی از حدود قرن هفتم تا قرن پنجم قبل از میلاد پدید آمده است و با انحطاط مدینه آتن نیز در روح مردمان ساکن یونان و مقدونیه و سپس روم باستان تداوم می‌یابد. در کل و به یک اعتبار می‌توان در تاریخ تطور غرب از دو صورت دموکراسی نام برد: ۱- دموکراسی مدینه محور [یا دموکراسی دولت - شهری] یونان باستان ۲- دموکراسی اومانیستی مدرن؛

تحولات دموکراسی در اروپا

تاریــخ اروپا از دوران باستــان تا به امروز از نــظام مردم سالاری دور بـوده است. رشـد و پیشـروی دموکراسی به گونه‌های مختلف و در اثر مبارزه مردم در مقــابل تقسیم نابرابر قدرت در جامعه صورت گرفته است.

پس از دوران باسـتان برای نمونـه کلیسا طی صدها سال از قدرت بسیار زیـادی برخــوردار بـود. پادشـاهـان و امپراتوران خـودکامه می‌گفتند که آنان قدرت خود را از خدا دریافت کردهو نه از مردم . اما طی قـرن شانزدهم قدرت کلیسا رو به تحلیل رفت، بیشتر از آن جهت که بسـیاری از مردم مایل به تغییر کلیسا بودند. آنان دیگر بر این اعتـقاد نبودند که کلیسای کاتولیک معرف مسیحیت باشد بلکه از نظر آنها عملکرد کلیسا بیشتر در جهـت کسب قــدرت و دارایی بیشتر بــود. این تغــییر به نام اصلاحات (reformation) خوانده می‌شود. reformation موجب تفرقه و تضعیف کلیسای مسیحی شد. سوئد در قرن شانزدهم کلیسای کاتولیک را ترک کرد و در عوض پروتستان شد.

از اواسط قرن هجدهـم جنبشی در اروپا پا گرفت که به دوران روشنگری معروف است. مردم از پیشرفت‌های علوم طبیعی الهام گرفته بودند و به انتقادات خود نسبت به کلیسا و کسانی که اظهــار می‌کردند خـدا قدرت حکومت را به آنان داده ادامه دادند. یکی از فلاسفــه آن زمــان که تاثیر زیادی بر دید مردم نسبت به روش اداره سیاسی یک کشور داشت مردی بــود فرانســوی بنام چارلز لوئی دو منتسکیو. او بر این باور بــود که اگر قدرت به بخش‌های مختلفی تقسیم شود تعادل مطلوبی ایجاد خواهد شد. این سه بخش عبارت بودند از قوه مقننه، قوه مُجریه و قوه قضائیه.

یکی از اتفاقـات مهم برای توسعه دموکراسی در اروپا انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ بود. در انقــلاب فرانســه مردم علیه پادشاه به پا خــاستنـد. پس از انقلاب، قانونی تصویب شد که از تفکرات دوران روشنگری الهـام گرفته بود و بر اساس آن مبدا قدرت، مردم بودند و این که هیچ انســانی از انسانی دیگر با ارزش تر نیست. اما تنها شهروندان مرد حق رای دادن و انتخاب نمایندگان خود را داشتند.

طی قرن نوزدهم سوسیالیسم توسعه یافت و مهم‌ترین چهـره این مکتب کارل مارکس بـود. طبـق مکتب سوسیالیسم برابری و عدالت باید در بین تمام مردم برقرار باشد. این افــکار گسترش وسیعــی یافت و باعث ایجاد اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌هاو احــزاب سوسیالیستی در سر تا سر اروپا شد. در اواخر قرن نوزدهم فریاد برابری و عدالت برای زنان نیز بلند شد. https://www.informationsverige.se

منتقدین دموکراسی

افلاطون از منتقدان دموکراسی بوده و آن را بدترین نوع حکومت دانسته‌است.

از نظر منتقدین حکومت دموکراتیک؛ اکثر مردم شایستگی لازم برای تصمیم‌گیری در مسائل سیاسی را ندارند. از نظر ایشان، دموکراسی مانعی برای برنامه‌ریزی متمرکز و تصمیم‌گیری قاطع است و مسیر پیشرفت را دشوار می‌سازد. ارسطو نیز با آن که فوایدی برای انواع حکومت قائل بود، مردم سالاری را حکومت تهیدستانی می‌دانست که مانند توانگران از فضیلت میانه‌روی و اعتدال برکنارند. ^[۶] هواداران دموکراسی باور دارند که این‌گونه حکومت بهترین راه برای مبارزه با تراکم قدرت است و باعث کنترل سیاسی بهتر برای پیشرفت و توسعه می‌شود.

دموکراسی در اسلام

اختلاف دیدگاه‏‌ها

رابطه بین اسلام و دموکراسی در جهان معاصر پیچیده و بغرنج است. جهان اسلام از حیث ایدئولوژی یکپارچه نیست. چشم‏اندازهای وسیعی در این جهان وجود دارد، از اندیشه‌‏های افراطی کسانی که وجود هر گونه ارتباط بین اسلام و دموکراسی را نفی می‏‌کنند گرفته تا کسانی که معتقدند اسلام خود به نظام دموکراتیک فرمان می‌‏دهد.

دیدگاه اول (مخالفت)

برخی از اسلام‏گرایان بر این باورند که دموکراسی مفهومی بیگانه است که به وسیله غرب‏گرایان و اصلاح‏طلبان سکولار به جوامع اسلامی تحمیل شده است. آنها همواره استدلال می‏کنند که مفهوم حاکمیت مردم، تأکید بنیادی اسلام بر حاکمیت خدا را انکار می‌کند ولذا نوعی بت‏پرستی است.

دیدگاه دوم (سازگاری)

بسیاری از گروه‌های فکری برجسته اسلامی استدلال می‌‏کنند که اسلام و دموکراسی با یکدیگر سازگارند. برخی پیشتر می‌‏روند و تاکید می‌‏کنند که در شرایط کنونی جهان معاصر، دموکراسی را می‏‌توان نیاز ضروری اسلام تلقی کرد. در این مباحث، متفکران مسلمان مفاهیم تاریخی پراهمیتی را از درون سنت اسلامی بیرون کشیده و با مفاهیم پایه‏ای دموکراسی آن‏طور که در جهان مدرن فهمیده می‏‌شود، تلفیق می‌‏دهند. بسیاری از این مفاهیم با اهمیت به شیوه‌‌‏های مختلف در دوران مختلف به‏ کار برده شده‏ اند، برای مثال سنت مسیحی در دوران پیش مدرن شالوده‏ ای نظری برای سیستم پادشاهی دارای مشروعیت الهی فراهم می‌‏کرد، درحالی ‏که در دوران معاصر این مفهوم را ترویج و تبلیغ می‌‏کند که مسیحیت و دموکراسی کاملاً با یکدیگر سازگارند. مناقشه زمانی سر بر می‌‏آورد که توجه داشته باشیم که این مفاهیم بنیادی چگونه باید به فهم در آمده و به‏کار آیند.

غنوشی پیشگام تئوریسن دموکراسی

یک نقطه نظر آغازین نسبتا بی‏ طرفانه درباره مسلمانان در سال 1992 به وسیله راشد الغنوشی، رهبر اسلام‌گرای تونسی و تبعیدی سیاسی در مصاحبه با لندن آبرزور ارائه شده است اگر مقصود از دموکراسی عبارت است از مدل لیبرالی حکومت که در غرب رایج است؛ یعنی نظامی که مردم آزادانه نمایندگان و رهبران خود را برمی‏‌گزینند، و در آن جابجایی قدرت و همچنین تمام آزادی‌ها و حقوق بشر برای عموم مردم وجود دارد، در آن صورت مسلمانان مطلب یا سخنی در مذهب خود نمی‏‌یابند که با دموکراسی مغایرت داشته باشد، و به نفعشان نیز نیست که چنین کاری بکنند. بسیاری از مسلمانان از جمله خود غنوشی پیشتر رفته و دموکراسی را شیوه‏ای مناسب برای تحقق الزامات خاص دین اسلام در جهان معاصر می‌‏دانند. سنت اسلامی حاوی شماری از مفاهیم کلیدی است که مسلمانان آنها را به عنوان راه‏ گشای دموکراسی اسلامی مطرح می‌‏کنند. امکان تبدیل دموکراسی به نظام لیبرال، سوسیالیستی و دینی اینکه یک دموکراسی به نظام لیبرال منجر شود امکان‏پذیر است. این هم امکان دارد که دموکراسی احتمالاً به نظامی سوسیالیستی منجر شود؛ همچنین می‌‏توان دموکراسی ای برخوردار از هنجارهای مذهبی در باب حکومت داشت. ما این نوع سوم را اختیار کرده‏ ایم.

مفاهیم بنیادی دموکراسی در اسلام

در این جهان‏‌بینی، جداسازی مذهب از سیاست موجب خلاء معنوی در حوزه عمومی می‏‌شود و راه را برای استقرار نظام‏‌های سیاسی که هیچ درک و احساسی نسبت به ارزش‏‌های اخلاقی ندارند، باز می‌کند. از چنین منظری، یک دولت سکولار راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‏گذارد.

توحید

طرف ‏داران دموکراسی اسلامی استدلال می‏‌کنند که یکتایی و یگانگی خداوند مستلزم نظام دموکراتیک است. بیشتر مسلمانان نسبت به هر گونه ادعایی در باب حاکمیت یک فرد سوء ظن داشته و بدگمانند. حاکمیت یک فرد مغایر با حاکمیت خداوند است، چه اینکه همه افراد نزد خداوند برابرند. و اطاعت کورکورانه از حکومت یک فرد برخلاف اسلام است.

اصل شورا
از نظر قرآن، نیکوکار کسی است که امور خود را از طریق مشاوره و همفکری با دیگران سامان می‏‌دهد (قرآن، سوره 42، آیه 38)، این مسئله از طریق سنت‏‌های پیامبر و گفته‌‏ها، رفتار و کردار نخستین رهبران جامعه اسلامی گسترش می‌‏یابد، و بدین معناست که مسلمانان ملزم هستند امور سیاسی خود را از طریق همفکری و مشاوره با یکدیگر مدیریت کنند.
اصل خلافت

مفهوم پایه‏ ای دیگر در تحولات مربوط به دموکراسی اسلامی عبارت است از مفهوم خلیفه، در گفت‏‌وگوهای معاصر کاربرد سیاسی واژه سنتی خلیفه مجددا تعریف شده است. این واژه از حیث تاریخی لقب پادشاهان امپراتوری اسلامی دوره میانه بوده است. با این حال اندیشمندان مسلمان اواخر قرن بیستم به تدریج به اهمیت این مسئله که همه انسان‌ها خلفای خداوند هستند، پی بردند. مفهوم خلافت مستلزم مسئولیت‏‌هایی برای همه انسان‌ها، در همه ابعاد زندگی است، به خصوص در بعد سیاسی، مسلمانان به درستی خلافت را امری کاملاً سیاسی می‌فهمند. صلاحیت جانشینی به تمامی گروه‏‌های مردم اعطا شده است. جامعه بار مسئولیت جانشینی را به مثابه یک کل بر دوش می‌کشد، هر فرد از افراد این جامعه در جانشینی الهی سهیم است. دموکراسی اسلامی از نظر تئوریکی و مفهومی در آغاز قرن بیست و یکم به خوبی رشد یافته و قانع کننده است، اما در عمل نتایج کمتر امیدوارکننده و رضایت‏بخش بوده است.

اسلام و دموکراسی

در این بستر پیچیده، واضح و روشن است که اسلام ذاتا با دموکراسی ناسازگار نیست. اسلام سیاسی در برخی مواقع اساسا نه برنامه‌‏ای برای به راه انداختن جنگ مقدس یا تروریسم بلکه برنامه‌ای در راستای دموکراسی بوده است. اولین نکته لازم در تحلیل نسبت اسلام و دموکراسی، تبیین معنای دموکراسی است. معنای لغوی دموکراسی حکومت مردم است که از ترکیب دموس (Demos) به معنای مردم و کراتئین (kratein) به معنای حکومت کردن به دست می‌‏آید، در اصطلاح نیز به حکومت مردم یا اکثریت تعریف و ترجمه می‌‏شود. جامعه‏شناسان و فلاسفه سیاسی بر این تعریف اشکالاتی وارد کرده‏اند که در جای خود باید بررسی شود. افزون بر اینکه دموکراسی به اعتبارات مختلف مانند نحوه مشارکت مردم (مستقیم و غیر مستقیم)، سیر تاریخی (کلاسیک و معاصر)، هدف (لیبرال، سوسیالیستی، نخبه‏گرایانه و روش یا ارزش) به اقسام و مدل‏‌های مختلف تقسیم می‏‌شود. ر. ک عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه‏‌ها، مقاله دموکراسی، ص 270 – 285 این امر موجب پیچیدگی تعریف دموکراسی و ضرورت تبیین مقصود خود از آن می‏‌گردد. =مهم‏ترین مدل‌های دموکراسی=

به مثابه ارزش

این نوع از دموکراسی ، آرای مردم و اکثریت را فی نفسه ارزش می‏‌انگارد، به گونه‏‌ای که انتخاب اکثریت را درست، عقلی و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی می‏‌داند، این مدل بر یک سری مبانی و مفروضاتی تأکید دارد، مانند لیاقت مردم بر حکومت خویش، پیروی بشر از عقل و منطق و اخلاق، توانایی بشر برای نیل به پیشرفت مادی و معنوی.

این مدل خود به مدل‏‌های مختلف مانند پلورالیستی تقسیم می‏‌شود که همه معرفت‌‏های بشری را اعم از درست و نادرست، حق و باطل به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژی را برنمی‌تابد.

به مثابه روش

در مدل دوم چنان ‏که از اسمش پیداست، انتخاب اکثریت را به مثابه یک روش و راهکار برای حکومت می‌انگارد. این مدل نسبت به مدل‌ها و قرائت‏‌های مختلف از آن انعطاف ‏پذیر است ولذا مدل لیبرالیستی و سوسالیستی از زیر مجموعه‌‏های آن بشمار می‌‏آیند. در مقاله فوق به دو مدل اخیر اشاره شده که ما به تعریف آن دو می‌‏پردازیم.

دموکراسی لیبرالی بر اولویت و تقدم آزادی شهروندان بر دیگر ارزش‌ها مانند برابری، فضیلت مدنی و رفاه تأکید می‌کند. امروزه نولیبرال‌هایی مانند‌ هایک آشکارا تصریح می‏‌کنند که این لیبرالیسم است که برای دموکراسی خط و نشان می‌کشد و انتخاب اکثریت نمی‏‌تواند ارزش‌‏های لیبرالیسم مانند آزادی شهروندان را سلب یا تحدید کند.

دموکراسی سوسیالیستی به جای «آزادی شهروندان» براصل برابری و حقوق اقتصادی آنان اهتمام می‏‌ورزد و بر این اعتقاد است که دولت باید بر امور اقتصادی دخالت داشته و برای تأمین اصل برابری و حقوق اقتصادی می‌‏تواند آزادی‏‌های مردم را سلب یا تحدید نماید.

ناسازگاری اسلام با دموکراسی به مثابه ارزش

بابررسی دموکراسی و مدل‌های آن، تحلیل سازگاری یا ناسازگاری اسلام با دموکراسی در برابر این سؤال که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است؟ فورا می‏‌تواند پاسخ دهد که نخست باید مقصود و مراد خود را از دموکراسی و مدل آن به وضوح و شفاف بیان کرد، آن‏گاه پاسخ آن را از اسلام طلبید. اگر مقصود نسبت اسلام با دموکراسی به مثابه ارزش باشد، باید گفت، از آنجا که اسلام خود بر یک سری مبانی و اصول تغییرناپذیر تأکید دارد، مانند اصل حاکمیت الهی، ابزارانگاری دنیا برای سعادت اخروی و ضرورت اجرای احکام دین در جامعه؛ لذا نمی‌تواند با این دموکراسی و مبانی آن تلائم و سازگاری داشته باشد، مثلاً این که انتخاب اکثریت فی نفسه ارزش و درست و منطقی است، این اصلاً با عقل سلیم سازگار نیست، چرا که موارد خطای اکثریت در تاریخ بسیار است، اینکه رأی اکثریت در هر زمینه ولو موارد مخالفت با دین و آموزه‏‌های آن، اصل مطاع و لازم‏الاجراء است، اسلام آن را برنمی‌‏تابد و تنها اکثریت را در موارد و مسائل متلائم با دین، و فطرت می‏‌پذیرد. از اینجا می‏‌توان به صورت احتمالی به دفاع از طرف‏دران نسبت ناسازگاری اسلام و دموکراسی پرداخت و متذکر شد که مقصود آنان از اصطکاک و مخالفت اسلام با دموکراسی، مدل ارزشی آن است که عالمان دین بیشتر آن را دموکراسی غربی می‌نامند.

عدم ناسازگاری اسلام با دموکراسی به مثابه روش

اما اگر مقصود نسبت اسلام با دموکراسی به مثابه روش باشد، اینجا نمی‏‌توان به طور قاطع از تعارض و ناسازگاری سخن راند، بلکه باید گفت چون اصل این مدل انتخاب اکثریت را نه به مثابه یک ارزش بلکه به منزله یک روش و راهکار می‌‏پذیرد، اسلام نیز به رأی اکثریت ارج می‏‌نهد، البته برای آن یک سری شرایط و محدودیت‏‌هایی قائل است، که مهم‏ترین شرط آن این است که انتخاب اکثریت باید در چارچوب دین و آموزه‌های آن صورت گیرد، به دیگر سخن دموکراسی و انتخاب اکثریت موجب عقب‏نشینی دین و احکام آن نگردد، بلکه این دین و آموزه‏‌های آن است که بر رأی اکثریت جهت و سویه تعیین می‌کند. بر این دموکراسی می‌‏توان «دموکراسی‏‌دینی»، «قدسی» و «مردم‏سالار دینی» اطلاق کرد.

اما اینکه چنین دموکراسی در غرب وجود ندارد، باید گفت اولاً دموکراسی به مثابه روش ـ چنان‏که نویسندگان مقاله تصریح داشتند ـ با دموکراسی دینی قابل انطباق است. و ثانیا چگونه لیبرال‏ها دموکراسی و انتخاب اکثریت را در حریم اصول مکتب لیبرالی خود می‏‌پذیرند و در موارد تعارض اصول لیبرالی با دموکراسی، اصول خود را مقدم و حاکم می‌‏دانند و در این صورت، کسی یا کسانی از جرح و محکومیت دموکراسی دفاع نمی‏‌کنند، اما وقتی ارزش‌های دینی آن را به منطقه‌‏ای ـ که با کمال مصلحت مردم ملحوظ است ـ محدود کند، همه از تعارض اسلام و دموکراسی سخن می‌‏رانند؟! عین این سخن در دموکراسی سوسیالیستی نیز تکرار می‏‌شود.

توحید حامی حکومت الهی نه فرد

در هندسه سیاسی اسلام اصل حاکمیت نخست از آن خداوند است و انسان‏‌ها در برابر خدا و یکدیگر مساوی هستند، اما خداوند این حاکمیت خود را در جهت تحقق و عملیاتی شدن دین و آموزه‏‌های آن گاهی به افراد خاص مانند برخی پیامبران و امامان معصوم تفویض می‌کند. این منصوبین الاهی نیز حاکمیتشان نه مطلق بلکه در قلمرو مبانی دینی است. پس این سخن نویسندگان مقاله که می‌‏کوشیدند مقتضای اصل توحید را نفی حاکمیت فردی نشان دهند، قابل تطبیق با مبانی اسلام در مورد پیامبراسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و مبانی شیعه در مورد امامان نیست، چرا که آنان به‌‏طور مستقیم از خداوند مأمور تشکیل حکومت دینی شده بودند(مشروعیت الهی). به دلیل برخورداری آنان از عدالت و بالاتر از آن عصمت هیچ گونه شائبه استبداد، دیکتاتوری و سوءظن در حکومت آنان وجود ندارد اما در عصر غیبت، شیعه معتقد است در رأس حکومت باید یک فقیه با شرایط خاص مثل عدالت، علم به مبانی دینی، مدیر و مدبر و غیره به عنوان حاکم یا ناظر قرار گیرد که مردم به‏ طور مستقیم یا غیر مستقیم (مثل مجلس خبرگان) از میان واجدان شرایط و صفات، حاکم دینی تشخیص و برمی‌‏گزینند و در ادامه حکومت، همیشه بر او ناظرند تا همچنان دارای صفات و ویژگی‌های لازم باشد.

انسان خلیفه بالقوه خدا

اینکه انسان خلیفه الاهی در زمین است، تردیدی نیست، اما این جعل و گزینش انسان به عنوان خلیفه خدا در همه انسان‏‌ها به صورت بالقوه است، یعنی همه انسان‏‌ها این بستر و آمادگی را دارند که با تخلّق به اصول اخلاقی به مقام خلافت نایل آیند، اما اینکه در عمل کدام انسان‌ها به این مرحله می‌‏رسند، بحث دیگری است. نکته دیگر اینکه صرف انسان بودن و به تبع آن مقام خلافت بالقوه موجب پیدایش حق حاکمیت و صلاحیت برای جلوس بر مسند حکومت دینی نمی‏‌شود. بلکه این مسند علاوه بر شرایط عمومی حاکم مثل، مدیریت، سیاست، شرایط اختصاصی مانند علم دینی، تقوی و عدالت را می‏‌طلبد. نکته ظریف در اسلام این است که تحصیل این شرایط به گروه‏‌ها و طیف‏‌های خاص جامعه اختصاص ندارد، هر کس و فرد از هر قبیله، طایفه و ملت می‌‏تواند با تحصیل این شرایط و جلب رأی مردم بر مسند حاکمیت دینی جلوس کند و این نکته دموکراسی بودن اسلام را نشان می‌دهد.

نتیجه تئوریک نویسندگان مقاله مبنی بر سازگاری تئوریک اسلام و دموکراسی جای خوشبختی دارد و از انصاف و تأمل واقع‏بینانه آنان روایت می‌کند که می‌‏تواند مورد تأمل برخی روشن‏فکران مسلمان باشد که از اصطکاک اسلام و دموکراسی طرف‏داری می‌کنند.