جریان‌های فکری دینی معاصر در ایران و مصر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

در زمینه‌های دیگر اصلاح و نوسازی نیز چنین بود. ازجمله تاسیس نظام آموزشی جدید و اعزام دانشجو به اروپا در مصر با نظم و برنامه هدفمند ناظر به نیازهای تعیین شده از سوی حکومت و در سطحی گسترده‌تر صورت پذیرفت. اولین گروه دانشجویان مصری حدود سال ۱۸۰۹م به ایتالیا اعزام شد. در سال ۱۸۱۵م گروهی دیگر به انگلستان اعزام شدند. تعداد دانشجویان اعزامی به اروپا در دوره محمد علی را تا ۳۴۹ تن ذکر کرده‌اند.<ref>عبدالرازق، ۱۹۹۵،ج۱: ۲۱۲</ref> با اقدامات محمدعلی پاشا در نوسازی نظام اداری، اقتصادی و آموزشی، مصر پس از حدود دودهه به کشوری تبدیل شد که پارچه و قند و شیشه و چرم و فرآورده‌های شیمیایی مورد نیاز خود را تولید می‌کرد.<ref>عنایت، ۱۳۷۶: ۱۲</ref>

بنابر گزارش‌های تاریخی در این دوره تلاش‌هایی برای هماهنگی و تبادل تجارب میان این دو سیاستمدار اصلاح‌طلب صورت پذیرفت که البته به نتیجه نرسید.

بنابراین نیمه نخست قرن نوزدهم را برای جامعه مصر که برخوردار از حکومتی خودمختار و وابسته به خلافت عثمانی بود، باید دوران تلاش و تکاپو برای شناخت و آشنایی با فرهنگ و مدنیت غرب و ارزش‌ها و نهادهای اجتماعی اروپا به شمار آورد. اما از این زمان به بعد مصریان به تدریج می‌توانستند آثار و نشانه‌های سیاست‌های توسعه‌طلبانه استعمار اروپا را در کشور خود مشاهده کنند. الگوی غیربومی نوسازی و توسعه برونزای اقتصادی در دوران حکومت محمدعلی نمی‌توانست از تناقضات و آثار منفی اقتصادی - اجتماعی ویژه چنین الگویی مصون بماند. افزایش قدرت محمدعلی نه برای دول اروپایی که بر سر تصاحب مصر با یکدیگر رقابت می‌کردند، مطلوب بود و نه برای سلطان عثمانی. بروز نشانه‌های منفی سیاست‌های اقتصادی محمدعلی از یکسو و همکاری پادشاه عثمانی با اروپا در مهار قدرت محمدعلی از سویی دیگر، او را از دستیابی به اهداف بلندپروازانه خویش ناکام ساخت. این تحولات محمدعلی را در سال‌های پایانی عمراز تعقیب برنامه‌های خویش ناامید و دلسرد کرد. پس از محمدعلی روابط اقتصادی باز و گسترده با اروپا، سلطه تدریجی اقتصاد قدرتمند اروپا را بر اقتصاد نوپای مصر در پی داشت. مصر به تدریج عرصه فعالیت پرسود تجار و بانک‌های اروپایی و بازرگانان مسیحی و یهودی شد. کالاهای تولید اروپا به بازار این کشور سرازیر گشت و سودهای هنگفت فعالیت تجاری به جای گردش در اقتصاد کشور به خارج منتقل شد. اخذ وام‌های کلان با بهره‌های سنگین، بدهکاری مصر به بانک‌های بیگانه را در پی‌ داشت و وضع مالیات‌های سنگین برای تامین بودجه دولت و پرداخت دیون خارجی، روستاییان محروم را محروم‌تر و اقتصاد کشاورزی مصر را ناکارآمدتر می‌کرد و بر شکاف طبقاتی می‌افزود. در سال ۱۸۸۰م دیون مصر به بانک‌های اروپایی به حدود ۹ میلیون لیره استرلینگ بالغ می‌شد.(عنایت، ۱۳۷۶: ۱۴)

در چنین شرایطی اعطای امتیازات چشمگیر و مغایر با استقلال و حاکمیت مصر به شرکت‌ها و سرمایه‌داران غربی، تحت فشار دول اروپایی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. روند واگذاری امتیازات به بیگانگان از طرحی کاملا مشابه آنچه در ایران دوره قاجار به اجرا در آمد، پیروی می‌کرد. واگذاری امتیاز حفر کانال سوئز و حق بهره‌برداری از آن به شرکت انگلیسی «یسترن تلگراف» در زمان اسماعیل پاشا (۱۸۶۳م-۱۸۷۹م) از جمله این امتیازات بود.(عبدالرازق، ۱۹۹۵،ج۱: ۲۶۴) دیری نپایید که مصر از پرداخت دیون خارجی ناتوان ماند و به تدریج زیر نظر بانک‌های اروپایی قرار گرفت و در سال ۱۸۷۶م با اعلام ورشکستگی مالی نظارت اروپاییان بر امور مالی خویش و تعیین کابینه دولت از سوی اروپاییان را پذیرفت.(لوین،۱۳۷۸: ۱۴۱) روند رو به افزایش مداخله اروپاییان به ویژه انگلیس در امور داخلی مصر و اوضاع نابسامان سیاسی، رشد نارضایتی و اعتراضات اجتماعی را در پی‌داشت. استبداد و خودکامگی خدیو علاوه بر این که اقدامات و تلاش‌های اصلاح‌گرانه را با شکست و بن‌بست مواجه می‌کرد، موجب فاصله گرفتن دربار از روشنفکران و خیرخواهان ملت، تعمیق شکاف میان حکومت و ملت و در نتیجه تنها شدن خدیو در برابر سلطه بیگانه و تمکین و وابستگی بیشتر می‌شد. این روند جنبش بیداری مصر را وارد مرحله جدیدی کرد.