ارتداد: تفاوت میان نسخه‌ها

<div class="wikiInfo">[[پرونده: ارتداد.jpg |جایگزین= ارتداد]]</div>

'''اِرْتِدادْ''' خارج‌شدن و روی‌گردانی از [[دین اسلام]] است. اگر كسی كه [[مسلمان]] است، از دين اسلام بيرون رود. او را در اصطلاح دينی ^مرتد گويند. برخی از موجبات ارتداد از نظر فقیهان عبارتند از: انكار ضروری دين؛ چيزی را كه از دين نيست جزء دين شمردن؛ [[كفر]] ورزيدن به [[خدا]] يا [[محمد بن عبد‌الله (خاتم الأنبیاء)|پیامبر]]؛ انجام كاری كه حاكی از بی‌ايمانی است. مانند [[سجده]] بر [[بت]] يا توهين به مقدسات اسلامی. در [[فقه اسلامی]] شخص مرتد تحت شرایطی به [[مرگ]] محکوم می‌شود.

«ارتداد» واژه‌‏ای است فقهی ـ حقوقی از ریشه ردّ و به معنای «رد شدن»، «برگشت از دین»، «از مسلمانی برگشتن»<ref>علی اکبر دهخدا، لغت‏‌نامه، تهران، مجلس شورای ملّی، 1328ش، ج6، ص1624.</ref>، «رو گردانیدن از [[اسلام|مذهب اسلام]] بعد از [[اسلام]]»<ref>سیدجعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران، ج1، ص143 ـ 144.</ref>، «برگرداندن»، «بازگرداندن، چه حسی چه معنوی»<ref>محمد قریب، فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات بنیاد، 1366ش، ج1، ص469 ـ 470. و نیز سید علی‏ اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1361ش، چاپ سوم، ج3، ص 79 ـ 80.</ref>، «عقب‏ نشینی» و «کناره‌گیری»<ref>الیاس آنطوان‏الیاس، القاموس العصری (فرهنگ نوین)، ترجمه سیدمصطفی طباطبایی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1358ش، چاپ دوم، ص246.</ref> آمده است.

تردید نمودن در کفر و بطلان آن نیز به صورت نخست ملحق شده است<ref> محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981م، چاپ هفتم، ج41، ص600، و نیز زین‏الدین عاملی (شهیدثانی)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق، چاپ دوم، ج9، ص333 ـ 334. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج، بیروت، دارالمعرفة، 1338ق، ص519.</ref>. از فرقه‏‌های [[اهل‌سنت]]، [[شافعیه]] نیت کفر را نیز مشمول ارتداد دانسته‏‌اند<ref> المجلس‏الاعلی للشؤون الاسلامیة، موسوعة جمال عبدالناصر، قاهره، المجلس الاعلی، 1389ق، ج 4، ص 252.</ref>.

از آن‌جا که فقهای [[شیعه]] و اهل سنت مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‏‌سازند، لذا اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم و یا [[شهادت]] شاهد می‏‌دانند<ref>محمدحسن نجفی، پیشین. زین‏الدین عاملی، پیشین. علامه حلی، یوسف‏بن‏علی، تبصرة المتعلمین، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ج2، ص747. و نیز سیدروح‏الله خمینی، تحریر الوسیله، انتشارات قدس محمدی، ج2، ص496. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی‏المذاهب الاربعة، بیروت، دارالفکر، 1360ق، ج5، ص423.</ref>.

در کتب فقهی شیعه [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[اختیار]] و قصد از شرایط عمده مرتد به شمار آمده است<ref> زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 341. و نیز سیدروح‏الله خمینی، پیشین، ج 2، ص 495. محقق حلّی، شرایع الاسلام، نجف، مطبعة الآداب، 1389ق، چاپ اول، ج4، ص183.</ref>. از مکاتب اهل‌سنت، [[شافعیه]] نیز همین شرایط را منظور داشته، امّا [[مالکیه]] در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و بالاخره [[حنابله]] و [[حنفیه]]، بلوغ را شرط نمی‌‏دانند<ref> الشیخ نظّام، الفتاوی الهندیة، داراحیاء التراث العربی، 1400ق، چاپ سوم، ج2، ص253. ابراهیم‏ بن‏ محمد بن ‏سالم ‏بن ‏منویان، منار السبیل فی شرح الدلیل، دمشق، المطبعة الهاشمیة، 1378ق، چاپ اول، ج2، ص407. و نیز علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق، چاپ دوم، ج7، ص134. و نیز، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ج4، ص253.</ref>. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، صدور کفر از مجنون، مکره، مضطر و امثال آن موجب ارتداد نمی‏‌شود.

اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ [[مرتد ملی]] شناخته می‌‏شود. تقسیم‏‌بندی فوق تنها از دیدگاه فقهای [[مذهب شیعه|شیعه]] مطرح می‌‏گردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌‏اند. امّا فقهای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کرده‏‌اند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقه‏‌های اهل‌سنت به چشم می‏‌خورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است.

تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد می‏‌شود از نظر فقهای [[امامیه]] تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.</ref>. ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشرده‏‌ای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوت‌هایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به ‏خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم [[امام خمینی]] نیز شنیدنی است.

در مجموع فقهای مکاتب چهارگانه بر این امر متفق‌‏اند که فرقی میان مرتد ملّی و فطری نیست. ولی در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل وی در صورت عدم توبه تردید ننموده‌‏اند. در میان فرقه‏‌های [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] نسبت به جزئیات این احکام نظیر وجوب یا استحباب مهلت برای توبه و کیفیت تقسیم اموال مرتد اختلاف نظرهایی به چشم می‏خورد که در این بررسی دیدگاه‌‏های یکایک مکاتب آنها روشن خواهد شد.

پیش درآمد مکتب غنی اسلام، گرایش توأم با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است. از این‏رو با چنین پیش درآمدی، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست؛ به‏  خصوص که این انکار و ارتداد توأم با اعلام صریح مواضع و تشویش سایر افکار باشد. بنابراین، سنگینی مجازات مرتد را می‌‏توان با چنین نتیجه‏‌گیری توجیه نمود. به علاوه همان‏طوری که در مقدمه بحث اشاره گردید، دست‌یابی بر مصداق مسلّم مرتد نیز به سهولت انجام نخواهد پذیرفت. نظیر جرمی با عنوان «سرقت» و مجازاتی به ‏صورت «بریدن چهار انگشت دست» که با توجه به شرایط متعدّد و خاص آن، عینیت یافتن در خارج را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، در بحث مرتد نیز یک نگاه گذرا به مکاتب گوناگون فقهی و شرایط مختلفی که برای اثبات جرم ارتداد مطرح گردیده، این نکته را به اثبات می‏‌رساند که اثبات جرم اعتقادی به‏ خاطر پیچیدگی مسئله اندیشه و عقیده به سهولت امکان‏ پذیر نیست؛ به خصوص که در عصر حاضر با تشکیل نظام اسلامی و وجود نهادهای رسیدگی به جرم و اجرای مجازات‏‌های شرعی، می‏‌بایست اثبات جرم ارتداد و به‏ ویژه اجرای مجازات آن را به عهده مراکز قانونی گذاشت تا از این رهگذر نسبت به پیگیری‌‏های شخصی و گاهی تسویه‏ حساب‏‌های خصوصی افراد جلوگیری نمود و مآلاً از ایجاد هرج و مرج در اجرای قانون پیشگیری کرد. (همانند سایر جرائمی که در نظام اسلامی بین مردم رخ می‏‌دهد و پرواضح است که این امر مانع از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز نخواهد شد). شاهد گویای مطلب فوق، کلام فقیه فرهیخته و اصولی دقیق عصر حاضر مرحوم امام خمینی رحمه‌‏الله است. این عالم بزرگوار درخصوص بحث ارتداد، علاوه بر ذکر شرایط عمومی تکلیف، قصد مرتد را نیز عنوان ساخته و اظهار می‏‌دارند که: «یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلاعبرة بردّة‏الصبی و ان کان مراهقا، ولاالمجنون... ، ولاالمکره، ولا بما یقع بلاقصد... ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد<ref>سید روح‏الله خمینی، پیشین، ص495.</ref>.»

{{پانویس}}ابرا