حدیث موثق از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

!عنوان مقاله!! data-type="authorName" | حدیث موثق از منظر فریقین

از جمله انواع حدیث حدیث موثق می باشد . بسیاری از عالمان فریقین حدیث موثق را حجت دانسته و بدان عمل می کنند هر چند مذهب فرد راوی موثق با مذهب کسی که به ان عمل می کند مخالف باشد . در این مقاله حکم حدیث موثق از منظر فریقین تبیین گردیده است

== الف – حدیث موثق درنگاه اهل سنت ==  

مولف کتاب المقنع فی علوم الحدیث از قول شافعی در زمینه قول ثقه می نویسد :  

قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ ثَابت(  <ref>المقنع فی علوم الحدیث الشافعي المصري، 1413 ص 43</ref>  

خطیب قزوینی در  ا لکفایه فی علم الدرایه تحت عنوان : باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الا عن ثقة  می نویسد :

عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشي وكان استشهد بإفريقية وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن ثقة ولا تدينوا وان لبستم العباء ولا يكتبن أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الثقات – انتهی – <ref>ا لکفایه فی علم الدرایه، خطیب البغدادی 1405ص 49</ref>)  

سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی   در کتاب   قواعد التحدیث، تحت عنوان : فی بيان أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل می نویسد :

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم: .....فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی <ref>قواعد التحدیث الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165</ref>   

نتیجه انکه از کلماتی که از اهل سنت بیان گردید حجیت فی الجمله حدیث ثقه ثابت شد .

 

صاحب معالم در معالم الدین و ملاذ المجتهدین در تعریف حدیث موثق می گوید : حدیث موثق حدیثی است که درسلسله سندش فرد غیر امامی اما مورد ثقه قرار گرفته یاشد :

....الموثق وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي ، لكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب ، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أخرى ويسمى القوي أيضا – انتهی ( <ref>معالم الدین و ملاذ المجتهدین ،العاملی 1408ص 216</ref>)  

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به <ref>العده فی اصول الفقه الطوسی 1376 ج 1ص  127</ref>

ایشان مبنای مذکور را  به علمای امامیه نسبت داده و می نویسد :  

والَّذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی-همان ،ج 1ص  127  

در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز  اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین - قرار دارند که ثقه بودن  را در اعتبار خبر کافی می دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگرباشد . یکی از اینان علامه سید محمد تقی حکیم است . ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان  ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین  ادله غیر قابل نقض را سیره عقلا می داند.

ایشان دراین زمینه می فرماید :

وهي قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا كانوا ثقات في النقل ،

ایشان بنقل از علامه نائینی می فرماید :  

يقول شيخنا النائيني : وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد بخبر الثقة ، والاتكال عليهم في محاوراتهم ، بل على ذلك يدور رحى نظامهم ، ويمكن أن يكون ما ورد من الاخبار المتكفلة لبيان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة كلها إمضاء لما عليه بناء العقلاء وليست في مقام تأسيس جواز العمل به لما تقدم من أنه ليس للشارع في تبليغ أوامره طريق خاص بل طريق تبليغها هو الطريق الجاري لدى الناس جميعا ، وهم يعتمدون أخبار الآحاد ، ويرتبون عليها جميع آثار العلم وإن لم تكن علما في واقعها . وامتداد هذا البناء إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله من الواضحات -  

ایشان در اینکه مدار حجیت درخبر واحد ، وثاقت است می فرماید :  

وقد اختلفوا في الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد ، وفي مقدار اعتبارها ، على أقوال قد لا يكون في عرضها وتعدادها والاستدلال عليها أي جدوى ما دمنا قد انتهينا في استدلالنا السابق إلى أن المدار في الحجية وعدمها هي وثاقة الراوي والاطمئنان بعدم كذبه ، كما هو مقتضى ما يدل عليه بناء العقلاء ، وبعض الأدلة اللفظية التي تسأل عن وثاقة الراوي ، ومناسبات الحكم والموضوع ، وما سبق من إرجاع الأئمة إلى كتب بني فضال .

....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في اعتباره منها ، لا يضر باعتماد الخبر إذا كان راويه من الثقات . واختلاف المذاهب في الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم في مجال النقل ، لا يمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به . ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين من الكتاب غير المتورعين - أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ، وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهي في الحجية كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدراية لديهم ، فلتراجع في مظانها المختلفة .انتهی- <ref>الاصول العامه للفقه المقارن الحکیم 1979،ص 218-219</ref>  

 

در بین علمای اهل سنت نیز نظیر  اختلاف مذکور وجود دارد بدین معنا که متقدمین انان وثاقت راوی را در بین پیروان مذاهب اهل سنت پذیرفته اما نسبت به ثقات مذهب امامیه مردود می دانند اما متاخرین از انان نظیر محمد ابوزهره همانند برخی از متاخرین شیعه امامیه انرا مطلقا  مقبول می دانند .   

 

== منابع ==

ّ[[رده: علوم مقارن]]

ّ[[رده: انواع حدیث]]