احزاب سیاسی الجزایر
احزاب سیاسى الجزایر را از لحاظ گرایشات سیاسى آنها مى‌توان به سه گروه اسلامی، لائیک و ملى تقسیم‌بندى کرد:
|-
| دسته‌بندی کلی | احزاب سیاسی کشور الجزایر |
|---|---|
| احزاب اسلامی | 1. جبهه نجات اسلامی (FIS)؛
2. حزب اسلامی النهضة؛ 3. حزب جنبش اصلاح ملی؛ 4. حکومت جامعه صلح‌آمیز (حمس) MSP. |
| احزاب ملی | 1. جبهه آزادی‌بخش ملی (FLN)؛
2. تجمع دمکراتیک ملی (RND). |
| احزاب لائیک | 1. حزب جبهه نیروهای سوسیالیستی (FFS)؛
2. حزب تجمع برای فرهنگ و دموکراسی (RCD)؛ 3. حزب کارگران. |
نخستین حزب سیاسى الجزایر که در چارچوب قانون به مبارزه سیاسى با استعمار فرانسه پرداختند،«جبهه دمکراتیک بیانیه الجزایر» و «جنبش براى پیروزى آزادى‌هاى دمکراتیک» بود. این دو حزب که داراى گرایشات ملى گرایانه بودند با جمع آورى امکانات و سلاح‌هاى دست‌ساز سازمان ویژه براى آغاز جنگ مسلحانه علیه استعمارگران فرانسوى را تأسیس کردند.
تعدادى از عناصر این سازمان، شوراى انقلابى براى اتحاد و عمل را ایجاد کردند. این شورا با صدور بیانیه‌اى هدف از مبارزه مردم الجزایر علیه استعمار فرانسه را برقرارى حکومتى دمکراتیک در چارچوب اصول اسلامى عنوان کردند.
پس از استقلال سیاسى الجزایر در ۵ ژوئیه ۱۹۶۲ جنبش آزادى‌بخش ملى به‌عنوان حزب حاکم الجزایر کنترل سیاسى کشور را با حمایت از ارتش که وارث ارتش آزادى‌بخش میهنی بود، به‌دست گرفت. این حزب به عنوان تنها حزب قانونى الجزایر تا سال ۱۹۸۹ بر مقدرات کشور حکومت نمود. پس از تصویب قانون اساسى جدید الجزایر در فوریه ۱۹۸۹ و امکان فعالیت احزاب سیاسی، جنبش مذکور به عنوان حزب سیاسى و نه حزب حاکم به حیات سیاسى خود در صحنه الجزایر ادامه داد. بطور کلى اصلاحات به‌عمل آمده در قانون اساسى الجزایر در سال ۱۹۸۹ زمینه‌ساز تأسیس احزاب مستقل را که لزوماً از مانیفست سیاسى حکومت الجزایر تبعیت نمى‌کردند، فراهم آورد.
این اصلاحات سیاسى در پى ناآرامى‌هاى سیاسى اکتبر ۱۹۸۸ که دامنه آن به شهرهاى بزرگ الجزایر کشیده شد و در نتیجه آن بیش از یکصد تن از تظاهر کنندگان کشته و مجروح شدند، از سوى دولت شاذلى بن جدید پایه‌گذارى شد.
احزاب اسلامى
پس از انجام اصلاحات در قانون اساسى الجزایر در فوریه ۱۹۸۹، جریانات فعال اسلامى توانستند در چارچوب قانونى با تأسیس احزاب اسلامى عملاً در روند تحولات سیاسى - اجتماعى جامعه الجزایر ایفاءِ نقش نمایند.
جبهه نجات اسلامى (FIS)
این جبهه در پى ائتلاف ۳۰۰ سازمان اسلامی، خیریه و فرهنگى پس از گردهمائى رهبران این گروه‌ها در مسجد السنه بالعود عملاً پا به عرصه صحنه سیاسى الجزایر گذاشت. به‌طور کلى چها جناح عمده و متمایز در این جبهه حضور فکرى دارند که دیلاً به آن اشاره مى‌شود:
- گروهى که اسلامى را هویت واقعى ملت الجزایر دانسته و اسلامى را تنها راه برچیدن استعمار مى‌دانند. این گروه از پیروان فکرى امیر عبدالقادر جزائرى هستند.
- گروه اخوان المسلمین که متأثر از مربیان اخوان المسلمین مصر بوده و خواستار ایجاد جامعه اسلامى از طریق تبلیغ و موعظه هستند.
- جناح تندرو اسلامى که خواستار اجراى اسلام راستین در جامعه الجزایر بوده و در این راه کاربرد زور و خشونت را مجاز مى‌دانند. رهبر این گروه بویعلى مصطفی بود که در درگیرى‌هاى مسلحانه سال ۱۹۸۷ به قتل رسید. رهبر فعلى این جناح عبدالقادر المغنى و على بلحاج هستند.
- گروه وابسته به مدیران، تکنسین‌ها و کارفرمایان و برخى اعضاءِ جنبش‌هاى چیگرا. رهبر این جناح عبدالقادر حشانى که خود مهندس پتروشیمى است، مى‌باشد.
رهبر جبهه نجات اسلامى عباس مدنى است. وى در سال ۱۹۴۵ به‌دلیل فعالیت‌هاى ضد استعمارى به دست فرانسویان به زندان افتاد. مدنى در سال ۱۹۶۲ از زندان آزاد گردید.
عباس مدنى در دوره حکومت بن‌بلا به‌دلیل اختلاف با برنامه‌هاى وى به لندن رفت و دکتراى خود را در رشته‌هاى فلسفه و زبان انگلیسى اخذ نمود. مدنى در دوره زماندارى بن جدید به الجزایر بازگشت که به‌دلیل فعالیت‌هاى سیاسى در خلال سال‌هاى ۱۹۸۴-۱۹۸۲ زندانى شد. سرانجام عباس مدنى با همفکرى على بلحاج جبهه نجات اسلامى را تأسیس نمود.
جبهه نجات اسلامى در اولین انتخابات آزاد الجزایر که در دسامبر ۱۹۹۱ برگزار گردید، شرکت نمود. این جبهه در اولین دور انتخابات پارلمانى ۱۸۸ کرسى از مجموعه ۲۳۱ کرسى پارلمان را به‌خود اختصاص داد.
جبهه نجات اسلامى مصمم بود در دومین انتخابات پارلمانى که قرار بود در ۱۶ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شود، براى تعیین تکلیف ۱۹۹ کرسى باقى‌مانده شرکت نماید. با قطعیت یافتن پیروزى طرفداران این جبهه در انتخابات، ارتش انتخابات، ارتش انتخابات پارلمانى الجزایر را ملغى کرد. پس از استعفاى بن جدید و تشکیل شوراى عالى حکومتى الجزایر، جبهه نجات اسلامى در ۴ مارس ۱۹۹۲ غیر قانونى اعلام گردید. در ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۲ عباس مدنى و على بلحاج به دوازده سال زندان محکوم شدند. شوراى‌عالى حکومتى همچنین با انحلال ۱۲۳ شهردارى و ۲۰۰ شوراى شهر که تحت کنترل جبهه نجات اسلامى بود و بازداشت و سرکوب فعالان این جبهه، به مبارزات همه جانبه با موج اسلام‌گرائى در الجزایر پرداخت. پس از این مرحله، درگیرى‌ها، و ناآرامى‌ها در الجزایر تشدید گردید که بنا به برخى تخمین‌ها بین یکصد تا یکصد و پنجاه هزار تن از شهروندان الجزایر کشته و مجروح شده‌اند. جبهه نجات اسلامى به‌دلیل غیر قانونى بودن از سوى دولت الجزایر، شرکت کند.
اگر چه پس از به قدرت رسیدن عبدالعزیز بوتفلیقه موج ناآرامى‌ها به شکل محسوسى در الجزایر کاهش یافته است؛ اما آرامش و ثبات به شکل کامل به الجزایر باز نگشته است.
حزب اسلامى النهضة
رهبر این حزب لحبیب آدمى است. وى از طرفداران تشکیل حکومت اسلامى مى‌باشد. این حزب از نظر فکرى متأثر از اخوان المسلمین مصر است. حزب النهضه در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۷، ۳۴ کرسى را در اختیار داشت که در انتخابات مى ۲۰۰۲ تنها یک کرسى به‌دست آورد.
حزب جنبش اصلاح ملى
این حزب در آستانه انتخابات ریاست جمهورى در سال ۱۹۹۹ تأسیس گردید. عبدالله رهبر وقت حزب النهضه که قصد داشت در انتخابات ریاست جمهورى این کشور شرکت کند، با مخالفت اکثریت اعضاءِ حزب روبه‌رو شد. علت مخالفت آنان حمایت سیاسى از بوتفلیقه بود. برخى تحلیل‌گران مسائل الجزایر معتقدند علاوه بر موضوع یاد شده، از دیگر دلایل بروز انشعاب در حزب النهضه، اختلاف دیدگاه اعضاء حزب در مورد نحوه اداره حزب و مواضع حزب در قبال مسائل داخلى الجزایر است.
جاب الله پس از کناره‌‌گیرى از حزب به‌همراه طرفدارانش، حزب جدید جنبش اصلاح ملی را بنیانگذارى کرد. جاب الله از سوى حزب جدید براى نامزدى ریاست جمهورى معرفى و مورد حمایت قرار گرفت. این حزب در انتخابات مى ۲۰۰۲، ۴۳ کرسى به‌دست آورد.
حکومت جامعه صلح‌آمیز (حمس) MSP
رهبر این حزب محفوظ نحناح است. این حزب خواستار آزادى رهبران جبهه نجات اسلامی، انجام اصلاحات در ارتش، حمایت از روند خصوصى‌سازى در اقتصاد کشور و اعطاى امتیازاتى به قبایلى‌ها و برسمیت شناختن زبان آمازیغى و حفظ یکپارچگى کشور است. این حزب در انتخابات پارلمانى ۱۹۹۷، ۶۹ کرسى پارلمان را به‌خود اختصاص داده بود ولى در انتخابات مى ۲۰۰۲ تعداد کرسى‌هاى این حزب به ۳۸ کاهش یافت.
احزاب ملى
احزاب ملى الجزایر به‌طور سنتى داراى نقش مؤثر در ساختار سیاسى الجزایر پس از استقلال این کشور بوده‌اند. جبهه آزادى‌بخش ملى الجزایر قبل و پس از استقلال این کشور نقش تعیین کننده‌اى در روند تحولات سیاسى الجزایر ایفاء نمود که در مقدمه این مبحث به آن پرداخته شد به‌همین دلیل از تکرار آن خوددارى مى‌گردد.
جبهه آزادى‌بخش ملى (FLN)
این حزب که طلیعه‌دار انقلاب الجزایر بود، تا سال ۱۹۸۸ به عنوان تنها حزب سیاسى الجزایر در این کشور ایفاءِ نقش مى‌کرد. پس از ناآرامى‌هاى این سال شاذلى بن جدید رئیس جمهور وقت با ایجاد اصلاحاتى در قانون اساسى الجزایر امکان تشکیل احزاب سیاسى رقیب را فراهم آورد. جبهه آزادى‌بخش ملى پس از این دوره بتدریج جایگاه خود را به عنوان حزب حاکم از دست داد. این حزب در انتخابات پارلمانى و شهردارى‌ها که در سال ۱۹۹۱ در الجزایر برگزار گردی، شکست سختى را در برابر حزب نو خواسته نجات اسلامى متحمل شد. پس از کودتاى ارتش این حزب به‌طور عملى در حاشیه قدرت قرار گرفت. پس از به قدرت رسیدن بوتفلیقه در سال ۱۹۹۹ و انتخاب على بن فلیس به عنوان رهبر این حزب، جایگاه آسیب دیده جبهه آزادى‌بخش ملى تقویت گردید. در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۷ این حزب جایگاه سوم را پس از دو حزب RND و حزب جامعه صلح‌آمیز (حمس) احراز نموده بود ولى در انتخابات مى ۲۰۰۲ با کسب ۱۹۹ کرسى به اکثریت مطلق رسید.
تجمع دمکراتیک ملى (RND)
رهبر این حزب احمد اویحیى است. وى در دولت بوتفلیقه وزیر دادگسترى بود. حزب تجمع پس از بروز انشعاب در حزب جبهه آزادى‌بخش ملى و در آستانه انتخابات پارلمانى کشور پا به عرصه رقابت‌هاى انتخاباتى گذاشت. این حزب ملى و متمایل به گرایشات پارلمانى کشور پا به عرصه رقابت‌هاى انتخاباتى گذاشت. این حزب ملى و متمایل به گرایشات سکولا و غیر مذهبى است و در همین راستا با انجام گفتگوهاى سیاسى میان جبهه آزادى‌بخش ملى و جبهه نجات اسلامى مخالف است. این حزب در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۷ بیشترین کرسى‌ها را (۵۶ کرسی) به خود اختصاص داد، اکثریت را رد پارلمان الجزایر در اختیار گرفته بود ولى در انتخابات مى ۲۰۰۲ دچار شکست سختى شده و تعداد کرسى‌هاى این حزب به ۴۸ کاهش یافت.
احزاب لائیک
این احزاب طیف وسیعى از جریانات سیاسى الجزایر، معتقدان به جدایى دین از سیاست و احزاب چپ‌گرا و ضد مذهبى را دربر مى‌گیرد.
حزب جبهه نیروهاى سوسیالیستى (FFS)
رهبر حزب آیت احمد است. وى در سال ۱۹۶۳ این حزب را تأسیس کرد. آیت احمد به‌دلیل دست داشتن در شورش علیه حکومت بن‌بلا به مرگ محکوم شد اما با توجه به محبوبیت و شهرت وى در میان مردم و طیف سیاسى الجزایر حکم اعدام وى به حالت تعلیق درآمد.
این حزب بار دیگر در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹ م مقام دوم را در انتخابات پارلمانى کسب کرد (۲۰ کرسی). این حزب مخالف قدرت یافتن احزاب اسلامى در الجزایر است.
حزب تجمع براى فرهنگ و دمکراسى (RCD)
رهبر این حزب سعید سعدى است، گرایش این حزب قومى بربر و لیبرال مى‌باشد. حزب تجمع با قدرت یافتن احزاب مذهبى مخالف است. حزب تجمع با طرح آشتى ملى بوتفلیقه که براساس آن شاخه نظامى ارتش نجات اسلامى (AIS) مورد عفو قرار گرفت، مخالفت نمود. این حزب از حقوق بربرها بویژه به رسمیت شناخته شدن زبان آمازیغى حمایت مى‌کند و مخالف سرکوب جنبش قبایلى است. حزب تجمع داراى ۲۰ نماینده در پارلمان است.
حزب کارگران
رهبر این حزب خانم لویزه حنون است. این حزب داراى گرایش کمونیستى تروریستى مى‌باشد. حزب کارگران خواستار توقف خصوصى‌سازى اقتصاد، اصلاح ساختار ارتش و اعطاى امتیاز به قبایلى‌ها و آزادى رهبران جبهه نجات اسلامى مى‌باشد. [۱]
پانویس
- ↑ رستم ادبى نیا، کارشناس ادارهٔ دوم خاورمیانه عربى و شمال آفریقا، وزارت امور خارجه