اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

رشد تولید نیز چه بسا مستلزم دخالت در تولید و هدایت قوانین آن - البته بدون آسیب رساندن به اصل آن - باشد. بنابر این، اصل "دخالت دولت" اصلی است که به قوانین توزیعی چنان انعطافی می‌بخشد که با همه شرایط و احوال، هماهنگی پیدا می‌کند.  

سرمایه داری در توجیه تولید، بر عامل قیمتی انگشت می‌گذارد که آن را قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌کند زیرا سود، محرک و مشوق کار، و خود تابعی از نوسانات قیمت‌هاست؛ با افزایش قیمت – که خود گویای افزایش تقاضاست – تولید هم افزایش پیدا می‌کند. نتیجه اینکه مصرف، سمت و سو دهنده تولید است بنابر این شعار سرمایه داری این است: تولید برای مصرف کنندگان.

این تصویر هر چند تا حدی درست است اما در دل خود تناقضی میان تولید و تقاضا در نظام سرمایه داری نهفته دارد زیرا در این نظام، "تقاضا" بیشتر بیانگر جنبه‌های نظری (احتیاج) است تا جنبه‌های انسانی و واقعی آن. زیرا بیشتر ویژه تقاضایی است که به دلیل در برداشتن پشتوانه نقدینگی، بهای کالا را بالا می‌برد حال آنکه تقاضایی که از پشتوانه نقدینگی برخوردار نیست، نادیده انگاشته می‌شود وقیمت‌ها را نیز بالا نمی برد، گرچه خیلی هم جدی باشد و بنابر این قدرت خرید در سرمایه داری، بیشتر در طبقات مرفه فراهم است و همانها هستند که قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و کارگاههای تولیدی نیز برای آنان فعالیت می‌کنند. و از آنجا که این قشر، توان جذب همه کالاهای ضروری و تجملاتی و وسایل سرگرمی و تفریحی را دارند و طبقات نیازمند فاقد چنین توانی هستند، همه پروژه‌های (تولیدی) سرمایه داری در جهت برآوردن خواستهای مرفهان، سوق داده می‌شوند و تقاضاهای دیگران با بی توجهی روبرو می‌شود مگر در آن حدی که برای شرکتهای بزرگ نیروی کار فراهم آورد. نتیجه آنکه بازار پر از کالاهای تجملاتی و تهی از کالاهای ضروری می‌گردد.