۸۵٬۹۶۳
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'نمی توان' به 'نمی‌توان'
جز (جایگزینی متن - 'نموده اند' به 'نموده‌اند') |
جز (جایگزینی متن - 'نمی توان' به 'نمی‌توان') |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
ربا دهنده فردی است که تحت هر عنوانی به دیگری پولی را تحت عناوینی همچون قرض و بیع و صلح و… می پردازد اما در واقع قراردادی که برای باز پرداخت بدهی خود با فرد مقابل منعقد می نماید، دریافت چندین برابر مبلغی است که پرداخت نموده است. و معمولا با گذر زمان و اینکه بدهکار نتواند در مواعد معین، بدهی خود را پرداخت نماید بر مبلغ باز پرداخت افزوده می شود. و همین افزایش بی جهت ربا است. اما هدف قانون گذار از جرم انگاری جرم ربا گیرنده این بوده است که نشان دهد در ارتکاب این جرم ربا گیرنده نیز مقصر است و تخطی او کمتر از ربا دهنده نیست چراکه تا زمانی که تقاضایی نباشد عرضه صورت ننمی‌گیرد. از این رو ربا گیرنده ای نیز که حاضر می شود چنین پولی را دریافت و چند برابر پرداخت نماید به نوعی مجرم است. همچنین واسطه میان ربا دهنده و ربا گیرنده از این جهت که ارتکاب جرم را تسهیل می کند معاون جرم محسوب می شود اما ماده ۵۹۵ از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مجازات هر سه مورد فوق را یکسان تلقی کرده و به نوعی معاون در ارتکاب جرم را از حیث مجازات ، مباشر تلقی کرده است. | ربا دهنده فردی است که تحت هر عنوانی به دیگری پولی را تحت عناوینی همچون قرض و بیع و صلح و… می پردازد اما در واقع قراردادی که برای باز پرداخت بدهی خود با فرد مقابل منعقد می نماید، دریافت چندین برابر مبلغی است که پرداخت نموده است. و معمولا با گذر زمان و اینکه بدهکار نتواند در مواعد معین، بدهی خود را پرداخت نماید بر مبلغ باز پرداخت افزوده می شود. و همین افزایش بی جهت ربا است. اما هدف قانون گذار از جرم انگاری جرم ربا گیرنده این بوده است که نشان دهد در ارتکاب این جرم ربا گیرنده نیز مقصر است و تخطی او کمتر از ربا دهنده نیست چراکه تا زمانی که تقاضایی نباشد عرضه صورت ننمی‌گیرد. از این رو ربا گیرنده ای نیز که حاضر می شود چنین پولی را دریافت و چند برابر پرداخت نماید به نوعی مجرم است. همچنین واسطه میان ربا دهنده و ربا گیرنده از این جهت که ارتکاب جرم را تسهیل می کند معاون جرم محسوب می شود اما ماده ۵۹۵ از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مجازات هر سه مورد فوق را یکسان تلقی کرده و به نوعی معاون در ارتکاب جرم را از حیث مجازات ، مباشر تلقی کرده است. | ||
هرگونه توافق بین ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه ی آن ها و همچنین قرارداد فی ما بین طرفین باطل و بدون اثر خواهد بود. بنابراین اگر هر یک از طرفین به تعهدات خودش عمل نکند به دلیل نامشروع بودن جهت معامله و باطل بودن معامله | هرگونه توافق بین ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه ی آن ها و همچنین قرارداد فی ما بین طرفین باطل و بدون اثر خواهد بود. بنابراین اگر هر یک از طرفین به تعهدات خودش عمل نکند به دلیل نامشروع بودن جهت معامله و باطل بودن معامله نمی‌توان او را به انجام تعهدات ملزم کرد و از نظر کیفری در صورت اثبات ربا این عمل جرم تلقی می شود. | ||
در ماده ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرم تعیین تکلیف شده است. به موجب این ماده:«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند. | در ماده ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرم تعیین تکلیف شده است. به موجب این ماده:«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
=تاریخچه ربا= | =تاریخچه ربا= | ||
ربا از قدیم الایام در جوامع بشری وجود داشته و کسی | ربا از قدیم الایام در جوامع بشری وجود داشته و کسی نمی‌تواند منکر آن باشد؛ زیرا در لوحه های گلی سومریان به جا مانده از چهار هزار سال پیش مشهود است، که قرض دادن آنها به این صورت بوده که افراد طلا و نقره و دیگر انواع کالاها را قرض می گرفتند و در مقابل، سودی با تعیین نرخ بهره آن به وام دهنده می پرداختند. در سرزمین بابل هم ثروتمندان و مالکان اموال، به افراد نیازمند وام می دادند، حتی کاهنان طلا و نقره را به صورت ربوی در اختیار مردم می گذاشتند. واین قانون آنچنان عادی و رایج بوده که قانون هم از ربا خوران حمایت می کرد و اگر بدهکاری توان باز پرداخت را نمی‌داشت فرزندش طبق قانون به عنوان گروگان از او گرفته می شد.در چین نیز هزاران سال قبل وام با نرخ سود و منفعت کمتر به دهقانان داده می شد. | ||
پس می توان بیان داشت در همه اعصار بحث قرض دادن و ربا خواری حتی در جوامع اروپایی و اسلامی و [[عصر جاهلیت]] [[مسلمانان]] وجود داشته است، اما روش های آن با هم فرق داشته، همان طور که اکنون وجود دارد و کسی منکر آن نیست. | پس می توان بیان داشت در همه اعصار بحث قرض دادن و ربا خواری حتی در جوامع اروپایی و اسلامی و [[عصر جاهلیت]] [[مسلمانان]] وجود داشته است، اما روش های آن با هم فرق داشته، همان طور که اکنون وجود دارد و کسی منکر آن نیست. | ||