اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

اسلام توسعه همه جانبه و در تمامی عرصه‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد تا امت اسلامی، امتی «وسط» و امتی «شاهد» و حاضر به لحاظ تمدنی و شایسته عنوان «خیر امه اخرجت للناس» باشد؛ شایان ذکر است که این وظیفه و ماموریت تمدنی، مستلزم بذل بیشترین تلاش‌ها برای تحقق آن و بمثابه واجب کفایی با مسوولیت تمامی امت است.  

زیباترین فرمان اسلامی در‌این‌باره، نامه مولای متقیان حضرت علی (‌علیه‌السلام) به محمدبن ابوبکر است، طبق آنچه در [[نهج البلاغه]] و «الامالی» شیخ طوسی آمده است:

«ای بندگان خدا! بدانید که پرهیزکاران بهره دنیا و سود آخرت را بردند، چه با اهل دنیا در خوش‌ترین جاهایی که سکونت داشتند، مشارکت کرده‌اند و بهترین خوراکی‌هایی که ممکن بود خورده شود، خوردند؛ از آنچه مردم خوشگذران از دنیا برخوردار شدند آنها هم برخوردار گشتند و...» <ref>"نهج البلاغه": شرح صبحی الصالح ص 383 و الامالی ج 1 صفحه 250.</ref>

اسلام عدم بهره‌برداری از برخی ثروتها و منابع طبیعی را نمی پذیرد و خداوند متعال می‌گوید: «ما جعل الله من بحیره ولا سائبه ولا وصیله ولاحام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب واکثرهم لایعقلون» (سوره مائده – 103).

دستاورد اول: پایان بخشیدن به رقابت تلخ میان بخش بازرگانی و صنعت. زیرا رباخواران (سرمایه داران) معمولا مترصد نیازمندی سرمایه گذاران به پول برای بالا بردن نرخ بهره هستند و برعکس سرمایه گذاران نیز مترصد کاهش نرخ بهره برای تقاضای سرمایه (پول) بیشتری از سرمایه داران هستند؛ ولی هنگامی که ربا حذف شود سرمایه داران خود تبدیل به سرمایه گذاران (در بخش صنعت) و مشارکت در سرمایه‌گذاری بر اساس سود حاصله، می‌شوند.  

دستاورد دوم: سرمایه‌های آزاد شده (از گردونه ربا) بر خلاف زمانی که نظام بهره ربایی حاکم باشد در پروژه‌های بزرگ و بلند مدت، به کار گرفته خواهد شد. زیرا صاحب سرمایه ترجیح می‌دهد بجای سرمایه‌گذاری و در واقع وام دهی بلندمدت، اموال خود را به ربا بگذارد و سود تضمین شده ای را برای خود تأمین کند. حال آنکه وام گیرندگان نیز ترجیح می‌دهند پروژه‌های کوتاه مدتی را داشته باشند تا بتوانند هر چه زودتر، وام دریافتی خود (و بهره آن) را، بازپس دهند.  

از سوی دیگر آنها تنها به طرحهایی خواهند پرداخت که نسبت به سودآوری آن، مطمئن شده باشند و این خود مانعی بر سر راه توسعه و باعث ایجاد بحرانها و عدم ثبات در زندگی اقتصادی است. حال آنکه به دنبال تبدیل رباخوار به تاجر و سرمایه گذار او نفع خود را در اجرای طرحهای اقتصادی می‌بیند هر چند سود کمتری نصیبش سازد، همچنانکه به نفع خود می‌بیند که سودهای بدست آمده را نیز در پروژه‌های تجاری به کار گیرد که خود باعث رونق اقتصادی می‌گردد.  

8- اسلام از طریق وضع عوارض مشخصی، مانع از انباشت پول شده است. کسانی که پول، طلا یا نقره – که در آن زمان دولت اسلامی بر اساس آن فعالیت اقتصادی می‌کرد – انباشت می‌کنند باید هر ساله مالیاتی (زکات) به میزان 5/2% از اموال خود به بیت المال واریز کنند و این کار آنقدر تکرار می‌شود که تنها مبلغ بیست دینار (طلا) باقی بماند و بدین ترتیب تمامی اموال به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق داده می‌شوند؛ اسلام با این کار (یعنی با تحریم اندوختن ثروت) موفق به حل مشکل برخاسته از کاهش جریان پول در نظام سرمایه داری گردید.

برای برطرف ساختن این مشکلات پول و "نقد" به عنوان مقیاس و معیاری برای ارزش گذاری و ابزار داد و ستد، مطرح گردید ولی بعدها، این ابزار از هدف اصلی خود خارج شد و برای اندوختن، به کار گرفته شد. با وجود پول، عمل تعویض گندم با پشم، تبدیل به دو عمل مبادله ای گردید و این فرصت را برای صاحب پشم پدید آورد که خرید گندم را به تاخیر اندازد و پول دریافتی را اندوخته کند. سرمایه داری نیز با مطرح کردن سود (یا بهره)، اندوختن پول را تشویق کرد و در نتیجه تعادل تقاضا و عرضه کلی کالای تولیدی و مصرفی، بر هم خورد حال آنکه در معاملات پایاپای (کالا به کالا)، این تعادل وجود داشت و تولید کننده تنها زمانی تولید می‌کرد که نیاز به مصرف یا تبدیل آن با کالای مصرفی دیگری داشت. ولی در دوره پول، تولید کننده برای فروش و اندوختن پول آن، تولید می‌کند و در نتیجه عرضه ای ایجاد می‌شود که تقاضایی همراه ندارد که - همچنانکه گفته شد ـ باعث اختلال در تعادل عرضه و تقاضا می‌شود. و این اختلال نیز متناسب با افزایش میل به اندوختن پول، بیشتر می‌گردد و بخشی از ثروت، راکد می‌ماند.  

سرمایه داری با این پیش فرض که فروشنده کالا گرایش یا رغبتی به خود پول ندارد بلکه در پی فروش کالای خود برای دستیابی به (خرید) کالایی است که نیازش را بر آورده سازد - که در این صورت عرضه و تقاضا، متعادل می‌گردد – وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. او با چنین پیش فرضی غافل از چنین رابطه ای میان مشکلات و انباشت پول بود. ولی پیش فرض مزبور مربوط به دوره پایاپای (و نه دوران حضور پول) است، از اینجاست که تفاوت اسلام و سرمایه داری روشن می‌گردد.

اسلام با در نظر گرفتن مالیات بر انباشت پول با این انباشت، مبارزه می‌کند ولی سرمایه داری با در نظر گرفتن بهره، آن را تشویق هم می‌کند، اسلام ضمن چیرگی بر مهمترین مشکل مطرح شده، می‌داند که جامعه اسلامی برای توسعه تولید، نیازمند انباشت پول است و با گردآوری سرمایه‌های بزرگ افراد – همچون جوامع سرمایه داری – طرح‌های بزرگ اقتصادی تاسیس و راه‌اندازی می‌شود علاوه بر آن جامعه اسلامی می‌تواند از عرصه‌های مالکیت‌های عمومی و مالکیت‌های دولتی نیز بهره‌برداری نماید.  

9- اعمال لغو و لهو و بیهوده را به دلیل ضربه زدن به شخصیت جدی انسانها و کاهلی در کار، تحریم می‌کند.  

== سیاستهای توسعه ای ==

اسلام پس از آنکه به عنوان آیین دینی، چنین امکاناتی را برای توسعه فراهم آورده است، دست دولت را در بررسی شرایط و تدوین سیاستهای اقتصادی با هدف تحقق آن توسعه باز گذارده است؛ این سیاست‌ها، بخشی از مکتب اقتصادی اسلام نیست زیرا با تغییر در شرایط، دچار دگرگونی می‌شوند. مکتب اقتصادی اسلام تنها هدفهای اصلی و خطوط عمده و کلی آن را ترسیم می‌کند و جزییات را به دولت وا می‌گذارد.

مکتب‌های اقتصادی جهانی، در اصل لزوم توسعه اتفاق نظر دارند ولی در جزئیات این توسعه و هدفهای آن، دچار اختلاف دیدگاه و نظرند. لذا پیش از هر چیز، باید مفاهیم و برداشت مکتب [اقتصادی] اسلام از توسعه را، مشخص سازیم تا تفاوتها را درک کنیم. همچنانکه مکتب توسعه ای اسلام را نیز نباید از چارچوب کلی و تمدنی آن، جدا سازیم.

به عنوان مثال، می‌بینیم سرمایه داری به لحاظ تاریخی، نمای مکتبیِ تمدن نوین مادی را تشکیل می‌دهد و ثروت را به عنوان هدف در نظر نمی‌گیرد زیرا ماده همه چیز آن است و "توسعه" صرف نظر از نحوه توزیع و سهم افراد از رفاه، باید تحقق یابد بر همین اساس است که سرمایه داری به عنوان مثال بهره‌گیری از ابزارها و ماشین آلات جدید را به هر قیمتی تشویق می‌کند حتی اگر به بهای بیکاری هزاران کارگر باشد. به همین ترتیب می‌بینیم که مشکل اقتصادی در دیدگاه مارکسیسم، هم منحصر به "پائین بودن تولید و عدم سخاوتمندی طبیعت" است و این مسئله نیز جز با رشد تولید، درمان پذیر نیست.

و لذاست که اگر بجای سرمایه داری، اسلام حاکم بود هرگز اجازه نمی داد تا پیش از رفع مشکلات مطرح شده و عوارض هر اقدام، ماشین، جایگزین نیروی کار انسانی گردد.

در دیدگاه اسلام، مشکل اقتصاد از بخل طبیعت سرچشمه ننمی‌گیرد – این دیدگاه سرمایه داری است که بخل طبیعت و محدودیت‌های آن را، مسلم فرض کرده و سعی دارد آن را با توسعه، حل کند و بدین ترتیب نظام اقتصادی خود را در این چارچوب و نه در راستای چیرگی بر آن، قرار می‌دهد. – در اسلام عقیده بر آن است که طبیعت تماما در اختیار انسان و به سود اوست مشروط بر آنکه کفران نعمت نکند و ضمن بهره‌برداری از آن در توزیعش بی عدالتی و ستم روا ندارد.

مارکسیسم بر وجود چنین رابطه ای، انگشت می‌گذارد و بر آن ست که شیوه تولید، شکل خاصی از توزیع را به دنبال دارد و چنانچه وسایل تولید پیشرفت کنند با شکل توزیع قبلی در تناقض قرار می‌گیرند و آن را متناسب با خود، تغییر می‌دهند، به نظر مارکسیسم این پیوند یا تبعیت، قانونی طبیعی و ثابت است؛ کافی است انسان تولید کند، نوع تولید خود، نحوه توزیع آن را در پی خواهد آورد. ولی اسلام، چنین پیوندی را به رسمیت نمی شناسد و رابطه تولید و توزیع را بر پایه توزیعی می‌داند که مکتب]اقتصادی[اسلام بدان می‌پردازد و طی آن تولید، در چارچوب توزیع و به سود آن، شکل نمی‌گیرد. این ایده، مبتنی بر نکاتی از این قرار است:

جابجایی کالاها – به معنای مادی - چه به شکل عمودی مانند استخراج معادن و چه به شکل افقی همچون انتقال کالاها به محل مصرف - روندی تولیدی است زیرا مستلزم مرحله تکاملی و به وجود آورنده منفعتی است. حال آنکه به معنای حقوقی، مستلزم مشخص ساختن ارتباط آن با تولید در برداشت مکتبی است؛ شناخت تعریف اسلام از جابجایی کالاها نه تنها به ایجاد تصور همه جانبه مکتبی از آن یاری می‌رساند، بلکه در تدوین سیاستهای کلی جابجایی کالاها و پر کردن قلمرو اختیاراتی که اسلام به دولت سپرده موثر است.

بنابر این در هر دوره، پیش از جابجایی کالا، تولیدی وجود داشت. در دوره نخست، تولید کننده پشم، آن را تولید می‌کرد و سپس می‌فروخت ولی در دوره دوم، (یعنی به دنبال مطرح شدن نقش واسطه و در واقع تحقق تجارت) واسطه کالای تولیدی را به بازار می‌برد و از آن محافظت می‌کرد تا به فروش رساند. سودهای حاصله، بر اثر کار تولیدی و نه انتقال مالکیت، بود ولی انگیزه‌های فردی و خودخواهانه، این روند را تحت تاثیر قرار داد بطوری که جابجایی کالا، خود – بدون اینکه تولیدی پیش از آن صورت گرفته باشد – هدف گردید و در نتیجه قراردادها و مالکیت‌ها در خصوص یک کالا، تنها برای اینکه شمار بیشتری از سرمایه داران [واسطه‌ها] به سود دست یابند، متعدد گردید.  

"دیگر آنکه سوداگران و پیشه وران، ستونهای اقتصاد به شمار می‌آیند. همیشه درخواستهایشان را بپذیر و به متصدی امر سفارش کن که از هر گونه کمکی به آنان دریغ نورزد و از رفتار و کردارشان خرده نگیرد.... همه آنان مایه سود و اساس رونق زندگی هستند و نیازمندی‌های مردم را از شهرهای دور و نزدیک فراهم می‌کنند..."  

بنابر این تجارت و سوداگری نوعی تولید است، این برداشت نیز خود بیانگر سمت‌گیری عملی [اقتصادی] برای فعالیتهای دولت است. سمت‌گیری شرعی و قانونی دیگری نیز وجود دارد که منعکس کننده این مفهوم است و در احکامی چون موارد زیر، جلوه گر شده است:

3- نهی از تلقی رکبان (به استقبال بازرگانان به خارج از شهر رفتن و جنس آنها را با هدف کسب سود بیشتر ارزان خریدن) زیرا بی نیازی از واسطه را تداعی می‌کند.

سرمایه داری در توجیه تولید، بر عامل قیمتی انگشت می‌گذارد که آن را قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌کند زیرا سود، محرک و مشوق کار، و خود تابعی از نوسانات قیمت‌هاست؛ با افزایش قیمت – که خود گویای افزایش تقاضاست – تولید هم افزایش پیدا می‌کند. نتیجه اینکه مصرف، سمت و سو دهنده تولید است بنابر‌این شعار سرمایه داری این است: تولید برای مصرف کنندگان.

==== نقد نظریه سرمایه داری ====

این تصویر هر چند تا حدی درست است اما در دل خود تناقضی میان تولید و تقاضا در نظام سرمایه داری نهفته دارد زیرا در این نظام، "تقاضا" بیشتر بیانگر جنبه‌های نظری (احتیاج) است تا جنبه‌های انسانی و واقعی آن. زیرا بیشتر ویژه تقاضایی است که به دلیل در برداشتن پشتوانه نقدینگی، بهای کالا را بالا می‌برد حال آنکه تقاضایی که از پشتوانه نقدینگی برخوردار نیست، نادیده انگاشته می‌شود وقیمت‌ها را نیز بالا نمی برد، گرچه خیلی هم جدی باشد و بنابر‌این قدرت خرید در سرمایه داری، بیشتر در طبقات مرفه فراهم است و همانها هستند که قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و کارگاههای تولیدی نیز برای آنان فعالیت می‌کنند. و از آنجا که این قشر، توان جذب همه کالاهای ضروری و تجملاتی و وسایل سرگرمی و تفریحی را دارند و طبقات نیازمند فاقد چنین توانی هستند، همه پروژه‌های (تولیدی) سرمایه داری در جهت برآوردن خواستهای مرفهان، سوق داده می‌شوند و تقاضاهای دیگران با بی توجهی روبرو می‌شود مگر در آن حدی که برای شرکتهای بزرگ نیروی کار فراهم آورد. نتیجه آنکه بازار پر از کالاهای تجملاتی و تهی از کالاهای ضروری می‌گردد.

ج – همچنان که ـ طبق نظری – کار مستقیم فرد در تملک ثروتهای خام طبیعی، شرط شده است. بنابراین یک فرد به تنهایی قادر به انجام طرحهای بزرگ [بهره‌برداری از ثروتهای طبیعی] نیست و دخالت و سازماندهی دولتی برای تولید ثروتهای خام طبیعی، لازم می‌آید؛ وقتی دولت بر صنایع استخراجی کنترل داشت در واقع بر رشته‌های مختلف تولیدی کنترل دارد این اصل (هر چند غیر مستقیم) زمینه ساز دخالت ولی امر در امر تولید است زیرا معمولا تولید در همه رشته‌ها، منوط به مواد اولیه است. <ref>برای توضیح بیشتر در‌این‌باره نگاه کنید به کتاب:"اقتصاد نا" شهید سیدمحمد باقر صدر (مبحث تولید)

4- "دین با ریشه داشتن در سرچشمه فطرت، کاملترین دستوری است که آفریدگار انسان برای تحقق تکامل هماهنگ و متناسب مادی و معنوی وی در نظر گرفته و این تنها دین است که می‌تواند این روند ثبات هویتی و شخصیتی و نیز آرامش و اطمینان قلبی و امید سرشار به آینده را به او ببخشد و دشواری‌ها و تضادهای بزرگ اجتماعی از جمله تضاد دائمی میان (خودخواهی و خودپرستی) و (کار مفید برای جامعه و فراموش نمودن خویشتن در این راه) و نیز تناقض موجود میان گرایشهای الحادی و گرایش‌های مؤمنانه مفرط به امور نسبی و آنچه که شرک نامیده می‌شود را حل کند.

حال اگر مجددا به ویژگی‌های زن و آنچه او را از مرد متمایز می‌سازد بازگردیم خواهیم دید که این ویژگی‌ها، نه تنها چیزی از ارزش‌های انسانی وی نمی کاهد بلکه بر این ارزش‌ها نیز می‌افزاید و تاثیر نهادی خود را بر جای می‌گذارد بدین معنا که رحمت الهی در نقش زن و مرد در روند توسعه اجتماعی و حتی توسعه و تکامل فردی نیز تقسیم کار طبیعی را در نظر گرفته است.

=اشاره ای به نشست‌ها و کنفرانس‌های سازمان ملل متحد در‌این‌باره و مواضع ما نسبت به آنها=

تردیدی نیست که روند توسعه، به ویژه در سال‌های اخیر به میزان زیادی تحت تاثیر فعالیتهای سازمان ملل متحد قرار داشته و کنفرانس‌های بین‌المللی چندی در سطوح مختلف برگزارشده است. از جمله: کنفرانس بخارست در 1974م، کنفرانس مکزیکوسیتی در 1984م، کنفرانس قاهره در 1994م، کنفرانس کوپنهاک در 1995 و دیگر کنفرانسهای بین‌المللی که به منظور بررسی حقوق زن، برگزار گردیده است مانند کنفرانس نایروبی و پکن؛ در تمامی این نشست‌ها و گروه‌های بین‌المللی تاکید بر نقش خانواده در روند توسعه کاملا مشهود بوده است.

ولی با نگاهی به اسناد پیشنهادی و یا قطعنامه‌های پایانی آنها، ملاحظه می‌شود که این اسناد طوری تنظیم و تدوین شده‌اند که آنها را از روند متعادل دور می‌سازد و نقش دین در زندگی را به فراموشی می‌سپارد و تاثیر عناصر معنوی در این عرصه را نادیده می‌انگارد و حتی فرصتی برای سوء استفاده از زن به عنوان کالا یا بازیچه برای سوق دادن جامعه به لاابالیگری و از هم گسستن روابط خانوادگی و هموار کردن زمینه سقط جنین، فراهم می‌آورد.

یکم: اگر درصدد سازماندهی و کنترل حرکتهای جمعیتی در چارچوب توسعه مطلوب هستیم باید پیش از هر چیز به همه ابعاد مادی و معنوی انسان بنگریم تا برنامه‌ریزی‌های ما همسو و هماهنگ با فطرت انسانی و موقعیت وی در جهان هستی باشد. در این راستا، برآنیم که این مشکل اجتماعی نه در عدم پاسخگویی امکانات و منابع طبیعی به نرخ رشد جمعیت بلکه برخاسته از عدم بهره‌برداری بهینه و مثبت از این امکانات و انواع ستمهایی است که در توزیع آنها، صورت نمی‌گیرد؛ قرآن کریم پس از یادآوری نعمت‌های فراوان الهی، می‌گوید:

سوم: زن به مثابه نیمی از پیکره جامعه انسانی، نقش اساسی در شکل دهی به بنای اجتماعی و سیاسی ایفا می‌کند و حتما باید این نقش را با اطمینان کامل و بدون هر گونه خدشه به کرامت یا تحقیر استعدادهای انسانی اش، ایفا نماید.

در این میان باید به تعریف مشترک و قابل قبولی دست یافت که بتوان از طریق آن حقیقت را بی هیچ تحمیلی، تشخیص داد و اسناد مورد نظر]و اعلامیه‌ها و...[آنچنان دقیق و آگاهانه و با دوراندیشی تدوین شوند که امکان سوء استفاده از آنها به سادگی، میسر نباشد.

چهارمین کنفرانس جمعیت و توسعه در پکن به رغم هدف‌های اعلان شده خود مبنی بر توجه به زن و سهیم ساختن وی در روند توسعه و با طرح شعار:"برابری، توسعه و صلح"، رسالت ویرانگرانه کنفرانس قاهره را تکمیل کرد و از آن بالاتر، همه اصلاحاتی را که مطرح ساخته بودیم، نقش بر آب کرد و مجددا بر چیزی انگشت گذارد که "حقوق جنسی" نام دارد. در حقیقت چیزی جز تلاش برای از هم گسیختن پیوندهای خانوادگی و حذف عنصر اصلی روند توسعه، نبود.

سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بزرگ دیگری نیز هستند که تاثیر بسزایی در این روند بر جای گذارده اند ولی به هر حال بیشتر سازمان‌های بین‌المللی همچنان گرفتار مشکلات بزرگی هستند که مانع از تحقق اهداف انسانی آنها می‌گردد ما به برخی از این مشکلات اشاره می‌کنیم:

1- تصمیمات این سازمان‌ها، در بهترین حالت در خدمت منافع و گرایش‌های دولتهاست و هیچ ضمانتی برای تحقق هدفهای توده‌های مردم، وجود ندارد. در واقع آنها اگر نگوئیم منافع تنها قدرت مسلط بر جهان، حد اقل منافع قدرتهای مسلط بر خودرا تحقق می‌بخشند.

3- همچنانکه تأمل در این تصمیمات یا قطعنامه‌ها، نشانگر آن است که این سازمان‌ها، بی آنکه شعارهای مطرح شده شان پشتوانه واقعی داشته باشد، اقدام به ایجاد نیازهای کاذب برای توده‌های مردم می‌کنند؛ قطعنامه‌های مربوط به حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستی و دفاع از حقوق زن و سامان بخشی به روند توسعه اجتماعی و جز آن، در این مقوله قرار می‌گیرند حال آنکه می‌بینیم در این عرصه، بنا به منافع تنگ نظرانه، معیارهای دوگانه ای مطرح می‌شود و تصمیمات حقیقی و آنچه که واقعا باید دنبال شود در صورتی که با منافع قدرتهای بزرگ، همخوانی نداشته باشد، به صورت نوشته ای روی کاغذ باقی می‌ماند.

لذا به نظر ما عرصه گسترده‌ای برای مشارکت سازمان‌های غیر دولتی (NGOS) در نشستهای بین‌المللی و ایراد فشار بر طرفهای رسمی برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ‌تر با هدفهای مطلوب، وجود دارد.

3- حضور این سازمان‌ها، بیانگر پیگیریهای گسترده مردمی و تا حدودی تشکیل دهنده افکار عمومی بین‌المللی است از مقامات رسمی جز پاسخ مثبت به خواستهای آنها، کار دیگری ساخته نیست و همین امر آنها را تشویق به برداشتن گامهای واقعبینانه‌تری در راه تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه و احترام به محیط زیست می‌نماید.

4- این سازمان‌ها در تنظیم رابطه میان توسعه و دولت، مشارکت می‌کنند زیرا ضمن وحدت بخشیدن به تمامی نیروها، فعالیت‌های بهداشتی، رفاهی، حرفه ای، خیریه و... را سر و سامان می‌بخشند. <ref>"العولمه و الدوله" (جهانی شدن و دولت)، غسان منیر و اکرم احمد، صفحه 196.

5- همچنانکه محیط مناسبی را برای فعالیتهای انسانی غیر انتفاعی و داوطلبانه و با هزینه‌های اندک تامین می‌کنند.

3- دولتها و مقامات و نهادهای رسمی نقش بزرگی در تحقق چنین مشارکتی دارند ولی این امر زمانی به نتایج مطلوب خواهد رسید که سازمان‌های مردمی، جایگاه خود را در سوق دادن این روند به پیش و تاثیرگذاری مثبت بر آن به دست آورند.

این تنها یک مثال برای اشاره به ضرورت تغییر و پیشرفت در همه عرصه‌هاست. در عرصه سیاسی نیز نباید نقش فعال زن در شکل دهی به تصمیمات سیاسی را به فراموشی بسپاریم. و این چیزی است که برخی مناطق اسلامی ما واقعا به آن نیاز دارند و حتی شاهد آنیم که برخی گروه‌های متحجر بر اساس اجتهادهای قشری و بیگانه با روح اسلام و نیز روایات و احادیث ثابت نشده، زن را به دور از آموزش و پرورش – چه رسد به ـ مشارکت در زندگی اقتصادی، زندانی خانه ساخته اند.  

در پایان مایلم مجددا تاکید کنم که ما ناگزیریم بپذیریم که اولا زن مسلمان امروز و در بعد واقعی و عملی، فاقد نقش شایسته در روند توسعه اجتماعی است. ما به یک برنامه همه جانبه توسعه ای نیاز داریم که مبتنی بر پایه‌های زیر باشد:

پنجم – حل ریشه ای مشکل مهاجرت‌های داخلی و خارجی و توجه به پیامدهای آن زیرا بیشتر مهاجرتها که به دلیل عوامل گوناگون انجام می‌شود در میان زنان است.

ششم – ایجاد راههای موثر برای حل مشکلات اجتماعی زنان و کوشش در تغییر دیدگاه جامعه نسبت به زنان شاغل.

هفتم – کوشش در جهت تقویت جسمی زنان و نجات آنها ازضعف و بیماری و تشویق تربیت بدنی و ورزش‌های مناسب به دور از هر گونه سوء استفاده و بی بند وباری.

[[رده:مقالات]]