حکم حدیث مرسل از منظر فریقین

عنوان مقاله	حکم حدیث مرسل از منظر فریقین
زبان مقاله	فارسی
نویسنده	سید مصطفی حسینی رودباری

یکی از انواع حدیث ضعیف حدیث مرسل است که اغلب عالمان فریقین آن را حجت نمی دانند اما برخی از عالمان در شرائطی آن را حجت دانسته و بدان عمل می کنند. در این مقاله دیدگاه فریقین در این زمینه بیان گردیده است

الف – حکم حدیث مرسل از منظر اهل سنت

دیدگاه اهل سند در ااعتبار حدیث مرسل و عدم اعتبار ان مختلف است بسیاری از انان معتقدند اگر راوی مرسل بگونه باشد که جز از ثقه از کسی روایتی نقل نمی کند در اینصورت مرسل او قابل قبول است و اگر در روش خود چنین روشی نداشته باشد روایتش غیر مقبول است .

سیوطی در تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی در بیان دیدگاه محدثین اهل سنت نسبت به حکم حدیث مرسل می نویسد :

(ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ) ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُحَدِّثِينَ وَالشَّافِعِيِّ) ، كَمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ مُسْلِمٌ فِي صَدْرِ صَحِيحِهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَحَكَاهُ الْحَاكِمُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمَالِكٍ، (وَكَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِالْأُصُولِ) .

ایشان علت عدم اعتبار حدیث مرسل را جهل به حال روات حذف شده در سند روایت دانسته و می نویسد :

وَالنَّظَرُ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ صَحَابِيٍّ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا، وَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسَلُ لَا يُرْوَى إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَالتَّوْثِيقُ مَعَ الْإِبْهَامِ غَيْرُ كَافٍ كَمَا سَيَأْتِي ; وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى لَا يُقْبَلُ، فَالْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى عَيْنًا وَحَالًا أَوْلَى.

ایشان از شافعی نقل می کند که برغم انکه مرسل از منظر او غیر معتبر بود اما مرسلات سعید بن مسیب ر ا معتبر و حجت می دانست : اشْتُهِرَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ، إِلَّا مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.....-انتهی -

دکتر صبحی الصالح در کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در بیان حکم حدیث مرسل می نویسد :

والمرسل ليس حُجَّةً فِي الدِّينِ. وهذا هو الرأي الذي «اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُفَّاظُ الحَدِيثِ وَنُقَّادُ الأَثَرِ، وَتَدَاوَلُوهُ فِي تَصَانِيفِهِمْ» وأشار مسلم في مقدمة " صحيحه " إلى أَنَّ «المُرْسَلَ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ».

ایشان بعد از بیان عدم حجیت حدیث مرسل معتقد است – برغم عدم حجیت حدیث مرسل - اکثر اهل علم به مرسلات صحابه عمل می نمایند :

وأكثر أهل العلم يحتجون بمراسيل الصحابة، فلا يرونها ضعيفة، لأن الصحابي الذي يروي حديثًا لم يتيسر له سماعه بنفسه مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غالبًا ما تكون روايته عن صحابي آخر قد تحقق أَخْذُهُ عَنْ الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فسقوط الصحابي الآخر من السند لا يضر كما أن جهل حاله لا يضعف الحديث، فثبوت شرف الصحبة له كاف في تعديله - – انتهی –

نتیجه انکه از منظر اهل سنت حدیث مرسل فی الجمله معتبر و حجت است .

ب – حکم حدیث مرسل از منظر امامیه

باید گفت حدیث مرسل از منظر بسیاری از اعلام امامیه نیز همانند دیدگاه اهل سنت حجت نیست هر چند برخی از انان در صورتی که راوی ، مراسیلش را از ثقه نقل کند انرا معتبر می دانند .

شیخ طوسی در العده الاصول در دوران امر بین راوی مسند و راوی مرسل معتقد است اگر راوی مرسل از کسانی بود که جز از ثقه روایت نقل نمی کنند در اینصورت حدیث مرسل با حدیث مسند در یک سطح قرار می گیرند :

وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم .

ایشان در ادامه ، حدیث مرسل را حتی در صورت تفرد – نه تعارض با مسند – در صورتی که شرط مذکور – نقل از ثقه – رعایت گردد معتبر می داند:

فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الَّذي ذكرناه ، ایشان دلیل ادعای مذکور - عمل به برخی از مراسیل – را شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می گوید :

ودليلنا على ذلك : الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بينهما على حال . انتهی

دربرابر دیدگاه مذکور دیدگاه شهید ثانی قرار دارد ایشان درکتاب الرعایه فی علم الدرایه نسبت به عدم اعتبار حدیث مرسل -بصورت مطلق - می فرماید  :

....والمرسل ليس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر ، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين. ، وذلك ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا- انتهی –

نتیجه : از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد حجیت فی الجمله مرسل از منظر فریقین ثابت شد هر چند برخی از انها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند .

منابع

پانویس