اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان (مقاله)

اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان عنوان مقاله ای است به زبان فارسی که توسط آیه الله محمد علی تسخیری در رابطه با نگاه اسلام به مقوله توسعه ونقش زنان مسلمان در این عرصه به نگارش در آمده است. نویسنده در این مقاله به دنبال تبیین دیدگاه های مرتبط با این مساله و پاسخ به شبهه مقید کردن زنان از هر گونه فعالیت امروزین و توسعه گون است. خواننده از رهگذر مطالعه این مقاله به این نکته رهنمون می گردد که با توجه به دیدگاه کمال خواهانه و مترقیانه اسلام نسبت به زن و جایگاه او می توان به این نتیجه رسید که این مکتب آسمانی از قرن ها قبل از اینکه این گونه مباحث همانند آزادی و توسعه زنان، حقوق ایشان و... حمایت می کرده و برای زنان حقوق و جایگاه ویژه ای قائل شده است.

پرونده:آیه الله تسخیری 2.jpg

آیت الله تسخیری

عنوان مقاله	اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان
زبان مقاله	فارسی
اطلاعات نشر	ایران
نویسنده	آیت الله محمد علی تسخیری

مقدمه

خداوند متعال می فرماید: «من عمل صالحا من ذكرا و انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون» (سوره النحل – 97) هر زن و مردی كه كاری نیكو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشد زندگی خوش و پاكیزه ای بدو خواهیم داد و پاداشی بهتر از كردارشان به آنها عطا خواهیم كرد. چنانچه خواسته باشیم یك تعریف عمومی از «توسعه اجتماعی» به دست آوریم می توان گفت مراد از آن: «حركت آگاهانه و سازمان یافتة اجتماعی و هماهنگ با ابعاد گوناگون مادی و معنوی به منظور رسیدن به وضع انسانی بهتر است.» در این تعریف چند عنصر نهفته است:

1- هدف انسانی متمایز از اهداف غریزی و كور حیوانی. حركت یاد شده زمانی این هدفمندی را خواهد داشت كه با چشم اندازهای فطرت انسانی و نشانه های آن، همسویی و همگونی داشته باشد.

2- پویایی ارادی در جهت این هدف انسانی كه به دلیل در هم آمیزی آگاهی، اراده و خردورزی در این حركت، با حركت های حیوانی تفاوت بارزی دارد.

3- هماهنگی، سازماندهی و تناسب تمامی جنبه های مادی و معنوی در چنین حركتی. این هماهنگی و تعادل شرط اساسی توسعه است.

توسعه ای كه این عنصر را نادیده گیرد، دچار تورم و رشد غیر طبیعی در یك یا چند جنبه و مردگی و كم رنگی جنبه های دیگر می گردد؛ امری كه كل روند حركت اجتماعی را دچار اختلال، افراط و تفریط و چند پارگی می سازد. اجتماعی بودن حركت، بدین معنی كه تمامی اجزای سازندة جامعه باید در این حركت مشاركت و رشد خود را داشته باشند و نیز بدین معنی است كه پیامدهای حاصل از این حركت باید بر عناصر و عوامل اجتماعی انعكاس یابد. و اگر دید خود را به وسعت جهان اسلام گسترش دهیم، این ابعاد به همان ا ندازه و به میزان بزرگی توان و نیروهای طبیعی، انسانی، اقتصادی و. .. آن، گسترش و بزرگی می یابند.

اسلام و توسعه

اسلام توسعة همه جانبه و در تمامی عرصه ها را مورد تاكید قرار می دهد تا امت اسلامی، امتی «وسط» و امتی «شاهد» و حاضر به لحاظ تمدنی و شایستة عنوان «خیر امة اخرجت للناس» باشد؛ شایان ذكر است كه این وظیفه و ماموریت تمدنی، مستلزم بذل بیشترین تلاش ها برای تحقق آن و بمثابة واجب كفایی با مسوولیت تمامی امت است.

و لزوم حتمی انجام آن از سوی همگان به عنوان یك حقیقت شرعی، بسیار مهم و جدی است. و توسعه در بخش تولید تقریبا مورد اتفاق همة مذاهب اسلامی و هدفی است كه باید با استفاده از ابزارها و وسایلی كه اسلام آنها را می پذیرد، تحقق یابد. می توان با توجه به برخورد اسلام با این امر و دستورات رسمی كه در این خصوص صادر كرده، این اصل یعنی ضرورت توسعه در تولید را نتیجه گرفت؛

زیباترین فرمان اسلامی در این باره، نامة مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) به محمدبن ابوبكر است، طبق آنچه در نهج البلاغه و «الامالی» شیخ طوسی آمده است: «ای بندگان خدا! بدانید كه پرهیزكاران بهرة دنیا و سود آخرت را بردند، چه با اهل دنیا در خوش ترین جاهایی كه سكونت داشتند، مشاركت كرده اند و بهترین خوراكی هایی كه ممكن بود خورده شود، خوردند؛ از آنچه مردم خوشگذران از دنیا برخوردار شدند آنها هم برخوردار گشتند و ...» این هدف همچنانكه در قرآن مجید نیز آمده است، دارای چارچوبی دینی است: "یا ایها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل لكم و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین" (ای كسانی كه ایمان آورده اید، چیزهای پاكیزه ای را كه خدا بر شما حلال كرده است، حرام مكنید و از حد در مگذرید كه خدا تجاوز كنندگان از حد را دوست ندارد.)

ابزارهای اسلام برای توسعه تولید

ابزارهای فكری

اسلام در مورد توسعه، سفارش زیادی كرده و كرامت و ارجمندی انسان را بدان پیوند داده و كار و كوشش را عبادت و كارگر و زحمتكش را كه برای روزی خود كار می كند، برتر از عابد دانسته است، پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) بر دست كارگر زحمتكش بوسه زده می فرماید: «به دنبال روزی حلال رفتن، بر هر زن و مرد مسلمان، واجب است.» اسلام عدم بهره برداری از برخی ثروتها و منابع طبیعی را نمی پذیرد و خداوند متعال می گوید: «ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولاحام ولكن الذین كفروا یفترون على الله الكذب واكثرهم لایعقلون» (سوره مائده – 103). خداوند در باره "بحیره" و "سائبه" و "وصیله" و "حامی" حكمی نكرده است ولی كافران، بر خدا، دروغ می بندند و بیشترینشان بی خردن

• توضیح بحیره:
• بحیره" شتری را گویند كه بچه پنجم خود را می زایید و این پنجمین نر بود؛ به علامت، گوشش را می شكافتند و آزادش می كردند تا هر جای كه خواهد برود و بچرخد. "سائبه" ماده شتری بود كه برای بازگشتن مسافر یا شفای بیمار نذر می كردند و چون نذر برآورده می شد ماده شتر را آزاد می كردند تا به هر جای كه خواهد برود و بچرخد. "وصیله" نیز ماده شتری بود كه پس از زاییدن دو بچه ماده، گوشش را می بریدند و آزادش می كردند. "حامی" شتر نری بود كه چند بار از او برای آبستن كردن ماده شتران سود برده بودند و این شتر را نیز از بار كشیدن و سواری دادن معاف می كردند. (م) به نقل از قرآن مجید با ترجمه دكتر عبدالمحمد آیتی.

و نیز خداوند متعال می فرماید: " وهو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناكبها وكلوا من رزقه والیه النشور". (سوره ملك – 15) اوست كه زمین را رام شما گردانید پس بر روی آن سیر كنید و از رزق خدا بخورید چون از قبر بیرون آیید به سوی او می روید. اسلام، هزینه های تولیدی را بر هزینه های مصرفی، ترجیح داده است؛ در این مورد، احادیث و روایاتی وارد شده كه از فروش زمین و خانه و صرف پول آن در خرید كالای مصرفی، نهی كرده اند.

ابزارهای تشریعی

كه ذیلا به برخی احكام تشریعی اسلام در این مورد اشاره می شود:

1- در صورتی كه زمین بدون استفاده بماند و آسیب ببیند، مصادره می گردد.

2- ممانعت اسلام از "عدم بهره برداری بی دلیل" از مراتع و انحصاری كردن آن (الحمی).

3- كسانی كه كار احیای یك منبع طبیعی را آغاز می كنند نباید بهره برداری از آن را متوقف كنند و گرنه، حق بهره برداری آنها، باز ستانده می شود.

4- به ولی امر (حاكم) اجازه داده نمی شود بیش از توان بهره برداری "منبع طبیعی" در تیول كسی قرار دهد.

5- كسب درآمد بدون زحمت و كار از جمله اجاره كردن [خانه، زمین و...] به مبلغی و اجاره داده همان (ملك) به مبلغی بیشتر، حرام شده است.

6- بهره ربایی حرام گردیده و این خود متضمن دو دستاورد برای تولید است:

دستاورد اول: پایان بخشیدن به رقابت تلخ میان بخش بازرگانی و صنعت. زیرا رباخواران (سرمایه داران) معمولا مترصد نیازمندی سرمایه گذاران به پول برای بالا بردن نرخ بهره هستند و برعكس سرمایه گذاران نیز مترصد كاهش نرخ بهره برای تقاضای سرمایه (پول) بیشتری از سرمایه داران هستند؛ ولی هنگامی كه ربا حذف شود سرمایه داران خود تبدیل به سرمایه گذاران (در بخش صنعت) و مشاركت در سرمایه گذاری بر اساس سود حاصله، می شوند.

دستاورد دوم: سرمایه های آزاد شده (از گردونه ربا) بر خلاف زمانی كه نظام بهرة ربایی حاكم باشد در پروژه های بزرگ و بلند مدت، به كار گرفته خواهد شد. زیرا صاحب سرمایه ترجیح می دهد بجای سرمایه گذاری و در واقع وام دهی بلندمدت، اموال خود را به ربا بگذارد و سود تضمین شده ای را برای خود تأمین كند. حال آنكه وام گیرندگان نیز ترجیح می دهند پروژه های كوتاه مدتی را داشته باشند تا بتوانند هر چه زودتر، وام دریافتی خود (و بهرة آن) را، بازپس دهند.

از سوی دیگر آنها تنها به طرحهایی خواهند پرداخت كه نسبت به سودآوری آن، مطمئن شده باشند و این خود مانعی بر سر راه توسعه و باعث ایجاد بحرانها و عدم ثبات در زندگی اقتصادی است. حال آنكه به دنبال تبدیل رباخوار به تاجر و سرمایه گذار او نفع خود را در اجرای طرحهای اقتصادی می بیند هر چند سود كمتری نصیبش سازد، همچنانكه به نفع خود می بیند كه سودهای بدست آمده را نیز در پروژه های تجاری به كار گیرد كه خود باعث رونق اقتصادی می گردد.

7- اسلام قمار و سحر و جادو را تحریم كرده است.

8- اسلام از طریق وضع عوارض مشخصی، مانع از انباشت پول شده است. كسانی كه پول، طلا یا نقره – كه در آن زمان دولت اسلامی بر اساس آن فعالیت اقتصادی می كرد – انباشت می كنند باید هر ساله مالیاتی (زكات) به میزان 5/2% از اموال خود به بیت المال واریز كنند و این كار آنقدر تكرار می شود كه تنها مبلغ بیست دینار (طلا) باقی بماند و بدین ترتیب تمامی اموال به سمت فعالیت های اقتصادی سوق داده می شوند؛ اسلام با این كار (یعنی با تحریم اندوختن ثروت) موفق به حل مشكل برخاسته از كاهش جریان پول در نظام سرمایه داری گردید. در توضیح مطلب باید گفت: پول یا نقدینگی، ابزاری برای داد و ستد و "جریان" است و در پی مشكلات ناشی از معادلات پایاپای یعنی مبادله مستقیم كالاها و تولیدات، مطرح گردید. در معاملات پایاپای، كسی پشم می داد و گندم می گرفت. این روند مشكلاتی داشت از جمله اینكه كالای مورد درخواستِ یكی باید نزد كسی باشد كه متقاضی كالای اوست. دیگر مشكل تفاوت قیمت دو كالای مورد معامله و نیز مسئله ارزیابی این اشیاء یا كالاها است.

برای برطرف ساختن این مشكلات پول و "نقد" به عنوان مقیاس و معیاری برای ارزش گذاری و ابزار داد و ستد، مطرح گردید ولی بعدها، این ابزار از هدف اصلی خود خارج شد و برای اندوختن، به كار گرفته شد. با وجود پول، عمل تعویض گندم با پشم، تبدیل به دو عمل مبادله ای گردید و این فرصت را برای صاحب پشم پدید آورد كه خرید گندم را به تاخیر اندازد و پول دریافتی را اندوخته كند. سرمایه داری نیز با مطرح كردن سود (یا بهره)، اندوختن پول را تشویق كرد و در نتیجه تعادل تقاضا و عرضة كلی كالای تولیدی و مصرفی، بر هم خورد حال آنكه در معاملات پایاپای (كالا به كالا)، این تعادل وجود داشت و تولید كننده تنها زمانی تولید می كرد كه نیاز به مصرف یا تبدیل آن با كالای مصرفی دیگری داشت. ولی در دورة پول، تولید كننده برای فروش و اندوختن پول آن، تولید می كند و در نتیجه عرضه ای ایجاد می شود كه تقاضایی همراه ندارد كه - همچنانكه گفته شد ـ باعث اختلال در تعادل عرضه و تقاضا می شود. و این اختلال نیز متناسب با افزایش میل به اندوختن پول، بیشتر می گردد و بخشی از ثروت، راكد می ماند.

سرمایه داری با این پیش فرض كه فروشنده كالا گرایش یا رغبتی به خود پول ندارد بلكه در پی فروش كالای خود برای دستیابی به (خرید) كالایی است كه نیازش را بر آورده سازد - كه در این صورت عرضه و تقاضا، متعادل می گردد – وارد فعالیت های اقتصادی شد. او با چنین پیش فرضی غافل از چنین رابطه ای میان مشكلات و انباشت پول بود. ولی پیش فرض مزبور مربوط به دوره پایاپای (و نه دوران حضور پول) است، از اینجاست كه تفاوت اسلام و سرمایه داری روشن می گردد. اسلام با در نظر گرفتن مالیات بر انباشت پول با این انباشت، مبارزه می كند ولی سرمایه داری با در نظر گرفتن بهره، آن را تشویق هم می كند، اسلام ضمن چیرگی بر مهمترین مشكل مطرح شده، می داند كه جامعة اسلامی برای توسعة تولید، نیازمند انباشت پول است و با گردآوری سرمایه های بزرگ افراد – همچون جوامع سرمایه داری – طرح های بزرگ اقتصادی تاسیس و راه اندازی می شود علاوه بر آن جامعة اسلامی می تواند از عرصه های مالكیت های عمومی و مالكیت های دولتی نیز بهره برداری نماید.

9- اعمال لغو و لهو و بیهوده را به دلیل ضربه زدن به شخصیت جدی انسانها و كاهلی در كار، تحریم می كند.

10- در ممانعت از انباشت ثروت می كوشد: «كی لا یكون دولة بین الاغنیاء منكم» (سوره الحشر -7) تا (سرمایه) میان توانگرانتان دست به دست نشود. این منع نیز هر چند مستقیما در پیوند با توزیع [ثروت] است، ارتباط غیر مستقیم نیز با تولید دارد زیرا وقتی ثروت در دست برخی انباشته شود، فقر و تنگدستی عمومیت می یابد و تودة مردم از مصرف نیازهای خود باز می مانند و در نتیجه تولیدات روی هم تلنبار می شوند و ]بازار[ دچار ركود می گردد و تولید كاهش می یابد.

11- كاستن از بازی های تجاری

12- اعطای مالكیت اموال افراد پس از فوتشان به نزدیكان آنها، كه در واقع جنبه مثبت ارث و احكام مربوط به آن است و انگیزه ای برای تشویق انسان به كار و تلاش و حتی عاملی اساسی در فعالیت افراد در اواخر عمر بشمار می رود.

13- اسلام، تامین اجتماعی را مقرر نموده است؛ موضوعی كه به انسان انگیزه و احساس روانی مثبتی در ورود به عرصه های مختلف تولید و خلاقیت می بخشد كه در غیر این صورت رغبتی به بسیاری فعالیت ها نشان نمی دهد.

14- اسلام تأمین اقتصادی در مورد افراد توانای كار را حرام ساخته و آنان را از تكدی گری نیز منع كرده است.

15- اسراف و تبذیر را حرام دانسته و این خود مصرف را كنترل و اموال را به سمت تولید، سوق می دهد.

16- آموزش تمامی فنون و صنایع مورد نیاز زندگی را برای مسلمانان واجب كفایی دانسته است.

17- و از آن مهمتر، تحصیل خبرگی و تخصص هر چه بیشتر در مسایل مختلف را بر مسلمانان واجب گردانده است. "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة" كه خود حكمی كلی شامل تمامی آن چیزهایی است كه امت را قادر به رهبری جهان می سازد.

18- به دولت امكان راهبری و اشراف بر تمامی بخش های تولید را بخشیده است؛ دولت می تواند با امكانات و مالكیت های خود، الگویی برای عرصه های دیگر [اقتصاد] ارائه دهد.

19- اسلام به دولت قدرت و امكان گردآوری شمار بزرگی از نیروی كار انسانی مازاد بر نیاز بخش خصوصی را بخشیده و امكان شركت همه نیروها در حركت تولید را فراهم آورده است.

20- و سرانجام اینكه ]از نظر اسلام[ دولت حق دارد بر تولید نظارت داشته و به منظور پیشگیری از هرج و مرج در این عرصه، برنامه ریزی متمركز آن را در اختیار داشته باشد.

سیاستهای توسعه ای

اسلام پس از آنكه به عنوان آیین دینی، چنین امكاناتی را برای توسعه فراهم آورده است، دست دولت را در بررسی شرایط و تدوین سیاستهای اقتصادی با هدف تحقق آن توسعه باز گذارده است؛ این سیاست ها، بخشی از مكتب اقتصادی اسلام نیست زیرا با تغییر در شرایط، دچار دگرگونی می شوند. مكتب اقتصادی اسلام تنها هدفهای اصلی و خطوط عمده و كلی آن را ترسیم می كند و جزییات را به دولت وا می گذارد.

اهداف توسعه

مكتب های اقتصادی جهانی، در اصل لزوم توسعه اتفاق نظر دارند ولی در جزئیات این توسعه و هدفهای آن، دچار اختلاف دیدگاه و نظرند. لذا پیش از هر چیز، باید مفاهیم و برداشت مكتب [اقتصادی] اسلام از توسعه را، مشخص سازیم تا تفاوتها را درك كنیم. همچنانكه مكتب توسعه ای اسلام را نیز نباید از چارچوب كلی و تمدنی آن، جدا سازیم.

به عنوان مثال، می بینیم سرمایه داری به لحاظ تاریخی، نمای مكتبیِ تمدن نوین مادی را تشكیل می دهد و ثروت را به عنوان هدف در نظر می گیرد زیرا ماده همه چیز آن است و "توسعه" صرف نظر از نحوة توزیع و سهم افراد از رفاه، باید تحقق یابد بر همین اساس است كه سرمایه داری به عنوان مثال بهره گیری از ابزارها و ماشین آلات جدید را به هر قیمتی تشویق می كند حتی اگر به بهای بیكاری هزاران كارگر باشد. به همین ترتیب می بینیم كه مشكل اقتصادی در دیدگاه ماركسیسم، هم منحصر به "پائین بودن تولید و عدم سخاوتمندی طبیعت" است و این مسئله نیز جز با رشد تولید، درمان پذیر نیست.

مواضع اسلام

موضع اسلام با توجه به موارد زیر، روشن می گردد:

تلقی و برداشت اسلام از ثروت

در این خصوص ما با دو دسته متون اسلامی، روبرو هستیم یكی، آنهایی كه ثروت را مورد ستایش قرار می دهند از جمله این سخن پیامبر (ص) كه فرمود: "بهترین یاور در تقوای الهی، ثروتمندی است." و دیگری احادیث و روایاتی كه دنیا را نكوهش می كنند و به زهد و پارسایی فرا می خوانند، از جمله این كلام مولای متقیان (ع) كه فرموده: "برترین صفتی كه به دین یاری می رساند زهد در دنیاست." ولی از تركیب این دو، نتیجه می گیریم كه اسلام، ثروت را هدف مهمی تلقی می كند كه البته تنها وسیله ای برای تحقق نقش خلافت انسان در روی زمین و اعتلای اوست. در عین حال رشد و افزایش ثروت تنها برای خود ثروت را رد می كند؛ اسلام می خواهد فرد مسلمان ثروت خود را افزایش دهد به گونه ای كه او مالك ثروت و نه ثروت مالك او باشد.

پیوند دادن رشد تولید با توزیع:

توسعه و رشد – همچنانكه گفته شد – هدفی مرحله ای است كه آنچنانكه از محتوای نامة حضرت علی (ع) به مالك اشتر بر می آید اگر سهمی در رفاه و آسایش ]انسان ها[ نداشته باشد، نقش خود را ایفا نكرده است ولی اگر مردم به سوی آن بسیج شوند و در خدمت ثروت در آیند ولی ثروت در خدمت مردم نباشد در این صورت سخنان پیامبر اكرم (ص) مصداق می یابد كه فرمود: "دینارهای زرد (طلا) و درهم های سفید (نقره) بلای جان شما خواهند شد همچنانكه بلای جان پیشینیان شما شدند." و لذاست كه اگر بجای سرمایه داری، اسلام حاكم بود هرگز اجازه نمی داد تا پیش از رفع مشكلات مطرح شده و عوارض هر اقدام، ماشین، جایگزین نیروی كار انسانی گردد.

برداشت اسلام از مشكل اقتصاد

در دیدگاه اسلام، مشكل اقتصاد از بخل طبیعت سرچشمه نمی گیرد – این دیدگاه سرمایه داری است كه بخل طبیعت و محدودیت های آن را، مسلم فرض كرده و سعی دارد آن را با توسعه، حل كند و بد ین ترتیب نظام اقتصادی خود را در این چارچوب و نه در راستای چیرگی بر آن، قرار می دهد. – در اسلام عقیده بر آن است كه طبیعت تماما در اختیار انسان و به سود اوست مشروط بر آنكه كفران نعمت نكند و ضمن بهره برداری از آن در توزیعش بی عدالتی و ستم روا ندارد. "و آتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار" (سوره ابراهیم – 34). و هر چه از او خواسته اید به شما ارزانی داشته است و اگر خواهید كه نعمتهایش را شمار كنید، نتوانید، كه آدمی ستمكار و كافر نعمت است.

رابطه تولید و توزیع

ماركسیسم بر وجود چنین رابطه ای، انگشت می گذارد و بر آن ست كه شیوة تولید، شكل خاصی از توزیع را به دنبال دارد و چنانچه وسایل تولید پیشرفت كنند با شكل توزیع قبلی در تناقض قرار می گیرند و آن را متناسب با خود، تغییر می دهند، به نظر ماركسیسم این پیوند یا تبعیت، قانونی طبیعی و ثابت است؛ كافی است انسان تولید كند، نوع تولید خود، نحوة توزیع آن را در پی خواهد آورد. ولی اسلام، چنین پیوندی را به رسمیت نمی شناسد و رابطة تولید و توزیع را بر پایة توزیعی می داند كه مكتب ]اقتصادی[ اسلام بدان می پردازد و طی آن تولید، در چارچوب توزیع و به سود آن، شكل می گیرد. این ایده، مبتنی بر نكاتی از این قرار است: یكم: اینكه قوانین توزیعی اسلام برای هر زمان و مكانی، مناسب است. دوم: عملیات تولیدی كه افراد انجام می دهند، خود مرحله ای از تحقق همان قوانین توزیعی است. به عنوان مثال احیای زمین، منجر به تحقق قوانین توزیع می شود. ولی ممكن است برای تعادل كلی (طبیعت یا جامعه)، خطرناك باشد.

در گذشته هر كس می توانست تنها مساحت محدودی از زمین را احیا كند ولی همین فرد اكنون و به یمن وسایل پیشرفته و ابزارهای نوین، می تواند مساحتهای بزرگی از زمین را زیر كشت آورد در اینجاست كه عملی ساختن این توانایی باید، كنترل شده باشد. رابطة (مكتب اقتصادی) وهدایت اقتصاد از همین نكته سرچشمه می گیرد و در قدرت "ولی امر" در دخالت برای ممانعت از اعمال ناعادلانه قوانین توزیعی مزبور، مطرح می شود.

رشد تولید نیز چه بسا مستلزم دخالت در تولید و هدایت قوانین آن - البته بدون آسیب رساندن به اصل آن - باشد. بنابر این، اصل "دخالت دولت" اصلی است كه به قوانین توزیعی چنان انعطافی می بخشد كه با همة شرایط و احوال، هماهنگی پیدا می كند.

رابطه تولید و گردش [كالاها]

تولید ]و به عبارت دقیق تر كالای تولیدی[ به مفهوم تكامل طبیعت به گونه ای برتر برای تامین نیازهای انسان است. گردش [كالاهای تولیدی] نیز انتقال آنها از جایی به جای دیگر است كه تعبیر حقوقی آن، مجموعه عملیات بازرگانی به شیوة پایاپای و قراردادهایی چون خرید و فروش است. جابجایی كالاها – به معنای مادی - چه به شكل عمودی مانند استخراج معادن و چه به شكل افقی همچون انتقال كالاها به محل مصرف - روندی تولیدی است زیرا مستلزم مرحلة تكاملی و به وجود آورندة منفعتی است. حال آنكه به معنای حقوقی، مستلزم مشخص ساختن ارتباط آن با تولید در برداشت مكتبی است؛ شناخت تعریف اسلام از جابجایی كالاها نه تنها به ایجاد تصور همه جانبة مكتبی از آن یاری می رساند، بلكه در تدوین سیاستهای كلی جابجایی كالاها و پر كردن قلمرو اختیاراتی كه اسلام به دولت سپرده موثر است.

تعریف اسلام از جابجایی كالاها

به نظر می رسد اسلام، جابجایی را بخشی از تولید می شناسد. این برداشت، با جریان تاریخی جابجایی كالاها نیز همخوانی دارد. زیرا قویا بر این گمانیم كه در گذشته افراد به تولیدات خود بسنده می كردند و دلیلی برای دستیابی به تولید دیگران نداشتند. جابجایی كالاها به دنبال تقسیم كار مطرح شد؛ در این روند، فرد از یك كالا، بیش از نیاز خود تولید می كرد، دیگری نیز چنین بود و در اینجا بود كه "مبادله" مطرح می شد؛ تولید كنندة گندم، گندم خود را نزد تولید كننده پشم می برد تا همانجا مستقیما به مبادلة كالاهای خود بپردازند؛ پس از آن، این جابجایی، تكامل پیدا كرد و نیازمند واسطه ای میان تولید كننده و مصرف كننده گردید و تجارت شكل گرفت. بنابر این در هر دوره، پیش از جابجایی كالا، تولیدی وجود داشت. در دورة نخست، تولید كنندة پشم، آن را تولید می كرد و سپس می فروخت ولی در دوره دوم، (یعنی به دنبال مطرح شدن نقش واسطه و در واقع تحقق تجارت) واسطه كالای تولیدی را به بازار می برد و از آن محافظت می كرد تا به فروش رساند. سودهای حاصله، بر اثر كار تولیدی و نه انتقال مالكیت، بود ولی انگیزه های فردی و خودخواهانه، این روند را تحت تاثیر قرار داد بطوری كه جابجایی كالا، خود – بدون اینكه تولیدی پیش از آن صورت گرفته باشد – هدف گردید و در نتیجه قراردادها و مالكیت ها در خصوص یك كالا، تنها برای اینكه شمار بیشتری از سرمایه داران [واسطه ها] به سود دست یابند، متعدد گردید.

طبیعی است كه اسلام این انحراف را نپذیرد و جابجایی كالاها را در پرتو دیدگاههای ویژة خود سامان بخشد؛ برای این كار نیز میان تولید و جابجایی، رابطه ای شرعی در نظر می گیرد. و این چیزی است كه در متون اسلامی از جمله در فرمان حضرت علی (علیه السلام) به مالك اشتر، می بینیم. حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: "دیگر آنكه سوداگران و پیشه وران، ستونهای اقتصاد به شمار می آیند. همیشه درخواستهایشان را بپذیر و به متصدی امر سفارش كن كه از هر گونه كمكی به آنان دریغ نورزد و از رفتار و كردارشان خرده نگیرد.... همة آنان مایه سود و اساس رونق زندگی هستند و نیازمندی های مردم را از شهرهای دور و نزدیك فراهم می كنند..." بنابر این تجارت و سوداگری نوعی تولید است، این برداشت نیز خود بیانگر سمت گیری عملی [اقتصادی] برای فعالیتهای دولت است. سمت گیری شرعی و قانونی دیگری نیز وجود دارد كه منعكس كننده این مفهوم است و در احكامی چون موارد زیر، جلوه گر شده است:

1- برخی فقها بر آنند: كسی كه گندم خرید اری كرده ولی آن را، تحویل نگرفته حق ندارد [آن را بفروشد و] سودی از آن به دست آورد. با اینكه قانونا انتقال موضوع خرید و فروش از طریق قرارداد، انجام شده فرض می شود ولی تا هنگامی كه تحویل صورت نگرفته باشد اجازة سود بردن داده نمی شود تا درآمدهای تجاری حتما در پیوند با انجام كاری باشد.

2- در نظر بسیاری از فقها چنانچه تاجری، كالایی را به بهایی كه فی المجلس پرداخت می كند، پیش خرید كند تا زمان تحویل كالا، حق ندارد كالای خریداری شده را به بهای بالاتری، به فروش رساند؛ در این مورد احادیثی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. 3- نهی از تلقی ركبان (به استقبال بازرگانان به خارج از شهر رفتن و جنس آنها را با هدف كسب سود بیشتر ارزان خریدن) زیرا بی نیازی از واسطه را تداعی می كند.

تولید برای چه کسی

سرمایه داری در توجیه تولید، بر عامل قیمتی انگشت می گذارد كه آن را قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می كند زیرا سود، محرك و مشوق كار، و خود تابعی از نوسانات قیمت هاست؛ با افزایش قیمت – كه خود گویای افزایش تقاضاست – تولید هم افزایش پیدا می كند. نتیجه اینكه مصرف، سمت و سو دهندة تولید است بنابر این شعار سرمایه داری این است : تولید برای مصرف كنندگان.

نقد نظریه سرمایه داری

این تصویر هر چند تا حدی درست است اما در دل خود تناقضی میان تولید و تقاضا در نظام سرمایه داری نهفته دارد زیرا در این نظام، "تقاضا" بیشتر بیانگر جنبه های نظری (احتیاج) است تا جنبه های انسانی و واقعی آن. زیرا بیشتر ویژة تقاضایی است كه به دلیل در برداشتن پشتوانة نقدینگی، بهای كالا را بالا می برد حال آنكه تقاضایی كه از پشتوانه نقدینگی برخوردار نیست، نادیده انگاشته می شود وقیمت ها را نیز بالا نمی برد، گرچه خیلی هم جدی باشد و بنابر این قدرت خرید در سرمایه داری، بیشتر در طبقات مرفه فراهم است و همانها هستند كه قیمت ها را كنترل می كنند و كارگاههای تولیدی نیز برای آنان فعالیت می كنند. و از آنجا كه این قشر، توان جذب همة كالاهای ضروری و تجملاتی و وسایل سرگرمی و تفریحی را دارند و طبقات نیازمند فاقد چنین توانی هستند، همة پروژه های (تولیدی) سرمایه داری در جهت برآوردن خواستهای مرفهان، سوق داده می شوند و تقاضاهای دیگران با بی توجهی روبرو می شود مگر در آن حدی كه برای شركتهای بزرگ نیروی كار فراهم آورد. نتیجه آنكه بازار پر از كالاهای تجملاتی و تهی از كالاهای ضروری می گردد.

موضع اسلام

موضع اسلام نسبت به تولید، در موارد زیر خلاصه می شود:

1- تولید ]اقتصادی[ جامعه باید فراهم آورنده نیازهای ضروری باشد و تا نیازهای ضروری تولید نشده باشد امكانات تولیدی نباید به عرصة دیگری منتقل شود. 2- همچنانكه در تولید نیز نباید اسراف شود و از نیاز جامعه فراتر رود.

3- بنا به دلایل زیر دولت حق دخالت در تولید را دارد:

الف – به منظور تحقق دو مورد قبلی.

ب – برای پر كردن قلمرو اختیارات قانونی حكومت (یعنی عرصة مباحات). دولت می تواند در كم و كیف فعالیت ها دخالت داشته باشد. ج – همچنان كه ـ طبق نظری – كار مستقیم فرد در تملك ثروتهای خام طبیعی، شرط شده است. بنا بر این یك فرد به تنهایی قادر به انجام طرحهای بزرگ [بهره برداری از ثروتهای طبیعی] نیست و دخالت و سازماندهی دولتی برای تولید ثروتهای خام طبیعی، لازم می آید؛ وقتی دولت بر صنایع استخراجی كنترل داشت در واقع بر رشته های مختلف تولیدی كنترل دارد این اصل (هر چند غیر مستقیم) زمینه ساز دخالت ولی امر در امر تولید است زیرا معمولا تولید در همة رشته ها، منوط به مواد اولیه است.

نقش زن در روند توسعه اجتماعی

گاه به زن به عنوان انسانی فعال در عرصه توسعه و گاه نیز به او به عنوان مادر، دختر، خواهر و همسر و در واقع موجودی با خصوصیات ویژه ای می نگریم كه او را در داشتن نیروهای عاطفی و توان وجودی موثر و در نتیجه وظایف اجتماعی منحصر به فرد، از مرد متمایز می سازد. وقتی او را به عنوان انسانی فعال در عرصة توسعه بنگریم و به این حقیقت اذعان كنیم كه:

1- "انسان محور هر گونه توسعه است".

2- "توسعه مستمر، توسعه ای است كه هماهنگی متعادلی میان مجموعة عناصر توسعه و ساختارهای فرهنگ معنوی فراهم آورندة اسباب آن ایجاد كند".

3- "فطرت انسانی مهمترین و عمیق ترین ساختار در وجود انسان است و بدون آن، انسان هویت خود را از دست می دهد و تبدیل به سیستمی می شود كه نمی توان از حقوق، رشد اجتماعی، حركت عادلانه، اخلاقیات و حتی حضور تمدنی او سخن به میان آورد.

4- "دین با ریشه داشتن در سرچشمه ی فطرت، كاملترین دستوری است كه آفریدگار انسان برای تحقق تكامل هماهنگ و متناسب مادی و معنوی وی در نظر گرفته و این تنها دین است كه می تواند این روند ثبات هویتی و شخصیتی و نیز آرامش و اطمینان قلبی و امید سرشار به آینده را به او ببخشد و دشواری ها و تضادهای بزرگ اجتماعی از جمله تضاد دائمی میان (خودخواهی و خودپرستی) و (كار مفید برای جامعه و فراموش نمودن خویشتن در این راه) و نیز تناقض موجود میان گرایشهای الحادی و گرایش های مؤمنانة مفرط به امور نسبی و آنچه كه شرك نامیده می شود را حل كند.

وقتی به همة این داده ها – و حقایق بزرگ توجه كنیم، درك خواهیم كرد كه زن به مثابة انسان، محور توسعه و از اركان اساسی آن است و هر روند توسعه ای تنها هنگامی می تواند با خود و ادعای خود صادق باشد كه حس انسانی و فطری در وجود زن را تكامل بخشد و موقعیت انسانی و طبیعی او را به وی عطا كند و هر گونه عنصر ایجاد كنندة تبعیض انسانی میان زن و مرد را بر طرف سازد و در این عرصه نقش انسانی برابری به وی عطا كند و از این نیروی سازندة انسانی به بهترین روش به سود كل جامعه بهره برداری نماید. این نیز ناگفته نماند كه وقتی ثبات شخصیتی زن و اطمینان قلبی او و امید به آینده اش در وجود وی ریشه دار شود، انرژی و توان بزرگی به كل حركت اجتماعی می بخشد و عناصر تشكیل دهندة روند تكاملی آن را، فراهم می آورد.

زن و نقش متناسب با ویژگی های وی

حال اگر مجددا به ویژگی های زن و آنچه او را از مرد متمایز می سازد بازگردیم خواهیم دید كه این ویژگی ها، نه تنها چیزی از ارزش های انسانی وی نمی كاهد بلكه بر این ارزش ها نیز می افزاید و تاثیر نهادی خود را بر جای می گذارد بدین معنا كه رحمت الهی در نقش زن و مرد در روند توسعه اجتماعی و حتی توسعه و تكامل فردی نیز تقسیم كار طبیعی را در نظر گرفته است. زن به عنوان همسر و مادر بدون تردید دارای نقش های متفاوتی نسبت به مرد به عنوان همسر و پدر است ولی این دو نقش در عین حال، كاملا مكمل یكدیگرند چنانكه زندگی به همان اندازه كه امكان جایگزینی آنها با یكدیگر را ندارد به هر دوی آنها نیاز دارد. اینك می توان نتیجه گرفت كه زن به این اعتبار، دارای تاثیر فراوانی بر روند توسعه نیز هست و به رغم تعدد علل و عوامل توسعه (علل فاعلی، علل غایی، علل صوری و علل مادی)، بیشترین تاثیر را در این میان بر جای خواهد گذارد. زیرا زن می تواند در عرصه های مختلف به خوبی ایفای وظیفه نماید. به عنوان مثال به موارد زیر اشاره می كنیم:

فراهم آوردن محیط سالم خانوادگی

اگر زن در این امر موفق باشد می تواند شالودة جامعة انسانی سالم، دارای اعتماد به نفس، امیدوار به آینده و مصمم را بنا نهد. در غیر این صورت، جامعه به لحاظ عاطفی ناپایدار و به لحاظ معنوی متزلزل خواهد بود و زمینة گسترش تبهكاری و رخوت و كاهلی در آن فراهم می شود و به تدریج ویژگی های خلاق خود را از كف می نهد. یك همسر خوب و یك مادر خوب، قوام زندگی خانوادگی خوب را تشكیل می دهد و این به نوبة خود قوام و دوام جامعه خوب را (آنچنان كه متون اسلامی نیز بر آن تاكید دارند) تضمین می كند.

فراهم آوردن فضای مناسب برای تربیت نسل فعال و كارآمد

پیش از این گفتیم كه انسان خوب، محور توسعه است چنین انسانی نیازمند روند تربیتی – پرورشی مداومی است كه نیروهای سازنده او را به منصة ظهور برساند و توان درونی اش را عیان كند، این مهم نیز خود بخود صورت نمی گیرد بلكه نیازمند روند تربیتی و فضای پرورشی مناسبی است. تردیدی نیست كه زن، مهمترین تاثیر را در پرورش عناصر انسانی دارد و آنچنانكه می گویند در فراسوی هر مرد بزرگی، زن بزرگی قرار دارد و چه بسیارند بزرگ زنانی كه در تاریخ بر فراز و نشیب ما حضور داشته اند.

فراهم آوردن فضای شور انگیز عاطفی

با استفاده از استعدادهای طبیعی زن در برآوردن این نیاز ضروری انسان از یك سو و ایجاد حالتهای عاطفی مورد نیاز برای گذر از دشواری ها و موانع و ایجاد توسعة اجتماعی پایدار از سوی دیگر. جامعه ای كه فاقد چنین محیط یا فضای عاطفی و گرم باشد، جامعة خاموش و محیط مرده ای است كه به رغم پیشرفت احتمالی در برخی عرصه های مادی، فاقد جلای انسانی مطلوب و در نتیجه ناتوان از ایجاد توسعة متعادل خواهد بود. به همین دلیل، آشكارا روشن می شود كه زن در فراهم آوردن محیط پاك خانوادگی، نقش به سزایی دارد و خانواده و سازمان آن به همان مفهوم سنتی كه نزد همة جوامع و ادیان، شناخته شده است، سنگ بنای روند توسعه به شمار می رود.

همچنین روشن می گردد كه هر ضربه ای به نقش زن در ساختار خانوادگی پیش گفته و هر گونه كم توجهی و كاستن از اهمیت حلقة مقدس خانوادگی یا كوشش در جهت طرح مفاهیم جدید و ادعای مصداقهای به اصطلاح امروزی برای آن و تضعیف پیوندهای خانوادگی یا ایجاد جایگزین های ا دعایی و ... همه و همه این تلاش ها و كوشش ها پیامدهای منفی فاجعه آمیزی بر آیندة تمامی بشریت بر جای می گذارد و پویایی توسعه آمیز و مطلوب را از آن سلب می كند و حتی می توان گفت توطئه ا ی آشكار علیه تمامی بشریت – هر چند با پوشش خدمت بین المللی به توسعه - به شمار می رود. در اینجا باید توجه كنیم كه اسلام، به میزان بسیار بالایی زن را در روند توسعه مشاركت داده است.

اشاره ای به نشست ها و كنفرانس های سازمان ملل متحد در این باره و مواضع ما نسبت به آن ها

تردیدی نیست كه روند توسعه، به ویژه در سالهای اخیر به میزان زیادی تحت تاثیر فعالیتهای سازمان ملل متحد قرار داشته و كنفرانس های بین المللی چندی در سطوح مختلف برگزارشده است. از جمله: كنفرانس بخارست در 1974م، كنفرانس مكزیكوسیتی در 1984م، كنفرانس قاهره در 1994م، كنفرانس كوپنهاك در 1995 و دیگر كنفرانسهای بین المللی كه به منظور بررسی حقوق زن، برگزار گردیده است مانند كنفرانس نایروبی و پكن؛ در تمامی این نشست ها و گروههای بین المللی تاكید بر نقش خانواده در روند توسعه كاملا مشهود بوده است.

ولی با نگاهی به اسناد پیشنهادی و یا قطعنامه های پایانی آنها، ملاحظه می شود كه این اسناد طوری تنظیم و تدوین شده اند كه آنها را از روند متعادل دور می سازد و نقش دین در زندگی را به فراموشی می سپارد و تاثیر عناصر معنوی در این عرصه را نادیده می انگارد و حتی فرصتی برای سوء استفاده از زن به عنوان كالا یا بازیچه برای سوق دادن جامعه به لاابالیگری و از هم گسستن روابط خانوادگی و هموار كردن زمینة سقط جنین، فراهم می آورد.

سند پیشنهادی قاهره به كنفرانس جمعیت و توسعه، بمب بزرگی بود كه اوضاع را منفجر كرد بطوری كه دلسوزان، آشكارا توطئه ی استعماری علیه ارزش ها و مقدسات بشریت را در آن منعكس دیدند زیرا سعی در از هم یاشاندن خانواده و طرح مفاهیم متنوعی از آن و هموار ساختن راه برقراری روابط و پیوندهای خارج از چارچوب ازدواج و خانواده داشتند، من خود در راس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این كنفرانس حضور داشتم تا مگر تاثیر مثبتی بر نتایج آن بر جای گذارم كه چنین نیز شد و به رغم عدم هماهنگی های قبلی میان مواضع كشورهای اسلامی - كه شمار اندكی از آنها، حضور در كنفرانس را تحریم كرده بودند - و نیز فشارهای غربی علیه اسلام، موفق شدیم مجموعة اسلامی نیرومندی را تشكیل دهیم كه با مجموعة دینی مسیحی همكاری خوبی داشته و به تغییر در دهها اصطلاح و موضع این سند از جمله: حذف اصطلاح "حق جنسی" و "روابط خارج از چارچوب ازدواج" و حذف جنبة الزامی سند و نیز تعدیل سند مربوط به سقط جنین و جز آن، توفیق یافتیم.

و خود من نیز طی سخنرانی در نشست بین المللی آن، بر حقایق زیر انگشت گذاردم: یكم: اگر درصدد سازماندهی و كنترل حركتهای جمعیتی در چارچوب توسعة مطلوب هستیم باید پیش از هر چیز به همة ابعاد مادی و معنوی انسان بنگریم تا برنامه ریزی های ما همسو و هماهنگ با فطرت انسانی و موقعیت وی در جهان هستی باشد. در این راستا، برآنیم كه این مشكل اجتماعی نه در عدم پاسخگویی امكانات و منابع طبیعی به نرخ رشد جمعیت بلكه برخاسته از عدم بهره برداری بهینه و مثبت از این امكانات و انواع ستمهایی است كه در توزیع آنها، صورت می گیرد؛ قرآن كریم پس از یادآوری نعمت های فراوان الهی، می گوید: "وآتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار" (سوره ابراهیم – 34).

و هر چه از او خواسته اید به شما ارزانی داشته و اگر خواهید كه نعمتهایش را شماره كنید، نتوانید، كه آدمی ستمكار و كافر نعمت است.

دوم: واقعیت انسانی در طی تاریخ و آنچه كه شریعت های آسمانی در دیدگاههای اجتماعی خود مقررمی دارند، تاكید دارند كه كیان خانواده، سنگ بنای جامعه را تشكیل می دهد و هر حركتی كه استحكام آن را خدشه دار سازد یا جایگزینی برای آن در نظر گیرد، ضربه ای به حركت اصیل انسانیت وارد آورده است. البته این، مطلقا به معنای نفی تنظیم خانواده به شیوه های مشروع – كه خود بخشی از اقدامات توجیهی و تقویتی آن است - نمی باشد.

سوم: زن به مثابة نیمی از پیكرة جامعة انسانی، نقش اساسی در شكل دهی به بنای اجتماعی و سیاسی ایفا می كند و حتما باید این نقش را با اطمینان كامل و بدون هر گونه خدشه به كرامت یا تحقیر استعدادهای انسانی اش، ایفا نماید.

چهارم: هر برنامة واقع بینانه ای برای برقراری توسعة پایدار، نباید از نقش ارزش های اخلاقی و اعتقادات دینی در تحكیم و تقویت پایه های توسعه و برآوردن متعادل نیازهای انسان به عنوان محور این آبادانی و توسعه، غفلت ورزد؛ این ارزش ها حتما باید مورد تاكید قرار گیرند و در جهت تقویت آنها و نفی هر آنچه در برابر آنها قرار می گیرد، عمل شود.

پنجم : اصل تساوی در امكان بهره برداری از ثروتهای طبیعی كه خود هدیه ای از سوی خداوند متعال است، همگی ما را بدان فرا می خواند تا در راستای تحقق نزدیكی هر چه بیشتر سطح زندگی های مختلف در سرتاسر جهان تلاش كنیم؛ هدف بزرگی كه تحقق آن، بار سنگینی بر دوش كشورهای ثروتمند می گذارد و اگر در پی تحقق نوعی ادغام انسانی مطلوب هستند، نمی توانند از زیر آن شانه خالی كنند.

ششم: حقوق بشر آنچنانكه در اعلامیة جهانی و دیگر اعلامیه ها از جمله اعلامیة اسلامی حقوق بشر مطرح شده است باید بطور دقیقی مراعات گردد. گو اینكه طبیعی است تاكید شود كه هیچ كشور یا مجموعه كشورهایی حق ندارند برداشت خود از آن را بر كشورهای دیگر تحمیل كنند یا عناصر فرهنگی و دینی دیگران را به بهانة برداشتی كه خود دارند، مورد خدشه قرار دهند.

در این میان باید به تعریف مشترك و قابل قبولی دست یافت كه بتوان از طریق آن حقیقت را بی هیچ تحمیلی، تشخیص داد و اسناد مورد نظر ]و اعلامیه ها و ...[ آنچنان دقیق و آگاهانه و با دوراندیشی تدوین شوند كه امكان سوء استفاده از آنها به سادگی، میسر نباشد. چهارمین كنفرانس جمعیت و توسعه در پكن به رغم هدف های اعلان شدة خود مبنی بر توجه به زن و سهیم ساختن وی در روند توسعه و با طرح شعار:"برابری، توسعه و صلح"، رسالت ویرانگرانة كنفرانس قاهره را تكمیل كرد و از آن بالاتر، همة اصلاحاتی را كه مطرح ساخته بودیم، نقش بر آب كرد و مجددا بر چیزی انگشت گذارد كه "حقوق جنسی" نام دارد. در حقیقت چیزی جز تلاش برای از هم گسیختن پیوندهای خانوادگی و حذف عنصر اصلی روند توسعه، نبود.

جنبه های مثبت

البته تاكید بر ضرورت توجه به زنان و لزوم سلامت بارداری فی نفسه مسئلة كاملا درستی است و باید به آن توجه جدی مبذول داشت زیرا سالانه: - 585 هزار زن بر اثر عوارض حاملگی، می میرند.

- 300 هزار زن به علت عدم استفاده درست از قرص های ضد بارداری تلف می شوند.

- 120 تا 150 میلیون زن به این نوع قرص ها دسترسی ندارند. - 75 میلیون زن، بطور ناخواسته باردار می شوند.

- و از 175 میلیون زن باردار، 45 میلیون سقط جنین می كنند.

- 70 هزار زن از سقط جنین غیر قانونی و شمار نامعلومی نیز ا ز عوارض آن رنج می برند.

- یك میلیون زن بر اثر التهاب مجاری تناسلی، فوت می شوند.

- 333 میلیون مورد بیمار مبتلا به بیماریهای واگیردار جنسی وجود دارد و در بسیاری از كشورها چیزی حدود 60% از زنان حامل بیماریهای جنسی واگیردار هستند كه آمادگی ابتلا به بیماری های مختلف، دارند.

- در سال 1996 م سه میلیون نفر مبتلا به ویروس ایدز شدند و شمار بیماران ایدزی به 40 میلیون نفر رسید.

- تعداد 60 میلیون دختر در آمارگیری ها به دلیل ترجیح پسر بر دختر، نادیده انگاشته شدند.

- همچنانكه همه ساله دو میلیون دختر وارد بازار خودفروشی می شوند.

- 600 میلیون زن از بیسوادی رنج می برند حال آنكه آمار بیسوادان مرد 320 میلیون نفر است.

آمارهای دیگری نیز وجود دارد كه توجه ویژه ای به ا ین موضوع را می طلبد. واقعیت آن است كه تامین این جنبه به معنای رعایت حق زندگی است كه اسلام توصیه و تاكید فراوانی در مورد آن دارد. از این روست كه بند چهارم از سند قاهره را كاملا درست و سازنده می دانیم آنجا كه می گوید:

"تحكیم برابری و عدالت جنسی و اقتدار زنان و حذف انواع خشونت در حق آنان و برخورداری ایشان از حق تنظیم بارداری خود، از بنیادهای اساسی برای كنترل جمعیت و توسعه است."

از اینجاست كه جمهوری اسلامی ایران تلاش كرده كه جنبه های مثبت این سند را به مورد اجرا گذارد ضمن آنكه پیش از آن نیز برنامه هایی برای میدان دادن به زنان برای كسب حقوق طبیعی خود و مشاركت فعال در روند سازندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره، در نظر گرفته بود. نمونه هایی از برنامه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران در عرصة بهبود شرایط خانواده و بهداشت زنان و كودكان از این قرار است: 1 - توجه به امر زایمان و اجرای برنامه های متنوع بهداشتی دربارة آن كه منجر به كاهش نرخ مرگ و میر سالانه از 90 در هزار در سال 1978 م به 28 در هزار گردیده است. 2 - اجرای برنامه های اجتماعی داوطلبانة كنترل موالید برای كاهش نرخ رشد جمعیت از 3/3 درصد به4/1 درصد طی یك فاصلة بیست ساله.

3 – وارد كردن برنامة تنظیم خانواده در نظام مراقبت های بهداشتی كشور.

تشویق مردم به سوادآموزی و تحصیل و رسیدن به رقم 70% باسوادی در میان زنان بالای پانزده سال. اجرای این برنامه ها، باعث اختصاص جایزة كنترل جمعیت سازمان ملل متحد در سال 1998 م به جمهوری اسلامی گردید. علاوه برا ین برنامه هایی برای حضور هر چه جدی تر زنان در عرصه های مختلف رسانه ای، سیاسی، اجتماعی، پارلمانی و مدنی و جز آن در نظر گرفته شده است.

نقش سازمانهای غیر دولتی (NGOS) در این خصوص

بشریت گامهای گسترده و بزرگی در راه ایجاد نهادهای جامع بین المللی در جهت حل مشكلات و تحقق تفاهم میان اعضای خود برداشته و سعی در نیل به اجرای برنامه هایی جهانی دارای پیامدهای سازنده و سراسری دارد. سازمان ملل متحد بمثابة گسترده ترین سازمان بین المللی با آن همه سازمانهای فرعی در عرصه های متفاوت فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، تجاری و غیره، در همین راستا شكل گرفته و تاسیس شده است.

جنبش عدم تعهد در گستره ای محدودتر و نیز سازمان كنفرانس اسلامی در چارچوب جهان اسلام نیز به همین ترتیب، شكل گرفته است. سازمانها و نهادهای بین المللی بزرگ دیگری نیز هستند كه تاثیر بسزایی در این روند بر جای گذارده اند ولی به هر حال بیشتر سازمانهای بین المللی همچنان گرفتار مشكلات بزرگی هستند كه مانع از تحقق اهداف انسانی آنها می گردد ما به برخی از این مشكلات اشاره می كنیم:

1- تصمیمات این سازمانها، در بهترین حالت در خدمت منافع و گرایش های دولتهاست و هیچ ضمانتی برای تحقق هدفهای توده های مردم، وجود ندارد. در واقع آنها اگر نگوئیم منافع تنها قدرت مسلط بر جهان، حد اقل منافع قدرتهای مسلط بر خودرا تحقق می بخشند.

2- واقعیت عیان در این سازمانها، حاكی از آن است كه در بیشتر مواضع، تحت تاثیر جریانهای ضد بشری از جمله: صهیونیسم و گرایش های مادی و الحادی و ... قرار دارند و این روند، زیانهای بزرگی بر حركت بشریت، وارد می آورد.

3- همچنانكه تأمل در این تصمیمات یا قطعنامه ها، نشانگر آن است كه این سازمانها، بی آنكه شعارهای مطرح شده شان پشتوانه واقعی داشته باشد، اقدام به ایجاد نیازهای كاذب برای توده های مردم می كنند؛ قطعنامه های مربوط به حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستی و دفاع از حقوق زن و سامان بخشی به روند توسعه اجتماعی و جز آن، در این مقوله قرار می گیرند حال آنكه می بینیم در این عرصه، بنا به منافع تنگ نظرانه، معیارهای دوگانه ای مطرح می شود و تصمیمات حقیقی و آنچه كه واقعا باید دنبال شود در صورتی كه با منافع قدرتهای بزرگ، همخوانی نداشته باشد، به صورت نوشته ای روی كاغذ باقی می ماند. ونیز بسیاری كاستی های دیگر ...

لذا به نظر ما عرصة گسترده ای برای مشاركت سازمانهای غیر دولتی (NGOS) در نشستهای بین المللی و ایراد فشار بر طرفهای رسمی برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ تر با هدفهای مطلوب، وجود دارد. مشاركت این سازمانها، می تواند پیامدهای متعدد و مثبتی همچون موارد زیر داشته باشد:

1- از آنجا كه سازمانهای مردمی آشنایی بیشتر و نزدیكتری با مشكلات اجتماعی مردم دارند، درك بسیار مطلوبتری نیز نسبت به راه حلهای مردمی، دارند و در نتیجه می توانند تصمیمات اتخاذ شده را به این اهداف نزدیك تر سازند و آنها را به تمامی اقشار و طبقات جامعة مدنی برسانند.

2- و از آنجا كه این سازمانها در تحلیل های خود آزاد و فارغ از قید و بندهای رسمی هستند، می توانند به راه حلهای واقعی رسیده و آنها را با قدرت، در محافل بین المللی مطرح سازند.

3- حضور این سازمانها، بیانگر پیگیریهای گستردة مردمی و تا حدودی تشكیل دهندة افكار عمومی بین المللی است از مقامات رسمی جز پاسخ مثبت به خواستهای آنها، كار دیگری ساخته نیست و همین امر آنها را تشویق به برداشتن گامهای واقعبینانه تری در راه تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه و احترام به محیط زیست می نماید.

4- این سازمانها در تنظیم رابطه میان توسعه و دولت، مشاركت می كنند زیرا ضمن وحدت بخشیدن به تمامی نیروها، فعالیت های بهداشتی، رفاهی ، حرفه ای ، خیریه و... را سر و سامان می بخشند. 5- همچنانكه محیط مناسبی را برای فعالیتهای انسانی غیر انتفاعی و داوطلبانه و با هزینه های اندك تامین می كنند.

6- و در همسویی و همكاری با سازمانهای مشابه خود در كشورهای مختلف، جریانی جهانی را تشكیل می دهند كه قادر به طرح مسایل مختلف ]انسانی – جهانی[ است.

نتیجه گیری

در پرتو آنچه گفته شد، حقایق زیر نتیجه گیری می شود:

1- روند توسعه اجتماعی، روندی انسانی است كه به مرزهای جنسی، جغرافیایی یا مادی محدود نمی شود و در دیدگاه اسلامی زن عنصر اساسی این حركت به شمار می رود و بدون حضور او، این روند ناقص و غیر موثر خواهد بود.

2- جهان خیلی دیر به این حقیقت دست یافت حال آنكه اسلام بیش از ده قرن زودتر و هنگامی كه زن را همتراز مرد در روند "ولایت اجتماعی" قرار داد و همه گونه حق مشاركت در تصمیم گیریهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی را به وی بخشید، به چنین باوری رسیده بود.

3- دولتها و مقامات و نهادهای رسمی نقش بزرگی در تحقق چنین مشاركتی دارند ولی این امر زمانی به نتایج مطلوب خواهد رسید كه سازمانهای مردمی، جایگاه خود را در سوق دادن این روند به پیش و تاثیرگذاری مثبت بر آن به دست آورند.

4- سازمان كنفرانس اسلامی در همگامی با نگاه اسلام به زن، آنچه كه باید، انجام نداده و نقش اساسی و مطلوب را به وی نبخشیده و متاسفانه نسبت به طبیعت پیشگامانه اسلام، عقب مانده است و اكنون باید در تحقق این هماهنگی، عقب ماندگی های خود را سریعا جبران كند. حقیقت آن است كه تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهمین كنفرانس سران اسلامی در تهران، سابقة بسیار خوبی در این زمینه بر جای گذارد، گو اینكه همچنان بر آنم كه این سازمان در همگامی یا پیشرفت های مطرح بین المللی در این عرصه عقب مانده است.

در اینجاست كه یاد آوری می كنم نباید فراموش كنیم چالش هایی كه در آغاز قرن بیست ویكم در ابعاد سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، با آنها روبرو هستیم از جمله : چالش های جهانی شدن، سلطه فرهنگی، دهكده كوچك اطلاعاتی و شعارهای پر زرق و برقی كه دشمنان روابط سالم انسانی در پس آن پنهان می شوند و در صدد دگرگون ساختن حتی قوانین عادی ما برای رسیدن به منویات خویش هستند، همه و همه، چالشهایی است كه همواره باید مد نظرمان باشند. [وبرای مقابله با آنها] در همة زمینه ها دست به خلاقیت و ابتكار بزنیم.

به عنوان مثال، در عرصة ورزش، نباید اجازه دهیم زن [در جامعة كشورهای اسلامی] همچون عنصری فربه و بیمار باقی بماند بلكه باید ضمن رعایت عفت و اخلاق والای اسلامی، شیوه های سالمی به عنوان جایگزین شیوه های شناخته شده و جهانی كنونی – كه با تمامی ارزش ها و سنت ها و عرفهای ما منافات د ارند – ابداع كنیم.

این تنها یك مثال برای اشاره به ضرورت تغییر و پیشرفت در همة عرصه هاست. در عرصة سیاسی نیز نباید نقش فعال زن در شكل دهی به تصمیمات سیاسی را به فراموشی بسپاریم. و این چیزی است كه برخی مناطق اسلامی ما واقعا به آن نیاز دارند و حتی شاهد آنیم كه برخی گروههای متحجر بر اساس اجتهادهای قشری و بیگانه با روح اسلام و نیز روایات و احادیث ثابت نشده، زن را به دور از آموزش و پرورش – چه رسد به ـ مشاركت در زندگی اقتصادی ، زندانی خانه ساخته اند.

این كار علاوه بر خدشه دار ساختن چهرة اسلام، مانع از حركت امت در رویارویی با چالش های اشاره شده است. نیاز مبرم ما نه تدوین استراتژی فرهنگی در عرصه های مختلف، یا موافقت با اعلامیة رسمی حقوق بشر از دیدگاه اسلامی و نه حتی تدوین استراتژی تبلیغاتی یا اجتماعی برای جهان اسلام – كه اینها همه سرانجام و پس از بحث های فراوان، تدوین شده و تقریبا در ذهن هر كس كه شناختی از گرایش های اسلام دارد، روشن هستند – بلكه فعالیت منظم و به هم پیوسته و جامع – در سطح جهان اسلام – در عمل به استراتژیهایی است كه در كنفرانس بین المللی اسلامی از جمله ششمین كنفرانس سران اسلامی در داكا (سنگال) یا هیجدهمین كنفرانس وزرای خارجه اسلامی در قاهره و جز آن، مورد تصویب قرار گرفته است. جای تاسف است كه اعلام شود جهان اسلام در سطح سازمان كنفرانس اسلامی و به رغم وجود شیوه های مختلف اجرایی در اینجا و آنجا، در خصوص راه حل عملی مشتركی برای اجرا، به توافق نرسیده است.

در اینجا تاكید می كنم كه امت اسلامی، دارای ویژگی های مشخصی است كه هویت آن را تعیین و نشان های قرآنی آن را ترسیم می كند از جمله مثلا، ویژگی الهی، و انتساب به خداوند متعال در اعتقادات و احكام و قوانین و نیز ویژگی های اخلاقی - انسانی متبلور در نظام اخلاقی اسلام و رهایی از هر گونه فساد و صحنه های غیر اخلاقی كه غرایز جنسی در آن نقش ایفا می كنند و چهره واقعی آن را خدشه دار می سازند - چنین امتی تنها زمانی می تواند به انتساب خود به اسلام، افتخار ورزد كه این تصویر والای اسلامی را تحقق بخشد و روابط خود را بر اساس معیارهای اسلامی، بنا نهد و توده های خود را با آگاهی های مطلوبی كه به آن می دهد، مصونیت بخشد و حتی در میان افراد آن – كه نسبت بالایی از آنها را زنان تشكیل می دهد - انگیزه های نیرومندی برای رویارویی با چالش های یاد شده، فراهم آورد. خیزش اسلامی تنها گزینة ماست و گرنه چالش ها، ما را فرا خواهند گرفت و همة ویژگی های ما را به یغما خواهند برد.

در اینجاست كه رسالت علما – زن و مرد – برای ایفای نقش وارثان انبیاء روشن می گردد. در پایان مایلم مجددا تاكید كنم كه ما ناگزیریم بپذیریم كه اولا زن مسلمان امروز و در بعد واقعی و عملی، فاقد نقش شایسته در روند توسعة اجتماعی است. ما به یك برنامة همه جانبه توسعه ای نیاز داریم كه مبتنی بر پایه های زیر باشد: یكم – گسترش آگاهی مسلمانان (زن و مرد) نسبت به حقوق زن و نقش ضروری وی در روند توسعه. دوم – فراهم آوردن مساوات عادلانه و منطقی میان زن و مرد در فرصتهای توسعه ای از جمله فرصت كار، برنامه ریزی، مدیریت و هدایت سرمایه و ثروت و تحقق مشاركت سیاسی - اداری، فرهنگی و غیره. سوم – تاكید بر حركت آموزشی و ارتقای آن در مورد بانوان. چهارم – تاسیس سازمانهای غیر دولتی زنان و پشتیبانی جدی از آنها.

پنجم – حل ریشه ای مشكل مهاجرت های داخلی و خارجی و توجه به پیامدهای آن زیرا بیشتر مهاجرتها كه به دلیل عوامل گوناگون انجام می شود در میان زنان است. ششم – ایجاد راههای موثر برای حل مشكلات اجتماعی زنان و كوشش در تغییر دیدگاه جامعه نسبت به زنان شاغل. هفتم – كوشش در جهت تقویت جسمی زنان و نجات آنها ازضعف و بیماری و تشویق تربیت بدنی و ورزش های مناسب به دور از هر گونه سوء استفاده و بی بند وباری.