حزب عدالت و توسعه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:
}}
}}
'''حزب عدالت و توسعه (به ترکی:AKP یا Adalet ve Kalkınma Partisi)'''، حزب سیاسی حاکم در [[ترکیه]] از سال ۲۰۰۲ تاکنون است. این حزب خود را جزو احزاب راست‌گرا و میانه معرفی می‌کند. عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۱۱ با کسب بیش از ۴۹ درصد آراء ۳۱۱ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد. رهبر فعلی حزب [[بن علی ییلدریم]] و رهبر سابق آن [[احمد داووداوغلو]] نخست وزیر سابق این کشور است.
'''حزب عدالت و توسعه (به ترکی:AKP یا Adalet ve Kalkınma Partisi)'''، حزب سیاسی حاکم در [[ترکیه]] از سال ۲۰۰۲ تاکنون است. این حزب خود را جزو احزاب راست‌گرا و میانه معرفی می‌کند. عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۱۱ با کسب بیش از ۴۹ درصد آراء ۳۱۱ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد. رهبر فعلی حزب [[بن علی ییلدریم]] و رهبر سابق آن [[احمد داووداوغلو]] نخست وزیر سابق این کشور است.
مؤسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان [[نجم الدین اربکان|نجم‌الدین اربکان]]، رهبر حزب‌های [[اسلام‌گرایی|اسلام‌گرای]] رفاه، فضیلت و سعادت بودند که در سال ۲۰۰۱ از آن منشعب شده ولی همچنان عنوان اسلامگرایی را به دنبال خود می‌کشند.
مؤسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان [[نجم الدین اربکان|نجم‌الدین اربکان]]، رهبر حزب‌های اسلام‌گرای رفاه، فضیلت و سعادت بودند که در سال ۲۰۰۱ از آن منشعب شده ولی همچنان عنوان [[اسلام‌گرایی|اسلامگرایی]] را به دنبال خود می‌کشند.


== معرفی اجمالی ==
== معرفی اجمالی ==
خط ۲۳: خط ۲۳:


== پیگیری قضایی ==
== پیگیری قضایی ==
در سال ۲۰۰۸ دادستان ارشد ترکیه به دلیل آنچه که تلاش حزب عدالت و توسعه در جهت برپایی حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم در ترکیه خواند شکایتی را در دادگاه عالی ترکیه مطرح ساخت و درخواست لغو فعالیت حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای ۷۰ تن از اعضای آن را کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد کرد. در نهایت در اوت ۲۰۰۸ دادگاه عالی ترکیه با ۶ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف با پیشنهاد دادستان مبنی بر جلوگیری از فعالیت سیاسی حزب مخالفت کرد (برای پذیرفته شدن شکایت ۷ رأی لازم بود) با این وجود براساس این حکم دادگاه، حزب عدالت و توسعه با تحریم مالی مواجه می‌شود و میلیون‌ها دلار کمک مالی دولت به حزب عدالت و توسعه قطع خواهد شد. این رأی به عنوان هشداری به حزب تلقی شد و حزب را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود کرد به‌طوری که معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه از تلاش‌هایش برای لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های ترکیه منصرف شده‌است.
در سال ۲۰۰۸ دادستان ارشد ترکیه به دلیل آنچه که تلاش [[حزب عدالت و توسعه]] در جهت برپایی [[حکومت اسلامی]] و تضعیف [[سکولاریسم]] در ترکیه خواند شکایتی را در دادگاه عالی ترکیه مطرح ساخت و درخواست لغو فعالیت حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای ۷۰ تن از اعضای آن را کرد. [[رجب طیب اردوغان]] نخست وزیر و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد کرد.  
در نهایت در اوت ۲۰۰۸ دادگاه عالی ترکیه با ۶ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف با پیشنهاد دادستان مبنی بر جلوگیری از فعالیت سیاسی حزب مخالفت کرد (برای پذیرفته شدن شکایت ۷ رأی لازم بود) با این وجود براساس این حکم دادگاه، حزب عدالت و توسعه با تحریم مالی مواجه می‌شود و میلیون‌ها دلار کمک مالی دولت به حزب عدالت و توسعه قطع خواهد شد. این رأی به عنوان هشداری به حزب تلقی شد و حزب را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود کرد به‌طوری که معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه از تلاش‌هایش برای لغو ممنوعیت [[حجاب]] در دانشگاه‌های ترکیه منصرف شده‌است.
 
== منابع ==
* [https://www.tabnak.ir/fa/tags/5393/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 برگرفته از سایت www.tabnak.ir]


[[رده:احزاب و گروه‌ها]]
[[رده:احزاب و گروه‌ها]]
[[رده:ترکیه]]
[[رده:ترکیه]]
confirmed، مدیران
۳۲٬۹۹۳

ویرایش