بحثی در حدیث "خذ ماخالف العامه"
| عنوان مقاله | بحثی در حدیث "خذ ماخالف العامه" | زبان مقاله | فارسی |
|---|---|---|---|
| نویسنده |
از جمله روایاتی که ضدتقریبی دانسته شده و مباحث زیادی پیرامون آن از ناحیه فریقین صورت گرفته است روایت معروف خذ ماخالف العامه است که که مفادش ترجیح و تقدیم حدیث مخالف با قول اهل سنت بر موافق اهل سنت در هنگام تعارض روایات می باشد . در این مقاله برداشت مذکور مورد نقد قرار گرفته است .
نخست متن روایات مذکور را بیان نموده و آنگاه به بررسی آنها می پردازیم :
متن روایت
روایت مذکور به شکلهای گوناگون ذکرشده که در اینجا برخی از آنها را بیان می کنیم:
الف - عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله .
قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟
قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟
قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله :حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم .
قلت : فإن كان الخبران عنكمامشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد [۱]
ب- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه[۲]
ج - يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْم [۳]
ج - ٍعَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ [۴]
د - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. [۵]
مفاد روایات مذکور ان است که در هنگام تعارض خبرین به خبری که متنش مخالف با رای اهل سنت است اخذ شده وروایت دیگر که موافق انهاست طرح گردد .
برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و انرا با سیره امام صادق ع مخالف می دانند .
گفتار محمد ابوزهره در زمینه "حدیث خذ ماخالف العامه"
یکی از انها محمد ابوزهره است که در صدق نسبت دادن روایات مذکور به امام صادق را تشکیک نموده و می نویسد :
اولا ان ذالک الامام الجلیل کان یروی عنه مالک و ابو حنیفه و سفیان الثوری رضی الله عنهم و ما کان یقبل عنه متهمون فی دینهم حتی لایحرفوا قوله عن موضعه فقبوله ان یختلف الیه العدد الکبیر من ائمه العامه و محدثیهم و خصوصا ان بعضهم لم یعلن النفره من حکم الاموی دلیل علی انه یعتبرهم ثقه فی النقل یصح ان ینقلوا علمه الی الاخلاف و انهم امناء فی هذاالنقل لا یحرفون الکلم عن مواضعه
و ثانیا لان الامام کان حریصا علی ان یطلع علی فقه الامصارالاسلامیه کلها کما روی عنه الامام ابوحنیفه و لیس لاخواننا الاثنی عشریه ان یتهموا مثل ابی حنیفه فی روایته عن الصادق و روایته عندنا فی مقام الاجلال له و التکریم فقد ذکر انه ساله عن اربعین مساله فی حضره المنصور فکان یجیبه فی کل مساله ببیان رای علماء الحجاز ثم علماء العراق ثم ببیان رایه و ربما وافق بعضهم و ربما خالفهم اذا فماکان ینفر من رای العامه ذالک النفورالذی نسب الیه
و ثالثا ان اباحنیفه روی عنه انه روی عن عبدالله بن عمر رض و ماکان ذالک الا لانه یری فی عبدالله بن عمر الصاد ق الامین و هو لیس من الامامیه بل لیس من الشیعه باطلاق و قد نقلنا لک روایته و اخذه عنه
و رابعا ان هذه الروایه تخالف منطق التاریخ ذالک اننا قلنا انه حفید القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی الله عنهم و قد کان القاسم فقیها من الرواه الذین نقلوا فقه المدینه و قد مات القاسم و الصادق فی سن الرجوله الکامله التی بلغ فیها فی العلم شاوا عظیما اذ کانت سنه یوم مات جده ابوامه ثمانیا و عشرین سنه و لایمکننا ان نتصور انه لم یاخذ عن جده و المدینه کلها تاخذ عنه علم ابن عباس و علم عائشه و لایمکنه ان یعتبر جده غیر مقبول الرای المجرد لانه لیس شیعیا و لم یکن ممن یقولون ان الامامه بالوصایه فی سلسله من ال علی اولاد الحسین بن علی رضی الله عنهم
ثم قال : لاجل هذا کله نقرر ان نسبه هذاالکلام للامام الصادق الطاهر سلاله الاطهار و ابی الاطهار غیر صحیحه و لو کانت قد جائت فی التهذیب للطوسی و للطوسی مقامه و علمه و استیعابه لمسائل الفقه الاسلامی عامه فضلا عن الفقه الاثنی عشری - انتهی – [۶]
مضمون گفتار ایشان در نقد روایات خذ ما خالف العامه این است که :
اولا افراد بزرگی از اهل سنت نظیر مالک و ابوحنیفه و سفیان ثوری با امام صادق رفت وامد داشته و از ان حضرت روایت نقل نموده اند
ثانیا هدف امام صادق ع گسترش فقه اسلامی در سراسر عالم اسلامی بود از اینرو از طریق افرادی نظیر ابوحنیفه در این راستا بهره می گرفت
ثالثا سیره بزرگانی نظیر ابوحنیفه ان بود که روایات را از افراد صادقی نظیر امام صادق اخذ کنند تا به دیگران انتقال دهند
رابعا امام صادق از نوادگان قاسم بن محمد بن ابوبکر است و بعید است از جدشان بهره نگرفته و نسبت به سخنان او بی تفاوت بوده یا مخالف با ان باشد .
تحلیل و بررسی روایات خذ ماخالف العامه
نکته مهم ان است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم
ثانیا به علت تشریع ان از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه تعبدی است یا توصلی ؟
مفهوم خذ ما خالف العامه
باید گفت : اولا مراد از این جمله مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد مخالفت با فتاوای کسانی است که در دستگاه نظام طاغوتی اشتغال داشته و از عمال انان محسوب می شوند
بنابر این رای انان بر دیگر آراء حاکم بوده و هر نوع مخالفتی با آنان مخالفت با نظام محسوب می شد
در نتیجه امر "خذ ما خالف العامه" در حقیقت امر سیاسی بوده که ائمه علیهم السلام شیعیانشان را بدین وسیله از نزدیک شدن به نظام سلطه و فتاوای حاکمان و عالمان درباری ان زمان تحذیر می نمودند بنابر این روایات مذکور ارتباطی به مخالفت نمودن با فتاوای همه اهل سنت نیست .
موید این برداشت نکاتی است که با تامل در روایات مذکور بدست می اید که یکی از انها روایت مشهور و مقبوله عمربن حنظله است که در ان بهنگام تعارض روایتین امده است :
ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود.
موید دیگر برداشت مذکور – از اینکه "خذ ماخالف" حکمی سیاسی بوده و هدف از ان مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان ان است که ائمه ع شیعیانشان را جهت حفظ موجودیت خویش و تحذیر از نزدیک شدن به نظام سلطه و رهائی از ظلم ، در مساله واحد اقوال مختلفی را در بین انان مطرح می کردند - که برخی از انها موافق با قول حاکم در نظام سلطه و برخی مخالف ان بود - تا از این طریق مذهب شان انگونه که هست شناخته نشود
بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکمی واقعی خواهد بود که اخذ بدان لازم است :
عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابني ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان قلت :
يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟
فقال : يا زرارة ! إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم -[۷]
ثانیا : اگر مراد از کلمه العامه در "خذ ما خالف العامه" همه علمای اهل سنت باشد در اینصورت مستلزم ان خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که این امر عملا ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می شود بگونه ای که در بیشتر موارد یکی از انها با رای امامیه منطبق می باشد در اینصورت عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نیست .
بنابر این مراد از العامه – در روایات خذ ما خالف العامه - مطلق علمای اهل سنت نمی باشد بلکه مراد از ان عالمان وابسته به نظام حکومتی می باشد که ائمه ع بجهت حفظ جان شیعیان گاهی احکام موافق با فتاوای انان صادر می کردند .
ثالثا ترجیح روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی خواهد بود
چون در شرائطی که امکان بیان حکم واقعی وجود نداشته و اظهار حکم حقیقی انسان را در معرض خطر جانی قرار می دهد عقل حکم می کند که جهت حفظ جان سیاستی متناسب و موافق با گفتار حاکمان و عالمان درباری اتخاذ گردد و انگاه که شرائط تغییر یافت موظف به امری مخالف با امر اول خواهیم بود بنابر این خذ ما خالف العامه راهکار ائمه به شیعیان در رسیدن به حکم واقعی خواهد بود .
رابعا اگر به سیره اهل بیت ع درتعاملشان با اهل سنت و بالعکس بنگریم می بینیم انان به اهل سنت محبت ورزیده و رفتارشان با انها به روش نیکو بود چنانکه اهل سنت نیز با انان تعاملی مثبت داشته و به انان به دیده احترام و محبت امیز می نگریستند که این امر در روایات فراوانی که در منابع روایی شان و نیز اثار ارزشمندی که نسبت به عظمت اهل بیت نگاشته اند بخوبی مشهود است .
نتیجه
با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی توان انرا حکمی نفسی و تعبدی دانست بلکه امر ی غیری و توصلی خواهد بود . علاوه بر اینکه امر مذکور حکمی عقلی بوده وروایات مذکور ارشاد به ان خواهد بود .