جنبش های اسلامی در لیبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''جنبش های اسلامی در لیبی''' مقاله ای است به زبان فارسی که به دنبال بررسی جریان­ های اسلامی در کشور لیبی که از کشورهاب مهم [[جهان اسلام]] محسوب میشود، است. این مقاله به تغییر و تحولاتی که این جنبش­ ها پس ازانقلاب هفدهم فوریه تجربه کرده اند می پردازد. هدف از این بررسی به دست آوردن چارچوبی کلی است نا زمینه دستیابی به یک الگوی تحلیلی مناسب برای تحقیق را فراهم کندو شالوده کار را بر پایه آن بنا سازد.  

بنابراين در راستای تحلیل آینده جنبش­­ های اسلامی [[لیبی]] در چارچوب گفته‌شده، به مهم­ترین این جنبش­ ها، از جمله «[[اخوان المسلمین|اخوان‌‌المسلمین]]» و «'''جماعت اسلامی مبارز'''» به عنوان جریان­ های سیاسی تأثیرگذار در عرصه سیاسی لیبی مي‌پردازد و در ادامه، [[جنبش­  های خشونت­ گرا]] را بررسي می­کند.

ازاین‌‌رو، هویت دینی و مسائل قبیله­ای در [[لیبی]] را همان عناصر اصلی تشکیل هویت و محیط سیاسی معرفي کرده و بر آن تأکید می­ورزد.<br>

تشکیل دولتی که بنیان‌گذاران [[لیبی]] در سرزمینی که به آن مهاجرت کرده بودند (به صورت مشخص در [[مصر]] و [[سوریه]]) در شرق، غرب و جنوب [[لیبی]]، تصویری از یک وطن متحد و یکپارچه ایجاد کرد.<br>

این فرضیه جامع، همان فرضیه­ای است که با مهاجرت و رایزنی­ های مستمر در مورد آینده [[لیبی]] و نیز کنفرانس­ هایی که در شهر «'''غریان'''» و «'''سرت'''» برگزار شد، ریشه‌‌یابی گردید.<br>

این کنفرانس­ ها زنگ خطر از ناحیه استعمار [[انگلیس]] را به صدا درآورد؛ استعماری که در دهه دوم قرن بیستم، حملاتش را افزایش داده و [[لیبی]] را به عنوان یک کشور یکپارچه مورد هدف گرفته بود.<br>

شخصیت­ ها و جنبش­ های ملی مانند: [[جنبش سنوسیه لیبی|جنبش سنوسیه]]، «'''بشیر السعداوی'''»، «'''عمر فائق شنیب'''» و غیره توانستند جمهوری [[لیبی]] تحت امر یک قانون اساسی را تشکیل دهند.<br>

== دین محرک قوی در استقلال لیبی ==

زیرا لیبیایی­  ها علیه [[عثمانی|دولت عثمانی]] نشوریدند؛ بلکه این [[ عثمانی|دولت عثمانی]] بود که در پیمان خود با [[ایتالیا|ایتالیایی­ ها]] آنان را مجبور به ترک خاک [[لیبی]] کرد؛<br>

مشروط بر این‌که مردم [[لیبی]] به احکام شرعی پايبند بمانند.<br>

== مشکل اصلی لیبی در استقلال ==

بنابراین، مشکل [[لیبی]] اين است که دستگاه امور اداری کشور در پی درگیری­ هایی که در طول تاریخ به خود دیده، متلاشی گردیده است.<br>

آخرین درگیری به جنگ ج هانی دوم مربوط می­شود که جنگ، تمام زیرساخت­ ها و ساختمان­ هایی که استعمار [[ایتالیا]] بنا کرده بود، ویران ساخت.<br>

محیط سیاسی [[لیبی]]، از قبیله آغاز می­شود و کشور به سمت قوم­گرایی یا وابستگی به امت اسلامی به پیش می‌‌رود.<br>

این نکته را می­توان از پژوهش «'''لیزا اندرسون'''» و نتایج تحقیق دکتر «'''آمال العبیدی'''»<ref>Amal Obeidi (2001) Political Culture in Libya (London: Routledge)</ref> در مورد محیط سیاسی [[لیبی]] در زمان « [[معمر قذافی]]» استنباط کرد.<br>

=== دخالت بیگانگان ===

مطالعات «'''رونالد برس'''» در مورد [[لیبی]] و فرضيه «تقابل استمرار و تغيير» نشان می­دهد که جلوگيري از شکل‌‌گیری هویت ملي همواره در تاریخ [[لیبی]] آشکار بوده و از نبود هميشگي دولت ملی حکایت دارد.<br>

تغییرات گسترده­ای که [[لیبی]] شاهد آن بود، نتوانست عامل انتقال واقعی این جامعه به سمت تشکیل دولت و مدرنیته باشد.

[[قذّافی]] در مدت حکومتش توانست تمام جنبش­ ها و جریان‌‌ هاي فرهنگی را نابود کند. او حزبی یکدست روی کار آورد که بیانگر تفکرات و تصورات او باشد. قذافی برای پیاده کردن همه این موارد، ابزار کافی در اختیار داشت؛ لذا جنبش­ های اسلامی به بخشی از دغدغه جوانان و فرهیختگان لیبی تبدیل شد. حرکت ناخودآگاه کشور به سمت مدرنیته باعث شد تا عناصر پسامدرن، عامل پژوهشی شود که به موضوع ساختاری جامع می­پردازد که بتواند به عنوان جایگزینی برای وضعیت به‌‌هم­ریخته و غربتی که با نام وطن عجین شده است، به شمار برود.

این جنبش­ ها هیچ فرصت سیاسی در اختیار نداشتند؛ زیرا دولت باثباتی وجود نداشت؛ علاوه بر این، مسئله اساسی جنبش­ های اسلامی در لیبی، تقریبا تمام شده بود؛ مانند پیاده‌‌سازی دین، که تقریبا محل اجماع همه جنبش­ ها از جمله جنبش­ های اسلامی قرار گرفته بود؛ لذا نمی­توان به فرصت سیاسی ایجاد شده پس از انقلاب پرداخت؛ چراکه تناقضات فکری یا اختلافات ایدئولوژیک تندی وجود نداشت. حتی آن دسته از اختلافاتی که میان دکتر «[[الصادق الغریانی]]» مفتی کشور لیبی و دکتر «[[محمود جبریل]]» رهبر ائتلاف قدرت­ های ملی درباره مفهوم سکولاریسم درز کرد، اختلافاتي پن هان در دل جامعه نبود.  

«[[شیخ علی الصلابی]]» مورخ و مبلّغ اسلامی، پیشن هادی براي تشکیل یک حزب بزرگ که بتواند جریان اسلامی را دربرگیرد، ارائه نمود.  

در اولین کنفرانس حزب «[[العدالة و البناء]]» تمایل به ایجاد فضای باز، کاملا آشکار بود؛ به گونه­ای که این حزب، به التزام به اصل مشارکت با دیگران تصریح کرد. برخی افراد برای ریاست حزب اعلام کاندیداتوری کردند؛ ولی افراد اخوان در میان آنان دیده نمی­شدند. از سوی دیگر، پنج زن در هیئت عالی حزب مشارکت جستند؛ امری که چندان به مذاق اخوان خوش نمی ­آمد.  

انتخاب نام حزب نیز بر اساس تجربیات مراکش و ترکیه صورت گرفت. در دوم و سوم مارس 2012 دموکراسی و حقوق بشر به محل جدال میان دو گروه «[[جماعت اسلامی]]» و «[[جماعت اخوان]]» تبدیل شد.

آن ها جریانی محوری و تاثیرگذار را تشکیل دادند، ولی اکثریت را در اختیار نداشتند (در لیست­ ها اکثریت با ائتلاف نیرو های ملی بود). البته گروه «[[الوفاء]]» اقلیت نیز نبود؛ چراکه یک گروه محوری شمرده می­شد و تصویب قوانین، جز به وسیله این گروه دشوار بود. این کار نتیجه یک سیستم معیوب است که انتخابات طراحی نمود؛ به گونه‌اي که به لیست­ های حزبی هشتاد کرسی تعلق گرفت و نظام فردمحور 120 کرسی در اختیار گرفت.

البته نباید فراموش کنیم که حزب «[[العدالة و البناء]]» در اداره وزارتخانه­ ها مشارکت جسته؛ چراکه مسئولیت وزارتخانه ­ های مهمی مانند مسکن و ورزش  و مهم‌‌تر از آن، وزارت نفت و اقتصاد را برعهده داشته است. این امر وضعیت روشنی از قدرت جماعت و حزب برای عبور از جامعه را به نمایش گذاشت؛ بدین معنا که فرد تصمیم‌‌ساز در جماعت گمان کرد که این جماعت، جنبشی با سرمایه اجتماعی است (یعنی از منابع و قدرت برای تحرک بخشیدن به جامعه برخوردار است)؛ ولی بر اساس آنچه قبلا گفته شد، این مطلب نادرست است؛ لذا شکل‌‌گیری یک حزب سیاسی در شکل و سیاق جامعه لیبی را نمی­توان چیزی جز تداوم یک اشتباه تاریخی ناشی از رشدنايافته بودن جامعه دانست. معمولا عامل محرک این گروه‌ ها و فعالان آن، در واقع افرادی هستند که بیش از آن‌که تابع تشکیلات و ن هاد های خود باشند، گوش به فرمان رهبران خود هستند.

[[جماعت اسلامی مبارز]]

جماعت اسلامی از دهه هشتاد با عناوین مختلف آغاز به کار کرد. رهبری آن را شیخ «[[علی الشعبی]]» در سال 1982 و شیخ «[[عوض الزواوی]]» در سال 1989 برعهده داشتند.  

بنیان‌گذاران این جماعت از دانشگاه «[[طرابلس]]» برخاسته بودند. زمانی که حوادث افغانستان آغاز شد و موجی از پایبندی دینی به راه افتاد و فعاليت نهادهای تبليغي آغاز شد، به دلیل برخورد امنیتی دولت با این جوانان، بسیاری از آنان به افغانستان رفتند و در نبرد مشارکت جستند و به تشکیلات جماعت اسلامی مبارز پیوستند.آنها در سال 1990 تصمیم گرفتند به لیبی بازگردند و جماعت اسلامی مبارز را در آن‌جا تشکیل دهند و چندین بار درصدد کودتا و ترور قذافی برآمدند.

این جماعت نيز مانند دیگر جماعت­های جهادی مصر تحت بازجویی­هایی قرار گرفت. این بازجویی ­ها در حالی صورت پذیرفت که اعضای جماعت، زير نظر «[[شیخ علی الصلابی]]» و مجموعه­ای از علما و با موافقت دولت در زندان به سرمی­بردند. بازجویی­های صورت گرفته، در کتابی با عنوان «[[مراجعات]]» به چاپ رسید و در آن، جماعت اسلامی مبارز، همکاری با جامعه و تأثیر در آن را آغاز کرد؛ به ویژه این‌که اعضای جماعت بارها از زندان­های قذافی آزاد شده بودند که آخرین بار آن به زمان انقلاب فوریه بازمی­گشت. این بازجویی­ها زمینه گسترده­ای برای فعالیت جماعت پس از انقلاب فراهم ساخت. بر اساس آنچه در مقالات و بازجویی­­های ثبت‌‌شده توسط جماعت بسيار تکرار شده است، در برخورد با ابزارهای دموکراتیک، فعالیت شهری، انتخابات و قانون‌گذاری از طریق پارلمان، در مواردی که مخالف با دین نباشد، مشکلی ديده نمی­شود.

این جماعت در انقلاب مشارکت داشت و با تشکیل گُردانی مسلح، در آزادسازی «[[طرابلس]]» نقش داشت. برخی از اعضای آن تجربه مبارزاتی بالایی داشتند؛ بنابراین جماعت از ابتدا بازوان نظامی و سیاسی در اختیار داشت. از طرفی «جنبش اسلامی برای تغییر و تحول لیبی» را راه­اندازی کردند و به واسطه حزب «[[وطن]]» و «[[امت میانه­رو]]» در انتخابات شرکت نمودند.

پس از انقلاب، هیچ ارتباطی میان جماعت اسلامی و «[[القاعده]]» یا هر نوع تشکیلات برون‌‌مرزی به‌‌ویژه با وجود گردان­ها و نیروهای مسلح یافت نمی­شود. این جماعت در فعالیت حزبی و پارلمانی خود به عنوان یک حزب سیاسی که برای حضور در نهادهای دولتی تلاش می­کند، برجسته شده و مي‌کوشد تا از طریق برخی وزارتخانه­ها مانند وزارت دفاع و وزارت کشور وارد شود. حزب «الوطن» در گفت‌وگوهای «[[الصخیرات]]» به صورت فعال مشارکت جست؛ یعنی جماعت به طور جدی در مسائل سیاسی وارد شد.

درگیری مسلحانه آغاز شد و جریان اسلامی به استثنای برخی جریان­های سلفی، در یک اردوگاه مشترک علیه ژنرال «خلیفه حفتر» قرار گرفت و  در 16 می 2014 دست به عملیات «[[الکرامة]]» زد. پس از آغاز مذاکرات «الصخیرات» در 5 مارس 2015 گفتمان سیاسی کاملا  خود را در این مذاکرات نشان می­دهد. جماعت اخوان‌‌المسلمین تبصره ­هایی هرچند اندک بر این توافق‌‌نامه اعمال کرد. جریان محافظه­کار موسوم به انقلابی نیز تبصره­هایی فقهی بر این توافق‌‌نامه افزود. نمایندگی این جریان را مفتی «شیخ الصادق الغریانی» و برخی از مشایخ و دانشجویان در «طرابلس» بر عهده داشتند؛ ولی آن‌‌گونه که نشست احزاب در الجزایر در مارس 2015 نشان می­دهد، علی‌رغم این تبصره­ها شخصیت­های برجسته سیاسی مانند «عبدالحکیم بلحاج» از حزب «الوطن» و «[[محمد صوان]]» از حزب «العدالة و البناء» نیز از کسانی بودند که در این مذاکرات شرکت داشته و به حمایت از آن پرداختند.

عواملی که به گسترش افراط‌‌گرایی پس از انقلاب کمک کرد را می­توان به صورت خلاصه چنين بیان نمود. در این میان، نبود نهادها به عنوان دلیل اصلی گسترش خشونت ديده مي‌شود. این عوامل عبارتند از:                                                                                      [[پخش اسلحه]]: دولت تهدید کرده بود که پس از انقلاب، در‌ انبارهای مهمات را باز می­کند. برآورد­ها از میزان این سلاح­ها متفاوت است. بودجه­ای که [[قدافی]] در دوره مابین دهه هفتاد و هشتاد برای خرید اسلحه هزینه کرده بود، چیزی حدود 28 ميلیارد دلار برآورد می­شود. بخش بحرانهای بین­ المللی تخمین زده است که حدود 150هزار کامیون حامل انواع اسلحه در لیبی وجود دارد.

شکست ارتش و در صحنه نبودن آن پس از انقلاب: اهمیت ارتش در تونس و مصر خود را نشان داد. این اختلاف برخورد نهادهای نظامی، در تونس به صورت فعالیت برای ایجاد ثبات و آرامش ظاهر می­شود. در مصر به صورت چیره شدن و در دست گرفتن صحنه سیاسی نمود می­یابد و در لیبی با شکست کامل مواجه می­شود؛ زیرا دهه­ های متمادی این نهاد، در عرصه حکومتی حضور نداشت و تحت تاثیر ماجراجویی­ های نظامی قذافی بود. در صحنه نبودن ارتش، کشور را در حالت تجزیه قرار داد و زمینه تأسیس بسیاری از گردان­های شبه‌‌نظامی را فراهم ساخت؛ به‌گونه‌اي که گاهی تعداد این گردان­ها، فقط در شهر «[[مصراته]]» به بیش از دویست گردان می­ رسید.

افراط‌‌گرایی وارداتی: بسیاری از گروه‌های افراطی از الجزاير آمده بودند؛ به‌‌ویژه آنها که جماعت «[[انصار الشریعه]]» را تشکیل دادند. این جماعت بعدها رشد کرد و به تشکیلات «[[دولت اسلامی داعش]]» مبدل گشت.

این عوامل به وضعيت سابق جامعه تأکید می­ورزد و بدین نتیجه می­رسد که پیشرفت دولت و نهادهای آن، از میزان خشونت سیاسی می­کاهد؛ همان‌گونه که «[[چارلز تیلور]]» در پژوهش خود در مورد انقلاب فرانسه تصریح کرد که این جای خالی باعث می­شود اقدامات دموکراتیک بدون حمایت نهادها جز افزایش تنش و آشوب در داخل جامعه، چیزی در بر نداشته باشد.  

همچنین درمی­یابیم که ادامه آشوب­ها همان روندی است که سرکردگان و رهبران قبایل نظامی را به عاملي مؤثر و اساسی در صحنه لیبی تبدیل می­کند. پس از مذاکرات «[[الصخیرات]]»، شرکت‌‌کنندگان تصمیم گرفتند تا گروه‌های تروریستی را تنها به دو گروه زیر محدود سازند: تشکیلات «[[انصارالشریعة]]/ [[القاعده]]»، و تشکیلات «[[دولت اسلامي داعش]]»

جماعت «[[انصارالشریعة]]» در ابتدای سال [[2012]] تأسیس شد و در نشستی در «[[بنغازی]]» که بسیاری از اعضای جنبش­های اسلامی در آن شرکت داشتند، اعلام حضور کرد. در اوایل انقلاب، این تشکیلات تلاش کرد تا در راستای دعوت به ثبات در دین، یک راهیپمایی مسلحانه برگزار کند. در ادامه کوشيد تا به جامعه توجه نموده و برخی نهادها را روی کار بیاورد. بسیاری از اعضای جماعت را افراد جریان سلفی ـ جهادی تشکیل می­دهند و بسیاری از افراد مسلح که دوره آموزشی خود را در الجزایر سپری کرده­اند نیز پس از انقلاب به این کشور بازگشته‌‌اند. این دو عامل سبب شده است تا نگراني بسياري در زمینه ارتباط این جماعت با القاعده ایجاد شود؛ درحالی‌‌که جماعت اعلام می­کند ارتباطی با این تشکیلات ندارد، ولی این رويکرد تاریخی سبب می­شود تا بسیاری از گزارش­ها بر ارتباط میان القاعده و انصارالشریعة تأکيد کنند.

ظاهر امر نشان می­دهد که در میان گروه‌های مرتبط با القاعده دو موج دیده می­شود: موج نخست، «[[جماعت اسلامی مبارز]]» است که ارتباط خود با این تشکیلات را قطع کرد؛ زیرا بر اساس آنچه «[[ناصر العکر]]» نقل مي‌کند، «[[اسامه بن‌‌لادن]]» آن مبارزان لیبیایی که در شرکت سرمایه ­گذاری وی در «[[سودان]]» کار می­کردند را اخراج کرد. لذا نسل اول با القاعده قطع ارتباط کرد و بلکه بالاتر از این (بنابر گفته «العکر») به دليل دست کشیدن القاعده از برخی نیروهای لیبیایی، مانعی بزرگ میان آنها و القاعده به وجود آمده است.

این جماعت در بحبوحه انقلاب، توانست مسلح شود و گردان­های خود را تشکیل دهد و به بخشی از درگیری­ها در «بنغازی» بپیوندد. تعداد اندکی از این گردان­ها در «[[درنه]]» مستقر هستند؛ لذا در بسیاری از اظهارات یا روزنامه­ها مجلس شورای «درنه» یا «بنغازی» به نام القاعده معرفي می­شوند؛ حال آن‌که گروه «الأنصار» با مجموعه­ای از مبارزاني که پس از جنگ‌‌افروزی داخلی در «[[بنغازی]]» با عنوان عملیات «[[کرامت]]» در می [[2014]] اعلام موجوديت کرد، متفاوت است.

علی­رغم پیوند این جماعت با گروه با داعش، تفکر این جماعت بر پایه مخالفت با دولت دموکراتیک پایه‌‌گذاري شده است. ژنرال «[[حفتر]]» نیز بهانه لازم برای داستان‌‌سرایی توسط این گروه را فراهم ساخته و آمادگی ذهنی لازم برای دفاع را در طرفداران این گروه ایجاد کرده است. در این داستان، «[[حفتر]]» به عنوان نماد «[[طاغوت]]» ظاهر می­شود و توجیه لازم برای بسیج و همبستگی انصار برای مبارزه را فراهم آورده است؛ یعنی حضور «حفتر»، تفکر «طاغوت» را در اذهان پرورانده است؛ تفکری که گروه‌هاي تروریستی برای اثبات درستي برخي از عملیات­های خود به آن نیازمندند.

این امر در پیدایش داعش کاملا آشکار است. فقط در زمان پیدایش داعش، همگان به جامعه پناه آوردند و دریافتند که تنها قدرت جامعه می­تواند شبح این تشکیلات را دفع کند؛ همان‌گونه که در شهر «[[درنه]]» و «[[صبراتة]]» نیز چنين شد.

۱. آرامش همراه با احتیاط و خشونتی که شاید برای سال­های متمادی به صورت مقطعی ظاهر شود. در سایه پیشرفت­هایی که نیروهای لیبی در عملیاتی موسوم به «[[البنیان المرصوص]]» به دست آوردند، امکان تحقق این سناریو وجود دارد.

۴. نابودی [[تشکیلات داعش]] در «سرت» و از طرفی «شورای ریاست» در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند سیطره خود بر «طرابلس» را گسترش دهد. تا آن زمان ممکن است نوعی درگیری میان برخی از جریان­های اسلامی در «طرابلس» وجود داشته باشد؛ درگیری­هایی که با جماعت اسلامی مبارز در طرابلس نیز مرتبط است و از یک جهت میان این جریان­ها و برخی شهروندان مخالف مذاکرات صورت می­گیرد، و از سوی دیگر میان این جریان­ها و برخی گروه‌هاي مسلح از جمله جریان‌‌هاي سلفی رخ می­دهد. البته جریانات سلفی به «شورای ریاست» نزدیک‌تر است.  

بنابر این سناریو، اولین جماعتی که ممکن است سیاست­های خود را تغییر دهد، جماعت [[اخوان‌‌‌المسلمین]] است. بر اساس اطلاعاتی که از رایزنی­ های صورت گرفته در داخل جماعت به بیرون درز کرده، امکان انحلال این جماعت و ایجاد نهادهای مدنی وجود دارد؛ نهادهایی که فعالیت دینی و فرهنگی در جامعه داشته باشند. حزب «[[العدالة و البناء]]» مانند سابق در معادلات و صحنه سیاسی باقی ماند. در این‌جا جریان اسلامی را می­توان به عنوان بخشی از بازیگران صحنه سیاست و از قدرت‌هایی به شمار آورد که به تدریج شکل خواهند گرفت.